ملک ,خرید ملک , خرید مسکن , آپارتمان , خرید آپارتمان , خرید ملک در تهران , قیمت آپارتمان سال 95 تهران 09361014411
قیمت آپارتمان سال 95 تهران ، ملک ,خرید ملک , خرید مسکن , آپارتمان , خرید آپارتمان , خرید ملک در تهران ,فروش واحد تجاری در خیابان آزادی , بورس واحد های تجاری مخصوص لوازم پیشرفته پزشکی , دندانپزشکی , مغازه فروش وسایل دندانپزشکی , واحد تجاری اداری وسایل پزشکی و دندانپزشکی , پاساژ تخصصی وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، خرید و فروش آپارتمان های اداری در تهران ، بورس تخصصی صنایع پزشکی دندانپزشکی علوم آزمایشگاهی و داروسازی , شرکتهای مواد اولیه , تولید کننده وبازرگانی در رشته های دندانپزشکی ,تجهیزات پزشکی , تجهیزات علوم آزمایشگاهی , داروسازی و زیست فناوری ،آپارتمان اذاری, apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان آقا بزرگی , خرید آپارتمان در خیابان فرشته تهران , فروش آپارتمان در خیابان فرشته تهران , شمال شهر , تجریش , میدان تجریش ,الهیه , خیابان ولیعصر , خیابان ولیعصر تهران , پارک وی , بلاتر از چهار راه پارک وی , خیابان مقدس اردبیلی , ولنجک , خیابان ولنجک , خیابان آقا بزرگی , خیابان کامران , اداری , آپارتمان سند اداری , قیمت , قیمت آپارتمان

 

نرخ خرید و فروش املاک پایتخت : فیمت روز آپارتمان در منطقه های سهروردی ، مجدیه ، اطراف دریاچه چیتگر ، شهریار ، دوخوابه و سوئیت در شهر تهران - 27 فروردین 95


   نرخ خرید و فروش املاک پایتخت

مظنه آپارتمان در سهروردی تهران؟ +جدول

اقتصاد آنلاین - تقی کاظمی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه سهروردی تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه رسمی املاک می‌باشد؛

 
 
قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه سهروردی تهران
ارسال به توییتر
 

اخبار مرتبط

نرخ خرید و فروش املاک پایتخت؛

آپارتمان در مجیدیه تهران متری چند؟ +جدول

اقتصاد آنلاین- محمود باقری: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در مجیدیه تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:

 
 
قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در مجیدیه تهران
ارسال به توییتر
 

کلید واژه ها

 مسکن  قیمت مسکن  مجیدیه

اخبار مرتبط

نرخ خرید و فروش املاک پایتخت؛

مظنه آپارتمان در شهر شهریار؟ +جدول

اقتصاد آنلاین - تقی کاظمی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در شهر شهریار است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:

 
 
قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در شهر شهریار ا
ارسال به توییتر
 

کلید واژه ها

 قیمت مسکن  شهریار

اخبار مرتبط

نرخ خرید و فروش املاک پایتخت

آپارتمان نوساز اطراف دریاچه چیتگر چند؟+جدول

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت آپارتمان در منطقه همت غرب تهران است.

اقتصاد آنلاین - محمود باقری: بر اساس معاملات انجام شده مسکن در منطقه همت غرب شهر تهران طی یک ماه گذشته، یک واحد آپارتمان 161 متری نوساز اطراف دریاچه چیتگر، متری 4 میلیون و 300 هزار تومان و در مجموع 692 میلیون فروخته شده است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:

 

 
جدول قیمت آپارتمان در منطقه همت غرب تهران
 
ارسال به توییتر
 
 
 

کلید واژه ها

 قیمت مسکن  تهران  همت

اخبار مرتبط

نرخ خریدوفروش املاک پایتخت؛

مظنه آپارتمان‌های دوخوابه تهران؟ +جدول

اقتصاد آنلاین - مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان دو خوابه در مناطق مختلف شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:

 
ل قیمت معاملات انجام شده آپارتمان دو خوابه در مناطق مختلف شهری تهران
 
ارسال به توییتر
 
 

کلید واژه ها

 قیمت مسکن

اخبار مرتبط

نرخ خرید و فروش املاک پایتخت؛

قیمت روز سوییت در شهر تهران؟ +جدول

اقتصاد آنلاین - علی کیوان پناه : به گزارش اقتصاد آنلاین، آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده انواع سوییت در شهر تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه رسمی املاک می‌باشد:

 
 
 قیمت معاملات انجام شده انواع سوییت در شهر تهران
ارسال به توییتر
 

کلید واژه ها

 قیمت مسکن  تهران  سوییت

اخبار مرتبط

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال شهر تهران برای سکونت در محیطی دلپذیر و زیبا و یا سرمایه گذاری مطمئن ، یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان در خیابان فرشته تهران

 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران

===============================
  قیمت آپارتمان در تهران ,  قیمت آپارتمان در تهران همشهری ,  قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین  , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار  ,  قیمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قیمت آپارتمان در کیش ,   قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان  ,  قیمت آپارتمان  ,  جدول قیمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قیمت مسکن در مناطق تهران  ,  جدول افزایش قیمت مسکن مهر  ,  جدول قیمت مسکن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قیمت آپارتمان در تجریش ,  قیمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قیمت خانه در شمال تهران  ,  قیمت مسکن در شمال تهران  , قیمت مسکن در شمال شرق تهران  ,    
 
----------------------------------

#ملک , #خرید ملک , خرید مسکن #آپارتمان , #خرید آپارتمان , #خرید ملک در تهران ,
 #,ویلا  , #آپارتماناداری ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان#خرید آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
#خیابان فرشته , # آپارتمان خیابان آقا بزرگی , # خرید آپارتمان در خیابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر  کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان
 
 

 

 

خوش آمدید : فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران : جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد - قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa

ادامه مطلب ...

 

قیمت آپارتمان
 

اخبار اقتصادی مندرج در جراید و خبرگزاریها

Showing posts 1 - 10 of 12View more »
==============================
قیمت ملک در تهران ،خرید ملک در تهران , خرید آپارتمان در تهران ( اپارتمان ) , قیمت آپارتمان در تهران apartment , ‪#‎apartment‬ 
 
سایت فروش آپارتمان مسکونی اداری و تجاری 
‫#‏فروش‬ ‫#‏قیمت‬ ‫#‏مغازه‬ ‫#‏فرشته‬ ‫#‏برج‬ ‫#‏رامسر‬ ‫#‏ویلا‬ #قیمت آپارتمان ‫#‏شمال‬
‫#‏تهران‬ ‫#‏اداری‬ ‫#‏تجاری‬ ‫#‏مسکونی‬ #مغازه ‫#‏آپارتمان‬ ‫#‏ملک‬ ‫#‏املاک‬ ‫#‏خرید‬ 
New post
 
 Subscribe to posts

سید سپهر قوام الدینی // بررسی بازار صادرات محصول استراتژیک پسته ، بازارهای هدف : شهریور 1394 (20)

posted Sep 16, 2015, 1:27 AM by ali gostar   [ updated Sep 16, 2015, 1:38 AM ]

 

پسته
 
  • کلیات

  • مراحل صادرات

  • اتاق فکر

  • امکان سنجی بازارهای هدف صادراتی

 

 
  • کلیات

    به عنوان یک مجصول استراتژیک ، جایگاه خاصی را در بین محصولات کشاورزی و تولیدات باغبانی به خود اختصاص داده است. آمار حکایت از آن دارد که پسته ایران چه جایگاهی در دنیا به عنوان یک محصول مهم و ارزآور دارا می باشد.

    در سال 1386 این محصول ارزشمند 55 درصد صادرات محصولات کشاورزی و 66درصد صادرات محصولات باغبانی و 8درصد صادرات عیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

    در شرایط فعلی ، حدود 73% از سطح بارور این محصول استراتژیک ، معادل 30 درصد از تولید و بیش از 59% از صادرات جهانی پسته با اگرها و اماهایی در اختیار کشور ما قرار دارد.

    در سال 1386 معادل 12/5 میلیون دلار صادرات داشته ایم و طی 7 ماهه سال 1387 این رقم به 63/6 میلیون دلار رسیده است.

    در سال 1385 این محصول 70 درصد ارزش صادراتی محصولات باغی ، 61% ارزش صادراتی محصولات کشتورزی و بیش از 8درصد از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

    در هفت ماهه سال 1392 مقدار 32200 تن پسته خندان به ارزش 265 میلیون دلار از کشور صادر شده بود که این رقم معادل 20 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد.

    مهرماه سال 1393 ، آمار گمرک ایران نشان از صادرات 101 هزار تن پسته به ارزش 2/82 میلیون دلار و 3 درصد از کل صادرات را در ماه یادشده نشان میدهد.

     

    در هفت ماهه سال 1393 ، معادل 38600 تن پسته خندان به ارزش 321 میلیون دلار به کشورهای خارجی صادر شده است و این یعنی افزایش21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل.

     

    قیمت متوسط هرکیلو پسته صادراتی برابر 3/8 دلار یا حدود 26 هزار تومان میباشد. صادرات پسته خندان در این مدت به لحاظ ارزش حدود 65/1 درصد از کل صادرات کشور را شامل میشود در حالی که درصد صادرات پسته در گذشته معادل 48/1 درصد از صادرات بوده است.

     

    طبق گزارش گمرک، پسته ها با پوست تازه یا خشک، دومین قلم از اقلام عمده صادرات کالاهای غیر نفتی در آبان ماه سال ۱۳۹۳ بوده اند. این پسته در آبان، ۲۲.۳ هزار تن به ارزش ۱۸۲.۹ میلیون دلار صادر شده است. سهم وزنی پسته در این میان، ۰.۳۳ و سهم ارزشی آن ۵.۵۲ درصد از کل بوده است.


    همین طور هم انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشک هم در رتبه بیست و چهارم قرار دارد. وزن صادرات این محصول ۳.۷ هزار و تن ارزشش ۳۰.۴ میلیون دلار بوده است. در هشتمین ماه سال، مغز پسته تازه یا خشک هم در ردیف سی و ششم قرار گرفت و به اندازه ۱.۱ هزار تن و ۱۷.۹ میلیون دلار صادر شد. همچنین در این ماه انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوسته تازه یا خشک هم در پله سی و نهم نشست. این محصول به وزن ۲.۳ هزار تن و ارزش ۱۶.۷ میلیون دلار از ایران به کشورهای دیگر فرستاده شد.


    علاوه بر این، در کل هشت ماه اول سال93، در مجموع انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه و خشک، به اندازه ۳۵۱ میلیون دلار از کشور صادر شده است. بیشترین صادرات هم به هنگ کنک به ارزش ۱۰۲ میلیون دلار انجام شده است. همین طور کمترین پسته خندان به ارزش ۸۵۰ دلار به موریس فرستاده شده است. البته در کل پسته خندان به ۵۷ کشور دنیا رفته است و بیشترین پسته صادر شده از نظر ارزش دلاری در کشور محسوب می شود.


    بعد از پسته خندان از فروردین تا آبان ماه، پسته ها با پوست تازه یا خشک قرار دارند. براساس گزارش گمرک،۳۲۴ میلیون دلار پسته با پوست تازه یا خشک از کشور بیرون رفته است.



    صادرات پسته ناخندان هم در کل ۸۳ میلیون دلار صادر شده که اولین مقصد آن باز هم هنگ کنگ بوده و آخرین هم کشور قطر. مغز پسته تازه و خشک ایران هم خریدارهای خاص خود را دارد. به طوری که در این هشت ماه اول سال، ۱۱۹ میلیون دلار از این محصول به ۳۹ کشور دنیا فرستاده شده است.

 

لرزاندن بازار پسته دنیا توسط ایران

اگر تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود، پسته ایرانی به دلیل کیفیت مناسب و تازگی و نیز قیمت پایین دوباره بازار جهانی را قبضه می‌کند و نخستین کسانی که از این مسئله آسیب می‌بینند کشاورزان آمریکایی است.ایران دومین کشور بزرگ صادر کننده پسته است و این محصول برای ایران دومین محصول ارزآور بعد از نفت نیز محسوب می‌شود.


این گزارش تاکید کرده است که پسته کاران کالیفرنیایی طی ۱۰ سال گذشته به رغم خشکسالی‌ها سطح زیر کشت پسته را دو برابر کرده‌اند و تولیدشان از ۵۱۳ میلیون پوند فراتر رفته است. این گزارش افزوده است: مسئله افزایش عرضه پسته ایران در بازارهای جهانی از یک سو می‌تواند به نفع مصرف کندگان جهانی باشد، چرا که طی سالهای اخیر قیمت این محصول سرسام‌اور گران شده و افزایش ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.


رئیس اجرایی شرکت کشاورزی دی ام سی سی معتقد است که افزایش عرضه پسته ایران فشاری را بر تولید کنندگان دیگر جهان بیشتر خواهد کرد. اما برای دوست داران آجیل و مغز، افزایش تولید پسته ایران خبر خوبی است، چرا که طی ۵ سال گذشته قیمت پسته در جهان ۴۰ درصد رشد داشته و عرضه بیشتر پسته ایرانی قیمت را پایین خواهد کشید.


سال گذشته آمریکا حدود ۱.۳ میلیارد دلار صادرات پسته داشته و ایران نیز در همین حدود پسته صادر کرده است، از سالهای گذشته ایران یکه تاز بدون رقیب در تولید و صادرات پسته بود اما در دو سال گذشته به دلیل مشکلات آب و خشکسالی، تولید آمریکا از ایران سبقت گرفت.


امسال مسئولان بخش کشاورزی ایران پیش بنیی کرده‌اند که تولید پسته ایران دوباره بر بام جهان خواهد درخشید و گوی سبقت را از آمریکا خواهد ربود.

آمارها از میزان صادرات پسته طی چهارمین ماه امسال نشان می‌دهد که صادرات پسته روند صعودی را که از ابتدای سال جاری آغاز کرده بود، ادامه داده و به این ترتیب در تیر ماه صادرات این محصول نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته نزدیک به 9 برابر افزایش وزنی داشته است.

بر اساس این آمار ایران طی تیرماه 94 به میزان 3500 تن پسته با پوست تازه یا خشک به دیگر کشورها صادر کرده‌ است که ارزش آن به کمتر از 30 میلیون دلار می‌رسد.

 

بر این اساس صادرات پسته به لحاظ وزنی نسبت به همین مدت در سال گذشته 9 برابر افزایش پیدا کرده‌ است و این درحالی‌ است که قیمت هر کیلوگرم از این محصول 0.1 دلار کاهش یافته و به 8.4 دلار رسیده‌ است.

 

همچین آمار گمرک نشان می‌دهد که طی چهار ماهه نخست امسال با 15 برابر شدن صادرات پسته به لحاظ وزنی، صادرات این محصول مجموعا به بیش از 16 هزار تن و ارزش نزدیک به 135 میلیون دلار رسیده است.

 

این در حالی‌ است که در همین مدت طی سال گذشته ایران تنها کمی بیش از یک‌هزار تن پسته به دیگر کشورها صادر کرده بود که ارزآوری آن به کمتر از 10 میلیون دلار می‌رسید.

 

همچنین در این مدت پسته در رتبه شانزدهم محصولات صادراتی ایران قرار گرفته و 46 کشور در سراسر جهان از مشتریان این محصول به حساب می‌آیند.

 

فهرست اقلام صادراتی گمرک از چهارماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که ایران در این مدت به کشورهای امارات، انگلستان، بلاروس، یوگسلاوی، پاکستان، جمهوری آذربایجان، آلبانی، آلمان، اردن، ازبکستان، اسپانیا، استرالیا، اسلواکی، افغانستان، اوکراین، ایتالیا، بحرین، برزیل، بوسنی، تاجیکستان، تایوان، ترکیه، ترکمنستان، تونس، سوریه، سنگاپور، سوئد، شیلی، صربستان، عراق، عربستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کویت، لبنان، لهستان، لیتوانی، مالزی، مصر، مکزیک، هنگ کنگ، هند، ویتنام و یونان پسته صادر کرده است.

 

پسته به عنوان یکی از مهمترین اقلام صادرات غیرنفتی ، همواره بیشترین سهم از صادرات غیرنفتی را دارد و جایگاه ویژه ای بین محصولات صادراتی دارد. پیش بینی میشود درآمد ارزی حاصل از صادرات پسته به بیش از یک میلیارد دلار در سال بالغ شود.

بخش صادرات ایران به علت نبود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و کارآنتوانسته است به خوبی توسعه یابد و همواره نبود یک سیستم مناسی تبلیغاتی و اطلاع رسانی در بخش مبادلات خارجی باعث گردیده تا ایران علیرغم دارا بودن کالای خوب و کیفیت مطلوب نتواند چایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی بدست بیاورد.

  • مراحل صادرات

    اولین قدم در امر صادرات مثبت و بهینه و در اختیار گرفتن بازارهای صادراتی دارا بودن برنامه ای مدون و مشخص برای تداوم حضور در بازار است.

     

  • امکان سنجی بازارهای هدف صادراتی محصول استراتژیک

  • تامین کالای صادراتی

  • اخذ مجوزهای صادراتی برای مراحل کار

  • در اختیار داشتن سبد متنوع کالای صادراتی و شرایط متفاوت قابل ارائه.

  • بسته بندی مناسب و بین المللی ، (Packaging)

  • مذاکره با خریداران

  • انعطاف پذیری در ارائه شرایط فروش طبق سیاستهای شرکت

  • اینکوترمز (نحوه تحویل)

  • تهیه متن قرارداد بین المللی و دوزبانه

  • امضای قرارداد و سعی در انجام بهینه تعهدات (برندسازی)

  • شروع مراحل حمل کالا با تهیه اسناد صادراتی

  • تبادل اسناد

  • سعی در عدم مغایرت اسناد مبادله شده.

  • و..........

     

  • اتاق فکر

    صادرات امری پیچیده و در عین حال بسیار مهم میباشد. شناساندن برند صادراتی ، انجام تعهدات سر وقت ، و رعایت اصول صادرات از جمله بسته بندی بهینه و قابل صادرات همه جزء عواملی هستند که به برند سازی کالای صادراتی کمک شایان توجهی می نمایند.

    برای انجام امور یادشده اتاق فکری کاربلد و کارآ بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

    وظیفه اتاق فکر  بررسی راهکارهای صادرات مداوم و حضور در بازارهای صادراتی میباشد. به مجرد حضور در بازارها و برندسازی تداوم حضور رمز موفقیت خواهد بود. اگر سبد کالایی متنوعی داشته باشیم به یقین میتوان سلیقه های کلی را در نظر گرفت . اتاق فکر در بخش بازرگانی و تعامل با مدیریت مجموعه در نهایت با بررسی سیاستهای کلی در امر صادرات شرکت یکی از عوامل مهم موفقیت خواهد بود. حتی در راه تبادل اسناد صادراتی و با توجه به وضعیت نامساعد و ناپایدار اقتصادی، سیاسی به جهت دریافت وجه صادرات اتاق فکری قوی میتواند کمک شایانی نماید.

     

  • امکان سنجی بازارهای هدف صادراتی

    صادرات محصولات استراتژیک شرایط و برنامه و هدف خاص خود را دنبال می نماید. پسته به عنوان یک محصول استراتژیک و ارزآور کمک شایانی به صادرات غیرنفتی کشور می نماید.

    55 درصد از سهم تولید جهان و 83 درصد از بازار مصرف جهانی و 74 درصد بازار مصرف اروپا  و بیش از 60 درصد بازار خاور دور در اختیار ایران است.

    در زمانی که اقتصاد متکی به نفت ما (اقتصاد تک محصولی) ، حسب تحولات موجود دنیا نفت بشکه ای زیر 40 دلار را تجربه می نماید و اگر فروش هم انجام شود ارز حاصل از صادرات پیرو برنامه های تحریمی ایران با اگر و اما بر خواهد گشت، (هنوز رفع تحریمی صورت نپذیرفته است) و کسر بودجه حاصل از فروش نفت شدیداٌ در اقتصاد ما تاثیر گذار خواهد بود کالاهای استراتژیک به عنوان یک عامل مهم نقش بی بدیلی در عبور از اقتصاد تک محصولی خواهند داشت و عامل مهمی در جهت بهبود شرایط اقتصاد غیرنفتی خواهند داشت.

     

بخش خصوصی و کالاهای استراتژیک

  • همانگونه که اصل 44 قانون اساسی از کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد خبر میدهد و تقویت بخش خصوصی را خاطر نشان میسازد ، متاسفانه این امر هنوز در زمینه کالاهای استراتژیک رنگ واقعیت بخود نگرفته است. هنوز بخش خصوصی در پیچ و خم شرایط نامساعد اداری و قوانین دست و پا بسته بروکراسی غوطه ور است. تقویت بخش خصوصی یعنی تقویت اقتصاد.

  • امکانات بخش خصوصی در راستای اهداف اصل 44 قانون اساسی و همچنین تبیین خواسته های اقتصاد مقاومتی میتواند عامل مهمی برای عبور از بحرانهای رکود اقتصادی باشد.

    در حال حاضر گمرک ایران با بستر سازی و حذف قوانین زائد و به روز رسانی صدور مجوزها گام بلندی در جهت بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته است.

    آمریکا در حال حاضر برای تا سال 2020 رقم 600 هزار تن را برای تولید پسته خود در نظر گرفته است ، اما این در حالی است که اگر ما تلاش نکنیم و در شیوه ها و شکل تولید خود تحول ایجاد نکنیم خوشبینانه به رفم 200 هزار تن برسیم و این یعنی از دست دادن بازارهای جهانی.

     

    بررسی نمودار بالا نشان میدهد با توجه به دارا بودن حدود 55درصد از سهم پسته جهان توسط کشورمان متاسفانه به علت ضعف بازاریابی و عدم شناخت بهینه بازارهای صادراتی هدف و نبود برنامه ریزی مناسب در حال فاصله گرفتن از سطح استاندارد در این زمینه و عقب ماندن از قافله هستیم.

     

  • راهکارها:

  • بررسی بازارهای هدف صادراتی

  • تامین کالای درجه 1 برای صادرات

  • بازاریابی (Marketing)

  • هدف گذاری

  • تبیین برنامه جامع صادراتی به جهت حضور مداوم در بازار

  • برند سازی

  • تقسیم بندی مشتریان صادراتی و سعی در جهت ارتباط با همه آنها

  • تهیه سبد متنوع محصول پسته و سعی در تامین همه سلیقه و ذائقه های مشتریان.

  • ارتباطات داخلی (لازم و ضروری است).

  • تهیه قراردادهای تکنیکال و معتبر

  • بسته بندی مناسب صادراتی (خیلی مهم )، راهکار ماتدگاری در بازارهای هدف صادراتی

  • اخذ مجوزهای لازم

در نهایت با علم به تمام مسائلی که در بالا اشاره شد به این نتیجه میرسیم که صادرات کالاهای استراتژیک شرایط خاصی را به جهت حضوری خاص در بازارهای صادراتی طلب مینماید، اگر با برنامه و اصولی وارد شویم ماندگار خواهیم بود، اما اگر صرفاٌ برای حضور وارد شویم نه تنها وارد نخواهیم شد که خروج زودهنگامی را تجربه خواهیم نمود.

اتاق فکر بازرگانی هر مجموعه می بایست در جهت اهداف و سیاستهای مجموعه و کمک به پیشبرد اهداف قدم بردارد . بخش بازرگانی به عنوان قلب تپنده شرکت وظیفه درآمدزایی برای شرکت را دارد . این درآمدزایی می بایست با برنامه ریزی ویژه و از پیش تعیین شده صورت پذیرد تا بتوان علاوه بر صادرات سهمی در بازارهای بین المللی دست و پا نموده و در نهایت برندسازی معتبری صورت پذیرد.

 


پسته
پسته
پسته
پسته
پسته
پسته
پسته
 

 
 

 

سید سپهر قوام الدینی // گردشگری – نیازها ، واقعیتها قسمت اول

posted Sep 6, 2015, 10:31 PM by ali gostar   [ updated Sep 7, 2015, 12:12 AM ]

 

 
کشور عزیزمان ایران با دارا بودن چهار فصل و آب و هوایی بینظیر قابلیتهای فراوانی جهت تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری دنیا را دارد. مواهب طبیعی و بکر، جاذبه های گردشگری فراوان ،تاریخ تمدن و فرهنگی بی بدیل همه از مزایای حضور مداوم در صدر کشورهای دارای جاذبه های بالای گردشگری در دنیا میباشد. اما به راستی اینگونه است؟ 
 
در سطح کشورهای منطقه خاورمیانه کشور همسایه ما ترکیه ، برحسب آمارهای واصله و علیرغم عدم دارا بودن آب و هوای مناسب و بسیاری از نیازها و زیر ساختهای صنعت گردشگری و توریسم جایگاهی بسیار والا و برتر دارد ، جایگاهی که شاید با تمام برتریهایی که ایران ما نسبت به آنها دارد رسیدن به ترکیه را در حال حاضر کمی دور از دسترس نماید.در حال حاضر ایرانی صنعت توریسم ترکیه را بسیار پررونق نموده است و همانگونه که دلارهای ایرانی در گذشته ای نزدیک امارات متحده عربی را به یکی از قطبهای اقتصادی و توریستی منطقه تبدیل کردند.
 
این دلارهای پربرکت که هر کدام میتواند اقتصاد مملکت را بی نیاز به نفت نماید در حال حاضر گویا در حال ساختن حماسه ای دیگر بوده و آنتالیا و آنالیا و ازمیر و استانبول روزهای پررونقی را با ایرانیان عاشق ترکیه سپری مینمایند.
 
سال 2013 کشور ترکیه پذیرای 39 میلیون نفر گردشگر بوده است ، این در حالی است که دولت ترکیه برای حمایت از صنعت توریسم قدم های تازه ای برداشته است. دولت آنکارا قصد دارد بخشی از هزینه سوخت هواپیمای حامل گردشگران روسی و ایرانی را بر عهده بگیرد .
 
بازدید حدود چهار میلیون و پانصد هزار نفر گردشگر روسی در سال 2013 از ترکیه باعث شده است تا دولت احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه تصمیم بر پرداخت 6هزار دلار از هزینه سوخت هواپیماهای گردشگران روسی و ایرانیرا به مدت دو ماه پرداخت کند.
 
در سال 2013 گردشگران روسی دومین گروه گردشگران خارجی به ترکیه بودند ، این در حالی است که گروه اول گردشگران ورودی به ترکیه به کشور آلمان اختصاص دارد.
 
انگلیس با 4/2 میلیون نفر ، بلغارستان با 5/1 میلیون نفر ، گرجستان 4/1 میلیون نفر هلند با 2/1 میلیون نفر و ایران با 1/1 میلیون نفر در رده هفتم کشورهای ورودی وکمک حال صنعت رو به رشد توریسم ترکیه بوده است. این در حالی است که فرانسه با 1 میلیون نفر ، آمریکا با 8/0 میلیون نفر در رده نهم و در نهایت سوریه با 7/0 میلیون نفر در رده دهم گردشگران خارجی ترکیه بوده است.
 
یک آمار بسیار ساده به ما نشان میدهد که در سال 2000 ورودی گردشگران خارجی به ترکیه معادل 8000000 میلیون نفر بوده استو در سال 2013 این رقم با یک افزایش رویایی به رقمی معادل 912/724/39 نفر رسیده است . طی 13سال بالغ بر 32 میلیون نفر و این یعنی بالغ بر 5/2 میلیون نفر افزایش در هر سال و در نهایت رشد اقتصادی، ورود دلار و استحکام اقتصادی.
 
مسئولان ترکیه اعلام داشتند با توجه به اینکه ترکیه مقصد اول گردشگری ایران در سال 2013 بوده است ، آنها آمادگی پذیرش 5 میلیون ایرانی را در سال دارند و تمام زیرساختهای مربوطه را مهیا ساخته اند.
 
کشور ترکیه چه برنامه ریزی ویژه ای در زمینه به روزرسانی زیرساختهای گردشگری داشته است که ما تا کنون نتوانسته ایم به آنها برسیم؟ گذشته از تفکرات دینی و مذهبی آیا نمیتوان با یک برنامه ریزی دقیق و حرفه ای از کشورهای مسلمان پذیرای توریست و گردشگر خارجی شد؟به چه دلیل مقصد سفر ایرانیان و کعبه آمال ایشان ترکیه شده است؟ 1/1 میلیون نفر در سال 2013 مقصد سفر خویش را ترکیه در نظر گرفتنداگر هر کدام از ایرانیان عزیز فقط یک دلار با خود برده باشند مبلغ یک میلیون دلار به اقتصاد و صنعت ترکیه کمک شده است و با توجه به میزان مجاز ارز مسافرتی پیش بینی میشود که این رقم به بالغ بر 1000000000 دلار برسد یعنی معادل 3.000.000.000.000 ریال .
 
تصور بفرمایید، ایران عزیز و زیبای ما با دارا بودن چهار فصل در 12 ماه سال ، فرهنگ غنی و تاریخی کهن ، اردبیل زیبا، دامنه های زیبای سبلان ، مشهدالرضا، کرمان و سیستان، قم و آبادان و خرمشهر قهرمان، جزیره زیبای کیش و قشم و شیراز همه و همه جاذبه های بدیع گردشگری هستند که صدالبته تا کنون به حق واقعی خود نرسیده اند.
 
آیا صنعت گردشگری جایگاهی در اقتصاد مادارد و یا بهتر بگوییم از این مزیت ویژه برنامه ای جهت استفاده داریم.
 
هنوز در صنعت گردشگری داخلی با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنیم. یه طور قطع استراتژی خاصی در این زمینه نداریم. مراکز اقامتی استانداردهای خاصی را تجربه نمی نمایند و کلیه قوانین و قواعد به صورت نانوشته به اجرا در می آیند. آژانس های مسافرتی با آزادشدن قیمت بلیط های هواپیما با عدم خدمات رسانی بهینه تصمیم گیری را برای سفرهای داخلی سخت و دشوار نموده است. متولی این امر مهم کیست و چگونه میبایست معضل موجود را مرتفع ساخت. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان رسمی ترین مرجع ممکن به درد دل صنعت گردشگری داخلی رسیدگی نماید.
 
همانگونه که در بالا اشاره شد صنعت گردشگری در تمامی کشورهای دنیا کمک حال اقتصاد و ارزآوری و در نتیجه روان تر شدن چرخهای صنعت در هر مملکتی است. پتانسیل های دست نخورده ای در ایران داریم.
 
وقت آن رسیده است بخش خصوصی هرچه بیشتر در این امر مهم دخیل شود. یقین با این امر خروجی بهتر و کاملتری خواهیم داشت.
 
دست و بال بخش خصوصی را از قوانین دست و پا گیر رهایی بخشیم تا این گروه به یاری صنعت گردشگری آمده و در این راستا یاور دولتمردان باشند. صنعت توریسم و گردشگری ما نیاز به تحول اساسی و جدایی از پیله خود تنیده ای دارد که ناخواسته درگیرآن شده است. ایران با پیشینه تاریخی بسیار قوی و کهن به یقین میتواند قطب منحصربفرد صنعت گردشگری خاورمیانه لقب گیرد.
 
طبیعت بکر و دست نخورده ، کوههای سربفلک کشیده، شمال سرسبز و زیبا ، جنوب با پیشینه تاریخی ویژه و استثنایی ، جزایر زیبای خلیج همیشه فارس و دیدنیهای فوق العاده .
 
کلیه مزیتهای برشمرده خود میبایست دلیلی باشد مبنی بر عدم خروج 1/1 میلیون نفر در سال و عدم حضور در ترکیه. مناطق گردشگری ما هیچ کم از آنتالیا و آنالیای ترکیه ندارد .
 
زمامداران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صنعت توریسم ایران را دریابید ، در راستای توسعه اهداف اقتصاد مقاومتی آیا گردشگری نمی تواند جانشین خوبی باشد؟
 
در آینده ای نزدیک به تفصیل به بررسی کامل تر این موضوع خواهیم پرداخت.


قیمت آپارتمان

 

بازگشت ایران به نقشه اخترشناسی دنیا

posted Sep 6, 2015, 10:23 PM by ali gostar

 


خورشید اخترشناسی این بار قرار است از فلات ایران طلوع کند. این تعبیری است که نشریه ساینس درخصوص تلاشهای مربوط به راه اندازی رصدخانه ملی ایران به کار می برد.

 
  
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران
 

خورشید اخترشناسی این بار قرار است از فلات ایران طلوع کند. این تعبیری است که نشریه ساینس درخصوص تلاشهای مربوط به راه اندازی رصدخانه ملی ایران به کار می برد.

به گزارش جماران، ریچارد استون مقاله نویس ساینس در سفری که به ایران داشته، رشد و توسعه تلاشها جهت راه اندازی رصدخانه ملی ایران (INO) را مورد تمجید قرار داده است.

او گزارشش را اینگونه آغاز می کند: اینجا کوه گارگاش واقع در کاشان است. همزمان که خورشید در پشت قله ۳۶۰۰ متری این کوه (مرکز ایران) در یکی از بعدازظهر های آگوست غروب می کند، سوسوی چراغها از روستایی که در دوردست واقع شده دیده می شود و این درحالی است که دمای هوا کم و کمتر می شود.
 
کسب موفقیتهای گذشته در اخترشناسی
 
علیرضا بهنام که یک فیزیکدان است، در محلی که تریلری در آن پارک شده آبی به جوش می آورد تا چایی آماده کند. کار فعلی او در این منطقه مرتفع مطالعه اوضاع جوی است. البته او هدف بزرگتری هم دارد: کمک به کشورش برای کسب موفقیتهای باشکوه گذشته در عرصه اخترشناسی.
 
هزار سال پیش یعنی زمانی که اروپا در عصر سیاه دست و پا می زد، ایران امروز که آن موقع پرشیا نامیده می شد همراه با سایر سرزمینهای مسلمان نشین، کانون اخترشناسی جهان به شمار می آمدند. حتی کوپرنیک هم برای ثبت دقیق اطلاعات مربوط به حرکت زمین از رصدخانه مراغه واقع در شمال غرب ایران استفاده می کرد تا نظریه گردش زمین به دور خورشید را مطرح کند.
 
حالا قرار است سنت رصد آسمان و ناشناخته های فضای بیکران در ایران از بهار آینده احیا شود، از جایی که خیلی از تریلر بهنام فاصله نخواهد داشت. خبر مهم این است که کار ساخت رصدخانه ملی ایران (INO) که مجهز به تلسکوپ اپتیکی ۳.۴ متری است با بودجه ۳۰ میلیون دلار آغاز شده است.
 
تکمیل رصدخانه ایران تا ۵ سال آینده
 
چیزی در حدود ۴ تا ۵ سال دیگر این رصدخانه تکمیل می شود. پیر سالیناری از رصدخانه اخترفیزیک Arcetri در فلورانس ایتالیا با بیان این جمله ادامه می دهد: «آن موقع این رصدخانه بهترین نمونه در نوع خود برای استفاده عمومی تا شعاع هزاران کیلومتر خواهد بود.» بدون تردید اشاره وی به این واقعیت است که در منطقه خاورمیانه، رصدخانه ملی ایران بهترین در نوع خود خواهد بود.
 
سالیناری ادامه می دهد: «رصدخانه ملی ایران ظرفیت بسیار خوبی برای تبدیل شدن به تاسیساتی مهم جهت توسعه اخترشناسی نه تنها در ایران بلکه در جهان را دارد. این تلسکوپ به مطالعه سیارات فرامنظومه شمسی، انفجارات پرتوی گاما، شکار ماده تاریک و کنکاش در چگونگی شکل گیری کهکشان خواهد پرداخت.
 
هنریک هیلدبرانت از اخترشناسان انستیتو اخترشناسی Argelander در بن آلمان می گوید: «اگرچه رصدخانه ملی ایران در برابر سایر رصدخانه های بزرگ جهان ابعاد کوچکتری دارد اما چنین رصدخانه هایی که به تلسکوپهای ۲ تا ۴ متری مجهز هستند توانایی انجام کارهای بزرگی را دارند.»
 
رصدخانه ملی ایران نشانه حیات جامعه اخترشناسی در این کشور است. در واقع نطفه راه اندازی رصدخانه در ایران به دهه ۸۰ میلادی باز می گردد و آن زمانی بود که یک ایرانی وطن دوست ساکن اسپانیا که متاثر از تلسکوپ ایزاک نیوتون در لاپالما واقع در جزایر قناری این کشور شده بود، پیشنهاد ساخت تاسیساتی مشابه را در ایران ارایه کرد.
 
دکتر رضا منصوری مدیر پروژه رصدخانه ملی ایران که خود یک فیزیک اخترشناس در انستیتو تحقیقات علوم بنیادین تهران است، می گوید: «این ایرانی خیر کل دارایی اش را با هدف تاسیس رصدخانه به دانشگاه کرمان وقف کرد. اما هشت سال جنگ طولانی مدت فرصت تحقق این ایده را از بین برد. یک دهه بعد، شورای ملی تحقیقات ایران دو پروژه بزرگ علمی را تصویب کرد: ساخت رصدخانه و شتاب دهنده ذرات با انرژی بالا.
 
منصوری می گوید: «اما پروژه رصدخانه خیلی زود از ریل خارج شد. همزمان با انتخاب احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور در سال ۲۰۰۵، وزیر علوم کابینه وی دیدگاه مبهمی نسبت به این پروژه داشت. با این حال اخترشناسان و علاقمندان این عرصه بیکار نمانده و به تلاشهایشان برای فراهم ساختن زمینه راه اندازی این رصدخانه ادامه دادند.»
 
کوه گارگاش قله هاوایی را به زیر می کشد
 
آرنه آردبرگ که در قامت یک اخترشناس در دانشگاه لاند سوئد فعالیت دارد، می گوید: «اگر مبنا را شمار درصدی شبهای عالی برای رصد فضا در نظر بگیریم، کوه گارگاش قله Mauna Kea در هاوایی را به زیر می کشد. این قله خانه شماری از بزرگترین و بهترین تلسکوپهای اپتیکی جهان است.»
 
در سال۲۰۰۹ محمد جواد لاریجانی رییس انستیتو تحقیقات علوم بنیادین در نامه ای خطاب به رهبر ایران به طرح نکاتی درخصوص این رصدخانه پرداخت. پس از گذشت ۱۰ سال، دولت بودجه ۷۰ میلیارد ریالی (۴ میلیون دلار در آن زمان) برای پروژه رصدخانه ملی ایران اختصاص داد. این بودجه برای سفارش آینه اصلی رصدخانه به آلمان و صیقل یافتن آن در فنلاند کافی بود.
 
در ادامه مهندسان پروژه به سرعت دست به کار شده تا مکان یابی مناسبی برای احداث این رصدخانه انجام دهند. آنها فاکتورهای مختلفی مانند نوسانات دمایی، زمستانهای سخت و زمین لرزه ها را مورد ارزیابی قرار دادند.
 
دکتر منصوری می گوید: «از آنجا که ایران در منطقه زلزله خیزی قرار دارد، اعضای پروژه رصدخانه ملی به راهکارهای مستقل از صخره ها فکر می کنند تا لرزش رصدخانه و تلسکوپ آن به حداقل برسد. این بخش از پروژه ساخت بسیار حساس است.»
 
تابستان سال پیش و درحالی که کارها به نتیجه رسیده بود و آینه اصلی برای سفر طولانی با کشتی و کامیون به ایران آماده می شد، رصدخانه ملی ایران خبرهای ناامیدکننده ای دریافت کرد. اگرچه مجلس ایران یک میلیون دلار دیگر برای این پروژه اختصاص داده بود اما تحریم هایی که علیه برنامه هسته ای این کشور وضع شده بود آزار دهنده بودند و در همین حال دولت از اختصاص این رقم خودداری کرد. دکتر منصوری در این باره می گوید: «دوران ناامیدکننده ای بود، در وضع بدی بودیم.»
 
اما امسال دو تحول اساسی روی داد: نخست بازدید سورنا ستاری معاون علم و فناوری ریاست جمهوری از کوه گارگاش. به گفته منصوری، او پس از بازگشت به تهران نامه ای به روحانی نوشت و پس از آن بود که برنامه های لازم برای کمک به رصدخانه ملی ایران تدوین شد.
 
دومین رویداد به خارج از ایران مربوط می شد. سپتامبر سال گذشته علیرضا شعبانی که در آزمایشگاه هوش مصنوعی کوانتوم گوگل واقع در کالیفرنیای آمریکا به سایر دانشمندان در ساخت رایانه کوانتومی کمک می کند گزارشی را درباره حال و روز رصدخانه ملی ایران می خواند. او می گوید: «بسیار ناراحت شدم. خیلی دوست داشتم راهی پیدا کنم که این پروژه به حیات خود ادامه دهد.»
 
او در این خصوص تماسی با دکتر منصوری گرفته و درباره موارد مختلف مرتبط با این پروژه صحبت می کند. پس از آن، شعبانی و دو تن از همکارانش شرکتی به نام «بیرونی» را به پاسداشت دانشمند بزرگ ایران تاسیس کرده تا از این طریق به جمع آوری منابع مالی جهت ساخت رصدخانه ملی ایران اقدام کند. اما انتقال پول به ایران با توجه به تحریمهای آمریکا، کار ساده ای نبود.
 
گویا قرار است اتفاقاتی روی دهد. شعبانی می گوید: «این ماه او و یک وکیل موضوع را با وزارت خزانه داری آمریکا مطرح می کنند تا آن را معاف از تحریم ها کنند و البته اتفاقاتی که به تازگی درخصوص برنامه هسته ای ایران روی داده به این روند کمک خواهد کرد.»

آغاز شکل گیری روابط جدید علمی با رصدخانه

منصوری امیدوار است که رصدخانه ملی ایران به شکل گیری روابط جدید دیگری منجر شود. او می گوید: «حدود ۱۰۰ اخترشناش ایرانی در آمریکا و ۵۰ تن یا حتی بیشتر نیز در اروپا در پروژه های مهم حضور دارند. اگر حتی تنها ۱۰ درصد این افراد به ایران بازگردند همه چیز فرق خواهد کرد.»
 
اما پروژه گارگاش تنها به ایرانی ها محدود نمی شود، این پروژه ای است که همه اخترشناسان می توانند سهمی در آن داشته باشند.

منبع: مهر

قیمت آپارتمان

 

 

سید سپهر قوام الدینی / / اصول تغذیه، مدارس، نسل فردا

posted Sep 3, 2015, 10:06 AM by ali gostar

 

قیمت
 
 

تغذیه ناسالم در بروز بیماری هایی مانند بیماریهایی قلبی و عروقیسکته و انواع سرطانها، دیابت، ناراحتی های گوارشی وانواع بیماری های بالغ بر 17 میلیون کودک زیر 5 سال که بیشتر آنها متعلق به کشورهای در حال رشد هستند و به علت فقر غذایی و کمبود امکانات بهداشتی از بین می روند بسیار موثر است

متاسفانه کودکان قربانی روش نوین زندگی عصر حاضر شده اند.  

 نشان آنلاین، سید سپهر قوام الدینی: تغذیه ناسالم در بروز بیماری هایی مانند بیماریهایی قلبی و عروقی  سکته و انواع سرطانها ،دیابت، ناراحتی های گوارشی وانواع بیماری های بالغ بر 17 میلیون کودک زیر 5 سال که بیشتر آنها متعلق به کشورهای در حال رشد هستند و به علت فقر غذایی و کمبود امکانات بهداشتی از بین می روند بسیار موثر است. متاسفانه کودکان قربانی روش نوین زندگی عصر حاضر شده اند.

الگوهای غلط زندگی امروزه باعث شده است خوراکیهایی که چربی بالایی دارند بیشتر مورد استفاده قرار گیرند و متاسفانه مصرف میوه سبزی و غلات در پایین ترین رده ممکن قرار گیرند.

متاسفانه امروزه کیفیت مواد غذایی مورد علاقه شدید کودکان از دو جنبه سرشار بودن آنها از مواد قندی، چربی وفقدان مواد ارزشمند مانند ویتامین ها و مواد معدنی آنها زیر سوال است.

اواسط دوران کودکی بین سنین 7 تا 12 سالهایی است که باید مواد غذایی سالم با کیفیت برای رشد سریع دوران نوجوانی در اختیار کودک و نوجوان قرار گیرد از این رواهمیت تغذیه در این دوران صد  چندان می شود.

الگوهای تغذیه ای سالم در دوران کودکی موجب افزایش سطح تندرستی و رشد ونمو وتوان بیشتر فعالیت های ذهنی می شود و از عوارض مشکلاتی از قبیل فقر آهن چاقی اختلالات گوارش و پوسیدگی دندانی در کوتاه مدت و بیماری های مزمن وخطرناک در دراز مدت پیشگیری می نماید.

نگاهی اجمالی و گذرا به مرگ ومیر کودکان نشان می دهد، 23درصد از مرگ کودکان دراثر بیماریهای اسهالی 25 درصد در اثر بیماریهای حاد تنفسی و 4 درصد در نتیجه اثر مستقیم سو تغذیه می باشد. متاسفانه از هر 3 کودک در دنیا 1 نفر با سوء تغذیه و کمبود ویتامین وفقر غذایی روبرو می باشد . بررسی های اجمالی در کشور ما نشان می دهد که 4/15 درصد کودکان زیر 5 سال دچار کوتاه قدی تغذیه ای می باشند وحدود 9/10 درصد آنها دچار کم وزنی متوسط وشدید بر اساس شاخص وزن وسن  هستند. رشد جسمانی در این دوران به صورت سالانه به طور میانگین 5/5 سانتی متر به قد و5/2 کیلو گرم به وزن می باشد.

توجه به اهمیت بهداشت در مدارس امری است که می بایست بیش از پیش به آن توجه شود.

دلایل این امر که همواره مورد تاکید قرار می گیرد به شرح ذیل است :

1- نقش ضمیر وذهن مستعد کودک که آمادگی بیشتر برای آموختن دارد.

2- عوامل آموزشی به حد کافی در دسترس است.

 3- حضور موظف دانش آموزان اجرای برنامه ها را بهتر می کند.

4-  کثرت دانش آموزان ابعاد آموزش را وسیع تر می کند.

5- ارتباط دانش آموز با اعضای خانواده دبستان بسط مسایل آموزشی را موجب می شود.

دکتر هاشمی وزیر بهداشت به تازگی از وضعیت نابسامان بوفه های مدارس شدیدا اظهار تاسف نمود. وی گفت: "متاسفانه هیچ نظارتی بر روی این بوفه ها نیست و مواد غذایی فاقد استانداردهای لازم ،چرب ،پر نمک وفاقد مواد ارزشمند ومورد نیاز سن رشد به راحتی در اختیار نوجوانان قرار می گیرد."

در بررسی های بعمل آمده در سطح مدارس شهر تهران مشاهده می شود که عدم نظارت لازم و بایسته در این راستا سطح کیفیت این بوفه ها را تا سرحد ممکن تنزل داده و آن چیزی که اصلا رعایت نمی شود آینده غذایی نسل نوپای جامعه فردای ما است.

با توجه به شعارهای وزرات بهداشت دولت تدبیر و امید صد البته امید می رود نقش بلند دولتمردان ومقامات وزارت بهداشت ودرمان در نهایت امنیت غذایی بزرگمرادان کوچک ونسل فردای انقلاب اسلامی ایران هر چه بیشتر حفظ  گردد.

نیازهای تغذیه ای در سنین مدرسه:

1- انرزی  کربوهیدراتها

2- پروتیین : برای نگهداری ترمیم و ساخت بافت ها و ستنز سلول ها مورد نیاز است. برای کودکان در سنین دبستان خصوصا پیش بینی می شود پروتیین های حیوانی ( شیر ،گوشت ،تخم مرغ)  که جز پروتیین های خوب به شمار میرود واسید های آمینه  ضروری را برای شد فراهم می نمایددر برنامه غذایی این گروه سنی قرار گرفته شود.

3- ویتامین ها واملاح معدنی: این ریز مغذی ها در واکنش های متابولیک نقش مهمی دارند و می بایست به بدن برسند. شایع ترین کمبود ویتامین ها در این سنین کمبود ویتامین های آ و د اساسی ترین کمبود املاح کمبود ید آهن و کلسیم می باشد.

4- ویتامین د در جذب ومتابولسیم کلسیم نقش حیاتی دارد.

5- ید: ماده اصلی در ساختمان هورمونهای تیروییدی است.

6- آهن: مصرف سالاد به همراه غذا ومصرف میوه یا آب میوه های طبیعی پس از غذا جذب آهن را افزایش می دهد.

7- کلسیم : این ماده حیاتی بر استحکام دندانها و استخوانها موثر بوده و برای استخوانهای جدید نیز ضروری است.

 امید است با بسترسازی مناسب مسئولان محترم وزارت بهداشت ورسیدگی هرچه بیشتر به بوفه های مدارس به منظور تامین مناسب غذاهایی با کیفیت لازم و مورد نیاز ضمن ارایه آموزش های لازم و شناخت اهمیت غذایی وبالابردن سطح علمی خانواده ها بتوان فردایی روشن را برای آینده سازان این مرز و بوم فراهم نمود.

 

 

 

 

 

نشان آنلاین : اعتیاد ، انکار آمارها یا مواجهه با واقعیت ها؟ :

posted Sep 3, 2015, 9:58 AM by ali gostar

 



واقعیتهای تکان دهنده:

- پدر معتاد پس از مصرف شیشه دختر خردسال خود و دختر صاحبخانه اش را در منطقه شوش تهران کشت و 4 نفر دیگر را مجروح کرد.(خبرآنلاین 29 مرداد 92)

فرزند معتاد: پس از مصرف مواد مخدر شیشه پدرم را به شکل گوسفندی دیدم که باید او را بکشم و با همین توهمات پدرم را کشتم و بدنش را قطعه قطعه کردم . (عصر ایران 21 اردیبهشت 91)

-فرزند معتاد در دامغان پس از مصرف شیشه مادرش را به قتل رساند و منزل مسکونی را به آتش کشید. (فارس مرداد 92)

- پدر معتاد در شیراز کودک یک ساله خود را بدلیل شکستن پایپ (ابزار مصرف شیشه) به قتل رساند. (مهر 20 اذر 91)

- مرد معتاد همسر و دو پسر خردسال خود را در شهرستان بهشهر به قتل رساند. (مهر 20 آذر 91)

- مرد معتادی که برای مرخصی از کمپ ترک اعتیاد خارج شده بود برادر خود را با ضربات چاقو به قتل رساند. (فرارو 15 آذر 92)

- معتاد: پس از مصرف شیشه پدرم را همانند گوسفندی دیدم و با احساس خوشایندی که از ذبح گوسفند داشتم ، سرش را بریدم و بدنش را قطعه قطعه کردم. (برنامه شوک شبکه3 سیما24 دی 93)

و...

آیا این داستان ادامه دارد؟؟

 

 

 

آلودگی هوا جان شهروندان را تهدید می کند، ریزگردهای معلق در فضا بسیاری را راهی بیمارستان کرده است،سونامی سرطان، تورم، فقر، بیکاری، طلاق، رکود، خشکسالی، کمبود دارو، تحریم و... گریبانگیر جامعه ایران است اما هیچ یک از این معضلات آنچنان که اعتیاد بنیان جامعه و خانواده ها را تهدید می کنند، مشکلات حاد و فوریتی محسوب نمی شوند.

 اعتیاد از بین برنده و تهدید اصلی جامعه محسوب میشود. اعتیاد تهدیدی بی انتها برای بنیان و اساس خانواده است.

بلای خانمانسوز اعتیاد همچنان قربانی می گیرد ، آیا مسئولین ما آمار صحیحی از میزان گسترش و گستردگی اعتیاد در جامعه دارند؟ آیا درک درستی از آنچه مردم عادی به صورت روزمره در خیابانها می بینند دارند؟ آیا اخبار حوادث را مطالعه می کنند؟ اصلا متولیان امر آیا از آماری که همکاران شان در مورد این معضل داده و می دهند اطلاعی دارند؟

واقعی سازی آمار اعتیاد ضروری است و مسئولین دولت تدبیر و امید با نگاهی ویژه  نباید از بیان آن ابایی داشته باشند. اعلام آمار واقعی اعتیاد می تواند تلنگری لازم برای دستگاههای انتظامی و قضایی باشد تا اولویت های خود را بر مبنای تهدیدهای امنیتی عینی تغییر دهند. همچنین تمام نهادها و مسئولین باید به میزان و مدت مسئولیتشان در این زمینه پاسخ گو باشند. آمارهای به جا مانده از دولتهای نهم و دهم نشان از کاستیهای شدید در مبارزه با این پدیده شوم را نمایانگر است. آیا به راستی چنین است؟

مواد مخدر صنعتی و سنتی بیداد میکنند. کارگاههای ساخت مواد مخدر صنعتی در بسیاری از منازل پابرجاست و فعالیت دارند، به راستی معضل چیست ، این درد بی درمان و این معضل بی انتها را چگونه میتوان کنترل کرد؟

اوج مصرف مواد مخدر در کشور در سال های 95 و 96 خواهد بود. . این پیش بینی است که مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی با استناد به پژوهشی آن را ارائه داد اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، آینده بازار مواد مخدر در کشور به این سادگی ها قابل پیش بینی نیست.

بر خلاف آنچه بسیاری از مردم گمان می کنند جریان های اجتماعی، سیبی نیست که اگر به هوا پرتاب شود هزار هزار چرخ بخورد و نشود روندشان را در آینده پیش بینی کرد و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، وضعیت پدیده های مختلف اجتماعی با استفاده از داده های معتبر قابل پیش بینی است اما این اصل برای همه کشورهای دنیا و همه مسائل اجتماعی صادق نیست.

به عبارتی دیگر سطح توسعه یافتگی یک کشور و جنس مسئله اجتماعی، در پیشگویی متخصصان از وضعیت آن در آینده مؤثر است.

بنا بر گمانه زنیها و آمارها پیش بینی میشود ظرف 3الی4 سال آینده آمار اعتیاد در کشور به اوج می رسد و گرچه هم اکنون شاخص اعتیاد در کشورمان 3 تا 3.5 درصد جمعیت است اما در سال های 95 و 96 این رقم به 5 تا 7 درصد خواهد رسید.  

این روانشناس با استناد به همان پژوهش اعلام کرد که در سال 1400 افزایش آمار معتادان متوقف می شود و نوعی ثبات در وضعیت آماری اعتیاد بوجود می آید.

بیکاری ارتباط مستقیمی با مسئله اعتیاد دارد. در سال های 95-96 بیکاری در کشور افزایش پیدا می کند پس شمار معتادان نیز زیاد می شود اما پس از آن،  وضعیت اعتیاد به تعادل می رسد، چون مشکل کنکور جوانانی که سال های پیش پشت کنکور بوده اند حل می شود و آن ها کم کم جذب بازار اشتغال می شوند.

خیلی چیزها را در نظر نگرفته اند!

 بازار اعتیاد در کشور، پویا و غیر قابل پیش بینی است و در تغییرات آن، عوامل داخلی و خارجی دخیل است که در پیش بینی آماری وضعیت اعتیاد در آینده، از نظر ریاضی نمی شود آنها را لحاظ کرد اما به شدت بر شرایط تأثیر می گذارند و می توانند اوضاع را کاملاً دگرگون کنند.

تا دو سال دیگر، قرار است نیروی های نظامی خارجی افغانستان را ترک کنند و  معلوم نیست خالی شدن این کشور از خارجی ها به افزایش کشت خشخاش بینجامد یا به کاهش آن که هر کدام از این رخدادها بر شرایط بازار اعتیاد در ایران تأثیر خواهد گذاشت.

ممکن است با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان بار دیگر در این کشور صاحب قدرت شوند و بنابر روال گذشته، مساحت وسیعی را زیر کشت خشخاش ببرند یا شاید اوضاع برعکس شود و دولت افغانستان قاطعانه تر با کشت خشخاش برخورد کند و مساحت زمین های زیر کشت را ثابت نگه دارد از سوی دیگر افغانستان تنها وارد کننده مواد مخدر به کشورمان نیست و سیاست کشورهای آسیای میانه که وضعیت مواد مخدر صنعتی را در دنیا کنترل می کنند و بخشی از آن را نیز به ایران می فرستند در سال های آینده قابل پیش بینی نیست.

برنامه های داخلی کشورمان برای مهار اعتیاد هم از ثبات کافی برخورد دار نیست و وقتی شاخصی تا این حد بی ثبات باشد نمی شود آینده آن را پیش بینی کرد. معلوم نیست سیاست های داخلی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و درمان اعتیاد در کشور چگونه باشد و هنوز نمی دانیم آیا مسئولی که سر کار می آید به شیوه ای غلط بر یکی از وجوه درمان اعتیاد یا مبارزه با قاچاق مواد مخدر به شکل خاص متمرکز می شود یا بین آنها توازن بوجود می آورد.  

نگرانی این درمانگر اعتیاد از تغییرات مدیریتی در ستاد مبارزه با مواد مخدر به این علت که در ایران با تغییرات مدیریتی، سیاست های کلی سازمان ها عوض می شود حال آنکه در کشورهای توسعه یافته، تغییر مدیر به تغییر همه سیاست ها و نیمه کاره گذاشتن برنامه های پیشین یا دگرگون کردن کلی آنها نمی انجامد.

هم اکنون اعتیاد در کشورمان بیکار و شاغل نمی شناسد و آمارها نشان می دهد شمار زیادی از معتادان ، شاغل هستند.  

با کدام اطلاعات، آمار می گیرید؟

اطلاعات پایه دقیق، ابزار کار پژوهشگر است بویژه زمانی که او قصد آینده پژوهی داشته باشد اما زمانی که این اطلاعات اساسی وجود ندارد یا مخفی می شود و در اختیار پژوهشگران قرار نمی گیرد دیگر نمی توان به درستی پژوهش ها اعتماد کرد.

دو مرجع اصلی آماری درباره اعتیاد در کشورمان یعنی طرح ارزیابی سریع اعتیاد در سال 86 و  آمارگیری دیگری در همین حوزه در سال 90، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، جامع و کامل نبوده است و بنابر این نمی شود آمار ارائه شده در آنها را درباره شمار معتادان در کشور ، مبنای طرح های آینده پژوهی اعتیاد در سال های بعد قرار داد.

شناخت کامل از شیوه تفکر معتادان مبنای دقیق پژوهش در زمینه اعتیاد است یعنی پژوهشگر باید بداند که چه فرایند فکری معتاد را ترغیب به تغییر الگوی مصرفش از مواد مخدر کم خطر به پرخطر می کند و یا اساسا علیرغم همه تهدیدها ، چه چیز باعث می شود او تصمیم بگیرد اعتیادش را ترک کند اما در ایران چنین پژوهش های روانشناسانه ای انجام نشده است و بنابر این پژوهشی که مبنای آن شناخت دقیق معتادان باشد، هنوز در دست نیست تا بر مبنای آنها آینده وضعیت اعتیاد در کشور پیش بینی شود.

باتوجه به گفته های پژوهشگران، به نظر می رسد هنوز کشورمان به سطحی از توسعه یافتگی نرسیده است که پژوهشگران بتوانند آینده وضعیت اعتیاد را با کمک گرفتن از شیوه های ریاضی پیش بینی کنند و به همین علت گمانه زنی هایی در این حوزه حتی اگر به حقیقت نزدیک باشد، برای مسئولانی که قصد سیاستگذاری در حوزه درمان اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را دارند چندان قابل اطمینان نیست.

با این حال اما حقایقی که نشان می دهد آمار معتادان در کشورمان در حال افزایش و سن آغاز مصرف مواد مخدر رو به کاهش است، قابل کتمان نیست و به همین علت حتی اگر رسیدن به بیشترین آمار معتادان در سال های 95 و 96 در کشور رخ ندهد، وضع کشورمان در حوزه درمان اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر امیدوار کننده نیست و سازمان های متولی این امور باید تا دیر نشده در این باره چاره اندیشی کنند. 

 تمرکز دولت طی یکسال گذشته و حتی در سنوات قبل در عرصه سیاست خارجی متوجه حل و فصل پرونده هسته ای و کاهش تحریم ها بوده است، آیا معضل اعتیاد به اندازه تحریم دارو و تحریم سیستم بانکی جامعه ایران را تهدید نکرده است؟ آیا کارتل های مواد مخدر در اشاعه این سم مهلک در جامعه موفق نبوده اند؟

برای حل و فصل این معضل دستگاه سیاست خارجی چه تدبیری اندیشیده است؟ 

 امنیت ملی، امنیت اجتماعی، امنیت روانی و تمامیت جامعه ایران و ایرانی از سوی بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر (افغانستان و پاکستان) تهدید می شود، جوانان ما هرروز بیش از بیش در دام این بلای خانمانسوز گرفتار میشوند ، دولتمردان دولت تدبیر و امید چه برنامه ای برای این بحران جدی دارد؟

و ایا این داستان همچنان قربانی خواهد گرفت ..... ؟

 

 

 

انتخابات اتاق بازرگانی تهران ، تهدید، نوآوری، فرصت

posted Sep 3, 2015, 9:52 AM by ali gostar

 

سید سپهر قوام الدینی // انتخابات اتاق بازرگانی تهران ، تهدید، نوآوری، 


فرصت

در حاشیه انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

هشتمین هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران با انتخاب مسعود خوانساری به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی تهران را کلیدخورد. 51 رای از 55 رای افراد حاضر در جلسه هیئت نمایندگان اتاق هشتم آقای خوانساری را به سمت ریاست اتاق تهران برمی گزیند.  

 هیئت رئیسه اتاق 100 % دچار تغییر و تحول میشود ،آقای علاء میرمحمد صادقی با سبقه 30 ساله در رسیدن به اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده فعالان اقتصادی باز میماند اما در کمال ناباوری به عنوان نماینده وزیر صنعت،معدن و تجارت به اتاق راه پیدا نموده و با 45 رای به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب می شود.

چهره ای شبه دولتی به نام مهدی جهانگیری با نام و حمایت معاونت اول ریاست محترم جمهور پا به عرصه هیئت رئیسه پارلمان بخش خصوصی کشور گذاشته و به عنوان نایب رئیس اول انتخاب میشود.

آیا اتاق بازرگانی با شائبه هایی که قبل از انتخابات مطرح شده بود به سمت دولتی شدن و یا حداقل نگاه دولتی قدم برمیدارد. در این راستا میتوان موشکافانه تر به بررسی ابعاد حضور آقای علاء میرمحمدصادقی در هیئت رئیسه ای پرداخت که نامبرده به عنوان یکی از ارکان سنواتی اتاق بازرگانی بعد از قریب به سی و اندی سال نتوانستند به عنوان نماینده مورد وثوق فعالان بازرگانی به اتاق راه یابند هرچند به زعم نگارنده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جایگاه و خاستگاه بهترین ها میباشداما به راستی سی سال تلاش آقای میرمحمد صادقی با عدم رای آوردن به عنوان نماینده اتاق و دورزدن قانون و حضور با تبصره خبر از چه میدهد؟


ائتلاف برای فردا


خوانساری با ائتلاف برای فردا پا به عرصه رقابتهای انتخاباتی گذاشت. رقابتی که گروههای تا بن دندان مسلح با آرایشی کامل نوید انتخاباتی متفاوت را میدادند.

تحول خواهان بعد از چندین دوره مهندس بهزادیان را با خود همراه میدیدند و با حضور چهره هایی ویژه همچون دکتر عدالتیان شهریاری،دکتر حسینی و رئیس زاده گروه همیشگی خود را حالا باتجربه تر از گذشته میدانستند.

این انتخابات چهر های ویژه کم نداشت.

جمیلی و دانشمند به عنوان دو یار قدیمی و با سبقه حضور در هیئت رئیسه اتاق ایران با خانه اقتصاد ایران مشغول تاخت و تاز و برنامه ریزی بودند و بقیه گروههایی که با افراد صاحب نام شکل گرفته بودند و از آن طرف شبه دولتی هایی که کم نبودندو حضورشان بر غنای بیش از بیش انتخابات میافزود.

گمانه زنی های انتخاباتی خبر از رقابت سخت بین تحول خواهان و ائتلاف برای فردا می دهد. تحول خواهان مدام در حال برگزاری کنفرانس های خبری و حضور پررنگ در عرصه انتخابات هستند و ائتلافیون حضور پررنگتر با برنامه اما چراع خاموش را تجربه مینمایند ، حضوری پربار که در نهایت منتج به در اختیار گرفتن اکثریت قریب به اتفاق کرسی های هیئت نمایندگان اتاق میشود و خانه تکانی بسیار ناباورانه ای را در پارلمان بخش خصوصی سبب میشود. چهره های نامی بسیاری از حضور در پارلمان هشتم بخش خصوصی باز میمانند .وزنه های اقتصادی که هر کدام نام های خاطره برانگیزی را یدک میکشند.


 


عدم موفقیت چهره ها و نام ها در انتخابات هشتم


مهندس علینقی سید خاموشی به عنوان رئیس سنواتی اتاق ایران در این دور حتی از حضور در اتاق بازمیماند.


مهندس محمدرضا بهزادیان به عنوان سرگروه تحول خواهان به هشتمین پارلمان بخش خصوصی راه نمی یابد.


دکتر سید حمید حسینی با سبقه خزانه داری اتاق پشت سد انتخابات هشتم میماند.


مسعود دانشمند و ابراهیم جمیلی اعضاء اسبق هیئت رئیسه اتاق ایران و فعالان بی بدیل بخش خصوصی عدم حضور را تجربه می نمایند.


علاء میرمحمدصادقی به عنوان یکی از موسسین اتاق بازرگانی بعد از انقلاب اسلامی حتی موفق به کسب آراء فعالین بخش خصوصی و حضور در جمع هیئت نمایندگان نشده و پدر صنعت گچ و سیمان کشور به عنوان نماینده وزیر صنعت معدن و تجارت به اتاق راه میابد. این یعنی یکی از سردمداران بخش خصوصی به عنوان نماینده دولت حضوری دولتی را در اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشارزی تهران تجربه مینماید. و چهره هایی دیگر که به نوبه خود وزنه ای سنگین در اقتصاد این مرزوبوم میباشند.


با بررسی زحمات 2 دوره ای آقای آل اسحاق و حضور پربار ایشان به عنوان رئیس اتاق تهران و عدم حضور در انتخابات مجدد از همین الان شاید بنوان ایشان را رئیس بعدی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران دانست. حضوری که نمیتواند پربیراه باشد. 2 دوره ریاست اتاق تهران، مقام های وزارتی و منصب های دولتی از ابتدای انقلاب اسلامی و حضوری نسبتاٌ مداوم در چرخه اقتصاد شاید آل اسحاق را چهره ای موجه برای ریاست اتاق ایران نشان دهد که صد البته انتخابات هشتم نشان داد به طور کامل می بایست بر پیش داوریها غلبه کرد و به انتظار نتیجه نشست. نتیجه ای که شاید با آنچه همگان تصور میکنند متفاوت باشد.


به هر حال آیا میبایست حیات جدید و خون تازه ای را در رگهای اتاق تهران جست و جو کرد؟ آیا تغییرات گسترده در اتاق بازرگانی را می بایست به فال نیک گرفت و روزهای بهتری را برای پارلمان بخش خصوصی متصور شد؟


با شروع نگارش متن توافق نهایی ژنوورفع کامل تحریم ها  که فردای بهتری را برای اقتصاد ایران اسلامی متصور میگردد و با روی کار آمدن هیئت رئیسه اتاق تهران همزمان گردیده است ، آیا میتوان این همزمانی را به فال نیک گرفت و از اتاق انتظار داشت به عنوان بازوی قوی اجرایی دولت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تحول اقتصادی را به بهترین وضع موجود به منصه ظهور گذارد؟ امید است هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان جدید اتاق را به جایگاه واقعی خویش رهنمون سازند.


هیئت رئیسه کارآ، هیئت نمایندگان کارآمد و همسوصدالبته نوید روزهای بهتری را میدهد.


آینده ، نزدیک است.


 

سید سپهر قوام الدینی / نروژ ، ایران و اثرات طلای سیاه در اقتصاد دو کشور

posted Aug 23, 2015, 3:41 AM by ali gostar

 

امروزه بر کسی پوشیده نیست که ایران به عنوان یکی از بزرگترین صاحبان نفت در دنیا، هنوز نتوانسته آنچنان که شایسته بوده از درآمدهای نفتی‌اش بهره گیرد و در این راستا اقتصاد ایران با توجه دائمی و تکیه بر نفت به منظور چرخیدن چرخهای اقتصاد همواره با چالشی جدی روبرو بوده است.

  

آیا اقتصاد ایران بیش از بیش نفتی است؟ 

از همان روزی که نفت از چاه مسجد سلیمان فوران کرد و از همان اغازین روزهای ورود نفت به این مرزوبوم ، بلافاصله توجه دولتمردان را برای تدوین بودجه و دیگر فعالیت‌های کلان اقتصادی به خود جلب کرد و این یعنی در همان قدم های اول (وابستگی). پرداختن به این نکته که دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله، حتی با فروش افزون بر فروش کنونی نفت و درآمدهای حاصل از آن بسیار بعید می‌نماید، امریست تکراری و خسته‌کننده

طلای سیاه ، یا همان نفت. بعضاٌ عامل رشد اقتصادی و یا دلیل عمده وابستگی و ضعف اقتصاد یک کشور. گاه عامل محرک به جهت پویایی و گاه باعث رکود .

با نگاهی اجمالی کشورهای حوزه نفت خیز در دنیا  را به چند بخش می توان تقسیم کرد.

کشورهای با وابستگی بسیار زیاد به نفت و حوزه های مربوطه

کشورهای دارای برنامه و سعی به جهت برنامه ریزی برای عبور از بحران های نفتی

 

با بررسی دو کشور ایران و عربستان به عنوان پیش قراولان صنعت نفت در دنیا به دو مدل اقتصادی متکی بر نفت پی می بریم.

ایران به عنوان مدل کمتر توسعه یافته و عربستان به عنوان نقش اول در این راستا.

اما در کنار این دو مدل میتوان به سمبل اقتصاد موفق نفتی به نام نروژ نیز اشاره داشت.

 

 اقتصاد نروژ و جایگاه نفت

 

نروژ در حال حاضر یکی از مرفه‌ترین کشورهای اروپا و دنیا محسوب می‌شود آیا این رفاه کامل از مبحث اقتصاد نفتی حاصل شده است؟ آیا عربستان و ایران هم به لحاظ رفاه جایگاهی متناسب با نروژ دارند؟ و یا اساساٌ چرا علیرغم وجود منابع نفتی در اقتصاد نروژ و با کمترین وابستگی ممکن این کشور جزو بهترین ها در دنیا محسوب میشود؟

به هیچ وجه نمی‌توان ادعا کرد که این رفاه عمومی و اقتصادی را مدیون نفت  (طلای سیاه) است. بلکه این پیشرفت و انقلاب اقتصادی در نروژ حاصل مدیریت علمی و صحیح بر منابع نفتی این کشور بوده است. نروژ همیشه دارای منابع طبیعی بوده است اما فقط ورود نیروی کار تحصیلکرده است که به نروژی‌ها اجازه داد تا از این منابع در مقیاس قابل توجه استفاده کنند. عامل اصلی در تحول اقتصادی نروژ، انباشت سرمایه انسانی بوده و سرمایه طبیعی عامل ثانویه بوده است. انباشت سرمایه انسانی می‌تواند بدون سرمایه طبیعی هم سطح زندگی را بالا ببرد(مانند ژاپن و سنگاپور) اما سرمایه طبیعی بدون منابع انسانی لازم برای بهره‌برداری از آن کمک اندکی کرده یا حتی وضع را بدتر می‌سازد.

 

 

 

 

 

عدول از قوانین استفاده از وجوه ذخیره ارزی در نروژ برخلاف کشور ما تقریبا غیرممکن است.

 

نکته دیگری که به نقش آن در رشد اقتصادی نروژ با توجه به درآمدهای دولت از منابع نفتی باید توجه داشت، مدل مدیریتی دولتمردان نروژ بر صندوق ذخیره نفت است که همان مکانیزم صندوق ذخیره ارزی ما را دارد. با این تفاوت که عدول از قوانین استفاده از وجوه ذخیره ارزی در نروژ برخلاف کشور ما تقریبا غیرممکن است و سیاستمداران نروژی با ستمگری‌هایی که در این زمینه داشته‌اند به وجوه آن به عنوان سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده می‌نگرند. مهمتر از همه اینکه قانون مستحکم صندوق نفت نروژ اجازه نمی‌دهد که تمایلات و سلیقه‌های سیاسی در رفتار حساب ذخیره ارزی تاثیر بگذارد. جدای از بحث قوی یا ضعیف بودن مدیریت، سوالی که مطرح می‌شود این است آیا نروژ در حالیکه درآمدی بیشتر از ایران، از فروش نفت خود دارد، شاهد افزایش روزافزون نرخ تورم در کشورش است یا خیر؟ مسلما خیر!

 

ایران توانسته است برترین رتبه را در رتبه‌بندی بالاترین نرخ تورم در کشورهای منطقه و جهان به خود اختصاص دهد و این در حالی است که نروژ در نقطه مقابل و در قعر این رتبه‌بندی با تورم صفر قرار دارد. بنابراین توجیه که تورم بالای موجود در ایران حاصل رشد ناگهانی قیمت نفت طی چند سال اخیر است، ادعایی واهی  و غیر واقعی است. چراکه با آمار فروش بالاتر، نروژ باید بیشتر از ایران درگیر مشکل تورم می‌بود، که نیست. با این حساب می‌توان به این نتیجه رسید که اقتصاد ایران با وجود فروش کمتر از نروژ، بیشتر بوی نفت می‌دهد. و این مشکل همیشگی اقتصاد نفت محور ایران میباشد که بودجه بندی کشور پایه و اساسی نفتی دارد و کاهش و یا افزایش قیمتها همواره در اقتصاد کشور و تهییج شرایط و نوسانات اقتصادی دخیل خواهد بود.

 

نروژ، نفت، سرمایه ای برای آیندگان

 

 کشورهایی نظیر نروژ که نفت، این نعمت خدادادی را سرمایه‌ای متعلق به آیندگان می‌دانند تمام تلاش خود را برای استفاده بهینه از شوک‌های نفتی دهه‌های اخیر به کار بسته‌اند و مدیریت بهینه علمی و عملی توانسته است آثار مثبتی را در اقتصاد برای نروژ به جا بگذارد

 در حالیکه کشورهایی نظیر ایران تنها به فکر پر کردن چاله‌هایی بوده‌اند که متاسفانه روز به روز عمیق‌تر شده‌اند. بدون شک نفت در تمام سیستم‌های تدوین بودجه در کشور ما از ابتدا تا به حال، اولین و آخرین راه محسوب شده و همین امر، موجب دامن زدن به عقب‌ماندگی جبران‌ناپذیری در مقایسه با کشورهایی نظیر نروژ که تازه به نفت رسیده یا مالزی که تقریبا از 30‌سال قبل گام‌های بلند را برداشته است شده است .

آمارها نشان میدهد تنها 28 درصد از درآمد سال 2011 نروژ بر مبنای منابع نفتی بوده است و تکیه بر تمام منابع کشور از قبیل برق، شیلات، صنایع چوب و کاغذ ، معادن از جمله مهمترین برنامه ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی و عبور از اقتصاد نفت محور بوده است. پیامدهای تکیه بر این تکیه‌گاه رو به اتمام هیچگاه، خوشایند نبوده ونیست و کشور باید به فکر تولید تکنولوژی، تربیت نیروی انسانی کارآمد و آموزش مدیران توانمندی در حوزه انرژی باشد.

 

طلای سیاه همیشگی نیست و منابع نفتی تمام شدنی هستند، چه راهکاری برای ادامه حیات بعد از نفت در نظر گرفته ایم؟ آیا این قابلیت را داریم که از مدل نروژ به عنوان یک مدل موفق در راستای اقتصاد نفتی و غیر متکی به آن بهره ببریم؟

                                                                                                 

نروژ و اقدامات اولیه به جهت حضور در اقتصاد نفتی


 در اواخر دهه 1950 میلادی عده‌ای انگشت‌شمار از کارشناسان حوزه زمین‌شناسی معتقد بودند بخش‌های فلات قاره نروژ (
Norwegian Continental Shelf) حجم قابل‌توجهی ذخایر نفت و گاز را در خود جای داده است.

کشف ذخایر گاز طبیعی در گرونینگن هلند در سال 1959 میلادی، کارشناسان را بر این داشت تا به بازنگری تفکرهای خود درباره ظرفیت‌های نفت و گاز در دریای شمال بپردازند.
 
اکتشاف ذخایر نفت و گاز در این بخش از دنیا که پیش‌تر برای تأمین نیازهای انرژی تا حد زیادی به مصرف زغال‌سنگ و واردات نفت خام متکی بود، شور و شوق تازه‌ای بر پا کرد.
 
در پی اشتیاق برای کسب اطلاعات بیشتر و کشف ذخایر نفت و گاز، دریای شمال در کانون توجهات قرار گرفت. متخصصان حوزه زمین‌شناسی نروژ ابتدا نسبت به وجود ذخایر در بخش نروژی دریای شمال خوش‌بین نبودند اما اشتیاق نروژی‌ها برای کشف ذخایر نفتی پس از کشف گاز در هلند، دو چندان شده بود.

دولت «Einar Gerhardsen» در مه 1963 حاکمیت نروژ بر فلات قاره (NCS) را به طور رسمی اعلام کرد. بر اساس قوانین جدید، دولت مالک بی‌چون و چرای تمام ذخایر طبیعی موجود در بخش فلات قاره نروژ واقع در آب‌های دریای شمال بود و تنها دولت پادشاهی این کشور اجازه صدور حق امتیازهای اکتشافی را داشت.

شرکت‌های بین‌المللی در همان سال 1963 میلادی، خود را برای آغاز عملیات اکتشافی در فلات قاره بخش نروژی دریای شمال آماده کردند. مجوزهای اولیه تنها شامل انجام عملیات لرزه‌نگاری بود و هنوز اجازه حفاری نداشتند.

با وجود اعلام حاکمیت ملی نروژ بر بخش‌های عمده حوزه‌های فراساحلی، همچنان مشکلاتی بر سر راه چگونگی مرزبندی و تقسیم‌بندی حوزه‌های فلات قاره نروژ با دانمارک و انگلیس وجود داشت.

حق امتیازهای نفتی شامل حق اکتشاف، حفاری و تولید در این بلوک‌های نفتی بود. نخستین چاه در تابستان 1966 حفر شد اما این چاه عاری از هر گونه ذخایر نفت و گاز بود.
 
با کشف میدان اکوفیسک در سال 1969 میلادی، فعالیت‌های نفت در نروژ آغاز شد.
 
برداشت نفت از میدان اکوفیسک در 15 ژوئن 1971 میلادی آغاز و به دنبال آن تعداد زیادی ذخایر نفتی عظیم در فلات قاره نروژ کشف شد. اکتشاف در دهه 1970 میلادی تنها به ناحیه‌ای در جنوب مدار 62 محدود بود.

در مراحل اولیه تنها شرکت‌های نفتی خارجی مسئول اکتشاف و توسعه میدان‌های اولیه نفت و گاز در نروژ بودند.

سرانجام شرکت استات‌اویل توسط دولت نروژ در سال 1972 تأسیس و از آن پس سهم حضور این شرکت نروژی در حق امتیازهای واگذارشده 50 درصد شد. این قانون بعدها تغییر کرد تا این که حق تصمیم‌گیری درباره سهم دولت برای مشارکت در حق امتیازهای نفتی به پارلمان نروژ واگذار شد.

با آغاز فعالیت‌های نفت و گاز نروژ در دهه 1970 میلادی، شرکت استات‌اویل به همراه دو شرکت نفتی بزرگ دیگر به نام‌های ساگاپترولیوم (Saga petroleum) و نورسک‌هیدرو (Norsk Hydro) کار خود را در میدان‌های نفت و گاز این کشور آغاز کردند.

در ابتدا، شرکت‌های یاد شده به منظور آشنایی با نحوه کار در حوزه‌های نفتی و زمینه‌سازی به منظور بهره‌مندی از توانمندی‌های لازم برای رقابت در بازارهای جهانی، در قالب شرکت‌های دولتی از حمایت‌های دولت نروژ بهره‌مند بودند.

اهداف کلی این شرکت‌ها، ورود به حوزه‌های مختلف پروژه‌های نفت و گاز نروژ از جمله اکتشاف، تولید،‌ حمل‌ونقل، پالایش، بازاریابی و فروش فرآورده‌های نفتی تعیین شده بود.
 
حضور هم‌زمان سه شرکت استات‌اویل، نورسک‌هیدرو و ساگاپترولیوم به همراه تعدادی از شرکت‌های نفتی خارجی در پروژه‌های صنعت نفت و گاز نروژ، فعالیت‌های شرکت‌های نفت و گاز داخلی و خارجی را در این کشور به سمت رقابتی شدن هدایت کرد.
 
وجود استات‌اویل به عنوان تنها شرکت داخلی فعال در توسعه میدان‌های نفت و گاز، احتمال انحصاری شدن فعالیت‌های نفت و گاز نروژ را تقویت می‌کرد؛ از این رو دولت با فعال ساختن دو شرکت دیگر نورسک‌هیدرو و ساگاپترولیوم، گام مهمی در شکل‌گیری رقابت میان شرکت‌های نفت و گاز داخلی و رفع انحصار از فعالیت‌های نفتی در این کشور برداشت.
 
دولت نروژ همچنین برای ایجاد زمینه رقابت شرکت‌های نروژی از ژانویه 1985 میلادی قانون نحوه مشارکت دولت در پروژه‌های نفتی را بازنگری و ساماندهی کرد. مشارکت دولت در پروژه‌ها به دو بخش تقسیم‌بندی شد؛ یک بخش از طریق استات‌اویل و بخش دیگر از طریق مشارکت سازمان منافع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم (
SDFI).

 دولت در زمان واگذاری حق امتیازهای نفتی، درباره سهم حضور خود در پروژه‌های نفتی تصمیم‌گیری می‌کند و میزان مشارکت بسته به اندازه میدان‌های نفت و گاز متغیر است.
  
از زمان آغاز به کار شرکت استات‌اویل تا سال 
۲۰۰۱ میلادی، این شرکت مدیریت سهام دولت را در میدان‌ها و پروژه‌های نفتی نروژ متعلق به سازمان SDFI بر عهده داشت.
 
استات‌اویل که در سال 
۱۹۷۲ تأسیس شده است در سال ۲۰۰۷ پس از ادغام با بخش نفت و گاز نورسک‌هیدرو -شرکت نروژی تولیدکننده آلومینیم و انرژی‌های تجدیدپذیر- توسعه یافت.
 
دولت نروژ، عمده ترین و بزرگ‌ترین سهامدار شرکت استات اویل است؛ و  وزارت نفت و انرژی نروژ 67 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. استات اویل که حدود 60 درصد از تولید نفت نروژ را بر عهده دارد، با تمرکز بر فعالیت‌های خود در بخش صنعت نفت، هم اکنون در پروژه‌های عملیاتی نفت و گازبیش از  
۳۶  کشور جهان فعالیت می‌کند.

 

 

ایران و عراق. همسایه و یا شریک تجاری

posted Aug 23, 2015, 3:38 AM by ali gostar

 

سید سپهر قوام الدینی

دو کشور ایران و عراق با داشتن مرزهای آبی و خاکی مشترک در جنوب ایران و ارتباط دیرینه به لحاظ سیاسی ،اقتصادی و تجاری در منطقه خاورمیانه جایگاه ویژه ای دارا می باشند.

به طور خاص، شروع روابط کاری و تجاری بین ایران و عراق به فروردین 1308 ه.ش و اعزام هیئت حسن نیت از سوی پادشاه عراق به ایران باز می گردد.

 

 

روابط ایران و عراق:

این روابط که دربعد سیاسی همواره تنشهایی را در پی داشته و این تنشها نیز همواره روابط اقتصادی را تحت الشعاع قرار میدادند به چند دوره و بخش تقسیم میشود:

1- سال 1337 ه.ش مصادف با کودتای عبدالکریم قاسم و قوت یافتن پانعربیسم و گرایش های قومی و قبیله ای افراطی اعراب در نظام سیاسی عراق با تنش سیاسی در روابط ایران و عراق توام شد.

2-سال 1341، در این سال با روی کار آمدن دولتهای میانه رو عبدالسلام و عبدالرحمن عارف تنشها تا حدودی تعدیل یافت که در نهایت تا سال 1347 روابط حسنه میان دو کشور حکمفرما بود.

3- در سال 1347 با روی کار آمدن رژیم بعث عراق دوره جدیدی از تنش بین دولتها آغاز شد تا جایی که این تیرگی روابط در سال 1359 منجر به یک جنگ نظامی شد ،اما با سقوط رژیم منحط بعث عراق و روی کار آمدن  یک دولت شیعه مردمگرای دموکراتیک به طور علنی موانع ارتباطی میان دو کشور برداشته شد و با تداوم سیاستهای تنش زدایی که در زمان حکومت آقای هاشمی رفسنجانی شروع و در دولتهای بعدی نیز ادامه یافت روابط حسنه و در نهایت موانع اقتصاد و تجارت دو جانبه میان دو کشور برداشته شد تا جایی که در دوازده ماهه سال 87 دولت جمهوری اسلامی ایران بالغ بر 2میلیاردو383 میلیون دلار کالای غیرنفتی به بازار عراق صادر کرد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن که معادل یک میلیاردو 586 میلیون دلار بوده است بالغ بر حدود 80 درصد افزایش را نشان میدهد.

در سال 1388 سهم صادرات ایران به عراق با 1105 میلیون دلار افزایش رشد 64 درصدی را تجربه کرده است و در چهار ماهه سال 1389 حسب آمارهای رسمی حجم مبادلات تجاری بین ایران و عراق 1.2 میلیارد دلار بوده است که صدالبته رشد بالایی را در این زمینه نشان میدهد.

تشکیل اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عراق:

در سال 1383 با تشکیل اتاق مشترک میان دو کشور علناٌ روابط تجاری هدفمندتر گردید ، به نحوی که تجار و بازرگانان ایرانی توانستند با آسودگی خاطر اقدام لازم را جهت صادرات به بازار تشنه عراق انجام دهند. بازاری که پس از 2 جنگ سخت با ایران و کویت و تجاوز همه جانبه آمریکا به خاک این کشور بیش از بیش نیاز مبرم خویش را به طور علنی بیان می ساخت.

 

عراق ، بازاری هدفمند برای کالاهای صادراتی ایران

همانگونه که در بالا اشاره شد ، با فعالیت رسمی اتاق مشترک ایران و عراق و با توجه به اینکه نیاز مبرم به کالاهای اساسی و ترمیم و بازسازی زیرساختها بیش از بیش و به وضوح در کشور عراق خودنمایی می کردند بازرگانان ایرانی حضور پرقدرتی را برای این مهم شروع و روند صادرات با هماهنگی اتاق مشترک شدت گرفت.

پلاستیک و صنایع وابسته،کاشی و سرامیک ،صنایع غذایی،آهن و میلگرد و خدمات فنی و مهندسی به عنوان کالاهای پیشرو در این زمینه مطرح و تولیدکنندگان با رفع موانع حاصله با تمام قوا صادرات را آغاز و ارزآوری خوبی را نصیب بدنه اقتصاد ایران اسلامی کردند.

این امر تا بدانجا پیش رفت که کشور عراق در نه ماهه منتهی به آذر سال 93 ، با 17.59% سهم ارزش دلاری و 20.15% سهم وزنی در رتبه دوم صادرات ایران قرار گرفته است ، سئوال اینجاست؟ آیا این خود نمیتواند دلیلی محکم بر جذابیتهای بازار عراق برای صادر کنندگان ایرانی باشد ؟ در این راستا آیا

1-از همه پتانسیل های موجود استفاده کرده ایم؟

2-عراق تا چه زمانی میتواند بازار هدف خوبی برای صادر کنندگان ایرانی باشد؟

3-از ظرفیتهای خود در صادرات به نحو احسن بهره گرفته ایم؟   

عراق نخستین شریک تجاری ایران

بر طبق آخرین آمار ، تجارت خارجی با عراق در سال 93 رقمی به ارزش 5 میلیاردو737 میلیون دلار و صادرات خدمات فنی و مهندسی حدود 400 میلیون دلار بوده است. البته جمهوری اسلامی ایران در این مدت حدود 59 میلیون دلار واردات از کشور عراق داشته است که این خود حاکی از روابط بهینه تجاری با کشور دوست و همسایه عراق است. تا سال گذشته برترین محصولات صادراتی به کشور عراق سیمان، سرامیک و کاشی بود که پیش بینی میشود در سالجاری مجدداٌ موادغذایی و محصولات معدنی نیز به بازار عراق راه پیدا نمایند.

البته با روند نادرستی که در زمینه صادرات به کشور عراق درپیش گرفته ایم و بعضاٌ دایره صادرات در برخی زمینه های خاص منوط به شخص و یا گروهی خاص می باشد میتوان اذعان داشت بحث صادرات با اگر و اما های زیادی روبرو باشد که این خود مانعی در جهت حضور با توان بالقوه در این بازار پرطمطراق خواهد بود.

به عنوان مثال : اگر بازرگانی با توجه به رشته کاری در زمینه مواد غذایی برای یکی از محصولات پرطرفدار سیب زمینی با برند خاص اقدام نماید، در نهایت ناباوری به بن بست خواهد رسید زیرا برند خاص یادشده که بسیار معتبر میباشد در انحصار شخص حقیقی بوده و شخصیت حقوقی مورد نظر شما را به هماهنگی با شخص حقیقی دعوت می نماید.

ایران،صادرکننده وعراق، واردکننده

کشور عراق طی سال 1393 معادل 6 میلیاردو 183 میلیون دلار به وزن 16 میلیون و 730 هزارتن کالا به ارزش ریالی 16 هزارمیلیاردتومان از ایران واردات داشته است. صادرات به عراق نسبت به سال 1392 رشد 2.5% را تجربه کرده اما از نظر وزنی کاهش 3.6%  تجربه شده است.

سال 1393 ، انواع کالاهای صادراتی به عراق:

  • سیمان   596 میلیون دلار
  • کاشی و سرامیک   330 میلیون دلار
  • بوتان مایع   151 میلیون دلار
  • فرآورده های لبنی    140 میلیون دلار
  • بستنی و فرآورده های مرتبط    138 میلیون دلار
  • پروپان مایع    135 میلیون دلار
  • لوازم آرایشی و بهداشتی    116 میلیون دلار
  • رب گوجه فرنگی    108 میلیون دلار

عوامل لازم برای ورود به بازار عراق

کیفیت،سرعت و قیمت از عمده مسائل مهم جهت ورود به بازار هدفی چون عراق است. البته بسته بندی نیز یکی دیگر از عوامل بسیار مهمی است که متاسفانه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با دقت و کیفیت به آن نمی پردازند. عدم دقت لازم در این راستا ممکن است منتج به از دست دادن بازار پرطمطراق عراق شود. به هر روی با توجه به موقعیت سیاسی ایران در منطقه و در عین حال به عنوان اولین کشوری که بعد از رژیم بعث و حضور آمریکا کشور عراق را به رسمیت شناخت و همواره در راه استقلال و تمامیت ارزی این کشور کوشید پیش بینی میشود با رعایت استانداردها ، جلوگیری از انحصار صادرات کالاهای تولیدی به کشور یادشده، صادرات اجناس با کیفیت و کالاهای با کیفیت ،رعایت اصول کلی صادرات اعم از بسته بندی و حفظ کیفیت بتوانیم میزان صادرات را فراتر از ارقام فعلی ببریم.

با پتانسیل هایی که در بدنه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موجود است و با توجه به نیازهای بازار عراق به لحاظ زیرساختی و بازسازی عراق هنوز تا رسیدن به مطلوب کارهای زیادی داریم. دولتمردان در صورت فراهم نمودن شرایط لازم می بایست بر کالاهای صادراتی به لحاظ کیفی نظارت بیشتری داشته باشند تا بتوان ضمن افزایش صادرات و نیازسنجی هرچه بیشتر بازار عراق ارزآوری بیشتری را نصیب جمهوری اسلامی نمایند و ما بتوانیم خود را به عنوان یکی از بزرگترین صادر کنندگان در منطقه بشناسانیم.

 

 

 

پدیده شاندیز

posted Aug 23, 2015, 3:36 AM by ali gostar

 

پدیده‌ای به نام پدیده شاندیز

چند سالی است در کشور ما نام شرکت پدیده شاندیز خودنمایی می‌کند و گروهی با تظاهر به اینکه این شرکت تحت پوشش سپاه پاسداران قرار دارد دست به گسترش عجیب و غیر معمومل آن زدند. رسانه‌های گروهی از جمله صدا و سیما نیز با دریافت چند صد میلیارد تومان بابت تبلیغات این شرکت به ابعاد سلامت مالی شرکت پدیده توجهی نداشتند تا سرانجام فعالیت های شرکت تحت پیگرد مقامات قضایی قرار گرفت.

ابتدا توضیحی درباره تاریخچه شرکت پدید شاندیز

  

شرکت در تاریخ 18 بهمن 1383 تحت شماره 22829  نزد اداره ثبت شرکت های مشهد تحت نام شرکت سرمایه گذاری کاوشگران سهام ( سهامی عام ) به ثبت رسیده است. در تاریخ 28 آبان 1387 با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز ( سهامی عام ) تغییر یافته و اساسنامه جدید شرکت در قالب اساسنامه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت . مرکز اصلی شرکت در شهر شاندیز واقع است.


در حال حاضر اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح زیر هستند:


  

 

محسن پهلوان مقدم

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

محمدرضا ریاحی

نائب رئیس هیئت مدیره

سعید ورودی طرقبه

عضو هیئت مدیره

علیرضا یزدانی لنگرودی

عضو هیئت مدیره

علی اکبر عبدی فریمانی

عضو هیئت مدیره


 


با وجود اینکه شرکت توسعه گردشگری پدیده شاندیز در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است اما این شرکت با تاسیس چندین شرکت تابعه تحت سهامی خاص اقدام به انتشار اوراق سهام این شرکت های سهامی خاص کرده و این سهام را به عموم مردم ارائه کرده است. عرضه عمومی سهام شرکت های خصوصی تحت سهامی خاص خود خالی از عیب نبوده و تنها با رعایت ظرایف قانونی خاصی امکان پذیر است.


شرکت های تابعه به شرح زیر می باشند :


شرکت پدیده پارسیان توس (۱۳۸۲٫۰۶٫۱۰)


شرکت آریا دوام ساز شرق (۱۳۸۵٫۱۰٫۲۸)


شرکت ابنیه و ساختمان (۱۳۸۸٫۰۶٫۱۱)


شرکت بین المللی تجارت الکترونیک پدیده کیش (۱۳۸۹٫۰۴٫۳۱)


شرکت بین‌المللی تجارت الکترونیک پدیده کیش (۱۳۹۲٫۰۴٫۱۲)


شرکت شهربازی پدیده شاندیز (۱۳۹۲٫۰۸٫۲۷)


شرکت تامین و توزیع کالای پدیده


باشگاه فرهنگی و ورزشی پدیده(۱۳۹۲)


شیوه ی عرضه و خرید و فروش سهام و نیز مکانیسم افزایش قیمت سهام از مواردی است که بسیار بحث برانگیز شد. این شرکت از شیوه ای شناخته شده و مسبوق به سابقه استفاده می کند که شاید لازم باشد ابتدا شرح مختصری بر آن داشته باشیم.


در این شیوه چند شخص که می توانند حقیقی یا حقوقی باشند با سرمایه مالی بسیار زیاد اقدام به تاسیس شرکتی از نوع سهامی خاص می کنند و به کمک تبلیغات، سهام شرکت را به عموم مردم عرضه می کنند. برای جذب هرچه بیشتر سرمایه های مردم حتی سرمایه های خرد ، قیمت اسمی هر برگه سهم بسیار نازل تعیین می شود تا امکان خرید آن برای همه اقشار مردم فراهم باشد.


در گام بعدی موسسان و افراد ذینفع در شرکت اقدام به تاسیس دفاتری جهت خرید و فروش این برگه های سهام می کنند. با این کار  به مردم و مخصوصا متقاضیان خرید سهام اطمینان می دهند که سهام آن ها دارای نقد شوندگی بالایی هستند. در گام بعدی خود موسسان به صورت غیر اصولی اقدام به بالا بردن قیمت بازاری سهام می کنند و دفاتر تابع نیز برگه های سهام را با قیمت های اعلام شده معامله می کنند. این افزایش مستمر قیمت سهام و نیز نقد شوندگی بالای سهام برای ناظران و متقاضیان سرمایه گذاری در این شرکت ها جذابیتی غیر قابل انکار ایجاد می کند.


نکته قابل توجه اینجاست که افزایش قیمت های برگه های سهام اثری بر روی قیمت اسمی آن نداشته و قیمت اسمی همچنان بسیار نازل می باشد.


دقیقا چنین روشی در این شرکت نیز اجرا شد. یعنی شرکت پدیده اقدام به انتشار سهام شرکت های تابعه خود کرد، شرکت هایی که تحت سهامی خاص ثبت شده بودند. شرکت برگه های سهام با ارزش اسمی تنها 100 ریال معادل 10 تومان منتشر کرد. سپس دفاتری در شهرهای کشور از جمله کلان شهرهایی مانند تهران و مشهد ایجاد و از طریق این دفاتر ابتدا اقدام به عرضه سهام و بعد اقدام به باز خرید این سهام کرد تا بدین صورت امکان نقد شوندگی سهام را بالا ببرد.


افزایش قیمت این سهام مطابق شیوه هایی مانند افزایش سرمایه شرکت انجام گرفت و در فواصل زمانی مختلف اقدام به افزایش قیمت سهام کردند. همزمان با افزایش قیمت سهام، دفاتر نیز به صورت کاملا هماهنگ برگه سهام مردم را با قیمت بالاتر باز خرید می کردند.


در فرایند افزایش قیمت های سهام، شرکت حسابرسی اصول اندیشه به عنوان شرکتی که تغییرات قیمت و مکانیسم های آن را تحت نظر داشته است حظور داشته و تمام فرآیند زیر نظر این شرکت حسابرسی و با تائید آن انجام شد. البته در بررسی های بعدی توسط قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور عملکرد این شرکت حسابرسی زیر سوال رفت. برگه های سهام پدیده با قیمت اولیه 100 ریال عرضه و پس از افزایش های متوالی و غیر واقعی قیمت آن ها تا حدود 100000 ریال (10 هزار تومان) رسید.


طبق قانون، موسسان شرکت باید درصد معینی از سهام شرکت را نزد خود نگه دارند، اما در مورد شرکت پدیده، مدیر عامل و سرمایه گذار اصلی شرکت سهامی را که قانونا باید به نام خود و نزد خود نگه دارد به صورت وکالتی به دیگران فروخته است و مبالغ آن را نیز دریافت کرده است.


علاوه بر این، شرکت دست به بیش برآورد غیر منطقی دارایی‌های خود زد و توانست سهام خود را به حدود 88000 سهامدار با قیمت های گزاف بفروشد.


جدای از اتهامات مالی طرح شده علیه پدیده اتهامات دیگری نظیر، پیش فروش غیر قانونی واحدهای تجاری و مسکونی، دریافت تسهیلات بانکی از موسسات و بانک ها به کمک سند سازی های صوری و نیز انجام عملیات اقتصادی بدون اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح نیز مطرح شده است.


این پدیده و پدیده‌های مشابه ضرورت اطلاع رسانی به موقع دستگاه های مسئول از جمله روابط عمومی سپاه پاسداران و باز تعریف نقش فعال و روشنگر این نهاد را بسیار حیاتی و سرنوشت ساز کرده است، و باید توجه داشت که حفظ امنیت ملی کشور در گرو داشتن سپاه سالم و مقتدر و پاک است و نباید در اذهان عامه مردم خللی بر پاک دستی این نهاد حافظ ایران و انقلاب اسلامی بنشیند.


 اما در کنار آن ضروری است با درس آموزی از اتفاق های مشابه در دنیا به طراحی قواعد  مالی برای شفاف کردن رویه هایی ارزش گذاری دارایی در شرکت های سهامی خاص بپردازیم.


شبیه این مساله درباره شرکت انرژی آمریکایی انرون(Enron)  مستقر در تگزاس، اتفاق افتاد. شرکت انرون یکی از بزرگترین شرکت‌های انرژی جهان محسوب می‌شد و در حوزه‌های تولید برق و گاز طبیعی، انتقال نفت خام و ال‌ان‌جی، تولید محصولات پتروشیمی، کاغذ و خمیرکاغذ، مبادله کالاها ومحموله‌های اقتصادی فعالیت می‌نمود.


شرکت انرون در سال ۱۹۸۵ راه‌اندازی شد و در حالی‌که در سال مالی ۲۰۰۰ میلادی درآمد آن بیش از۱۰۱ میلیارد دلار برآورد شده بود، در سال ۲۰۰۱ در یکی از پیچیده‌ترین پروسه‌های مالی ایالات متحده، ورشکست اعلام شد.


سیه‌رویی انرون، که عمدتا به سبب حسابداری متقلبانه بود،  حسابداری را در کانون اخبار رسانه‌های جمعی قرار داد. در موارد زیادی از این واقعه با عنوان رسوایی حسابداری انرون نام برده می‌شود. اما صرف‌نظر از خبرسازی رسانه‌های عمومی، جرم اصلی حسابداران در این رسوایی متوجه حسابرس انرون است که آن هم بهای سنگینی پرداخت.


کنگره آمریکا برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران، قانون ساربینز‌ـ اکسلی sarbanes- oxley act 2002  را تصویب کرد که به موجب آن هیئت نظارت حسابداری شرکتهای سهامی عام ایجاد و  بازرسی موسسه‌های حسابرسی ثبت‌شده به طور دقیق صورت گرفته و  ساختار تدوین استانداردهای حسابداری تغییر می کند.


همچنین استقلال حسابرسان از شرکت با وضع مقررات سخت گیرانه پیگیری و مدیرعامل، معاون مالی، مدیر ارشد حسابداری یا اشخاصی با موقعیت مشابه نباید تا یک سال قبل از حسابرسی در استخدام موسسه حسابرسی بوده باشند.


داستان پدیده شاندیز، پدیده‌ای است نیازمند بررسی دقیق و با رعایت همه جوانب؛ تا ضمن حفظ اموال مردم اعتماد مردم به نظام و دستگاه های کشور مخدوش نشود.


منبع:   تحلیل ایران

 

پدیده ای دیگر به نام بابک زنجانی

posted Aug 23, 2015, 3:17 AM by Sepehr Ghavam

 

سید سپهر قوام الدینی / نشان آنلاین

قهرمان­ها اولین قدم­های موفقیت را در کودکی و نوجوانی برمی­دارند. او که مثل «رضا ضراب» همتا و همکارش درترکیه، خانواده سرمایه­داری نداشت تلاش کرد از خانواده اش سرمایه دار بسازد. به تعریف خود زنجانی پدرش کارگر راه­آهنی بود که شرکت مسافربری‌ "تی.بی.تی" را بنیان گذاشت.

شرکت مسافربری‌ تی.بی.تی (T.B.T) را «توکلی»نام و «باقرزاده»نامی در سال 1333 بنیان گذاشتند و نام این شرکت هم مخفف اسم همین دو نفر است که سهامداران آن بودند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شرکت حمل­ونقل و مسافربری‌ تی.بی.تی را مصادره کرد و از آن زمان تاکنون توسط کسانی که این نهاد تعیین می­کند اداره می­شود و فامیل «زنجانی» در میان آن‌ها دیده نمی­شود.

  

بابک زنجانی احتمالا نخستین بار در ماجرای نواری که احمدی‌نژاد در روز استیضاح شیخ‌الاسلامی در مجلس نشان داد به میانه صحنه سیاسی ایران پرت شد   و یا شاید .........


بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی (متولد ۱۳۵۳ برابر با ۲۱ مارس 1974) تاجر ایرانی است که تا پیش از دولت احمدی نژاد فعالیت‌های اقتصادی بسیار محدودی داشت اما در دوران دولت وی با رانت های اعطایی به یکی از بزرگترین سرمایه داران تاریخ ایران بدل شد وی همچنین یکی از بزرگترین متهمان به فساد و رانت خواری در تاریخ ایران است که نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد


ملقب به میلیاردر نفتی، مالک 70 شرکت در سراسر دنیا با بیش از 15000 پرسنل ، میلیاردری که بنا به گفته خودش کارش را از رانندگی رئیس کل بانک مرکزی  و ثبت نامه ها در زمان خدمت سربازی شروع کرد با روزی 17 میلیون تومان کارمزد فروش ارز او را  در مدت کوتاهی به هر دلیل ممکن به بابک زنجانی میلیاردر نفتی تبدیل کرد .


کسی که با مرحوم شدن رئیس کل وقت بانک مرکزی و سود حاصله از کارمزدهای خدمت سربازی با برکتش تصمیم به فروش سالامبور به ترکیه میگیرد و به گفته خودش سالامبور با قیمت تمام شده نیم دلاری را به ترکیه با رقم 19 تا 20 دلار فروخته و این یعنی طی کردن یک شبه ره صد ساله. آقای بابک زنجانی ، سود میلیاردی و شروع ماجرا.


آیا این است همه ماجرا و واقعیت؟


مفاسد منتسب به زنجانی عبارتند از:


  • بدهی به وزارت نفت.

  • انتقال غیر قانونی طلا از ایران به ترکیه.

  • پول شویی

  • بازگرداندن آلوده میعانات گزی به شرکت ملی نفت ایران

  • دست اندازی در بیت المال و فساد اقتصادی

  • واگذاری اموال به نام دیگران برای جلوگیری از ضبط آنها.

  • بدنام کردن جمهوری اسلامی ایران در منطقه

  • همکاری با رسانه های بیگانه و ریختن آب به آسیاب دشمنان.

  • و دهها جرم کوچک و بزرگ دیگر منتسب به میلیاردر نفتی (بدهکار).


بابک زنجانی از وابستگان به دولت دهم و یازدهم و کسی که حق فروش نفت (سرمایه ملی) مملکت را به وی هبه کردند و در نهایت اختلاسی میلیاردی و تلاش برای بازگرداندن بیت المال که صد البته در دولت قبل به نتیجه نرسید.و هر چند تاکنون نافرجام بوده ، اما با ورود دولت تدبیر و امید عزم ملی دستگاههای اجرایی برای رسیدگی به این پرونده آغاز شد.


بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۷۰ شرکت است از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، بانکی به نام «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» (به انگلیسیFirst Islamic Investment Bank) در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است. او همچنین شرکت‌هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه‌های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود که او ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و "هم‌اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هستیم.


زنجانی همچنین مالک و رئیس هیئت مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن بود. وی در ۱۴ آذر ۱۳۹۲ در گفت و گویی با علی پرویناعلام کرد حاضر است ۲۰۰ میلیارد تومان نقد بدهد تا مالک باشگاه پرسپولیس شود. شرکت هواپیمایی بین المللی قشم نیز تحت تملک وی بوده است.


 


(نمودار اختلاس زنجانی و ضراب در پولشویی)



جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم ، معاون اول ایشان جناب آقای دکتر جهانگیری، دادستان کل کشور و کلیه دست اندرکاران اجرایی و مقامات کشوری جملگی از بدو حضور دولت یازدهم عزم خود را بر جلوگیری از پدیده شوم و مذموم اختلاس و دست بردن در بیت المال آغاز کرده اند و تا کنون نیز به موفقیتهایی بزرگ دست یافته اند.


جناب آقای دکتر جهانگیری طی چند روز گذشته ، پرده از رازی بزرگ برداشته و از جلسات محفیانه رئیس کل وقت بانک مرکزی با میلیاردر نفتی بابک زنجانی خبر دادند. خبری که خیلی زود با واکنش آقای بهمنی مواجه شد، اما با توجه به جمیع جوانب نمی تواند پر بیراه بوده باشد.


حقیقتاٌ، با توجه به صحبت های آقای جهانگیری در جمع اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اینکه چرا حق فروش نفت به بزرگان بخش خصوصی اعطا نشد و بابک زنجانی توانست این حق را به راحتی بدست آورد میتواند خود صحت حرفهای معاون اول رئیس جمهور را تائید نماید و بر میزان شک و شبهه ها بیافزاید.


آنقدر رقم بدهی غیر قابل باور و بزرگ است که حتی شمارش رقم های خُرد آن هم به سختی انجام می شود؛ علی رغم این موضوع کمتر مسئولی است که رقم دقیق بدهی را بداند؛ فرق هم نمی کند دولتی باشد یا نماینده مجلس و مسئولی قضائی! روایت ها متفاوت است و اختلافات چشمگیر.


مسئولان قوه قضائیه تنها افرادی هستند که کمتر، ارقامی را درباره بدهی زنجانی اعلام کرده اند؛ به طوری که تنها رقمی که از سوی قوه قضائیه در مورد بدهی زنجانی اعلام شده مربوط به ˈناصر سراجˈ رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که میزان بدهی میلیاردر بدهکار نفتی  را هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.


پیچیدگی پرونده بابک زنجانی به حدی است که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران شهر تهران در این خصوص گفت: این پرونده دارای لایه‌های متنوع و سطوح مختلفی است که می‌توان از آن به عنوان بزرگترین پرونده اقتصادی در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کنیم. پرونده‌ای که حجم آن سه برابر حجم پرونده مه‌آفرید خسروی است. 


 


رقم وحشتناک بدهی زنجانی همه را کلافه نموده است . اما در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در مورد بدهی نفتی زنجانی به اتفاق نظر و اجماع واحد نرسیده اند. در ادامه نظر تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد رقم بدهی مورد نظر آمده است که نشان می دهد در برخی موارد حتی رقم بدهی اعلام شده توسط اعضای یک کمیسیون نیز یکسان نیست ولی آنچه مسلم است رقم بدهی بسیار بالاست ، چیزی در حدود 3 میلیارد یورو و یا بهتر بگوئیم بالغ بر دهها هزار میلیارد تومان .


 


مسعود میرکاظمی – رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس: بابک زنجانی دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را با تبانی شرکت ˈنیکوˈ از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.


محمدعلی پورمختار- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو است.


 


مصطفی افضلی فرد- سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: مبلغ بدهی بانک زنجانی دو میلیارد و ۶۰ میلیون یورو بود که باید به حساب وزارت نفت واریز می شد.


عزت الله یوسفیان ملا- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی: طلب نظام از زنجانی دو میلیارد و۳۵۰ میلیون یورو است.


 


حسن روحانی- رئیس جمهوری: همه دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ( ۹ هزار میلیارد تومان) پول نفت نیست؛ بخشی زیادی پول نقدی است که به او(بابک زنجانی) داده اند تا بدهی ما را در جاهای مختلف پرداخت کند.


اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهوری گفت: حجم بزرگی از پول های دولت در اختیار او (بابک زنجانی) بود؛ بیش از دو میلیارد یورو یا هشت هزار میلیارد تومان پول دولت و مردم در حساب اوست.


حجت الاسلام پورمحمدی- وزیر دادگستری: تا کنون هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی ایشان (بابک زنجانی) به وزارت نفت مشخص شده است.


بیژن نامدار زنگنه در حاشیه ضیافت افطاری جامعه اسلامی مهندسین: بدهی های زنجانی بیش از هشت هزار میلیارد تومان است، ولی ارزش کل اموال وی سه هزار میلیارد تومان برآورد شده است.


فیاض شجاعی- دادستان دیوان محاسبات کشور: بررسی های ما اثبات کرد که با وجود ادعای بابک زنجانی، وی قصد پرداخت بدهی بالای دو میلیارد یورویی اش را به شرکت ملی نفت ایران نداشته است.


اکبر سهیلی پور- رئیس سازمان حسابرسی کشور: رقم بدهی بابک زنجانی حدود دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو ( سه میلیارد دلار یا ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) است.


 


ماجرای اختلاس خاوری در بانک ملی و رقم سه هزار میلیارد تومانی ، ماجرای بابک زنجانی به نام (میلیاردر بدهکار نفتی ) و چپاول بیت المال به مبلغ دهها هزار میلیارد و ماجرای پدیده شاندیز!! عزم جزم دستگاههای قضایی مملکت و دولتمردان تدبیر و امید ، این امید را در دلها بارور ساخته است که از این دست اتفاقات را دیگر شاهد نباشیم.

منبع : اخبار اقتصادی مندرج در جراید و خبرگزاریها

 

خوش آمدید : فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران : جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد - قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa

ادامه مطلب ...

  

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۳

 

قیمت پارسال و امسال آپارتمان‌ در غرب تهران +جدول  

 

به گفته بسیاری از این مشاوران املاک بازار مسکن کمی رونق گرفته است و خرید و فروش بیشتر از سال 93 صورت می‌گیرد .

 

 به گزارش نورنيوز؛ به گفته بسیاری از مشاوران املاک در غرب تهران قیمت‌ها در سال جدید و بعد از تفاهم لوزان تغییر چندانی نکرده است و حتی برخی از محله‌های غرب تهران افزایش قیمت داشته‌اند. 
 با فرارسیدن سال 94 و مذاکرات لوزان، بسیاری از افراد اجاره‌نشین که مدت‌ها در آرزوی خریدن خانه بودند و به دلایل زیادی موفق نشدند، خود را برای خانه‌دار شدن آماده کرده‌اند و به امید اینکه در بازار مسکن تغییراتی صورت گیرد در پی تحقق آرزوهای خود هستند، اما بر اساس گفت‌وگوهایی با چند کارشناس املاک در غرب تهران  به نظر می‌رسد تا این لحظه که حدود یک ماه از سال 94 می‌گذرد قیمت‌ها تغییر چندانی نکرده‌اند و حتی برخی از محله‌های غربی تهران افزایش قیمت داشته‌اند.

به گفته بسیاری از این مشاوران املاک بازار مسکن کمی رونق گرفته است و خرید و فروش بیشتر از سال 93 صورت می‌گیرد .

یکی از مشاوران مسکن در غرب تهران گفت: نتیجه مذاکرات به معنانی ارزان شدن خانه نیست، بلکه به معنای سر و سامان دادن به این بازار بزرگ مانند افزایش ساخت‌ و سازها، افزایش خرید و فروش و... است که اینها در صورتی انجام می‌گیرد که توانایی مردم برای خرید بالا رود و پول آنها ارزش بیشتری پیدا کند.

براساس قیمت‌هایی که در سایت‌های آنلاین و در فایل‌ فروش مسکن‌های غرب تهران مشاهده می‌شود، محله کن یکی از ارزان‌ترین محله‌های غربی تهران به شمار می‌رود که قیمت هر متر خانه نوساز در این محله از دو میلیون تا سه میلیون و 300 هزار تومان است، البته در این محله تعداد کمی خانه با قیمت تا پنج میلیون تومان نیز وجود دارد و گران‌‌ترین محله، شهرک غرب با قیمت هر مترمربع 14 میلیون تومان است. 

قیمت برخی از آپارتمان‌های نوساز و 10-5 سال ساخت موجود در غرب تهران در سال 93 (قبل از تفاهم لوزان) و 94 (بعد از تفاهم لوزان) به شرح زیر است:

 

محله

سن‌بنا

قیمت هر متر در سال 93(میلیون تومان)

قیمت هر متر در سال 94(میلیون تومان)

ستارخان

نوساز

از متری 5 تا 6

از متری 4.8 تا 6

10-5 سال

از متری 4.2 تا 5

از متری 3.7 تا 5.2

پونک

نوساز

از متری 5.2 تا 7.2

از متری 5 تا 7.3

10-5 سال

از متری 4 تا 5.6

از متری 3.8 تا 6

جنت‌آباد

نوساز

از متری 4.2 تا 6

از متری 4.5 تا 6.5

10-5 سال

از متری 3.7 تا 4.7

از متری 3.6 تا 5

شهرزیبا

نوساز

از متری 4.2 تا 5.3

از متری 4 تا 5.3

10-5 سال

از متری 3.5 تا 4

از متری 3.2 تا 4.5

 

شهران

نوساز

از متری 4.5 تا 5.6

از متری 4.2 تا 5.9

10-5 سال

از متری 3.2 تا 4.5

از متری 3.4 تا 4.8

طرشت

نوساز

از متری 4 تا 5.5

از متری 4 تا 5.5

10-5 سال

از متری 3.2 تا 5.1

از متری 3.3 تا 5

گیشا

نوساز

از متری 6 تا 9

از متری 5.9 تا 10

10-5 سال

از متری 5.2 تا 7

از متری 5.8 تا 7

تهرانسر

نوساز

از متری 3.2 تا 4.3

از متری 3.1 تا 4.3

10-5 سال

-

-

صادقیه

نوساز

از متری 4.8 تا 5.8

از متری 4.5 تا 6

10-5 سال

از متری 4 تا 5.1

از متری 3.5 تا 5

شهرک اکباتان

نوساز

از متری 4 تا 5.7

از متری 4.3 تا 5.5

10-5 سال

از متری 4 تا 4.3

از متری 4 تا 4.3

شهرک غرب

نوساز

از متری 6.9 تا 14

از متری 6.7 تا 14

10-5 سال

از متری 6 تا 8.5

از متری 6 تا 9

کن

نوساز

از متری‌ 1.9 تا 3

از متری 2 تا 3.3

10-5 سال

-

-

 

 

منبع: دنیای اقتصاد
---------------------------------------------------------------------

 =========================

 =اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران = 

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی اداری یا واحدی تجاری دنبال سرمایه گذاری مطمئن هستید، یکی از خریداران این پاساژ باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران 

 اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  

=

=========================

رامسر :فروش آپارتمان 97 متری ساحلی در رامسر ، طبقه دوم ، دید ابدی دریا و جنگل ( برای دیدن اطلاعات کامل روی لینک زیر کلیک کنیذ )

===========================================

 

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال شهر تهران برای سکونت در محیطی دلپذیر و زیبا و یا سرمایه گذاری مطمئن ، یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان در خیابان فرشته تهران

=========================

==========================

فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران

===============================
خوش آمدید : فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران : جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد - قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa

ادامه مطلب ...

  

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی اداری یا واحدی تجاری دنبال سرمایه گذاری مطمئن هستید، یکی از خریداران این پاساژ باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران 

 اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  

=========================

رامسر :فروش آپارتمان 97 متری ساحلی در رامسر ، طبقه دوم ، دید ابدی دریا و جنگل

===========================================

فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران

===============================

قانون روابط موجر و مستاجر
 ‌مصوب ۲/۵/۱۳۵۶
فصل - اول کلیات

  ‌‌ماده ۱ - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا‌عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است. 
‌ماده ۲ - موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد: 
۱ - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. 
۲ - اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آن‌ها و باغهایی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آن‌ها باشد. 
۳ - ساختمان‌ها و محلهایی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود. 
۴ - کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهر‌ها و در شهرک‌هایی که گواهی خاتمه ساختمانی آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون‌معاملات زمین مصوب سال ۱۳۵۴ صادر شده و می‌شود. 
۵ - خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا‌حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن‌ها قرار می‌گیرد. ‌در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فی‌مابین می‌باشد. ‌هر‌گاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از‌طرف دادستان یا رییس دادگاه بخش مستقل به او اخطار می‌شود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور‌‌ همان مقام محل‌مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده می‌شود. 
۶ - واحدهای مسکونی که پس از اجری این قانون به اجاره واگذار گردد. 

فصل دوم - میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن 
‌ماده ۳ - در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هر‌گاه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد به میزانی‌است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ‌عادله روز تعیین می‌شود. 
‌ماده ۴ - موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه ‌مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال‌ تمام گذشته باشد، «‌دادگاه» با جلب نظر کار‌شناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است. 
‌ماده ۵ - موجر می‌تواند مابه‌التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید. ‌در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم‌می‌نماید، دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر‌وصول و به موجر بپردازد مستأجر نیز می‌تواند ضمن تقاضی تعدیل اجاره بها رد مابه‌التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرح‌ فوق درخواست کند. 
‌تبصره - مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجاره بها صادر می‌نماید نیز جاری خواهد بود. 
‌ماده ۶ - مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر‌هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هر‌گاه اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی ‌شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد‌ به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند و هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از‌دفا‌تر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. ‌دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به‌دفترخانه مزبور مراجعه نماید. 

فصل سوم - در تنظیم اجاره‌نامه
‌ماده ۷ - در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند برای تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود. 
‌تبصره ۱ - هر‌گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره‌نامه از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه ‌دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است. 
‌تبصره ۲ - دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود. 
‌ماده ۸ - دادگاه شریط اجاره‌نامه جدید را طبق شریط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شریط مندرج در اجاره‌نامه سابق (‌در صورتی که قبلاً‌ اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد. 
‌ماده ۹ - در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده ۶ این قانون و شریط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم ‌قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجاره‌نامه تنظیم کنند. ‌هر‌گاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به ‌طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند، هر‌گاه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده ‌دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتیکه عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می‌کند و این حکم قطعی است. 
‌ماده ۱۰ - مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده ‌شده باشد. ‌هر‌گاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک می‌تواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره‌نامه با هر‌یک از مستأجرین را بنماید. ‌در صورتی که مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از مستأجرین نیز می‌تواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی ‌درخواست تنظیم اجاره‌نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایند. 
‌ماده ۱۱ - دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح بنمایند: 
۱ - شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص. 
۲ - نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری ‌تراضی نموده باشند. 
۳ - عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت. 
۴ - مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زاید برین ‌مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد. 
۵ - اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هر‌گاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح. 
۶ - مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه دارد یا خیر. 
۷ - تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت‌المسمی. 
فصل چهارم - موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره
ه‌ماده ۱۲ - در موارد زیر مستأجر می‌تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند. 
۱ - در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (‌با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی). 
۲ - اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد. 
۳ - در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد. 
۴ - در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه. 
۵ - هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود. 
‌ماده ۱۳ - هر‌گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضی او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از‌تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. ‌در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را‌تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. ‌از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می‌شود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره‌ و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است. 
‌ماده ۱۴ - در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد. 
۱ - در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً ‌به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود ‌قرار داده باشد. 
۲ - در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا ‌نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد. 
۳ - در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصاً در‌مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود. 
۴ - در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌بند فوق داشته باشد. 
۵ - هر‌گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد. 
۶ - در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد. 
۷ - در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. 
۸ - در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد. 
۹ - در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. ‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. ‌هر‌گاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف‌ مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید. ‌هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند. ‌در موارد فوق هر‌گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستأجر فقط ‌یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است. 
‌تبصره ۱ - در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و‌برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه ‌درخواست تخلیه عین مستأجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است. 
‌تبصره ۲ - در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل‌سکنی خواهد بود. 
‌تبصره ۳ - در مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام ‌وظیف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد. 
‌تبصره ۴ - در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت‌اجاره تقاضی تخلیه مورد اجاره را بنماید. ‌
ماده ۱۵ - علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه‌ جائز است. 
۱ - تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداری‌ها مکلفند در‌صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند. 
۲ - تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت. 
۳ - در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود‌ درخواست تخلیه نماید. ‌در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد. ‌
ماده ۱۶ - در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند ۳ و ۴ ماده ۱۴ هر‌گاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع‌ به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر سابق به پرداخت مبلغی ‌معادل یک سال اجاره بها یا اجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد‌اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است. 
‌تبصره - در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند و موجر تقاضی تخلیه سایر قسمت‌ها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریخ ‌تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد. 
‌ماده ۱۷ - در تمام مواردی که تخلیه عین مستأجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده ۱۳ صورت می‌گیرد باید از طرف دادگاه به ‌دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد. 
 ‌فصل پنجم - حق کسب یا پیشه یا تجارت
‌ماده ۱۸ - میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آیین‌نامه آن از طرف ‌وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین می‌گردد. 
‌ماده ۱۹ - در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای‌‌ همان شغل یا‌ مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. ‌هر‌گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه ا‌ی در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق ‌کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز‌انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (‌اگر اجاره‌نامه رسمی در بین‌نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام‌ شریط اجاره قائم‌مقام مستأجر سابق خواهد بود. ‌هر‌گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود. 
‌تبصره ۱ - در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد ‌داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا‌ پیشه یا تجارت را خواهد داشت.

 ‌تبصره ۲ - حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر‌‌ همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد‌بود. 

‌فصل ششم - تعمیرات‌

ماده ۲۰ - تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و‌آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود. 
‌ماده ۲۱ - رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در‌مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد مستأجر می‌تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند و به او اجازه داده ‌شود تعمیرات مزبور را با نظارت دا یره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد. 
‌ماده ۲۲ - هر‌گاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات ‌تعیین می‌نماید. ‌در صورت ادامه ممانعت دادگاه می‌تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد. ‌در هر حال حاضر مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد. ‌
تبصره - رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین ۲۱ و ۲۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه‌ قطعی است. ‌
ماده ۲۳ - اقامه دعوای تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوای تعمیرات نیست. ‌هر‌گاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در‌ماده ۲۱ قابل اجرا خواهد بود. 
‌ماده ۲۴ - در صورتی که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و‌امثال آن داشته باشد موجر نمی‌تواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر اینکه مستأجر بهای مصرف خود‌را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد. ‌در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضاء ترتیب وصل آن را‌خواهد داد. ‌دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند. اعتراض در‌‌ همان دادگاه رسیدگی ‌می‌شود و تصمیم دادگاه قطعی است. 
‌تبصره ۱ - هر‌گاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور‌باشد و همچنین در صورتی که اتصال و به کار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر می‌تواند بر اساس قبوض سازمانهای مربوط ‌وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجاره بها کسر نماید. 
‌تبصره ۲ - تعمیرات تأسیسات و قسمتهای مشترک آپارتمانهای مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود. 
‌ماده ۲۵ - هر‌گاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده نماید ‌و متصرف ملک مانع از رویت خریدار یا مالک گردد، مالک یا نماینده قانونی او می‌تواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل ‌محل وقوع ملک مراجعه کند، دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجرا دستور می‌دهد تا خریدار و‌مالک به معیت مأمورین ملک را رویت نما یند. تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادرکننده دستور است. 
‌ماده ۲۶ - رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل‌می آ‌ید. ‌مگر دعاوی به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی می‌شود - حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر‌در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاقهای استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است. 
‌تبصره - در موردی که میزان خواسته در تقاضی تعیین اجاره‌بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است. 
‌ماده ۲۷ - در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین‌ می‌نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تأسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد. 
‌تبصره ۱ - در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر می‌شود مهلت‌های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا‌ پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد. 
‌تبصره ۲ - در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می‌شود حداکثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود. 
‌ماده ۲۸ - در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف است ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود‌ مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هر‌گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضی صدور اجرائیه ‌نماید. حکم صادر شده ملغی‌الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد. 
‌تبصره - مدتهای مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجری قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) صادر‌و قطعی گردیده از تاریخ اجری این قانون شروع می‌شود. 
‌ماده ۲۹ - وزارت دادگستری از بین کار‌شناسان رسمی عده ا‌ی را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاه‌ها معرفی ‌می‌نماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاه‌ها از کار‌شناسان مزبور استفاده خواهند کرد. ‌طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حق‌الزحمه کار‌شناسان به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری است. ‌در نقاطی که وزارت دادگستری کار‌شناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به کار‌شناسی عمل خواهد شد. 
‌ماده ۳۰ - کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و ‌باطل اعلام خواهد شد. 
‌ماده ۳۱ - این قانون در نقاطی اجراء می‌شود که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) در آن نقاط به‌مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری یا جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و‌مستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. 
‌ماده ۳۲ - از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این‌قانون است لغو می‌شود. 
‌قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه ۲۵۳۶. ۴. ۲۲، در جلسه فوق‌العاده روز ‌یکشنبه دوم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی 
حق کسب یا پیشه یا تجارت ۱۳۶۹
‌بسمه تعالی
‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «‌حق کسب یا پیشه یا تجارت» 
‌ماده واحده - در مورد «‌حق کسب یا پیشه یا تجارت» مطابق قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و شش‌عمل شود. ماده واحده الحاقیه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج به قوت خود باقی است. 
‌موضوع «‌حق کسب یا پیشه یا تجارت» در اجری بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ بیست وپنجم دی ماه یک هزار و سیصد و‌شصت و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به شرح ماده واحده فوق به تصویب رسید. 
‌اکبر هاشمی رفسنجانی ‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب۱۳/۲/۱۳۶۲) 
‌فصل اول - کلیات ۱۳۶۲واصلاحات بعدی
‌قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر
‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار‌می‌شود. در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوائر‌اجرای ثبت مکلف  به اجرای مفاد قانون هستند. 
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۶۵. ۸. ۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
‌ماده ۱ - اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا‌بشود اعم از اینکه یاسند رسمی عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است. 
‌ماده ۲ - موارد زیر مشمول این قانون نمی‌باشد. 
الف - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. 
ب - خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص 
اعم از حقیقی یا‌حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن‌ها قرار می‌گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است. 

ج - محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است. 
‌تبصره ۱ - وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطب‌های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی که در متن قرارداد بین موجر و‌مستأجر ذکر نشده باشد ممنوع است
. ‌تبصره ۲ - استفاده از محلهای مسکونی در محلهایی که در قرارداد موجر و مستأجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع‌است. (الحاق یک بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده ۲مصوب ۱۳۷۲. ۱۱. ۲۴) 
فصل دوم - اجاره بها ۱۳۶۲
‌ماده ۳ - اجاره‌بهای هر محل‌‌ همان است که در اجاره‌نامه قید شده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و‌در
 صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدارمال‌الاجاره اقدام خواهد کرد. 
‌تبصره - در موارد بطلان اجاره و استیفای مستأجر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌باشد. 
‌ماده ۴ - مستأجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر یا نماینده 
قانونی او تا ده روز بعد‌از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می‌تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره‌نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم‌کننده سند‌مراجعه نماید. 
‌دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه‌ای به مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را‌فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید. 
‌در صورتی که مستأجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال می‌نماید و در صورت‌اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره بها موجر می‌تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید. 

فصل سوم - در اجاره‌نامه ۱۳۶۲
‌ماده ۵ - دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند: 
۱ - اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص. 
۲ - نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری‌تراضی نموده باشند. 
۳ - عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی‌صورت خواهد گرفت. 
۴ - تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط. 
۵ - تصریح به آنکه مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزء یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد. 
۶ - تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی. 
۷ - حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره‌نامه. 
‌تبصره - موجر و مستأجر می‌توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند. 

فصل چهارم - موارد فسخ ۱۳۶۲
‌ماده ۶ - در موارد زیر مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید: 
۱ - در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (‌با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی) 
۲ - در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد. 
۳ - هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزء در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد. 
‌ماده ۷ - هر‌گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر‌می‌تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند. 
‌از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل‌گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. 
‌ماده ۸ - موجر می‌تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند. 
‌الف - در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلاً یا جزء به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده 
و یا عملاً از طریق‌وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد. 
ب - در صورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد. 
ج - در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد. 
‌د - در صورتی که مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید. 
‌تبصره ۱ - در صورتی که عین مستأجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره‌محل سکنی است. 
‌تبصره ۲ - اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار‌موجر قرار می‌دهد. 

‌ماده ۹ - در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر‌نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد.
تبصره ۱ - در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را به علت کمبود جای مناسب و‌عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از تاریخ ۱۳۶۴. ۶. ۲۸ از صدور حکم خودداری کند و مستأجرین‌اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است. (اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲۴) 
‌تبصره۲ - شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه‌ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاه‌ها یا اداره ثبت‌صادر گردیده و هنوز اجراء نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستأجر باشد آن حکم را متوقف‌سازد. 
‌تبصره ۳ - در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد‌موظف تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت ۲ سال از تاریخ ۱۳۷۱. ۷. ۳ از صدور حکم تخلیه خودداری کند. 
 این حکم، مخصوص به صورتی است که‌عسر و حرج مذکور مزاحم با عسر و حرج مالک نباشد. 
‌تبصره ۴ - در شهر‌ها و بخش‌ها و روستاهایی که ساکنان آن به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده‌اند و در حال حاضر دراماکن دولتی و شخصی ساکن‌هستند به محض اینکه اماکن جدید و یا قدیم آن‌ها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازی، مهاجرین جنگ تحمیلی‌اماکن دولتی و شخصی را تخلیه نمایند. 
(اصلاح دو تبصره مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۱۰) 

فصل پنجم - تعمیرات ۱۳۶۲
‌ماده ۱۰ - تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و‌آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود. ‌مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد. 
 ‌ماده ۱۱ - رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که‌از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد، مستأجر می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستأجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر‌متعارف با نظارت دائره اجراء انجام بدهد. 
‌ماده ۱۲ - هر‌گاه مستأجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات‌تعیین می‌نماید. 
‌تبصره - رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد ۱۱ و ۱۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی‌است. 
‌ماده ۱۳ - اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و‌آنرا رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد. 
‌ماده ۱۴ - نظر به مشکلات مسکن در شهر‌ها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود ۲ ماه‌پس از تصویب این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن وشهرسازی تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد اجاره بهای‌واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان 
 و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه‌ای تعیین و اعلام نمایند. 
‌تبصره ۱ - شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استان‌ها به انضمام قزوین، کرج، اردبیل، دزفول، آبادان، نیشابور، بابل، گرگان، قم. 
‌تبصره ۲ - چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستأجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستأجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ‌اضافی به نفع مستأجر محکوم می‌گردد. 

‌تبصره ۳ - اگر مالک از اجاره دادن مستغل معداجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده‌می‌شود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند. 
‌ماده ۱۵ - از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهایی که برای سکونت واگذار می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین‌طرفین می‌باشد. 
‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجرومستأجر
مصوب۱۵/۸/۱۳۶۵
ماده واحده- ازتاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سندرسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی وپیش پرداخت به اجاره واگذارمیشوند، دررأس انقضاء مدت اجاره مستأجرموظف به تخلیه آن می‌باشدمگرآنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدیدشود درصورت تخلف دوائراجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند. 

قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب ۵/۶/۱۳۷۶) 
‌فصل اول - روابط موجر و مستاجر
‌ماده ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنکه باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود. 
‌ماده ۲- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد. 
‌ماده ۳- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‌ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت. 
‌ماده ۴- در صورتی که‌موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضررو زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌وجه یا سند به مستاجر به‌‌ همان میزان‌خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد. 
 ‌ماده ۵- چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادرمی‌شود. 

فصل دوم - سرقفلی ۱۳۷۶
‌ماده ۶ - هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین‌مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد‌اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد. 
 ‌تبصره ۱ - چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر‌حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد. 
‌تبصره ۲ - در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌عادله روز را دارد. 
‌ماده ۷ - هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستاجره درتصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها وتخلیه عین مستاجره را‌نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به‌‌ همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستاجر می‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر‌مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید. 
 ‌ماده ۸ - هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به‌غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف‌واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید. 
‌ماده ۹ - چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده‌باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت. 
‌ماده ۱۰ - در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌خواهد شد. تبصره - مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد. 
‌ماده ۱۱ - اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند‌بود. 
‌ماده ۱۲ - آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید. 
‌ماده ۱۳ - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود. 
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۶. ۵. ۲۶
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶. ۵. ۲۹

آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر 
۱۳۷۸. ۰۲. ۱۹ - ۶۹۱۴۵. ت ۱۹۸۴۵‌هـ - ۱۳۷۸. ۰۳. ۱۷ - ۲۰۴
‌وزارت مسکن و شهر سازی - وزارت دادگستری 
‌آیین دادرسی مدنی ـ تجارت ـ دفا‌تر اسناد رسمی ـ روابط موجر و مستأجر
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸. ۲. ۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۳۲. ۱۱۰. ۰۵ مورخ ۱۳۷۷. ۲. ۲۸ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و دادگستری و‌به استناد ماده (۱۲) قانون روابط موجر و مستأجر - مصوب ۱۳۷۶. ۵. ۲۶ - آیین نامه اجرایی قانونیاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: 
‌آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر 
‌ماده ۱ - منظور از واژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستأجر - مصوب ۱۳۷۶. ۵. ۲۶ - می‌باشد. 
‌ماده ۲ - موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد: 
۱ - روابط استیجاری قبل از اجرای قانون. 
۲ - روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرار داد اجاره قبل ازلازم‌الاجرا شدن قانون باشد. 
۳ - روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره. 
۴ - موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد. 
۵ - در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون تنظیم نشده باشد. 
‌تبصره - رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدا «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده یا می‌شود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای‌قرارداد اجاره تمدید می‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود. 
‌ماده ۳ - رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (۲) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبرمربوط به دعاوی غیر مالی و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. 
 ‌ماده ۴ - رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود. 
‌ماده ۵ - ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستأجر در محل عین مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت می‌گیرد؛ مگر اینکه‌طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند. 
‌ماده ۶ - اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرا می‌گردد. مأمور مکلف است آن را‌ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید و‌ظرف (۳) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید. 
‌ماده ۷ - چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع‌کافی باشد ابلاغ می‌شود. 
‌ماده ۸ - هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به محل‌الصاق می‌نماید. 
‌تبصره - در اعلامیه، مراتب مراجعه مأمور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید‌خواهد شد که چنانچه ظرف (۳) روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و‌ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام می‌پذیرد. 
‌ماده ۹ - در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد. 
‌ماده ۱۰ - در خواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می‌شود و شامل نکات زیر خواهد بود: 
‌الف - نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی، 
ب - نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قایم مقام قانونی وی. 
پ - مشخصات عین مستأجره 
ت - مشخصات و تاریخ سند اجاره 
‌تبصره ۱ - تصویر مصدق قرارداد باید پیوست در خواست نامه یاد شده باشد 
‌تبصره ۲ - در صورت فوت موجر یا مستأجر، وراث آن‌ها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستأجر ایادی منتقل الیهم و در صورت‌حجر موجر یا مستأجر نماینده قانونی آن‌ها قایم مقام قانونی آنان می‌باشند. 
‌ماده ۱۱ - سر دفتر پس از احراز هویت و صلاحیت در خواست کننده اوراق اجراییه را ظرف (۲۴) ساعت در (۳) نسخه با قیدتخلیه محل عین مستأجر‌موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می‌نماید. 
 ‌ماده ۱۲ - اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفتر خانه ظرف حداکثر (۲۴) ساعت نسبت به تشکیل پرونده وصدور دستور ابلاغ و‌تخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مکلف است ظرف (۴۸) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده (۶) و مواد (۷) و (۸) این آیین نامه‌عمل نماید. 
 ‌ماده ۱۳ - چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مستأجرقادر به تخلیه مورد اجاره‌نباشد و استمهال نماید، مراتب در خواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود. ‌مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند. 
 ‌ماده ۱۴ - دفا‌تر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کار بری تجاری و اماکنی که با رعایت‌قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره باسرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در‌قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند. 
‌ماده ۱۵ - مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می‌تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای‌‌ همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید. 
‌‌ماده ۱۶ (به ماده ۱۵ تغییروماده۱۵حذف شده است). 
‌ماده ۱۷ - در غیر از موارد مذکور در ماده (۴) قانون چنانچه مستأجر مدعی حقی باشد می‌تواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک در‌خواست احقاق حق کند، این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمی‌باشد فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تأمین حقوق مستأجر و جبران خسارت او حکم‌می‌نماید در این خصوص مستأجر می‌تواند تأمین حقوق خود را از
 دادگاه در خواست نموده و دادگاه مکلفل است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ‌نماید. 
‌ماده ۱۸ - در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید‌قرارداد اجاره باشد شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می‌نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی‌باشد مگر اینکه‌دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستأجر را مدلل بداند در این صورترسانه‌های پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر قرار توقیف عملیات‌اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود. 
 ‌ماده ۱۹ - چنانچه شکایت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود موجر حق دارد خسارتی را که ازتوقیف اجرای دستور تخلیه‌به او وارد شده است بر طبق قوانین و مقررات مطالبه کند. 
‌ماده ۲۰ - چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده و در سند اجاره (‌عادی‌و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود در این صورت تخلیه و تحویل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده‌به مستأجر و ارایه رسید آن به ضمیمه در خواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای‌دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشدرسانه‌های. 
 ‌تبصره - در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (‌عادی و یا رسمی) ذکر نشده باشد و توسط موجر‌نیز هنگام در خواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستأجر از این جهت مدعی حقی شود می‌تواند طبق ماده (۵) قانون اقدام به احقاق حق خود‌نماید. ‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور



قانون مستنثی‌شدن شهرداریهای کشور

 در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر 

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۸۲۱۱/۳۱۹۰۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۴ در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مستثنی‌شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲/۴/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۸۸۶۷۴ ۱۰/۵/۱۳۸۹
وزارت کشور ـ وزارت دادگستری
قانون مستنثی‌شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۸۹ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۷۵۸۴/۱۳۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. 

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون مستنثی‌شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداریهای کشور اجازه داده می‌شود در واگذاری منافع قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به‌اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند. این‌گونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است. 
حکم این ماده واحده نمی‌تواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستأجران گردد. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

اجاره نامه
 

ماده ۱: طرفین قرارداد

۱-۱- موجر/ موجرین...................................................... فرزند.............................. به شماره شناسنامه........................................... صادره از........................... کدملی.................................................. متولد............................ ساکن..................................................................................................... تلفن...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت.................................. فرزند...................... به شماره شناسنامه........................ متولد....................... بموجب.......................... 

۲-۱- مستأجر/ مستأجرین...................................................... فرزند.............................. به شماره شناسنامه........................................... صادره از........................... کدملی.................................................. متولد............................ ساکن..................................................................................................... تلفن...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت.................................. فرزند...................... به شماره شناسنامه........................ متولد....................... بموجب.......................... 

ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره 

عبارتست از تملیک منافع........................ دانگ / دستگاه / یکباب.............................................. واقع در........................................................................................ دارای پلاک ثبتی شماره.............. فرعی از............... اصلی................. بخش................. به مساحت................................... متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال.............................................. صفحه............. دفتر............. بنام.................................................... مشتمل بر................ اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ......................... فرعی به متراژ...................... مترمربع / انباری فرعی......................... به متراژ...................... متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره.......................................... و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است. 

ماده ۳: مدت اجاره 

مدت اجاره......................................................... ماه / سال شمسی از تاریخ / / ۱۳ الی / / ۱۳ می‌باشد. 

ماده ۴: اجاره بها و نحوه پرداخت 

۱-۴- میزان اجاره بها جمعاً................................................ ریال، از قرار ماهیانه مبلغ.............................................. ریال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می‌شود. 

۲-۴- مبلــغ............................................................ ریال از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چــک به شمـــاره.............................. بانک....................................... شعبه..................................... پرداخـــت شـــد و یا نقداً / طی چـــک به شمـــاره.............................. بانک..................................... شعبه...................................... در تاریخ / / ۱۳ به موجر پرداخت خواهد شد. معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد. 

ماده ۵: تسلیم مورد اجاره 

موجر مکلف است در تاریخ / / ۱۳ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر / مستأجرین تسلیم کند. 

ماده ۶: شرایط و آثار قرارداد 

۱-۶- مستأجر نمی‌تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید. 

۲-۶- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد / ندارد. در صورت تخلف و انتقال به غیر، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود در صورتیکه مستأجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود. 

۳-۶- موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان ولایت، وصایت، وکالت، قیمومت، اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد، بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاور موظف به احراز موضوع فوق است. 

۴-۶- در صورتیکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر نماید، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذیصلاح بخواهد. 

۵-۶- پرداخت هزینه‌های مصرفی آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهری بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید. 

۶-۶- پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستأجر است. 

۷-۶- پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه‌های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، شوفاژ، کولر، آسانسور و شبکه آب، برق و گاز به عهده مالک است و هزینه‌های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزینه‌ها و میزان آن را عرف تعیین می‌کند. 

۸-۶- مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بر درآمد و مشاغل (تجاری، اداری) بر عهده مستأجر می‌باشد. 

۹-۶- در خصوص اماکن تجاری مبلغ............................................. ریال به حروف............................................................................ ریال بعنوان حق سرقفلی توسط مستأجر به موجرتسلیم و پرداخت گردید / نگردیده است. 

۱۰-۶- مستأجر مکلف است در زمان تخلیه، مورد اجاره را به‌‌ همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستأجره، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود. 

۱۱-۶- موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهیهای زمان اجاره، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستأجر، با اخذ رسید اقدام نماید. 

۱۲-۶- در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه‌هایی که موجب انتفاع مستأجر از ملک می‌باشد، اقدام نکند و به مستأجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد، مستأجر می‌تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه‌های مربوطه را با موجر محاسبه کند. 

۱۳-۶- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است. در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود. 

۱۴-۶- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه‌ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ.................................................. ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تها‌تر خسارت ناشی از تاخیر تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است. 
 

ماده ۷ 
کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید. 

ماده ۸ 
این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود. 

ماده ۹
باستناد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می‌نمایند. 

ماده ۱۰
این قرارداد در تاریخ / / ۱۳ ساعت.................. در دو نسخه با اعتبار واحد بین طرفین تنظیم، امضاء و مبادله گردیده است.

خوش آمدید : فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران : جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد - قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa

ادامه مطلب ...

  

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی اداری یا واحدی تجاری دنبال سرمایه گذاری مطمئن هستید، یکی از خریداران این پاساژ باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران 

 اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  

=========================

رامسر :فروش آپارتمان 97 متری ساحلی در رامسر ، طبقه دوم ، دید ابدی دریا و جنگل

===========================================

فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران

===============================

قانون صدور چک 
مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵
با اصلاحات مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲
و اصلاحات مصوب ۲/۶/۱۳۸۲
ماده ۱- انواع چک عبارت است از: 
۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. 
۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. 
۳- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده‌‌ همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. 
۴- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. 
ماