ملک ,خرید ملک , خرید مسکن , آپارتمان , خرید آپارتمان , خرید ملک در تهران , قیمت آپارتمان سال 95 تهران 09361014411
قیمت آپارتمان سال 95 تهران ، ملک ,خرید ملک , خرید مسکن , آپارتمان , خرید آپارتمان , خرید ملک در تهران ,فروش واحد تجاری در خیابان آزادی , بورس واحد های تجاری مخصوص لوازم پیشرفته پزشکی , دندانپزشکی , مغازه فروش وسایل دندانپزشکی , واحد تجاری اداری وسایل پزشکی و دندانپزشکی , پاساژ تخصصی وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، خرید و فروش آپارتمان های اداری در تهران ، بورس تخصصی صنایع پزشکی دندانپزشکی علوم آزمایشگاهی و داروسازی , شرکتهای مواد اولیه , تولید کننده وبازرگانی در رشته های دندانپزشکی ,تجهیزات پزشکی , تجهیزات علوم آزمایشگاهی , داروسازی و زیست فناوری ،آپارتمان اذاری, apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان آقا بزرگی , خرید آپارتمان در خیابان فرشته تهران , فروش آپارتمان در خیابان فرشته تهران , شمال شهر , تجریش , میدان تجریش ,الهیه , خیابان ولیعصر , خیابان ولیعصر تهران , پارک وی , بلاتر از چهار راه پارک وی , خیابان مقدس اردبیلی , ولنجک , خیابان ولنجک , خیابان آقا بزرگی , خیابان کامران , اداری , آپارتمان سند اداری , قیمت , قیمت آپارتمان

 

جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در مناطق مختلف شهری تهران ( شریعتی ، شرق تهران ، هفت تیر ، شمال تهران ، ... ) 17 اسفند 94 )


 

مظنه آپارتمان‌های 50 متری تهران؟ +جدول

اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول قیمت آپارتمان‌های 50 متری در مناطق 22 گانه شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:

 
 
جدول قیمت آپارتمان‌های 50 متری در مناطق 22 گانه شهری تهران
ارسال به توییتر
 

کلید واژه ها

 ‌ قیمت مسکن  ‌ تهران

اخبار مرتبط

 

مظنه لوکس‌ترین آپارتمان‌های تهران؟ +جدول

اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار است که در اسفند ماه سال 94 معامله شده است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:

 
 
جدول معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار
 
ارسال به توییتر

کلید واژه ها

 ‌ قیمت مسکن  ‌ تهران

اخبار مرتبط

آپارتمان در شرق تهران چند؟ +جدول

اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان در شرق تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:

 
 
جدول معاملات انجام شده آپارتمان در شرق تهران
ارسال به توییتر
 

کلید واژه ها

 ‌ قیمت مسکن  ‌ تهران

اخبار مرتبط

آپارتمان در منطقه لویزان چند؟ +جدول

اقتصاد آنلاین-نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه لویزان می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:

 
 
جدول معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه لویزان
ارسال به توییتر

کلید واژه ها

 ‌ قیمت مسکن  ‌ تهران

اخبار مرتبط

قیمت مسکن حوالی م هفت‌تیر تهران؟ +جدول

اقتصاد آنلاین-علی کیوان پناه: آنچه در زیر می آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان حوالی میدان هفت تیر تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:

 
 
جدول معاملات انجام شده آپارتمان حوالی میدان هفت تیر تهران
ارسال به توییتر

کلید واژه ها

 ‌ تهران  قیم مسکن

اخبار مرتبط

 

آپارتمان نوساز در تهرانپارس چند؟ +جدول

اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان نوساز در تهرانپارس تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:

 
 
جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان نوساز در تهرانپارس تهران
ارسال به فیسبوک

کلید واژه ها

 ‌ قیمت مسکن  ‌ تهران

اخبار مرتبط

 ارسال به توییتر

مظنه آپارتمان در خیابان شریعتی تهران؟ +جدول

اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان در خیابان دکتر شریعتی تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:

 
 
جدول معاملات انجام شده آپارتمان در خیابان دکتر شریعتی تهران
ارسال به توییتر

کلید واژه ها

 ‌ قیمت مسکن  ‌ تهران

اخبار مرتبط

آپارتمان در شمال تهران چند؟ +جدول

اقتصاد آنلاین- مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:

 
 
جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران
 
 
ارسال به توییتر

کلید واژه ها

 ‌ قیمت مسکن  ‌ تهران

اخبار مرتبط

 

با 100میلیون کجا می‌توان‌ خانه‌ خرید؟ +جدول

اقتصاد آنلاین-نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در مناطق مختلف شهری تهران است که می توان با 100 میلیون تومان خرید. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد.

 
 
جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در مناطق مختلف شهری تهران
ارسال به توییتر

کلید واژه ها

 ‌ تهران  فیمت مسکن

اخبار مرتبط

 
===============================
  قیمت آپارتمان در تهران ,  قیمت آپارتمان در تهران همشهری ,  قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین  , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار  ,  قیمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قیمت آپارتمان در کیش ,   قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان  ,  قیمت آپارتمان  ,  جدول قیمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قیمت مسکن در مناطق تهران  ,  جدول افزایش قیمت مسکن مهر  ,  جدول قیمت مسکن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قیمت آپارتمان در تجریش ,  قیمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قیمت خانه در شمال تهران  ,  قیمت مسکن در شمال تهران  , قیمت مسکن در شمال شرق تهران  ,    
 
----------------------------------

#ملک , #خرید ملک , خرید مسکن #آپارتمان , #خرید آپارتمان , #خرید ملک در تهران ,
 #,ویلا  , #آپارتماناداری ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان#خرید آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
#خیابان فرشته , # آپارتمان خیابان آقا بزرگی , # خرید آپارتمان در خیابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر  کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان

 

 

خوش آمدید : فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران : جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد - قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa

ادامه مطلب ...

 

بازاریابی در یک محیط اقتصادی بی رونق
 
اینکه اعتقاد داشته باشید اقتصاد درحال رکود است یانه ، بیشتر به این بستگی دارد که تحت تاثیر سخنان چه کسی باشید و یا اینکه اوضاع موجود ا قتصادی تا چه اندازه مستقیما" برکسب و کارتان اثر گذاشته باشد.اگر اوضاع راکد اقتصادی شما را به پعنوان صاحب یک کسب و کار نگران می کند، بهتر است یک برنامه بازاریابی و فروش تهاجمی را تدارک ببینید.

اگر همیشه کالا و خدمات شما متناسب با نیاز مشتریان و درجهت مرتفع نمودن آن باشد، مطمئنا" درشرایط رکود اقتصادی درمقایسه با دیگران ازگردش بالنسبه بهتری برخوردار خواهد بود،زیرا فروش آنچه که به کالا یا خدمات لوکس شهرت دارد در چنین شرایطی به حداقل می رسد.
درچنین شرایطی، اگر کالا یا خدمات شما به عنوان یک ضرورت شناخته نشود، آنگاه بایستی تلاش نمائید تا آنجا که می توانید این ضرورت و اهمیت را برای مشتریان و مخاطبین خود توجیه و تفهیم نمائید. در این حالت بایستی یک مسئله را حل کنید، باید مرتفع نمودن نیاز مشتری با قیمتی بسیار رقابتی را سر لوحه کار خود قرار داده و سعی نمائید صرفا برپرداخت هزینه های اثر بخش به عنوان راه کاری برای صرفه جوئی متمرکز شوید.

همچنین بایستی با راه اندازی یک برنامه بازاریابی از نظرات مشتری و نحوه رفتار وی با خبر بوده تا بتوانید به اقدامی مناسب دست بزنید. جاروجنجال و هیاهوی تبلیغاتی و تکرارویژگیهای محصول یا خدمات تان جز هزینه های اضافی حاصلی برایتان نخواهد داشت.باید خود و سازمان تان را تامین کننده چیزی کنید که مشتریان نیازمند آن هستند.این بدان معنی است که باید با هر وسیله ممکن از پرسشنامه،صندوق پیشنهادات و انتقادات،ارسال نامه یا پست الکترونیک،مصاحبه حضوری وتلفنی ویا .....  در یک ارتباط مستمر از نظرات مشتریان و آنچه بدنبال آن هستند با خبر باشید تا بتوانید بموقع  عکس العمل متناسب داشته باشید.

درشرایط رکود اقتصادی، برنامه بازاریابی خود را برمعرفی کالا و حتی اطلاع رسانی و تبلیغات در مورد ویژگیهای آن به مشتریان متمرکز ننمائید.درعوض به فکر دو ویژگی فوق یعنی رفع نیاز مشتری و قیمت رقابتی باشید.از همه مهمتر اینکه به هر حال لازم است  که ارتباط خود را همانطور که در بالا بدان اشاره شد با مشتریان موجود حفظ کنید، زیرا پس از این رکود،همین  دسته از مشتریان هستند که دوباره مخاطبین پروپا قرص شما خواهند بود.

علاوه بر اینها میتوانید درچنین موقعیت هائی به فعالیتهای صنفی بخصوص فعالیتهائی که نیازمند صرف هزینه نمی باشد و مرتفع نمودن مسائلی که در حوزه منافع مشترک گروهی برایتان حادث شده بود بپردازید. زیرا اینگونه اقدامات که خود از تکنیکهای بازاریابی بوده، اگرچه به غلط ولی در شرایط اوج و شلوغی کار، معمولا امکان پذیر نیست.
در شرایط بد اقتصادی ، مردم عموما به دنبال بهانه ای برای شادی می گردند.از خلاقیت های خود استفاده نمائید و عرضه کالا و خدمات خود را با شادی عجین نموده، لبخند را بر لب مشتریان خود بنشانید. فراموش نکنید که شما نه تنها می خواهید نیاز مردم را برآورده کنید، بلکه آنان برای خرید از شما  بایستی دلایل محکمی داشته باشند.
=====================================
یك تبليغ بانكي خوب تلويزيونی
يك تبليغ بانكي چه راديويي و چه تلويزيوني بايد برش داشته باشد و خود را در بين تبليغات ديگر جاي دهد ، ‏سپس بايد ارتباط خود را با مخاطب برقرار سازد . در عين حال ، تبليغ خدمات بانكي بايد به نحو موفق و ‏درستي آن را معرفي كند . هدف بايد اين باشد كه در بين ازدحام و شلوغي فكر آدمها نفوذ كـرده و براي ‏عرضه ي پيام تبليغاتي توجه مخاطب را به خود جلب كند در غير اينصورت بخت آنكه برقراري ارتباط تاثير ‏مطلوب خود را بگذارد اندك است . هرچه تبليغ ، توجه بيشتري را به خود معطوف كند ، احتمال برقراري ‏ارتباط موثر و يادآوري و ماندگاري آن تبليغ براي مخاطب بيشتر خواهد بود .
 
اگر يك تبليغ بانكي كه از ‏راديو يا تلويزيون پخش مي شود به ميزان كمي ، توجه را به خود معطوف كند، در بهترين حالت ، احتمالا" ‏ناكارآمد است و در بدترين حالت بي تاثير خواهد بود . هدف تبليغات عبارت است از تشريح جايگاه و معرفي ‏توانمندي‌هاي يك بانك و ايجاد روشنگري‌هاي لازم در مورد شرايط و موقعيت منحصر به فرد آن بانك در ‏زمينه ي ارائه ي خدمات به مشتريان . ‏
 
شكل گيري يك تيزر بانكي 
اين روزها تبليغات زياد و گوناگوني را از بانكهاي مختلف در راديو و تلويزيون مي بينيم و مي شنويم ، بانكها با ‏شركتهاي مختلف تبليغي كه كار ساخت تيزرهاي راديويي و تلويزيوني را به عهده دارند كه تعدادشان نيز بسيار ‏زياد است قرارداد ساخت مي بندند و آن شركت تبليغي براساس طرحي از طرف خــــود و يا آن بانك ارائه ‏مي شود شروع به ساخت تيزر تبليغي مي نمايد ،
 
اما متاسفانه بعضا" به دليل شناخت نا كافي برخي از افراد (كه ‏در آن سيستم بانكي مسئول مستقيم تبليغات بانك هستند با يك شركت تبليغاتي قرارداد مي بندد) شاهد توليد ‏تيزرهاي ضعيف و بي تاثير بر روي مخاطب هستيم ، با توجه به هزينه هاي سنگين ساخت تيزر و پخش آن ، ‏در نهايت ضرر كننده ي اصلي آن بانك مربوط مي باشد ،
 
نداشتن تخصص ، عدم استفاده از‎ ‎تحقيقات در ‏تبليغات و نا آگاهي از نيازهاي مشتريان شبکه بانکي ،عدم توجه به عنصر‏‎ ‎خلاقيت در تبليغات، استفاده از ‏سوژه‌هاي تکراري وکاراکترهاي مشابه و يکسان ،فضا‌هاي نامناسب ، از جمله ضعف‌هاي تبليغات بانکي ‏محسوب‎ ‎مي‌شود ، ضمن آنكه برخي بانكها تبليغاتشان متمركز بر روي قرعه كشي حسابهاي قرض الحسنه ‏است و كمتر ديده شده است كه در مورد خدمات گوناگونشان تبليغي پخش كنند .
 
تعداد و تشابه وتمرکز زياد ‏بر روي حساب‌هاي قرض الحسنه باعث دلزدگي مخاطبان مي شود و ازسوي ديگر پخش يك تيزر بدون ‏اينکه هيچ گونه تغييري در زمان و طرح بر روي آن انجام شود منجر به سقوط اثرگذاري تيزر تبليغــــاتي ‏مي شود و به قولي تبديل به ضد تبليغ خواهد شد.
 
تبليغات ضعيف مي‌‌تواند چنان ضربه‌اي بزند كه در صورت ‏عدم تبليغ با آن مواجه نخواهيد شد ، از"جان وانا ميكر" صاحب فروشگاه هاي بزرگ يك جمله ي زيبايي نقل ‏شده با اين مضمون كه "نيمي از هزينه هاي تبليـــغاتي من بي تاثير است و تلف مي شود اما نمي دانم كدام ‏نيمه"شايد اين جمله نغز اين روزها در مورد تبليغات بانكها در ايران مصداق داشته باشد و البته يه مقدار بيشتر ‏از نيمي از هزينه ها ، همانطور كه گفته شد هزينه هاي گزافي به پخش نفس گير تيزرهاي تلويزيوني و البته ‏كمتر به آنونسهاي راديويي اختصاص پيدا مي كند .
 
ضمن آنكه با وجود همه ي اين ضعف ها طي سالها ي ‏اخير شاهد‎ ‎تبليغات مناسب بانک‌ها نيز بوده‌ايم و آن به دليل آن است كه آن بانك با تحقيق بازار و با داشتن ‏علم تبليغات به سراغ يك طرح زيبا ، موثر و تاثير گذار و همچنين يك شركت حرفه اي تبليغاتي رفته و ‏بودجه ي تبليغات خود را با علم ، هزينه كرده است ، گاهي اوقات نيز اتفاق افتاده است تعدادي از آگهي‌هايي ‏كه امروزه توليد و پخش مي‌شوند بيش از آن كه به جنبه ي ترغيبي، اقناعي و متقاعدكننده ي آن بپردازد ‏بيش‌تر به جنبه‌هاي نوآوري و خلاقيت در تهيه ي آن‌ تيزر مي پردازد كه به نوعي مي تواند تبليغي براي آن ‏شركــت سازنده ي تيزر باشد تا تبليغ خدمات آن بانك.‏
 
با توجه به بالا بودن هزينه هاي پخش تيزر تبليغاتي در تلويزيون مي تواند پخش تبليغ از طريق راديو در ‏دستور كار قرار بگيرد، ‌يكي ‌از ‌بزرگ‌ترين ‌مزيت‌هاي ‌تبليغات ‌راديويي ‌اين ‌است ‌كه ‌ارزان‌تر ‌از ‌تبليغات ‏‏‌تلويزيوني ‌است و اين روزها تعداد شنونده هاي يك برنامه ي راديويي گاهي از يك برنامه ي تلويزيوني ‏بيشتر است و با توجه به نزديكي شنونده با راديو مي تواند يك تبليغ ، اثر بيشتر و مانايي بيشتري براي ‏مخاطب داشته باشد
 
راديو تنها وسيله ارتباط جمعي است که استفاده از آن مانع فعاليـت هاي ديگر انساني ‏نمي گردد، به همين جهت بيشتر از ساير وسايل ارتباطي مي تواند مورد بهره برداري قرار گيرد. هنگام مطالعه ‏کتاب و مطبوعات و همچنين مشاهده تلويزيون و سينما، انسان ناچار است تمام توجه خود را به صفحه کاغذ ‏يا تصويرهاي متحرک معطوف کند. قابليت تحرک و استفاده در همه جا و همه حال، سبب شده که اين وسيله ‏بتواند با فعاليت مداوم خود در تمام ساعات شبانه روز براي ارضاي شنوندگان به پخش اخبار و موسيقي و ‏برنامه هاي گوناگون ديگر بپردازد.
 
در اين جاست كه علمِ شناسايي مخاطب مي تواند كمك شاياني به ‏موفقيت يك تيزر تبليغاتي كند ، گاهي ديده شده كه يك تيزر تبليغاتي در يك زمان نامناسب و يك برنامه ي ‏كم شنونده و يا از يك ايستگاه راديويي پخش شده است كه تعداد مخاطبان آن بسيار اندك است . با اين حال ‏چشم انداز استفاده ي بسيار هوشمندانه و اثر بخش تر از راديو پيش روي ماست؛ راديو رسانه اي است كه از ‏طرف بانكها تا كنون به ندرت از آن استفاده ي مطلوب شده است .
 
حال اين سوال مطرح مي شود که بانک ‏ها که تا اين حد علاقمند به ساخت تيزرهاي تبليغاتي و مصر بر پخش متناوب آن هستند چرااز خدمات ،سود ‏سپرده ها و تسهيلات بانکي نمي گويند؟چرا با وجود گسترش خدمات نوين بانکي، کمتر بانکي به معرفي ‏ابزارهاي نوين پرداخته است؟ مثلا سيستمي چون سحاب و يا ساتنا که به انتقال آني وجه از مشتري به ‏مشتري و از بانک به بانک مي پردازد و در حال حاضر در تمامي بانكها انجام مي شود در هيچ تيزر تبليغاتي به ‏آن اشاره نشده است و حتي بانک مرکزي نيز قدمي در راه معرفي اين سيستم ها برنداشته است. نپرداختن به ‏ديگر خدمات بانکي به معناي کم اهميت بودن آنهاست و يا از کيفيت نامناسب آنها حکايت مي‌کند؟ ‏
 
نویسنده: علیرضا کنگرلو 
=====================================
10 دلیل ورشکستگی کسب و کارهای کوچک
 
شاهد ورشكستگي و پايان تجارت يك شركت بودن، بسيار سخت است. 10 دليل اصلي ورشكستگي در كسب و كارهاي كوچك به شرح زير است :
 
1ـ فقدان سرمايه كافي  پول مي تواند علت اصلي تمام ورشكستگي ها در تجارت باشد. صاحبان كسب و كارهاي كوچك بايد تخمين بزنند كه به چه مقدار پول نياز دارند تا بتوانند كار خود را راه اندازي كنند. آن را خوب اداره كرده و سپس در سطح خوبي نگه دارند و به عنوان يك شركت بازرگاني موفق خود را مطرح كنند.
 
نورمن اسكاربورو استاد تجارت در كالج Presbyterian  در كاروليناي جنوبي مي گويد:
"زماني كه سرمايه كافي نداريد و با فقدان سرمايه روبرو مي شويد، اين موضوع مي تواند خود شروع يك حركت مارپيچي نزولي باشد كه شما نمي توانيد از آن جلوگيري كنيد."

2ـ به جريان انداختن ضعيف نقدينگي
هنگامي كه نقدينگي نتواند هزينه ها و ديگر مخارج را جبران كند، حتي مشاغلي كه مراحل نخستين رشد خود را طي كرده اند، نيز سقوط مي كنند.
مراقب نرخ سوخته (rate burn) باشيد. اين اصطلاح را شركتهاي دات كام ابداع كرده اند براي آگاهي از اينكه چه مقدار از نقدينگي به هدر رفته يا به اصطلاح سوخت شده است، اسكاربورو مي گويد : "نقدينگي تنها چيزي است كه واقعا ارزش دارد."

3ـ برنامه ريزي نامناسب و ناكافي
عدم برنامه ريزي صحيح در واقع، علت مشكلاتي از قبيل فقدان سرمايه كافي و جريان انداختن ضعيف نقدينگي است.
بايد يك برنامه كاري منسجم را با در نظر گرفتن تمام امور مالي، بازاريابي، رشد و ديگر موارد خاص در نظر بگيريد. مي تواند بسيار زمان بر باشد، زيرا يك برنامه ريزي صحيح و مناسب هفته ها يا ماهها تلاش نياز دارد. عقايد و نظرات شما زماني كارساز خواهد بود كه با برنامه ريزي صحيح جلو برويد. در غير اين صورت در آخر كار، سرمايه شما به هدر خواهد رفت.

4ـ در نظر نگرفتن رقابت
نظرات منحصر بفرد را بندرت مي توان يافت. بسيار مهم است كه بتوانيد بهره برداري لازم را از كار خود بنماييد.
اسكاربورو مي گويد : "بسياري از صاحبان تجارت، كسب و كار خود را مشابه و همانند ديگران انجام مي دهند. اطمينان حاصل كنيد كه در كار شما چيزي منحصر بفرد و متفاوت از ديگر رقبا وجود دارد."

5ـ بازاريابي ضعيف
آيا مشتريان شما از فعاليتها و كيفيت كالاي شما رضايت لازم را دارند ؟ ضروري است كه استراتژي بازاريابي خود را توسعه دهيد تا دريابيد كه چه كساني و به چه علتي مشتريان شما هستند. اطمينان حاصل كنيد كه استراتژي بازاريابي شما، مشتريان بيشتري را به سوي شما جذب مي كند و به اين ترتيب، شما را از ديگر رقبا متمايز خواهد كرد.

6ـ نداشتن انعطاف پذيري لازم
صاحبان كسب و كارهاي كوچك مي دانند كه يك رقيب بزرگتر با ميزان نقدينگي بالاتر و تعداد كارمندان بيشتر، مي تواند رقيبي بسيار جدي براي آنها باشد. هرگز فراموش نكنيد كه انعطاف پذير باشيد. كالا، روند فعاليت و بازاريابي خود را به گونه اي تطبيق دهيد كه بتوانيد با رقباي بزرگ رقابت كنيد.

7ـ ناديده گرفتن قدم بعدي
اجازه ندهيد روند حركت كاري شما كند و آهسته شود مطمئن شويد كه شما و كارمندانتان بر روي حمايت و دادن خدمات به مشتري، تأكيد لازم را مي كنيد.

8 ـ سعي در انجام دادن تمام امور بطور كامل و بي عيب و نقص
اكثر بازرگانان از ذكاوت لازم براي كار و تجارت برخوردارند. اما اداره كردن يك كسب و كار كوچك، پيچيدگيهاي خاص خود را دارد. سعي نكنيد كه همه كارها را خودتان انجام دهيد و بخواهيد كه تمام كارها كامل و بدون نقص انجام شود. اگر مي خواهيد دانش و آگاهي خود را در مورد كارتان افزايش دهيد، كتابهاي تخصصي در اين زمينه را بخوانيد و حتما با يك كتابدار خوب مشورت كنيد.
هنگام پيش آمدن مشكلات حقوقي، به جاي تكيه بر دانش شخصي خود، سعي كنيد از يك وكيل مجرب كمك بگيريد. توصيه مي شود يك وكيل وارد به امور تجارت و بازرگاني براي امور حقوقي شركت خود داشته باشيد.

9ـ رئيس در حد عالي، كارمندان در حد معمولي
نمونه هايي از ورشكستگي برخي از شركتها حاكي از اين است كه چگونه يك كسب و كار موفق و منسجم كه صاحب آن بسيار آگاه و علاقه مند به شغل خود است و معلومات وي در زمينه كاري اش در سطح عالي است، با داشتن كاركناني بي تجربه و بي انگيزه مي تواند سقوط كند و دچار ورشكستگي شود. اطمينان حاصل كنيد كه حتما كاركنان شما هم از دانش و مهارتهاي لازم برخوردار هستند.

10ـ رشد كنترل نشده
يك تجارت كوچك كه خيلي ساده و سريع رشد مي كند، مي تواند موجبات ورشكستگي خود را فراهم آورد.
اگر توليد كالاي شما همگام با تقاضاي لازم در بازار نباشد، رشدي كه شما به عنوان صاحب تجارت توقع داريد و از آن خشنود هستيد، مي تواند موجوديت تجارت و سرمايه شما را تهديد كند. سعي كنيد به رشد مورد نظر و پيش بيني شده در برنامه هاي خود برسيد. اطمينان حاصل كنيد كه هرگز كنترل رشد تجارت و كسب و كارتان از دستتان خارج نشود.
 
منبع:مجله پیام فردا 
==================================================
 

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی اداری یا واحدی تجاری دنبال سرمایه گذاری مطمئن هستید، یکی از خریداران این پاساژ باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران 

 اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  

=========================

رامسر :فروش آپارتمان 97 متری ساحلی در رامسر ، طبقه دوم ، دید ابدی دریا و جنگل

===========================================

فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران

===============================
خوش آمدید : فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران : جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد - قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa

ادامه مطلب ...

 

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی اداری یا واحدی تجاری دنبال سرمایه گذاری مطمئن هستید، یکی از خریداران این پاساژ باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران 

 اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  

=========================

رامسر :فروش آپارتمان 97 متری ساحلی در رامسر ، طبقه دوم ، دید ابدی دریا و جنگل

===========================================

فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران

===============================

قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري

قسمت اول -تشكيل و موضوع
ماده ۱- به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه اي به نام بيمه مركز ي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي گردد.
ماده ۲- سرمايه بيمه مركزي ايران پانصد ميليون ريال است كه به پنجاه سهم ده ميليون ريالي با نام تقسيم مي شود و تمامي آن متعلق به دولت و غير قابل انتقال است و افزايش آن با تصويب مجمع عمومي امكان پذير است . مبلغ مزبور از محل اندوخته هاي شركت سهامي بيمه ايران تامين خواهد شد.
ماده ۳- مركز اصلي بيمه مركزي ايران تهران است و بيمه مركزي ايران مي تواند در هر جا كه لازم بداند به شركت سهامي بيمه ايران نمايندگي بدهد.
ماده ۴- بيمه مركزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاههايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند نمي باشد مگر ان كه در قانون مربوط صراحتا“ از بيمه مركزي ايران نام برده شده باشد ولي نسبت به مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده باشد بيمه مركزي ايران تابع قانون تجارت است.

قسمت دوم -وظايف و اختيارات 
ماده ۵- بيمه مركزي ايران داراي وظايف و اختيارات زير است: 
۱- تهيه آيين نامه و مقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه درايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون 
۲- تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي كليه موسسات بيمه كه در ايران كار مي كنند
۳- انجام بيمه هاي اتكايي اجباري 
۴- قبول بيمه هاي اتكايي اختياري از موسسات داخلي يا خارجي 
۵- واگذاري بيمه هاي اتكايي به موسسات داخلي يا خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد
۶- اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب دي ماه ۱۳۴۷
۷- ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم
تبصره :بيمه مركزي ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي است كه به موجب اين قانون حق نظارت بر آنها را دارا مي باشد و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتي كه در جهت اجراي اين قانون بدست مي آورد جز در مواردي كه قانون معين مينمايد استفاده كند.
 
قسمت سوم -اركان بيمه مركزي ايران
ماده ۶- بيمه مركزي ايران داراي اركان زير است:
۱- مجمع عمومي 
۲- شوراي عالي بيمه 
۳- هيات عامل 
۴- بازرسان 

فصل اول- مجمع عمومي 
ماده ۷- مجمع عمومي بيمه مركزي ايران مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي ، وزير كار و امور اجتماعي ،‌ هيات عامل و بازرسان بدون داشتن حق راي در جلسه شركت خواهند كرد.( به موجب تصويب نامه شماره ۴۹۷۰۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۵۳ هيات وزيران مستند به ماده ۴ قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۸- مجمع عمومي عادي به دعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران سالي يك مرتبه حداكثرتا پايان شهريور ماه تشكيل مي شود.
مجمع عمومي فوق العاده به دعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران و يا به پيشنهاد هر يك از اعضا مجمع عمومي تشكيل خواهد شد.
رئيس كل بيمه مركزي ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومي را كتبا“ دعوت كند . در دعوتنامه دستور جلسه ،‌ روز و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد.
هيچ موضوعي را نمي توان در مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مطرح كرد مگر آن كه قبلا“ جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده ۹- وظايف مجمع عمومي به شرح زير است :
الف - تعيين خط مشي كلي .
ب - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئيس كل بيمه مركزي ايران .
ج - رسيدگي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود وزيان و ترتيب تقسيم سود.
د - تصويب سازمان و آيين نامه هاي مالي و اداري بيمه مركزي ايران.
هـ - تصويب مقررات استخدامي با رعايت بند پ ماده ۲ قانون استخدام كشوري .
و - انتخاب بازرسان .
ز - تعيين حقوق رئيس كل و اعضا هيات عامل و حق الزحمه بازرسان .
ح - تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بيمه مركزي ايران جزو دستور قرار داده شده باشد

فصل دوم - شوراي عالي بيمه 
ماده ۱۰ - شوراي عالي بيمه از اشخاص زير تشكيل مي شود :
۱- رئيس كل بيمه مركزي ايران 
۲- معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي 
۳- معاون وزارت بازرگاني 
۴- معاون وزارت كار و امور اجتماعي 
۵- معاون وزارت تعاون و امور روستاها 
۶- رئيس شركت سهامي بيمه ايران 
۷- مدير عامل يكي از موسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه گران ايران 
۸- يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي
۹- يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي 
۱۰- يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 
تبصره : ‌اعضا شوراي عالي بيمه موضوع بندهاي ۷و ۸و ۹و ۱۰ براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است
ماده ۱۱- رياست شورايعالي بيمه بدون شركت دراخذ راي بارئيس كل بيمه مركزي ايران ودرغياب اوباقائم مقام خواهدبود.
ماده ۱۲- اعضاي شوراي عالي بيمه قبل از شروع به كار بايد در مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي عالي بيمه نهايت دقت و مراقبت را مبذول دارند و كليه تصميمات خود را به صلاح كشور اتخاذ نمايند و اسرار عالي بيمه را حفظ كنند.
ماده ۱۳- جلسات شوراي عالي بيمه حداقل ماهي يكبار به دعوت رئيس شوراي عالي بيمه تشكيل خواهد شد و در صورتي كه حداقل چهار نفر از اعضا شوراي عالي بيمه كتبا تقاضاي تشكيل جلسه را بنمايند رئيس شوراي عالي بيمه موظف است ظرف يك هفته اعضاي شوراي عالي را براي تشكيل جلسه دعوت كند.
ماده ۱۴- جلسه شوراي عالي بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت پنج راي حاضر در جلسه رسمي معتبر و قابل اجرا است . هنگام رسيدگي و اخذ راي نسبت به موسسه بيمه اي كه يكي از اعضاي شوراي عالي به نحوي در آن سهيم است آن عضو در راي شركت نخواهد كرد.
ماده ۱۵- صورت جلسات مذاكرات شوراي عالي بيمه در دفتري ثبت و به امضاي رئيس شوراي عالي بيمه رسيده و در بيمه مركزي ايران نگاهداري مي شود.
ماده۱۶- شوراي عالي بيمه داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه سازمان آن را شوراي عالي بيمه تصويب خواهد كرد ء‌ رئيس و كاركنان دبيرخانه از بين كاركنان بيمه مركزي ايران انتخاب مي شوند.
ماده ۱۷- وظايف شوراي عالي بيمه به شرح زير است:
۱- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي 
۲-تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرار گيرد
۳-تعيين انواع معاملات بيمه و شرائط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي اتكايي
۴-تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم 
۵-تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه
۶- رسيدگي و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران در باره عمليات و فعاليتهاي موسسات بيمه در ايران كه حداقل هر ششماه يكبار بايد تسليم شود
۷- اظهار نظر در باره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي شود
۸- انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است
 
فصل سوم - هيات عامل 
ماده ۱۸- هيات عامل بيمه مركزي ايران مركب از رئيس كل و قائم مقام رئيس كل و معاونان بيمه مركزي ايران خواهد بود.
ماده ۱۹- رئيس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران و معاونان بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب تصويبنامه هيات وزيران منصوب مي شوند.
ماده ۲۰- رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۱- رئيس كل بيمه مركزي ايران بالاترين مقام اجرايي و اداري بيمه مركزي ايران مي باشد.
ماده ۲۲- وظايف و اختيارات رئيس كل بيمه مركزي ايران به شرح زير است:
الف - نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن 
ب - نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتي يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و غير قضايي با حق توكيل و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئين دادرسي مدني 
ج - تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضا به قائم مقام و يا معاونان و يا روسا يا كارمندان و تعيين وظايف آنان 
د - تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مركزي ايران به مجمع عمومي 
هـ - تقديم گزارش عمليات و فعاليت هاي موسسات بيمه در ايران و شوراي عالي بيمه 
ماده ۲۳- در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران قائم مقام رئيس كل داراي كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود
 
فصل چهارم - بازرسان
ماده ۲۴- بيمه مركزي ايران داراي دو نفر بازرس (به موجب اساسنامه سازمان حسابرسي مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ وظيفه بازرسان به سازمان حسابرسي محول گرديده است.) كه اطلاعات و تجارب كافي در امور بيمه و حسابداري داشته باشند خواهد بود كه يك نفر از آنان از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي و ديگري از طرف وزير بازرگاني پيشنهاد و با تصويب مجمع عمومي براي يك سال تعيين خواهند شد ،‌ انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
ماده ۲۵- بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعي را از بيمه مركزي ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه مركزي ايران را ندارند.
رسيدگي به ترازنامه سالانه وظيفه اصلي بازرسان مي باشد ترازنامه بيمه مركزي ايران يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا گزارش در باره آن تهيه و ضمن اظهار نظر به مجمع

قسمت چهارم - مقررات مختلف 
ماده ۲۶- رئيس كل و ساير اعضا هيات عامل در مدت تصدي خود نمي توانند عضويت شركتها و موسسات بازركاني را قبول نمايند و يا در ساير دستكاههاي دولتي يا ملي سمتي داشته باشند.
تبصره : تدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و قبول سمتهاي غير موظف در موسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي بلامانع است.
ماده ۲۷- اسناد مالي و اوراق بهادار و چك هاي بيمه مركزي ايران با دو امضا معتبر خواهد بود.
ماده ۲۸- بيمه مركزي ايران مجاز خواهد بود كه موجوديهاي نقدي خود را به صورتحساب جاري و يا سپرده نزد بانك ملي ايران (اين بانك در بانك ملت ادغام شده است.)نگاهداري نمايد. يا براساس بودجه مصوب از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته هاي خود و صندوق تامين خسارتهاي بدني تا مبلغ يكصد ميليون ريال در هر سال با تصويب هيات عامل و مازاد بر آن با تصويب مجمع عمومي به هر نوع عمليات ديگر از جمله خريد سهام و مشاركت در بانكها و شركت هاي ديگر با حق فروش و انتقال آنها كه براي توسعه و پيشرفت وظايف بيمه مركزي ضروري يا مفيد باشد مبادرت نمايد. (به موجب قانون اصلاح قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۲۹- اعضا شوراي عالي بيمه و مشاورين و اعضا اداري شوراي عالي بيمه و افرادي كه شوراي عالي بيمه در اجراي وظايف خود به آنها مراجعه مي كند و رئيس كل و ساير اعضا هيات عامل و بازرسان و كليه كاركنان بيمه مركزي ايران بايد از افشاي اطلاعات محرمانه اي كه در اجراي وظايف محوله بدست مي آورند خودداري نمايند والا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومي خواهند شد.
ماده ۳۰- شركت سهامي بيمه ايران عمليات خود را جز آنچه به موجب بندهاي ۱و ۲و ۳و ۶و ۷ ماده ۵ اين قانون جز وظايف و اختيارات بيمه مركزي ايران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد.
وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداريها و هر موسسه ديگري كه اكثريت سرمايه آن متعلق به دولت يا سازمانهاي مزبور مي باشد و يا تحت نظر دولت و يا سازمانهاي مزبور اداره مي شوند موظفند بيمه هاي خود را منحصرا“ در شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند.
اين حكم شامل شركت ملي نفت ايران - شركت ملي ذوب آهن ايران - شركت هواپيمايي ملي ايران - بانك مركزي ايران - بانك ملي ايران - سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و صندوق توسعه كشاورزي خواهد بود مگر آن كه مجمع عمومي هر يك از اين موسسات نسبت به بيمه آنها تصميم ديكري اتخاذ نمايد.
تبصره :‌دولت مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه جديد شركت مزبور را براي تصويب كميسيونهاي دارايي و استخدام مجلسين تقديم كند.

بخش دوم - بيمه ‏گرى

قسمت اول - مؤسسات بيمه
فصل اول - كليات

ماده ۳۱. عمليات بيمه در ايران به وسيله شركت‏هاى سهامى عام ايرانى كه كليه سهام آنها بانام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده‏باشند انجام خواهد گرفت.
تبصره ۱- فعاليت مؤسسات بيمه خارجى مشمول مقررات فصل چهارم اين قانون خواهد بود.
تبصره ۲- تشخيص فعاليت‏هايى كه به آن عمليات بيمه اطلاق مى‏شود با شوراى عالى بيمه خواهد بود.
ماده ۳۲. تعداد سهامداران يك مؤسسه بيمه ايرانى نبايد كمتر از ده شخص حقيقى يا حقوقى باشد.
ماده ۳۳. هر شخص حقيقى يا حقوقى نمى تواند بيش از ۲۰ درصد سهام يك مؤسسه بيمه ايرانى را دارا باشد، نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبى و سببى درجه يك از طبقه اول صاحب سهم نيز خواهد بود.
ماده ۳۴. احكام مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ شامل مؤسسات بيمه‏ اى كه صاحب سهم آن دولت يا بنياد پهلوى[۱] است نمى‏شود.
ماده ۳۵. واگذارى سهام مؤسسات بيمه ايرانى غيردولتى به اشخاص حقيقى يا حقوقى تبعه خارج تا بيست درصد با موافقت بيمه مركزى ايران مجاز است و بيش از آن موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود در مورد اخير انتقال سود سهام سهامداران خارجى در هر سال نبايد از دوازده درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و سود انتقال نيافته سال‏ هاى قبل تجاوز كند.[۲]
تبصره - انتقال سهام مؤسسات بيمه ايرانى به دولت‏هاى خارجى يا انتقال بيش از ۴۹ درصد سهام آنها به اشخاص حقيقى يا حقوقى خارجى مطلقاً ممنوع است. انتقال سهام بين سهامداران اتباع خارجى بايد با موافقت قبلى بيمه مركزى ايران صورت گيرد.
ماده ۳۶. مؤسسات بيمه ايرانى با سرمايه حداقل يك‏صد ميليون ريال تشكيل مى‏شود كه بايد ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد ميزان وديعه‏اى كه عندالاقتضا براى هر يك از رشته‏ هاى بيمه در نظر گرفته خواهد شد در آيين ‏نامه‏ اى كه از طرف بيمه مركزى ايران تهيه و به تصويب شوراى عالى بيمه مي ‏رسد تعيين خواهد شد.
ماده ۳۷. ثبت هر مؤسسه بيمه در ايران موكول به ارائه پروانه تأسيس كه از طرف بيمه مركزى ايران صادر مى‏شود خواهد بود همچنين ثبت هر گونه تغييرات بعدى در اساسنامه و ميزان سرمايه و سهام مؤسسات بيمه‏اى كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارائه موافقت بيمه مركزى ايران مى‏باشد.

فصل دوم - صدور پروانه

ماده ۳۸. براى انجام عمليات بيمه در تمام رشته ‏ها يا رشته‏ اى معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزى ايران پروانه تحصيل گردد براى تحصيل پروانه مذكور متقاضى بايد مدارك و اطلاعات زير را به بيمه مركزى ايران تسليم كند:
۱. اساسنامه مؤسسه.
۲. ميزان سرمايه مؤسسه.
۳. صورت كامل اسامى شركا و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از آنها.
۴. ميزان سهام نقدى و غيرنقدى و نحوه پرداخت آنها.
۵. اسناد و مدارك و اطلاعات ديگرى كه بيمه مركزى ايران براى احراز صلاحيت مالى و فنى مؤسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند.
ماده ۳۹. تقاضاى صدور پروانه به بيمه مركزى ايران تسليم مي ‏شود بيمه مركزى ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت شصت روز از تاريخ تسليم آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت مفاد بند يك ماده ۱۷ نظر مجمع عمومى را اعم از قبول يا رد تقاضا كتباً به متقاضى اعلام نمايد.
هرگاه متقاضى نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد مى تواند ظرف سى روز اعتراض خود رابه هيئت وزيران تسليم نمايد. نظرى كه هيئت وزيران اتخاذ نمايد قطعى خواهدبود.

فصل سوم - ابطال پروانه

ماده ۴۰. پروانه بيمه براى تمام رشته‏ ها و يا رشته‏ هاى معينى درموارد زير پس از موافقت شوراى‏عالى بيمه با تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران ابطال خواهد شد:
۱. در صورت تقاضاى دارنده پروانه.
۲. در صورتى كه مؤسسه بيمه تا يك‏سال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع نكرده باشد.
۳. در مواردى كه به تشخيص بيمه مركزى ايران وضع مالى مؤسسه بيمه طورى باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزى ايران ثابت گردد كه ادامه فعاليت مؤسسه به زيان بيمه‏ شدگان و بيمه‏ گذاران و يا صاحبان حقوق آنها است.
ماده ۴۱. در مواردى كه مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار كند به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه به‏ طور موقت از قبول بيمه در رشته‏ هاى معين ممنوع خواهد شد.
ماده ۴۲. در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمه‏اى طبق ماده ۴۰ باطل گردد مؤسسه مزبور مي ‏تواند ظرف سى روز به هيئت وزيران مراجعه و لغو تصميم متخذه را درخواست كند. نظر هيئت وزيران قطعى است.
ماده ۴۳. صدور يا لغو پروانه مؤسسه بيمه و اطلاعاتى كه از لحاظ حفظ منافع بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزينه خود مؤسسه بيمه توسط بيمه مركزى ايران در روزنامه رسمى كشور و يكى از روزنامه ‏هاى كثيرالانتشار تهران و در صورتى كه مؤسسه بيمه در شهر يا شهرهاى ديگر شعبه يا نمايندگى داشته باشد در يكى‏از روزنامه‏ هاى آن شهرها نيز در دو نوبت به فاصله يك ماه آگهى خواهدشد.
ماده ۴۴. در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمه ‏اى براى يك يا چند رشته به ‏طور دايم لغو شود بيمه مركزى ايران با تصويب شوراى عالى بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شركت سهامى بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگرى را كه متضمن منافع بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

فصل چهارم – مقررات مربوط به موسسات بيمه خارجي

ماده ۴۵. از تاريخ تصويب اين قانون شروع فعاليت مؤسسات بيمه خارجى در ايران موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده ۴۶. مؤسسات بيمه خارجى بايد طبق آيين ‏نامه‏اى كه به پيشنهاد بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه مي ‏رسد مبلغى براى هر يك از دو رشته بيمه‏ هاى زندگى و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزى ايران توديع ‏نمايند. مبلغ ‏اين وديعه در هريك از دو موردمذكور از پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانك‏ مركزى‏ ايران‏ كمترنخواهد بود.
هر يك از مؤسسات بيمه خارجى بايد درآمدهاى خود را سال ‏به ‏سال به وديعه مزبوراضافه كند تا در هر مورد مبلغ‏ وديعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بيمه برسد.
افزايش وديعه مازاد بر مبالغ فوق اختيارى است.
ماده ۴۷. انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجى پس از تكميل وديعه مذكور در ماده ۴۶ به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر اين‏كه رقم انتقالى در هر سال از ۱۰ درصد مبلغى كه به ‏عنوان وديعه در نزد بيمه مركزى ايران است تجاوز ننمايد.
تبصره - ترتيب انتقال درآمد مازاد بر وديعه به مأخذ ده درصد در سال مذكور در اين ماده موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده ۴۸. مؤسسات بيمه خارجى كه در ايران كار مي ‏كنند بايد نماينده‏اى كه در ايران مقيم و داراى اختيارات لازم براى اداره كردن تمام كارهاى مؤسسه در ايران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بيمه اصلى باشد معرفى نمايند. نماينده مذكور مسئول كليه عمليات مؤسسه بيمه اصلى در ايران خواهد بود و بايد داراى اختيارنامه‏اى باشد كه ضمن آن حدود اختيارات او مشخص گرديده و حق انتخاب نماينده مجاز يا قائم‏ مقام به جاى خود به او داده شده باشد.
نماينده مزبور موظف است كليه بيمه‏ هاى منعقد شده در ايران را شخصاً يا به‏ وسيله قائم مقام يا نماينده مجاز خود بدون اين‏كه تصويب مؤسسه بيمه اصلى لازم باشد امضا نمايد و بتواند در دعاوى خوانده يا خواهان قرار گيرد و حق توكيل و سازش داشته‏ باشد.
ماده ۴۹. نماينده مؤسسات بيمه خارجى فقط تا حدودى كه از مؤسسه بيمه اصلى اختيار دارد اقدام به بيمه در ايران خواهد نمود و در صورتى كه در هر يك از رشته‏ هاى بيمه از مؤسسه بيمه اصلى سلب اجازه بيمه كردن به‏ طور موقت يا دايم بشود و يا مؤسسه بيمه اصلى از نماينده خود جزئاً يا كلاً سلب اختيار كند بايد مراتب را كتباً به بيمه مركزى ايران اطلاع دهد.
ماده ۵۰. مؤسسات بيمه خارجى علاوه بر مقررات اين قانون و آيين‏ نامه‏ هاى اجرايى مربوط مشمول مقررات عمومى مربوط به شركت‏ها و مؤسسات خارجى نيز خواهند بود.

قسمت دوم - انحلال و ورشكستگى

ماده ۵۱. درصورتى كه ورشكستگى يك مؤسسه بيمه اعلام بشود دادگاه مكلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصميم نظر بيمه مركزى ايران را جلب نمايد . بيمه مركزى ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف ۱۵ روز نظريه خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظريه بيمه مركزى ايران تصميم مقتضى اتخاذ خواهد كرد.
ماده ۵۲. ابطال پروانه يك مؤسسه بيمه براى كليه عمليات بيمه‏ اى از موارد انحلال مؤسسه است و در اين صورت مفاد ماده ۴۴ اين قانون اجرا خواهد شد.
ماده ۵۳. تصفيه مؤسسه بيمه ورشكسته طبق قانون تجارت به‏ عمل مي ‏آيد. در نقاطى كه اداره تصفيه امور ورشكستگى وجود ندارد دادگاه بيمه مركزى ايران را به ‏عنوان قائم مقام اداره تصفيه تعيين مي ‏نمايد و در حوزه دادگاه‏هاى شهرستانى كه اداره تصفيه در آن‏جا تأسيس گرديده‏ است اداره تصفيه با معاونت بيمه مركزى ايران امر تصفيه را انجام خواهد داد.

قسمت سوم - انتقال عمليات و ادغام

ماده ۵۴. مؤسسات بيمه مي ‏توانند با موافقت بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه تمام يا قسمتى از پرتفوى (Portefeuille) خود را با كليه حقوق و تعهدات ناشى از آن به يك يا چند مؤسسه بيمه مجاز ديگر واگذار كنند.
ماده ۵۵. تقاضاى انتقال پرتفوى (Portefeuille) يك مؤسسه بيمه به مؤسسات ديگر بيمه دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمى كشور و در يكى از روزنامه ‏هاى كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكى از روزنامه‏ هاى محلى به هزينه متقاضى از طرف بيمه مركزى ايران آگهى خواهد شد.
ماده ۵۶. پس از انقضاى سه ماه از تاريخ آخرين آگهى بيمه مركزى ايران در صورت حصول اطمينان از اين‏كه در اين انتقال هيچ‏يك از حقوق بيمه‏ شدگان و بيمه‏ گذاران و صاحبان حقوق آنها تضييع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوى كتباً به مؤسسه بيمه متقاضى اعلام خواهد داشت.
ماده ۵۷. در صورت موافقت بيمه مركزى ايران با انتقال پرتفوى اين انتقال براى كليه بيمه‏ شدگان و بيمه‏ گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاريخ انتقال معتبر خواهد بود.
ماده ۵۸. يك يا چند مؤسسه بيمه مي ‏توانند با رعايت مواد ۵۶-۵۵ و ۵۷ با موافقت بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه در يك مؤسسه بيمه ديگر ادغام شوند.
ماده ۵۹. بيمه مركزى ايران به منظور حفظ حقوق بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها يا به ملاحظات اقتصادى و حمايت امر بيمه مي ‏تواند با تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران مؤسسات بيمه‏ اى را كه وضع مالى يا ادارى آنها رضايت‏بخش نيست مكلف نمايد كه در يكى از مؤسسات بيمه ديگرى كه موافق باشند ادغام شوند و در صورتى كه ادغام صورت نگيرد پروانه مؤسسه‏ اى كه وضع مالى يا ادارى آن رضايت‏بخش نيست طبق مقررات اين قانون لغو خواهد شد. تصميم بيمه مركزى ايران علاوه بر ابلاغ كتبى به مؤسسات موردنظر در روزنامه رسمى كشور و در يكى از روزنامه‏ هاى كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكى از روزنامه‏ هاى محلى به اطلاع عموم خواهد رسيد.

قسمت چهارم - مقررات مختلف

ماده ۶۰. اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمين حقوق و مطالبات بيمه‏ گذاران، بيمه ‏شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگى مؤسسه بيمه بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند. در ميان رشته‏ هاى مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.
مؤسسات بيمه نمي ‏توانند بدون موافقت قبلى بيمه مركزى ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزى ايران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعكس كنند.
ماده ۶۱. مؤسسات بيمه موظفند اندوخته‏ هاى فنى و قانونى نگه ‏دارند و در حساب‏هاى خود نحوه به‏كار افتادن آنها را به ‏طور مشخص منعكس نمايند. انواع اندوخته‏ هاى فنى و قانونى براى هر يك از رشته‏ هاى بيمه و ميزان و طرز محاسبه همچنين‏ ترتيب به‏ كار انداختن اين اندوخته‏ها و نحوه ارزيابى اموال منقول و غيرمنقولى كه نماينده اندوخته‏ هاى مؤسسات بيمه است از طرف شوراى عالى بيمه تعيين خواهد شد.
ماده ۶۲. كليه ‏مؤسسات‏ بيمه‏ موظفند ترازنامه ‏و حساب‏هاى سود و زيان خود را طبق نمونه‏ اى كه از طرف بيمه مركزى ايران تهيه و به تصويب شوراى عالى بيمه مى‏رسد تنظيم نمايند و پس از تصويب نسخه‏ اى از آن را براى بيمه مركزى ايران ارسال دارند.
ماده ۶۳. مؤسسات بيمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمى كشور و يكى از روزنامه‏هاى كثيرالانتشار تهران درج نمايند.
ماده ۶۴. اشخاصى كه در ايران يا در خارجه به علت ارتكاب جنايت يا دزدى يا خيانت در امانت يا كلاهبردارى يا صدور چك بي ‏محل يا اختلاس يا معاونت در يكى از جرايم فوق محكوم شده‏ باشند و ورشكستگان به تقصير نمي ‏توانند جزو مؤسسين يا مديران مؤسسات بيمه باشند. همچنين واگذارى نمايندگى به اين اشخاص و اشتغال به دلالى از طرف آنان ممنوع است.
ماده ۶۵. در صورتى كه به حكم دادگاه مسلم شود كه ورشكستگى مؤسسه بيمه به علت تقصير و تقلب مدير يا مديران بوده‏است در صورت عدم تكافوى دارايى مؤسسه مديران متضامناً مسئول پرداخت طلب بيمه‏ گذاران و بيمه ‏شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده ۶۶. عرضه بيمه جز به‏وسيله اشخاص زير ممنوع است:
۱. مؤسسات بيمه.
۲. نمايندگان بيمه.
۳. دلالان رسمى بيمه.
تبصره - هر كارمند يا نماينده بيمه كه اقدام به عرضه بيمه نمايد بايد داراى كارت شناسايى از طرف مؤسسه بيمه مربوط باشد. نام دلال رسمى يا نماينده بيمه كه بيمه‏نامه وسيله او عرضه شده‏است بايد در بيمه‏ نامه ذكر شود.
ماده ۶۷. مؤسسات بيمه و نمايندگان و دلالان رسمى بيمه مسئول جبران خساراتى مى‏باشند كه در اجراى وظايفشان به سبب تقصير و يا مسامحه آنها يا كاركنانشان به ديگران وارد آيد.
ماده ۶۸. پروانه دلالى رسمى بيمه به‏ وسيله بيمه مركزى ايران صادر خواهد شد و آيين‏ نامه دلالان رسمى بيمه به پيشنهاد بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه خواهد رسيد.
ماده ۶۹. هر مؤسسه بيمه در رشته يا رشته‏ هاى معينى كه پروانه بيمه ندارد رأساً و يا به‏وسيله نمايندگان خود قبول بيمه نمايد مكلف به جبران خسارت زيان ديده خواهد بود.
تبصره - هر شخص حقيقى يا حقوقى كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بيمه تحت عنوان نمايندگى بيمه براى هر يك از رشته‏ها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محكوم خواهد شد.
ماده ۷۰. بيمه‏ هاى زير بايد منحصراً به‏وسيله مؤسسات بيمه ‏اى كه بر اساس اين قانون اجازه فعاليت دارند انجام گيرد:
الف) بيمه اموال منقول يا غيرمنقول موجود در ايران.
ب) بيمه حمل و نقل كالاى وارداتى كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد مى‏شود يا اعتبار اسنادى آن در ايران باز شده است.
تبصره - تجهيزات نظامى مورد نياز وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مصلح كه فاقد امكان ساخت در داخل كشور بوده و فروشندگان آن تجهيزات حمل و نقل كالاهاى مورد معامله را انحصاراً توسط بيمه‏هاى كشور فروشنده بيمه مى‏نمايند، با پيشنهاد وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و تأييد بيمه مركزى ايران و موافقت وزير امور اقتصادى و دارايى از شمول بند )ب( اين ماده مستثنى مى‏باشد.[۳]
ج) بيمه مربوط به كارگران و مستخدمين خارجى به استثناى بيمه عمر و حوادث شخصى در مدت اقامت در ايران.
د) بيمه مربوط به ايرانيان مقيم ايران.
ماده ۷۱. كليه مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مى‏نمايند بايد ۵۰ درصد در رشته بيمه‏ هاى زندگى و ۲۵ درصد در ساير رشته‏ ها از معاملات بيمه‏ اى مستقيم خود را نزد بيمه مركزى ايران بيمه اتكايى نمايند. بيمه مركزى ايران مكلف است باتوجه‏به ظرفيت قبولى هر يك از مؤسسات بيمه‏ اى كه در ايران كار مى‏كنند تمام يا قسمتى از بيمه اتكايى مجدد سهميه اتكايى اجبارى دريافتى را درصورت تساوى شرايط به آنها واگذار نمايد.
تبصره - آنچه مؤسسات بيمه به‏ عنوان اتكايى قبول ميكنند از شمول اين ماده خارج است.
ماده ۷۲. نحوه واگذارى بيمه اتكايى اجبارى و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن براى هر رشته بيمه به‏ وسيله شوراى عالى بيمه تعيين خواهد شد.
ماده ۷۳. مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مى‏كنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از مازاد سهميه بيمه اتكايى اجبارى از معاملات مستقيم خود را با همان شرايطى كه در خارج بيمه اتكايى مى‏نمايند به بيمه مركزى ايران واگذار كنند.
درصورتى كه بيمه مركزى ايران به هر علت از قبول آن استنكاف بنمايد مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكايى نمايند. انتقال ارز بابت اين ۳۰ درصد موكول به ارائه اجازه بيمه مركزى ايران خواهد بود.
ماده ۷۴. مؤسسات بيمه اعم از ايرانى يا خارجى كه تا تاريخ تصويب اين قانون به موجب مقررات قبلى به ثبت رسيده‏اند و مشغول فعاليت‏هاى بيمه‏اى مى‏باشند براى رشته ‏هايى كه در آن فعاليت مى‏كنند احتياج به كسب پروانه جديد نخواهند داشت ولى در هر حال موظفند ظرف هيجده ماه از تاريخ تصويب اين قانون وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند در غير اين صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شوراى عالى بيمه مى‏تواند با توجه به دلايل و مقتضيات اين مدت را يك‏بار تمديد نمايد.
ماده ۷۵. مؤسسات بيمه كه در ايران كار مي ‏كنند عضو سنديكاى بيمه‏ گران ايران شناخته مى‏شوند. اساسنامه اين سنديكا به‏ وسيله بيمه مركزى ايران با جلب نظر اعضاى سنديكا تدوين مى‏شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از تشكيل بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه خواهد رسيد.
ماده ۷۶. مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مي ‏نمايند ملزم به رعايت دستورات بيمه مركزى ايران كه در حدود اين قانون و آيين‏نامه‏هاى اجرايى آن صادر مى‏شود خواهند بود.
ماده ۷۷. كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغى است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه ۲۹/۳/۱۳۵۰ در جلسه فوق‏العاده عصر روز يكشنبه سى‏ام خرداد ماه يك‏هزار و سيصدو پنجاه شمسى به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.

۱- نام بنياد ياد شده بعد از انقلاب به بنياد علوى تغيير يافته است. 
۲- به موجب قانون اصلاح قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه‏گرى مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است. 

۱- اين تبصره به صورت ماده واحده در جلسه علنى روز دوشنبه ۳/۲/۱۳۸۰ مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ به تأييد شوراى نگهبان رسيده است كه به ماده ۷۰ قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه‏گرى مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ الحاق مى‏شود.


 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی اداری یا واحدی تجاری دنبال سرمایه گذاری مطمئن هستید، یکی از خریداران این پاساژ باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران 

 اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  

=========================

رامسر :فروش آپارتمان 97 متری ساحلی در رامسر ، طبقه دوم ، دید ابدی دریا و جنگل

===========================================

فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران

===============================  

آپارتمان , خرید , فروش, فروش آپارتمان, خرید آپارتمان , قیمت آپارتمان,  تهران , آپارتمان در تهران ,  فرشته, خیابان فرشته , فروش آپارتمان در خیابان فرشته, رامسر , ویلا, شمال, شمال ایران, شمال تهران, آپارتمان اداری, تجاری, آزادی, خیابان آزادی, آپارتمان اداری خیابان آزادی

خوش آمدید : فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران : جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد - قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa

ادامه مطلب ...

 

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی اداری یا واحدی تجاری دنبال سرمایه گذاری مطمئن هستید، یکی از خریداران این پاساژ باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران 

 اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  

=========================

رامسر :فروش آپارتمان 97 متری ساحلی در رامسر ، طبقه دوم ، دید ابدی دریا و جنگل

===========================================

فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران

================================

 

ماده۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد. 
ماده۲ـ تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود. 
ماده۳ـ تبصره (۲) ماده (۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
تبصره۲ـ اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ماده۴ـ ماده (۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده۴ـ صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به ‌دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسیم می‌شوند. 
ماده۵ ـ ماده (۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دوتبصره به آن الحاق می‌شود: 
ماده۵ ـ پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود. 
تبصره۱ـ پروانه کسب موقت تنها برای یک‌بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک‌سال و پروانه کسب دائم پنج‌سال است. 
تبصره۲ـ اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود. 
‌ماده۶ ـ ماده (۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده۸ ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است. 
ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون حذف و تبصره‌های (۳) و (۵) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
تبصره۳ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است. 
تبصره۵ ـ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند. 
ماده۸ ـ ماده (۱۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده۱۴ـ افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت‌اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند. 
ماده۹ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۳) به‌شرح زیر به ماده (۱۷) قانون الحاق می‌شود: 
تبصره۳ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. 
رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این‌صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند. 
‌ماده۱۰ـ ماده (۱۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: 
ماده۱۸ـ درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه درصورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند. 
تبصره ـ درصورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود. 
ماده۱۱ـ تبصره‌های (۱)، (۳)، (۴) و (۷) ماده (۲۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
تبصره۱ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد. 
اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد. 
تبصره۳ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آن‌ها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید. 
تبصره۴ـ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهر‌ها یا بخشهای هر شهرستان به‌تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهر‌ها یا بخش‌ها تابع آیین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره۷ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با‌ پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود. 
ماده۱۲ـ تبصره‌های (۱) و (۳) ماده (۲۲) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک فراز ذیل تبصره (۴) ماده مذکور و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۶) به آن الحاق می‌شود: 
تبصره۱ـ مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. 
تبصره۳ـ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضاء و در صورت عدم‌دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد. 
متن الحاقی به ذیل تبصره (۴) ـ اعضای مستعفی هیأت مدیره درصورتی‌که به‌تشخیص کمیسیون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب‌شوند. 
تبصره۶ ـ داوطلب‌شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف‌شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است. 
ماده۱۳ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۲۲) مکرر به‌شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: 
ماده۲۲مکررـ شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از: 
۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران 
۲ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران 
۳ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
۴ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس 
۵ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر 
۶ ـ عدم اشتهار به فساد 
۷ ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه 
۸ ـ حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال 
۹ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم
۱۰ـ وثاقت و امانت 
تبصره۱ـ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی‌صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه‌قضائیه ظرف یک‌ماه شرایط مذکور را استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. 
وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. 
تبصره۲ـ افرادی که صلاحیت آن‌ها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است. 
ماده۱۴ـ ماده (۲۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق می‌شود. 
ماده۲۳ـ در اتحادیه‌ها افراد منتخب بهترتیب براساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود. 
تبصره۱ـ در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است. 
تبصره۲ـ در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آن‌ها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود. 
تبصره۳ـ در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن‌ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود. 
ماده۱۵ـ تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
تبصره۳ـ برای صنوفی که تعداد آن‌ها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد. 
ماده۱۶ـ ماده (۲۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) به آن الحاق می‌شود: 
ماده۲۷ـ محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود. 
تبصره۴ـ درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند. 
تبصره۵ ـ در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر‌‌ همان اساس عمل می‌شود. 
ماده۱۷ـ یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۲۸) قانون الحاق می‌شود: 
تبصره۴ـ در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به‌تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (۲. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. 
‌ماده۱۸ـ ماده (۲۹) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: 
ماده۲۹ـ اتحادیه‌ها می‌توانند وصول‌مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند. 
تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤولیت‌های مقرر در این ماده شود. 
ماده ۱۹ـ در بند (هـ) ماده (۳۰) قانون عبارت «(مطابق ماده ۲۷ این قانون)» بعد از عبارت «دایر می‌شوند»، اضافه و تبصره ذیل بند (م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهای (ن) و (س) به آن الحاق می‌گردد: 
تبصره ذیل بند (م) ـ در بخش‌ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت‌عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نیست، ‌ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفا‌تر اتاقهای اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند. 
ن ـ برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف 
س ـ اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند. 
ماده۲۰ـ بند (ب) ماده (۳۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح ویک بند به‌عنوان بند (هـ) به آن الحاق و تبصره‌های (۱) و (۲) آن اصلاح می‌شود: 
ب ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف 
هـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب 
تبصره۱ـ اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است که‌ به ‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استان‌ها توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
تبصره۲ـ اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است. 
ماده۲۱ـ ماده (۳۲) قانون و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۳) و (۴) ماده مزبور حذف می‌شود: 
ماده۳۲ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است. 
تبصره۱ـ اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد. 
تبصره۲ـ در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد. 
ماده۲۲ـ ماده (۳۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود: 
ماده۳۳ـ در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌رئیسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یک ‌نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند. 
ماده۲۳ـ ماده (۳۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده۳۵ـ اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۱۲) بلامانع است. 
ماده۲۴ـ بندهای (و) و (ف) ماده (۳۷) به‌شرح زیر اصلاح، بند (ل) آن حذف و یک تبصره به بند (م) و دو بند به‌عنوان بندهای (ش) و (ت) به آن الحاق می‌شود: 
وـ اجرای مصوبات هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون 
ف ـ اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح ‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات 
تبصره بند (م) ـ به‌منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ش ـ تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات 
ت ـ عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها
ماده۲۵ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (ق) ماده (۳۷) الحاق می‌گردد: 
تبصره ـ کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید. 
ماده۲۶ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۳۷) مکرر به قانون الحاق می‌شود: 
ماده۳۷مکررـ منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از: 
۱ـ بیست درصد (۲۰%) ‌دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها 
۲ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) 
ماده (۷۲) این قانون 
۳ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی 
ماده۲۷ـ ماده (۴۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده۴۱ـ به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم ‌گیری و مدیریت مسائل ‌صنفی، اتاقی به نام اتاق‌اصناف‌ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است. 
ماده۲۸ـ ماده (۴۲) قانون و تبصره (۲) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود: 
ماده۴۲ـ اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به‌ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استان‌ها حداکثر ده نفر می‌باشد. 
تبصره۲ـ هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین‌نامه موضوع ماده (۴۶) قانون، تعیین می‌شود و به‌غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
تبصره۳ـ رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است. 
تبصره۴ـ هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند. 
ماده۲۹ـ ماده (۴۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح و متن زیر به صدر تبصره (۲) آن الحاق می‌شود: 
ماده۴۳ـ هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه‌نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است که با رأی‌مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت‌عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی ‌تعیین می‌شود. 
متن الحاقی به صدر تبصره (۲) ـ اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت‌رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت‌رئیسه شورای‌اصناف یا اتاق اصناف‌شهرستان را دارا باشند. 
ماده۳۰ـ ماده (۴۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده۴۴ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به‌طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود. 
ماده۳۱ـ ماده (۴۵) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق می‌شود: 
‌ماده۴۵ـ وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌شرح زیر است: 
۱ـ ابلاغ دستور‌العمل‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت‌عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان‌ها 
۲ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی 
۳ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار 
۴ ـ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت 
۵ ـ تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت 
۶ ـ نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آن‌ها بر واحدهای صنفی 
۷ـ سایر امور محوله از سوی هیأت‌عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون 
تبصره۱ـ اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند. 
تبصره۲ـ دستور‌العمل‌های موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود. 
تبصره۳ـ رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد. 
تبصره۴ـ اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشـور را تشکیل دهد. 
‌ماده۳۲ـ ماده (۴۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: 
ماده۴۷ـ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از: 
۱ـ سه‌درصد (۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها 
۲ـ وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف 
۳ـ کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی 
۴ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی 
۵ ـ درآمد موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون 
تبصره ـ میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ماده۳۳ـ ماده (۴۸) قانون و تبصره (۳) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده۴۸ـ کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود: 
الف ـ در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آن‌ها در صورت وجود به شرح زیر: 
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 
۲ـ امور مالیاتی 
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
۴ـ تعزیرات حکومتی 
۵ ـ نیروی انتظامی 
۶ ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی 
۷ـ انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان 
۸ ـ بسیج اصناف 
۹ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان 
۱۰ـ اتاق تعاون استان 
۱۱ـ رئیس شورای اسلامی استان 
۱۲ـ رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان 
۱۳ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار 
ب ـ در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: 
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 
۲ـ امور مالیاتی 
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
۴ـ تعزیرات حکومتی 
۵ ـ نیروی انتظامی 
۶ ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان 
۷ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان 
۸ ـ اتاق تعاون شهرستان 
۹ـ بسیج اصناف 
۱۰ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان 
۱۱ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار 
۱۲ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان 
تبصره۳ـ کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد. 
ماده۳۴ـ بند (الف) ماده (۴۹) و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
الف ـ تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان 
تبصره ـ وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ماده۳۵ـ ماده (۵۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده۵۱ ـ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالا‌ها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آن‌ها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالا‌ها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است. 
‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند. 
ماده۳۶ـ ماده (۵۲) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده۵۲ ـ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود. 
تبصره ـ دبیرخـانه هیـأت ‌عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آن‌ها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند. 
ماده۳۷ـ ماده (۵۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره‌های آن به قوت خود باقی است: 
ماده۵۳ ـ هیأت‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 
‌الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت) 
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
پ ـ وزیر کشور 
‌ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
‌ث ـ وزیر دادگستری 
‌ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی 
‌چ ـ رئیس شورای عالی استان‌ها 
خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 
دـ هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران 
ذـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 
رـ دبیرکل اتاق تعاون ایران
زـ نماینده بسیج اصناف کشور 
ژـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
ماده۳۸ـ بند (الف) ماده (۵۵) حذف، بند (ب) اصلاح و دو بند به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود و همچنین شماره بند‌ها بهترتیب (الف) تا (ط) مرتب می‌گردد: 
الف ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف
ح ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور
ط ـ تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالا‌ها و خدمات واحدهای صنفی 
ماده۳۹ـ ماده (۵۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده۵۶ ـ هیأت‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند. 
ماده۴۰ـ جریمه مقرر در ماده (۵۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح شد: 
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد. 
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود. 
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود. 
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. 
ماده۴۱ـ جریمه مقرر در ماده (۵۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: 
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود. 
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود. 
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود. 
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. 
تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کار‌شناسی خدمات مورد نظر است که توسط کار‌شناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود. 
ماده۴۲ـ جریمه مقرر در ماده (۵۹) قانون و تبصره (۱) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) به آن الحاق می‌شود: 
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه‌شده یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود. 
در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد. 
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌گردد. 
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو‌ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. 
تبصره۱ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود. 
تبصره۳ـ عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود. 
تبصره۴ـ فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کار‌شناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود. 
ماده۴۳ـ جریمه مقرر در ماده (۶۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود: ‌ 
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زیر است: 
مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد (۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده 
مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک‌ماه 
مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ماه 
تبصره۱ـ عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود. 
تبصره۲ـ برای کشف تخلف در صورتی‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. 
ماده۴۴ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۶۲) قانون الحاق می‌شود: 
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ماده۴۵ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۶۷) قانون الحاق می‌شود: 
تبصره ـ هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰. ۰۰۰) ریال جریمه محکوم می‌شود. 
ماده۴۶ـ ماده (۶۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده۶۸ ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک) 
‌ماده (۳۷) قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (۲. ۰۰۰. ۰۰۰‌) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰‌) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰‌) ریال محکوم می‌شود. 
ماده۴۷ـ ماده (۷۱) قانون و تبصره‌های آن، به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد: 
ماده۷۱ـ به‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمت‌ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (posse) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل‌کسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود. 
تبصره ـ تعیین صنوف مشمول و اولویت‌بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی‌ربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 
ماده۴۸ـ باتوجه به نسخ ماده (۷۲) قانون، متن زیر به ‌عنوان ماده (۷۲) و هشت تبصره آنجایگزین می‌شود: 
ماده۷۲ـ خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. 
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند. 
تبصره۱ـ صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به‌غیر از مواردی که در تبصره (۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود. 
تبصره۲ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸ (کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۳. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. 
مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است. 
در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌کننده به‌‌ همان پرونده باشند. 
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد. 
تبصره۳ـ ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به‌موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد. 
تبصره۴ـ درمورد تخلفات تبصره (۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیک‌ترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد. 
تبصره۵ ـ درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد. 
تبصره۶ ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأت‌ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به‌موجب این قانون خواهد بود. 
تبصره۷ـ درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند. 
تبصره۸ ـ هریک از طرفین درصورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند. 
ماده۴۹ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲ مکرر) به قانون الحاق می‌گردد: 
ماده۷۲ مکررـ دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک‌ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند. 
ماده۵۰ ـ ماده (۷۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده۷۴ـ میزان جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در این قانون، هر ساله ‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل ‌است. 
‌ماده۵۱ ـ ماده (۷۵) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده۷۵ـ اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت‌رئیسه خود، برحسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود ‌در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت ‌نمایند. 
‌تبصره ـ اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت‌مدیره اتحادیه یا هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند. 
ماده۵۲ ـ ماده (۷۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده۷۷ـ به‌منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این‌اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند. 
ماده۵۳ ـ ماده (۸۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده۸۶ ـ فروشگاههای بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالا‌ها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند. 
ماده۵۴ ـ ماده (۸۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: 
ماده۸۷ ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. 
تبصره ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این‌قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ماده۵۵ ـ ماده (۹۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن به‌عنوان تبصره (۱) ابقاء و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود: 
‌ماده۹۱ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالا‌ها یا خـدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند. 
تبصره۲ـ کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند. 
ماده۵۶ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۹۵ مکرر۱) به قانون الحاق می‌شود: 
ماده ۹۵ مکرر۱ ـ رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیون‌های نظارت است. 
ماده۵۷ ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون درمورد: 
۱ـ تعیین صنوف سیار موضوع ماده (۳) 
۲ـ نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده (۱۲) 
۳ـ تبصره (۷) ماده (۲۱) 
۴ـ نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره (۳) ماده (۲۲) 
۵ ـ شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده (۲۳) 
۶ ـ میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (۳۷ مکرر) 
۷ـ شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره (۴) ماده (۴۵) 
۸ ـ شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره (۲) ماده (۶۰) 
۹ـ ماده (۹۱) 
ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ماده۵۸ ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۹۵مکرر۲) به قانون الحاق می‌شود: 
ماده ۹۵ مکرر۲ـ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به‌موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود. 
ماده۵۹ ـ عبارت زیر به موارد لغو شده موضوع ماده (۹۶) قانون اضافه می‌شود: 
«مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸» 
قانون فوق مشتمل بر پنجاه ‌و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۲۳۹۶۲ ۸/۷/۱۳۹۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت
«قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۸۴۴۹/۵۹ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 
رئیس جمهور ـ حسن روحانی


پایان

 

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی اداری یا واحدی تجاری دنبال سرمایه گذاری مطمئن هستید، یکی از خریداران این پاساژ باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران 

 اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  

=========================

رامسر :فروش آپارتمان 97 متری ساحلی در رامسر ، طبقه دوم ، دید ابدی دریا و جنگل

===========================================

فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران

================================
خوش آمدید : فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران : جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد - قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa

ادامه مطلب ...

 

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی اداری یا واحدی تجاری دنبال سرمایه گذاری مطمئن هستید، یکی از خریداران این پاساژ باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران 

 اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  

=========================

رامسر :فروش آپارتمان 97 متری ساحلی در رامسر ، طبقه دوم ، دید ابدی دریا و جنگل

===========================================

فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران

================================

 ماده ۱

 

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

 

تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

 

 ماده ۲

 

قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

 

 ماده ۳

 

انتشار قوانین باید در روزنامه‌ی رسمی به عمل آید.

 

ماده ۴

 

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

 

 ماده ۵

 

کلیه‌ی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

 

 ماده ۶

 

قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه‌ی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.

 

 ماده ۷

 

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

 

 ماده ۸

 

اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

 

 ماده ۹

 

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.

 

 ماده ۱۰

 

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

 

 

 

 

باب اول - در بیان انواع اموال

 

 ماده ۱۱

 

اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

 

 فصل اول - در اموال غیرمنقول

 

 ماده ۱۲

 

مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‌ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

 

 ماده ۱۳

 

اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود، غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

 

 ماده ۱۴

 

آینه و پرده‌ی نقاشی و مجسمه و امثال آن‌ها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است.

 

 ماده ۱۵

 

ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول‌است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.

 

 ماده ۱۶

 

مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است.

 

 ماده ۱۷

 

حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای‌استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

 

 ماده ۱۸

 

حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق‌العبور وحق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.

 

 فصل دوم - در اموال منقوله

 

 ماده ۱۹

 

اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.

 

 ماده ۲۰

 

کلیه‌ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

 

 ماده ۲۱

 

انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و کلیه‌ی کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

 

 ماده ۲۲

 

مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه‌ی خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.

 

 فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد

 

 ماده ۲۳

 

استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن‌ها خواهد بود.

 

 ماده ۲۴

 

هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.

 

 ماده ۲۵

 

هیچ کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده‌ی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.

 

 ماده ۲۶

 

اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

 

 ماده ۲۷

 

اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌هارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه‌ی آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد.

 

 ماده ۲۸

 

اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد.

 

 باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است

 

 ماده ۲۹

 

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

 

۱- مالکیت (اعم از عین یا منفعت)

 

۲- حق انتفاع

 

۳- حق ارتفاق به ملک غیر

 

 فصل اول - در مالکیت

 

 ماده ۳۰

 

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

 

 ماده ۳۱

 

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

 

 ماده ۳۲

 

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه‌ی عملی حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.

 

 ماده ۳۳

 

نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود، مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه‌ی عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل، از اصله یا حبه‌ی غیر حاصل شده باشد، که در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

 

 ماده ۳۴

 

نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.

 

 ماده ۳۵

 

تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

 

 ماده ۳۶

 

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

 

 ماده ۳۷

 

اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

 

 ماده ۳۸

 

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد.

 

 ماده ۳۹

 

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.

 

 فصل دوم - در حق انتفاع

 

 ماده ۴۰

 

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

 

 مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی

 

 ماده ۴۱

 

عُمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

 

 ماده ۴۲

 

رُقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.

 

 ماده ۴۳

 

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.

 

 ماده ۴۴

 

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

 

 ماده ۴۵

 

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره‌ی شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن‌ها حق زایل می‌گردد.

 

 ماده ۴۶

 

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

 

 ماده ۴۷

 

در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.

 

 ماده ۴۸

 

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

 

 ماده ۴۹

 

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده‌ی منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.

 

 ماده ۵۰

 

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

 

 ماده ۵۱

 

حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:

 

۱- در صورت انقضا مدت

 

۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

 

 ماده ۵۲

 

در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است:

 

۱- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.

 

۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

 

 ماده ۵۳

 

انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

 

 ماده ۵۴

 

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.

 

 مبحث دوم - در وقف

 

 ماده ۵۵

 

وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.

 

 ماده ۵۶

 

وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن‌ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است.

 

 ماده ۵۷

 

واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است.

 

 ماده ۵۸

 

فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.

 

 ماده ۵۹

 

اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

 

 ماده ۶۰

 

در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

 

 ماده ۶۱

 

وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

 

 ماده ۶۲

 

در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقه‌ی اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض می‌کند.

 

 ماده ۶۳

 

ولی و وصی محجورین، از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند.

 

 ماده ۶۴

 

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.

 

 ماده ۶۵

 

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است.

 

 ماده ۶۶

 

وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است.

 

 ماده ۶۷

 

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است.

 

 ماده ۶۸

 

هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.

 

 ماده ۶۹

 

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

 

 ماده ۷۰

 

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.

 

 ماده ۷۱

 

وقف بر مجهول صحیح نیست.

 

 ماده ۷۲

 

وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جز موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

 

 ماده ۷۳

 

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح است.

 

 ماده ۷۴

 

در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود، می‌تواند منتفع گردد.

 

 ماده ۷۵

 

واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیاة یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

 

 ماده ۷۶

 

کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.

 

 ماده ۷۷

 

هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها، حاکم شخصی را ضمیمه‌ی آن که باقی مانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.

 

 ماده ۷۸

 

واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

 

 ماده ۷۹

 

واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می‌کند.

 

 ماده ۸۰

 

اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

 

 ماده ۸۱

 

در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره‌ی موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

 

 ماده ۸۲

 

هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل نماید.

 

 ماده ۸۳

 

متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

 

 ماده ۸۴

 

جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل است.

 

 ماده ۸۵

 

بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حُصه‌ی هر یک از موقوف‌علیهم معین شد، موقوف‌علیه می‌تواند حصه‌ی خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

 

 ماده ۸۶

 

در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف‌علیهم، مقدم خواهد بود.

 

 ماده ۸۷

 

واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند تقسیم کند.

 

 ماده ۸۸

 

بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

 

 ماده ۸۹

 

هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته می‌شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود.

 

 ماده ۹۰

 

عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.

 

 ماده ۹۱

 

در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:

 

۱- در صورتی که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد.

 

۲- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر باشد.

 

 مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات

 

 ماده ۹۲

 

هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آن‌ها استفاده نماید.

 

 فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور

 

 مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

 

 ماده ۹۳

 

ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.

 

 ماده ۹۴

 

صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده است.

 

 ماده ۹۵

 

هر گاه زمین یا خانه‌ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه‌ی دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

 

 ماده ۹۶

 

چشمه‌ی واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.

 

 ماده ۹۷

 

هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

 

 ماده ۹۸

 

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

 

 ماده ۹۹

 

هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.

 

 ماده ۱۰۰

 

اگر مجرای آب شخصی، در خانه‌ی دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنان چه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.

 

 ماده ۱۰۱

 

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی‌تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده‌ی حق دیگری باشد.

 

 ماده ۱۰۲

 

هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.

 

 ماده ۱۰۳

 

هر گاه شرکای ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر کدام از آن‌ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن‌ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

 

 ماده ۱۰۴

 

حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب دارد.

 

 ماده ۱۰۵

 

کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود به عهده‌ی صاحب حق می‌باشد مگر این‌که بین او و صاحب ملک، بر خلاف آن، قراری داده شده باشد.

 

 ماده ۱۰۶

 

مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه‌ی صاحب حق.

 

 ماده ۱۰۷

 

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا می‌کند.

 

 ماده ۱۰۸

 

در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.

 

 مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

 

 ماده ۱۰۹

 

دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.

 

 ماده ۱۱۰

 

بنا، به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کند.

 

 ماده ۱۱۱

 

هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

 

 ماده ۱۱۲

 

هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت شود.

 

 ماده ۱۱۳

 

مخارج دیوار مشترک بر عهده‌ی کسانی است که در آن شرکت دارند.

 

 ماده ۱۱۴

 

هیچ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.

 

 ماده ۱۱۵

 

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه‌ی تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

 

 ماده ۱۱۶

 

هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.

 

 ماده ۱۱۷

 

اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.

 

 ماده ۱۱۸

 

هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.

 

 ماده ۱۱۹

 

هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.

 

 ماده ۱۲۰

 

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

 

 ماده ۱۲۱

 

هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

 

 ماده ۱۲۲

 

اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.

 

 ماده ۱۲۳

 

اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن‌ها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

 

 ماده ۱۲۴

 

اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه‌ی این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.

 

 ماده ۱۲۵

 

هر گاه طبقه‌ی تحتانی مال کسی باشد و طبقه‌ی فوقانی مال دیگری، هر یک از آن‌ها می‌تواند به طور متعارف در حصه‌ی اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه‌ی اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

 

 ماده ۱۲۶

 

صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.

 

 ماده ۱۲۷

 

پله‌ی فوقانی، ملک صاحب طبقه‌ی فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

 

 ماده ۱۲۸

 

هیچ یک از صاحبان طبقه‌ی تحتانی و غرفه‌ی فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

 

 ماده ۱۲۹

 

هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنان چه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.

 

 ماده ۱۳۰

 

کسی حق ندارد از خانه‌ی خود به فضای خانه همسایه، بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

 

 ماده ۱۳۱

 

اگر شاخه‌ی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه‌ی خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.

 

 ماده ۱۳۲

 

کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

 

 ماده ۱۳۳

 

کسی نمی‌تواند از دیوار خانه‌ی خود به خانه‌ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.

 

 ماده ۱۳۴

 

هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

 

 ماده ۱۳۵

 

درخت و حفیره و نحو آن‌ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

 

 مبحث سوم - در حریم املاک

 

 ماده ۱۳۶

 

حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

 

 ماده ۱۳۷

 

حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.

 

 ماده ۱۳۸

 

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده‌ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.

 

 ماده ۱۳۹

 

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنا بر این کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

 

ماده ۱۴۰

 

تملک حاصل می‌شود:

 

۱- به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

 

۲- به وسیله‌ی عقود و تعهدات

 

۳- به وسیله‌ی اخذ به شفعه

 

۴- به ارث

 

 باب اول - در احیای اراضی موات و مباحه

 

 ماده ۱۴۱

 

مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله‌ی عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

 

 ماده ۱۴۲

 

شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می‌نماید.

 

 ماده ۱۴۳

 

هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت می‌شود.

 

 ماده ۱۴۴

 

احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.

 

 ماده ۱۴۵

 

احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

 

 باب دوم - در حیازت مباحات

 

 ماده ۱۴۶

 

مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

 

 ماده ۱۴۷

 

هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.

 

 ماده ۱۴۸

 

هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می‌شود.

 

 ماده ۱۴۹

 

هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

 

 ماده ۱۵۰

 

هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می‌شوندو به همان نسبت بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

 

 ماده ۱۵۱

 

یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک، مجرایی جدا کند یا دهنه‌ی نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.

 

 ماده ۱۵۲

 

اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک، داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب، ملک مخصوص آن می‌شود و هر نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.

 

 ماده ۱۵۳

 

هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن‌ها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آن‌ها می‌شود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن‌ها موجود باشد.

 

 ماده ۱۵۴

 

کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

 

 ماده ۱۵۵

 

هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوایج خود، از آن، نهر جدا کند.

 

 ماده ۱۵۶

 

هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.

 

 ماده ۱۵۷

 

هر گاه دو زمین، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می‌کنند.

 

 ماده ۱۵۸

 

هر گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایین‌تر از آن باشد.

 

 ماده ۱۵۹

 

هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه‌ی تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

 

 ماده ۱۶۰

 

هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.

 

 باب سوم - در معادن

 

 ماده ۱۶۱

 

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

 

 باب چهارم - در اشیای پیداشده و حیوانات ضاله

 

 فصل اول - در اشیای پیداشده

 

 ماده ۱۶۲

 

هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.

 

 ماده ۱۶۳

 

اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

 

تبصره: در صورتی که پیداکننده‌ی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.

 

 ماده ۱۶۴

 

تعریف اشیای پیداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.

 

 ماده ۱۶۵

 

هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود.

 

 ماده ۱۶۶

 

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آن‌ها اطلاع بدهد، اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آن‌ها معلوم شد باید به آن‌ها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

 

 ماده ۱۶۷

 

اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

 

 ماده ۱۶۸

 

اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

 

 ماده ۱۶۹

 

منافعی که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیداکننده است.

 

 فصل دوم - در حیوانات ضاله

 

 ماده ۱۷۰

 

حیوان گم‌شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.

 

 ماده ۱۷۱

 

هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم‌مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

 

 ماده ۱۷۲

 

اگر حیوان گم‌شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.

 

 باب پنجم - در دفینه

 

 ماده ۱۷۳

 

دفینه، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.

 

 ماده ۱۷۴

 

دفینه‌ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

 

 ماده ۱۷۵

 

اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.

 

 ماده ۱۷۶

 

دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

 

 ماده ۱۷۷

 

جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آن چه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

 

 ماده ۱۷۸

 

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

 

 باب ششم - در شکار

 

 ماده ۱۷۹

 

شکار کردن، موجب تملک است.

 

 ماده ۱۸۰

 

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.

 

 ماده ۱۸۱

 

اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است. همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

 

 ماده ۱۸۲

 

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

 

باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی

 

 ماده ۱۸۳

 

عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

 

 فصل اول - در اقسام عقود و معاملات

 

 ماده ۱۸۴

 

عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.

 

 ماده ۱۸۵

 

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

 

 ماده ۱۸۶

 

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.

 

 ماده ۱۸۷

 

عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

 

 ماده ۱۸۸

 

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

 

 ماده ۱۸۹

 

عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

 

 فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله

 

 ماده ۱۹۰

 

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

 

۱- قصد طرفین و رضای آن‌ه

 

۲- اهلیت طرفین

 

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.

 

۴- مشروعیت جهت معامله

 

 مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آن‌ه

 

 ماده ۱۹۱

 

عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

 

 ماده ۱۹۲

 

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.

 

 ماده ۱۹۳

 

انشاء معامله ممکن است به وسیله‌ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

 

 ماده ۱۹۴

 

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله‌ی آن، انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

 

 ماده ۱۹۵

 

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه‌ی فقدان قصد باطل است.

 

 ماده ۱۹۶

 

کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

 

 ماده ۱۹۷

 

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

 

 ماده ۱۹۸

 

ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد.

 

 ماده ۱۹۹

 

رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.

 

 ماده ۲۰۰

 

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

 

 ماده ۲۰۱

 

اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

 

 ماده ۲۰۲

 

اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

 

 ماده ۲۰۳

 

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

 

 ماده ۲۰۴

 

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

 

 ماده ۲۰۵

 

هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی‌شود.

 

 ماده ۲۰۶

 

اگر کسی در نتیجه‌ی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود.

 

 ماده ۲۰۷

 

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ی قانونی، اکراه محسوب نمی‌شود.

 

 ماده ۲۰۸

 

مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.

 

 ماده ۲۰۹

 

امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

 

 مبحث دوم - در اهلیت طرفین

 

 ماده ۲۱۰

 

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

 

 ماده ۲۱۱

 

برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

 

 ماده ۲۱۲

 

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است.

 

 ماده ۲۱۳

 

معامله محجورین نافذ نیست.

 

 مبحث سوم - در مورد معامله

 

 ماده ۲۱۴

 

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.

 

 ماده ۲۱۵

 

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

 

 ماده ۲۱۶

 

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

 

 مبحث چهارم - در جهت معامله

 

 ماده ۲۱۷

 

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

 

 ماده ۲۱۸

 

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.

 

 ماده ۲۱۸

 

مکرر - هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه‌ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

 

 فصل سوم - در اثر معاملات

 

 مبحث اول - در قواعد عمومی

 

 ماده ۲۱۹

 

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

 

 ماده ۲۲۰

 

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

 

 ماده ۲۲۱

 

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

 

 ماده ۲۲۲

 

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده‌ی فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم نماید.

 

 ماده ۲۲۳

 

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

 

 ماده ۲۲۴

 

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

 

 ماده ۲۲۵

 

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله‌ی ذکر در عقد است.

 

 مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

 

 ماده ۲۲۶

 

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

 

 ماده ۲۲۷

 

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

 

 ماده ۲۲۸

 

در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه‌ی وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده‌ی ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

 

 ماده ۲۲۹

 

اگر متعهد به واسطه‌ی حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه‌ی اقتدار اوست، نتواند از عهده‌ی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

 

 ماده ۲۳۰

 

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

 

 مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

 

 ماده ۲۳۱

 

معاملات و عقود فقط درباره‌ی طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده‌ی ۱۹۶.

 

 فصل چهارم - در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود

 

 مبحث اول - در اقسام شرط

 

 ماده ۲۳۲

 

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

 

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

 

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

 

۳- شرطی که نامشروع باشد.

 

 ماده ۲۳۳

 

شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

 

۱- شرط خلاف مقتضای عقد

 

۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

 

 ماده ۲۳۴

 

شرط بر سه قسم است:

 

۱- شرط صفت

 

۲- شرط نتیجه

 

۳- شرط فعل اثباتاً یا نفی

 

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.

 

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.

 

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

 

 مبحث دوم - در احکام شرط

 

 ماده ۲۳۵

 

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

 

 ماده ۲۳۶

 

شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود.

 

 ماده ۲۳۷

 

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

 

 ماده ۲۳۸

 

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

 

 ماده ۲۳۹

 

هر گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 

 ماده ۲۴۰

 

اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط‌له باشد.

 

 ماده ۲۴۱

 

ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

 

 ماده ۲۴۲

 

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه‌ی عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

 

 ماده ۲۴۳

 

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 

 ماده ۲۴۴

 

طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

 

 ماده ۲۴۵

 

اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

 

 ماده ۲۴۶

 

در صورتی که معامله به واسطه‌ی اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد.

 

 فصل پنجم - در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

 

 ماده ۲۴۷

 

معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.

 

 ماده ۲۴۸

 

اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.

 

 ماده ۲۴۹

 

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.

 

 ماده ۲۵۰

 

اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

 

 ماده ۲۵۱

 

رد معامله‌ی فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

 

 ماده ۲۵۲

 

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.

 

 ماده ۲۵۳

 

در معامله‌ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است.

 

 ماده ۲۵۴

 

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود.

 

 ماده ۲۵۵

 

هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ی معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

 

 ماده ۲۵۶

 

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.

 

 ماده ۲۵۷

 

اگر عین مالی که موضوع معامله‌ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله‌ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

 

 ماده ۲۵۸

 

نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

 

 ماده ۲۵۹

 

هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.

 

 ماده ۲۶۰

 

در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

 

 ماده ۲۶۱

 

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.

 

 ماده ۲۶۲

 

در مورد ماده‌ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

 

 ماده ۲۶۳

 

هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

 

 فصل ششم - در سقوط تعهدات

 

 ماده ۲۶۴

 

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

 

۱- به وسیله‌ی وفای به عهد

 

۲- به وسیله‌ی اقاله

 

۳- به وسیله‌ی ابراء

 

۴- به وسیله‌ی تبدیل تعهد

 

۵- به وسیله‌ی تهاتر

 

۶- به وسیله‌ی مالکیت مافی‌الذمه

 

 مبحث اول - در وفای به عهد

 

 ماده ۲۶۵

 

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.

 

 ماده ۲۶۶

 

در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

 

 ماده ۲۶۷

 

ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

 

 ماده ۲۶۸

 

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

 

 ماده ۲۶۹

 

وفای به‌عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد، چیزی را که می‌دهد، مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

 

 ماده ۲۷۰

 

اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.

 

 ماده ۲۷۱

 

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.

 

 ماده ۲۷۲

 

تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده‌ی فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

 

 ماده ۲۷۳

 

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیله‌ی تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

 

 ماده ۲۷۴

 

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

 

 ماده ۲۷۵

 

متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

 

 ماده ۲۷۶

 

مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

 

 ماده ۲۷۷

 

متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

 

 ماده ۲۷۸

 

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

 

 ماده ۲۷۹

 

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.

 

 ماده ۲۸۰

 

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگری اقتضا نماید.

 

 ماده ۲۸۱

 

مخارج تأدیه به‌عهده‌ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.

 

 ماده ۲۸۲

 

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

 

 مبحث دوم - در اقاله

 

 ماده ۲۸۳

 

بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

 

 ماده ۲۸۴

 

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

 

 ماده ۲۸۵

 

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

 

 ماده ۲۸۶

 

تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.

 

 ماده ۲۸۷

 

نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله، مالک می‌شود.

 

 ماده ۲۸۸

 

اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

 

 مبحث سوم - در ابر

 

 ماده ۲۸۹

 

ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

 

 ماده ۲۹۰

 

ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد.

 

 ماده ۲۹۱

 

ابرای ذمه‌ی میت از دین صحیح است.

 

 مبحث چهارم - در تبدیل تعهد

 

 ماده ۲۹۲

 

تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:

 

۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.

 

۲- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

 

۳- وقتی که متعهدله مافی‌الذمه‌ی متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

 

 ماده ۲۹۳

 

در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

 

 مبحث پنجم - در تهاتر

 

 ماده ۲۹۴

 

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

 

 ماده ۲۹۵

 

تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.

 

 ماده ۲۹۶

 

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

 

 ماده ۲۹۷

 

اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه‌ی ضامن نخواهد شد.

 

 ماده ۲۹۸

 

اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه‌ی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

 

 ماده ۲۹۹

 

در مقابل حقوق ثابته‌ی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیه‌ی مال توقیف‌شده امتناع کند.

 

 مبحث ششم - مالکیت مافی‌الذمه

 

 ماده ۳۰۰

 

اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه‌ی خود گردد ذمه‌ی او بری می‌شود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.

 

 باب دوم - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود

 

 فصل اول - در کلیات

 

 ماده ۳۰۱

 

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.

 

 ماده ۳۰۲

 

اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.

 

 ماده ۳۰۳

 

کسی که مالی را مِن غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

 

 ماده ۳۰۴

 

اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

 

 ماده ۳۰۵

 

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده‌ی مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

 

 ماده ۳۰۶

 

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه‌ی مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه‌ی مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‌کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

 

 فصل دوم - در ضمان قهری

 

 ماده ۳۰۷

 

امور ذیل موجب ضمان قهری است:

 

۱- غصب و آن چه که در حکم غصب است.

 

۲- اتلاف

 

۳- تسبیب

 

۴- استیفاء

 

 مبحث اول - در غصب

 

 ماده ۳۰۸

 

غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

 

 ماده ۳۰۹

 

هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

 

 ماده ۳۱۰

 

اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ آن کار در حکم غاصب است.

 

 ماده ۳۱۱

 

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

 

 ماده ۳۱۲

 

هر گاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

 

 ماده ۳۱۳

 

هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.

 

 ماده ۳۱۴

 

اگر در نتیجه‌ی عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه‌ی قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

 

 ماده ۳۱۵

 

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

 

 ماده ۳۱۶

 

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

 

 ماده ۳۱۷

 

مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

 

 ماده ۳۱۸

 

هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده‌ی کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

 

 ماده ۳۱۹

 

اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

 

 ماده ۳۲۰

 

نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه‌ی منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده‌ی منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

 

 ماده ۳۲۱

 

هر گاه مالک، ذمه‌ی یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقال دهد آن کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

 

 ماده ۳۲۲

 

ابرای ذمه‌ی یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرای ذمه‌ی دیگران از حصه‌ی آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.

 

 ماده ۳۲۳

 

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

 

 ماده ۳۲۴

 

در صورتی که مشتری عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آن‌ها گرفته است حکم‌غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود.

 

 ماده ۳۲۵

 

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.

 

 ماده ۳۲۶

 

اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

 

 ماده ۳۲۷

 

اگر ترتُب ایادی بر مال مغصوب، به معامله‌ی دیگری، غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

 

 مبحث دوم - در اتلاف

 

 ماده ۳۲۸

 

هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

 

 ماده ۳۲۹

 

اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا ماید واگر ممکن نباشد باید از عهده‌ی قیمت برآید.

 

 ماده ۳۳۰

 

اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته‌ی آن را بدهد و اگر کشته‌ی آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.

 

 مبحث سوم - در تسبیب

 

 ماده ۳۳۱

 

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید.

 

 ماده ۳۳۲

 

هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

 

 ماده ۳۳۳

 

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

 

 ماده ۳۳۴

 

مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه‌ی آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه‌ی عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.

 

 ماده ۳۳۵

 

در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه‌ی عمد یا مسامحه‌ی او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

 

 مبحث چهارم - دراستیفاء

 

 ماده ۳۳۶

 

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

 

تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵)

 ماده ۳۳۷

 

هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.

 

باب سوم - در عقود معینه مختلفه

 

 فصل اول - در بیع

 

 مبحث اول - در احکام بیع

 

 ماده ۳۳۸

 

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

 

 ماده ۳۳۹

 

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

 

 ماده ۳۴۰

 

در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

 

 ماده ۳۴۱

 

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.

 

 ماده ۳۴۲

 

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.

 

 ماده ۳۴۳

 

اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

 

 ماده ۳۴۴

 

اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

 

 مبحث دوم - در طرفین معامله

 

 ماده ۳۴۵

 

هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

 

 ماده ۳۴۶

 

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

 

 ماده ۳۴۷

 

شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله‌ی کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید.

 

 مبحث سوم - در مبیع

 

 ماده ۳۴۸

 

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری، خود قادر بر تسلیم باشد.

 

 ماده ۳۴۹

 

بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.

 

 ماده ۳۵۰

 

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شئ متساوی‌الاجزا و همچنین ممکن است کلی‌فی‌الذمه باشد.

 

 ماده ۳۵۱

 

در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.

 

 ماده ۳۵۲

 

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه‌ی مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.

 

 ماده ۳۵۳

 

هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

 

 ماده ۳۵۴

 

ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

 

 ماده ۳۵۵

 

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

 

 ماده ۳۵۶

 

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.

 

 ماده ۳۵۷

 

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

 

 ماده ۳۵۸

 

نظر به دو ماده‌ی فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می‌شود و بر عکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

 

 ماده ۳۵۹

 

هر گاه دخول شئ در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.

 

 ماده ۳۶۰

 

هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جایز است.

 

 ماده ۳۶۱

 

اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

 

 مبحث چهارم - در آثار بیع

 

 ماده ۳۶۲

 

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

 

۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛

 

۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛

 

۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛

 

۴- عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می‌کند.

 

 فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن

 

 ماده ۳۶۳

 

در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مُفلس شود طرف دیگر، حق مطالبه‌ی آن عین را خواهد داشت.

 

 ماده ۳۶۴

 

در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است (مثل بیع صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

 

 ماده ۳۶۵

 

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

 

 ماده ۳۶۶

 

هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

 

 فقره دوم - در تسلیم

 

 ماده ۳۶۷

 

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع.

 

 ماده ۳۶۸

 

تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

 

 ماده ۳۶۹

 

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

 

 ماده ۳۷۰

 

اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

 

 ماده ۳۷۱

 

در بیعی که موقوف به اجازه‌ی مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

 

 ماده ۳۷۲

 

اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

 

 ماده ۳۷۳

 

اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

 

 ماده ۳۷۴

 

در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

 

 ماده ۳۷۵

 

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد.

 

 ماده ۳۷۶

 

در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.

 

 ماده ۳۷۷

 

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

 

 ماده ۳۷۸

 

اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

 

 ماده ۳۷۹

 

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

 

 ماده ۳۸۰

 

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.

 

 ماده ۳۸۱

 

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده‌ی بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

 

 ماده ۳۸۲

 

هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتارشود و همچنین متبایعی نمی‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

 

 ماده ۳۸۳

 

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده می‌شود.

 

 ماده ۳۸۴

 

هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را باتادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.

 

 ماده ۳۸۵

 

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه‌ی آن بدون ضررممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

 

 ماده ۳۸۶

 

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

 

 ماده ۳۸۷

 

اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.

 

 ماده ۳۸۸

 

اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

 

 ماده ۳۸۹

 

اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

 

 فقره سوم - در ضمان درک

 

 ماده ۳۹۰

 

اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

 

 ماده ۳۹۱

 

در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده‌ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

 

 ماده ۳۹۲

 

در مورد ماده‌ی قبل، بایع باید از عهده‌ی تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، بر آید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد.

 

 ماده ۳۹۳

 

راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.

 

 فقره چهارم - در ثمن

 

 ماده ۳۹۴

 

مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع، مقرر شده است تأدیه نماید.

 

 ماده ۳۹۵

 

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری رابه تادیه  ثمن بخواهد.

 

 مبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه به آن

 

 فقره اول - در خیارات

 

 ماده ۳۹۶

 

خیارات از قرار ذیلند:

 

۱- خیار مجلس

 

۲- خیار حیوان

 

۳- خیار شرط

 

۴- خیار تأخیر ثمن

 

۵- خیار رؤیت و تخلف وصف

 

۶- خیار غبن

 

۷- خیار عیب

 

۸- خیار تدلیس

 

۹- خیار تبعض صفقه

 

۱۰- خیار تخلف شرط.

 

 اول - در خیار مجلس

 

 ماده ۳۹۷

 

هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.

 

 دوم - در خیار حیوان

 

 ماده ۳۹۸

 

اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

 

 سوم - در خیار شرط

 

 ماده ۳۹۹

 

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

 

 ماده ۴۰۰

 

اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

 

 ماده ۴۰۱

 

اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

 

 چهارم - در خیار تأخیر ثمن

 

 ماده ۴۰۲

 

هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه‌ی ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.

 

 ماده ۴۰۳

 

اگر بایع به نحوی از انحا مطالبه‌ی ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

 

 ماده ۴۰۴

 

هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحا مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

 

 ماده ۴۰۵

 

اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

 

 ماده ۴۰۶

 

خیار تأخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.

 

 ماده ۴۰۷

 

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.

 

 ماده ۴۰۸

 

اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط می‌شود.

 

 ماده ۴۰۹

 

هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و یا کم‌قیمت می‌شود ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.

 

 پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف

 

 ماده ۴۱۰

 

هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

 

 ماده ۴۱۱

 

اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

 

 ماده ۴۱۲

 

هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

 

 ماده ۴۱۳

 

هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق، معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

 

 ماده ۴۱۴

 

در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

 

 ماده ۴۱۵

 

خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت، فوری است.

 

 ششم - در خیار غبن

 

 ماده ۴۱۶

 

هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.

 

 ماده ۴۱۷

 

غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

 

 ماده ۴۱۸

 

اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده خیار فسخ نخواهد داشت.

 

 ماده ۴۱۹

 

در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

 

 ماده ۴۲۰

 

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

 

 ماده ۴۲۱

 

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

 

 هفتم - در خیار عیب

 

 ماده ۴۲۲

 

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

 

 ماده ۴۲۳

 

خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.

 

 ماده ۴۲۴

 

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

 

 ماده ۴۲۵

 

عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

 

 ماده ۴۲۶

 

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

 

 ماده ۴۲۷

 

اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:

 

قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

 

 ماده ۴۲۸

 

در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت‌ها معتبر است.

 

 ماده ۴۲۹

 

در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:

 

۱- در صورت تلف شدن مبیع نزدمشتری یامنتقل کردن آن به غیر؛

 

۲- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛

 

۳- در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.

 

 ماده ۴۳۰

 

اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه‌ی عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

 

 ماده ۴۳۱

 

در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی‌حده معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.

 

 ماده ۴۳۲

 

در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق ارش خواهد داشت.

 

 ماده ۴۳۳

 

اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

 

 ماده ۴۳۴

 

اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیات و قیمت نداشته، بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

 

 ماده ۴۳۵

 

خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است.

 

 ماده ۴۳۶

 

اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به این که عهده‌ی عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

 

 ماده ۴۳۷

 

از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

 

 هشتم - در خیار تدلیس

 

 ماده ۴۳۸

 

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

 

 ماده ۴۳۹

 

اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

 

 ماده ۴۴۰

 

خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است.

 

 نهم - در خیار تبعض صفقه

 

 ماده ۴۴۱

 

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

 

 ماده ۴۴۲

 

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:

 

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

 

 ماده ۴۴۳

 

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

 

 دهم - در خیار تخلف شرط

 

 ماده ۴۴۴

 

احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.

 

 فقره دوم - در احکام خیارات به طور کلی

 

 ماده ۴۴۵

 

هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می‌شود.

 

 ماده ۴۴۶

 

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

 

 ماده ۴۴۷

 

هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

 

 ماده ۴۴۸

 

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقدشرط نمود.

 

 ماده ۴۴۹

 

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.

 

 ماده ۴۵۰

 

تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

 

 ماده ۴۵۱

 

تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.

 

 ماده ۴۵۲

 

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.

 

 ماده ۴۵۳

 

در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود بر عهده‌ی مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.

 

 ماده ۴۵۴

 

هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

 

 ماده ۴۵۵

 

اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد.

 

 ماده ۴۵۶

 

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

 

 ماده ۴۵۷

 

هر بیع، لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.

 

 فصل دوم - در بیع شرط

 

 ماده ۴۵۸

 

در عقد بیع، متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

 

 ماده ۴۵۹

 

در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

 

 ماده ۴۶۰

 

در بیع شرط، مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

 

 ماده ۴۶۱

 

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم‌مقام او معامله را فسخ کند.

 

 ماده ۴۶۲

 

اگر مبیع به شرط، به واسطه‌ی فوت مشتری به ورثه‌ی او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.

 

 ماده ۴۶۳

 

اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

 

 فصل سوم - در معاوضه

 

 ماده ۴۶۴

 

معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه‌ی این که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.

 

 ماده ۴۶۵

 

در معاوضه، احکام خاصه‌ی بیع جاری نیست.

 

 فصل چهارم - در اجاره

 

 ماده ۴۶۶

 

اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

 

 ماده ۴۶۷

 

مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.

 

 مبحث اول - در اجاره اشیاء

 

 ماده ۴۶۸

 

در اجاره‌ی اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

 

 ماده ۴۶۹

 

مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

 

 ماده ۴۷۰

 

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

 

 ماده ۴۷۱

 

برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

 

 ماده ۴۷۲

 

عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

 

 ماده ۴۷۳

 

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد.

 

 ماده ۴۷۴

 

مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

 

 ماده ۴۷۵

 

اجاره‌ی مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

 

 ماده ۴۷۶

 

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

 

 ماده ۴۷۷

 

موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده‌ی مطلوبه را بکند.

 

 ماده ۴۷۸

 

هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

 

 ماده ۴۷۹

 

عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

 

 ماده ۴۸۰

 

عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه‌ی مدت، خیار ثابت است.

 

 ماده ۴۸۱

 

هر گاه عین مستأجره به واسطه‌ی عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.

 

 ماده ۴۸۲

 

اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

 

 ماده ۴۸۳

 

اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه‌ی حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‌شده منفسخ می‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه‌ی تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.

 

 ماده ۴۸۴

 

موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.

 

 ماده ۴۸۵

 

اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید. در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

 

 ماده ۴۸۶

 

تعمیرات و کلیه‌ی مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده‌ی مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می‌باشد.

 

 ماده ۴۸۷

 

هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

 

 ماده ۴۸۸

 

اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه‌ی اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.

 

 ماده ۴۸۹

 

اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر آن تزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

 

 ماده ۴۹۰

 

مستأجر باید:

 

اولاً- در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.

 

ثانیاً- عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید.

 

ثالثاً– مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.

 

 ماده ۴۹۱

 

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.

 

 ماده ۴۹۲

 

اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

 

 ماده ۴۹۳

 

مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه‌ی تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

 

 ماده ۴۹۴

 

عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه‌ی مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نماید.

 

 ماده ۴۹۵

 

اگر برای مال‌الاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده‌ی فوق نخواهد بود.

 

 ماده ۴۹۶

 

عقد اجاره به واسطه‌ی تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف، باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.

 

 ماده ۴۹۷

 

عقد اجاره به واسطه‌ی فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد.

 

 ماده ۴۹۸

 

اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

 

 ماده ۴۹۹

 

هر گاه متولی با ملاحظه‌ی صرفه‌ی وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد.

 

 ماده ۵۰۰

 

در بیع شرط، مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیله‌ی جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

 

 ماده ۵۰۱

 

اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدت‌های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه‌ی ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

 

 ماده ۵۰۲

 

اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

 

 ماده ۵۰۳

 

هر گاه مستأجر بدون اجازه‌ی موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده‌ی مستأجر است.

 

 ماده ۵۰۴

 

هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه‌ی اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

 

 ماده ۵۰۵

 

اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر ذمه‌ی مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمی‌شود.

 

 ماده ۵۰۶

 

در اجاره‌ی عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده‌ی مستأجر است مگر این که در عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.

 

 مبحث دوم - در اجاره حیوانات

 

 ماده ۵۰۷

 

در اجاره‌ی حیوان، تعیین منفعت، یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آن جا حمل شود.

 

 ماده ۵۰۸

 

در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل، معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

 

 ماده ۵۰۹

 

در اجاره‌ی حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.

 

 ماده ۵۱۰

 

در اجاره‌ی حیوان لازم نیست که عین مستأجره، حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.

 

 ماده ۵۱۱

 

حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی را که برای سواری اجاره داده شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود.

 

 مبحث سوم - در اجاره اشخاص

 

 ماده ۵۱۲

 

در اجاره‌ی اشخاص، کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره، اجرت نامیده می‌شود.

 

 ماده ۵۱۳

 

اقسام عمده‌ی اجاره‌ی اشخاص از قرار ذیل است:

 

۱- اجاره‌ی خدمه و کارگران از هر قبیل؛

 

۲- اجاره‌ی متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

 

 فقره اول - در اجاره خدمه و کارگر

 

 ماده ۵۱۴

 

خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

 

 ماده ۵۱۵

 

اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور، اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضای مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

 

 فقره دوم - در اجاره متصدی حمل و نقل

 

 ماده ۵۱۶

 

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می‌شود همان است که برای امانت‌داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.

 

 ماده ۵۱۷

 

مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

 

 فصل پنجم - در مزارعه و مساقات

 

 مبحث اول - در مزارعه

 

 ماده ۵۱۸

 

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

 

 ماده ۵۱۹

 

در عقد مزارعه حصه‌ی هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

 

 ماده ۵۲۰

 

در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه‌ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

 

 ماده ۵۲۱

 

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

 

 ماده ۵۲۲

 

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

 

 ماده ۵۲۳

 

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 

 ماده ۵۲۴

 

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

 

 ماده ۵۲۵

 

عقد مزارعه عقدی است لازم.

 

 ماده ۵۲۶

 

هر یک از عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند.

 

 ماده ۵۲۷

 

هر گاه زمین به واسطه‌ی فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می‌شود.

 

 ماده ۵۲۸

 

اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

 

 ماده ۵۲۹

 

عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.

 

 ماده ۵۳۰

 

هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.

 

 ماده ۵۳۱

 

بعد از ظهور ثمره‌ی زرع، عامل، مالک حصه‌ی خود از آن می‌شود.

 

 ماده ۵۳۲

 

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.

 

 ماده ۵۳۳

 

اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چه که مالک بوده، مستحق اجرت‌المثل خواهدبود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

 

 ماده ۵۳۴

 

هر گاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل، آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.

 

 ماده ۵۳۵

 

اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.

 

 ماده ۵۳۶

 

هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.

 

 ماده ۵۳۷

 

هر گاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.

 

 ماده ۵۳۸

 

هر گاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

 

 ماده ۵۳۹

 

هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.

 

 ماده ۵۴۰

 

هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقا نماید.

 

 ماده ۵۴۱

 

عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری، رضای مزارع لازم است.

 

 ماده ۵۴۲

 

خراج زمین به عهده‌ی مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

 

 مبحث دوم - در مساقات

 

 ماده ۵۴۳

 

مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه‌ی مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.

 

 ماده ۵۴۴

 

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

 

 ماده ۵۴۵

 

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمی‌تواند بدون اجازه‌ی مالک، معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

 

 فصل ششم - در مضاربه

 

 ماده ۵۴۶

 

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.

 

 ماده ۵۴۷

 

سرمایه باید وجه نقد باشد.

 

 ماده ۵۴۸

 

حصه‌ی هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

 

 ماده ۵۴۹

 

حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.

 

 ماده ۵۵۰

 

مضاربه عقدی است جایز.

 

 ماده ۵۵۱

 

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:

 

۱- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛

 

۲- در صورت مفلس شدن مالک؛

 

۳- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛

 

۴- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

 

 ماده ۵۵۲

 

هر گاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه‌ی جدید مالک.

 

 ماده ۵۵۳

 

در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

 

 ماده ۵۵۴

 

مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه‌ی مالک.

 

 ماده ۵۵۵

 

مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

 

 ماده ۵۵۶

 

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

 

 ماده ۵۵۷

 

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده است.

 

 ماده ۵۵۸

 

اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند.

 

 ماده ۵۵۹

 

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل، احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق بگیرد.

 

 ماده ۵۶۰

 

به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

 

 فصل هفتم - در جعاله

 

 ماده ۵۶۱

 

جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.

 

 ماده ۵۶۲

 

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند.

 

 ماده ۵۶۳

 

در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع‌الجهات، لازم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده‌ی او را پیدا کند حصه‌ی مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

 

 ماده ۵۶۴

 

در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

 

 ماده ۵۶۵

 

جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

 

 ماده ۵۶۶

 

هر گاه در جعاله، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصاله‌ی جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

 

 ماده ۵۶۷

 

عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

 

 ماده ۵۶۸

 

اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.

 

 ماده ۵۶۹

 

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

 

 ماده ۵۷۰

 

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است

 

باب سوم - در عقود معینه مختلفه

 

 فصل هشتم - در شرکت

 

 مبحث اول - در احکام شرکت

 

 ماده ۵۷۱

 

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.

 

 ماده ۵۷۲

 

شرکت، اختیاری است یا قهری.

 

 ماده ۵۷۳

 

شرکت اختیاری، یا در نتیجه‌ی عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه‌ی عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها.

 

 ماده ۵۷۴

 

شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه‌ی امتزاج یا ارث، حاصل می‌شود.

 

 ماده ۵۷۵

 

هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.

 

 ماده ۵۷۶

 

طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.

 

 ماده ۵۷۷

 

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه‌ی اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

 

 ماده ۵۷۸

 

شرکا همه‌وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

 

 ماده ۵۷۹

 

اگر اداره کردن شرکت به عهده‌ی شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن‌ها می‌تواندمنفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

 

 ماده ۵۸۰

 

اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین، دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن، موجود نبوده باشد.

 

 ماده ۵۸۱

 

تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

 

 ماده ۵۸۲

 

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

 

 ماده ۵۸۳

 

هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

 

 ماده ۵۸۴

 

شریکی که مال‌الشر که در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

 

 ماده ۵۸۵

 

شریک غیرمأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

 

 ماده ۵۸۶

 

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.

 

 ماده ۵۸۷

 

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:

 

۱- در صورت تقسیم؛

 

۲- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

 

 ماده ۵۸۸

 

در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:

 

۱- در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛

 

۲- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.

 

 مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت

 

 ماده ۵۸۹

 

هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

 

 ماده ۵۹۰

 

در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

 

 ماده ۵۹۱

 

هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

 

 ماده ۵۹۲

 

هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.

 

 ماده ۵۹۳

 

ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.

 

 ماده ۵۹۴

 

هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می‌تواند برای قلع ماده‌ی نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

 

 ماده ۵۹۵

 

هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه‌ی یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.

 

 ماده ۵۹۶

 

در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

 

 ماده ۵۹۷

 

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.

 

 ماده ۵۹۸

 

ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن‌ها به قرعه معین می‌گردد.

 

 ماده ۵۹۹

 

تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

 

 ماده ۶۰۰

 

هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را ب هم بزنند.

 

 ماده ۶۰۱

 

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.

 

 ماده ۶۰۲

 

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.

 

 ماده ۶۰۳

 

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.

 

 ماده ۶۰۴

 

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.

 

 ماده ۶۰۵

 

هر گاه حصه‌ی بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصه‌ی شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

 

 ماده ۶۰۶

 

هر گاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

 

 فصل نهم - در ودیعه

 

 مبحث اول - در کلیات

 

 ماده ۶۰۷

 

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

 

 ماده ۶۰۸

 

در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.

 

 ماده ۶۰۹

 

کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

 

 ماده ۶۱۰

 

در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

 

 ماده ۶۱۱

 

ودیعه عقدی است جایز.

 

 مبحث دوم - در تعهدات امین

 

 ماده ۶۱۲

 

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.

 

 ماده ۶۱۳

 

هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

 

 ماده ۶۱۴

 

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

 

 ماده ۶۱۵

 

امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

 

 ماده ۶۱۶

 

هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

 

 ماده ۶۱۷

 

امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه‌ی صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.

 

 ماده ۶۱۸

 

اگر مال ودیعه در جعبه‌ی سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.

 

 ماده ۶۱۹

 

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

 

 ماده ۶۲۰

 

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

 

 ماده ۶۲۱

 

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

 

 ماده ۶۲۲

 

اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده‌ی مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

 

 ماده ۶۲۳

 

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

 

 ماده ۶۲۴

 

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم‌مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد دارد و اگر به واسطه‌ی ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

 

 ماده ۶۲۵

 

هر گاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.

 

 ماده ۶۲۶

 

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.

 

 ماده ۶۲۷

 

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

 

 ماده ۶۲۸

 

اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

 

 ماده ۶۲۹

 

اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

 

 ماده ۶۳۰

 

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.

 

 ماده ۶۳۱

 

هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه‌ی او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

 

 ماده ۶۳۲

 

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه‌ی واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن‌ها ایداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

 

 مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار

 

 ماده ۶۳۳

 

امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

 

 ماده ۶۳۴

 

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده‌ی امانتگذار است.

 

 فصل دهم - در عاریه

 

 ماده ۶۳۵

 

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.

 

 ماده ۶۳۶

 

عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.

 

 ماده ۶۳۷

 

هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.

 

 ماده ۶۳۸

 

عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

 

 ماده ۶۳۹

 

هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نیز جاری می‌باشد.

 

 ماده ۶۴۰

 

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

 

 ماده ۶۴۱

 

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.

 

 ماده ۶۴۲

 

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.

 

 ماده ۶۴۳

 

اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

 

 ماده ۶۴۴

 

در عاریه‌ی طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

 

 ماده ۶۴۵

 

در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.

 

 ماده ۶۴۶

 

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده‌ی مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی شده باشد.

 

 ماده ۶۴۷

 

مستعیر نمی‌تواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

 

 فصل یازدهم - در قرض

 

 ماده ۶۴۸

 

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.

 

 ماده ۶۴۹

 

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

 

 ماده ۶۵۰

 

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.

 

 ماده ۶۵۱

 

اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقضا مدت، طلب خود را مطالبه کند.

 

 ماده ۶۵۲

 

در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.

 

 ماده ۶۵۳

 

منسوخ است.

 

 فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی

 

 ماده ۶۵۴

 

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه‌ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

 

 ماده ۶۵۵

 

در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده‌ی قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.

 

 فصل سیزدهم - در وکالت

 

 مبحث اول - در کلیات

 

 ماده ۶۵۶

 

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

 

 ماده ۶۵۷

 

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

 

 ماده ۶۵۸

 

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

 

 ماده ۶۵۹

 

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

 

 ماده ۶۶۰

 

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

 

 ماده ۶۶۱

 

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

 

 ماده ۶۶۲

 

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

 

 ماده ۶۶۳

 

وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

 

 ماده ۶۶۴

 

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.

 

 ماده ۶۶۵

 

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه‌ی قطعی دلالت بر آن کند.

 

 مبحث دوم - در تعهدات وکیل

 

 ماده ۶۶۶

 

هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

 

 ماده ۶۶۷

 

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.

 

 ماده ۶۶۸

 

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

 

 ماده ۶۶۹

 

هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

 

 ماده ۶۷۰

 

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.

 

 ماده ۶۷۱

 

وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

 

 ماده ۶۷۲

 

وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.

 

 ماده ۶۷۳

 

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

 

 مبحث سوم - در تعهدات موکل

 

 ماده ۶۷۴

 

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

 

 ماده ۶۷۵

 

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.

 

 ماده ۶۷۶

 

حق‌الوکاله‌ی وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

 

 ماده ۶۷۷

 

اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

 

 مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضای وکالت

 

 ماده ۶۷۸

 

وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

 

۱- به عزل موکل؛

 

۲- به استعفای وکیل؛

 

۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل.

 

 ماده ۶۷۹

 

موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

 

 ماده ۶۸۰

 

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

 

 ماده ۶۸۱

 

بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.

 

 ماده ۶۸۲

 

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

 

 ماده ۶۸۳

 

هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.

 

 فصل چهاردهم - در ضمان عقدی

 

 مبحث اول - در کلیات

 

 ماده ۶۸۴

 

عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث رامضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

 

 ماده ۶۸۵

 

در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست.

 

 ماده ۶۸۶

 

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

 

 ماده ۶۸۷

 

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

 

 ماده ۶۸۸

 

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

 

 ماده ۶۸۹

 

هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.

 

 ماده ۶۹۰

 

در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.

 

 ماده ۶۹۱

 

ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.

 

 ماده ۶۹۲

 

در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

 

 ماده ۶۹۳

 

مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه‌ی رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.

 

 ماده ۶۹۴

 

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

 

 ماده ۶۹۵

 

معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست.

 

 ماده ۶۹۶

 

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

 

 ماده ۶۹۷

 

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز است.

 

 مبحث دوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له

 

 ماده ۶۹۸

 

بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه‌ی مضمون‌عنه بری و ذمه‌ی ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.

 

 ماده ۶۹۹

 

تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.

 

 ماده ۷۰۰

بقیه در ادامه مطلب 


 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی اداری یا واحدی تجاری دنبال سرمایه گذاری مطمئن هستید، یکی از خریداران این پاساژ باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران 

 اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  

=========================

رامسر :فروش آپارتمان 97 متری ساحلی در رامسر ، طبقه دوم ، دید ابدی دریا و جنگل

===========================================

فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران

================================
خوش آمدید : فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران : جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد - قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa

ادامه مطلب ...

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 20 صفحه بعد

درباره وبلاگ


خوش آمدید : فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران : جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد - قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa
آخرین مطالب

پیوندهای روزانه

پيوندها


از تبادل لینک با شما خوشحال میشویم در صورت تمایل آدرس وبلاگ ما را به همراه  شرح وبلاگ  در قسمت لینک آدرس سایت و یا وبلاگ خود را وارد نمائید سپس به طور خودکار لینک شما در وبلاگ ما قرار خواهد گرفت . 

با تشکر

موضوع وبلاگ ما  :               معماری و ساختمان سازی نوین  

 آدرس وبلاگ ما  :              http://ramsar.aparteman.loxblog.com







ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 16
بازدید دیروز : 125
بازدید هفته : 884
بازدید ماه : 1690
بازدید کل : 1690
تعداد مطالب : 554
تعداد نظرات : 12
تعداد آنلاین : 1

خوش آمدید : فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران : جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد - قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa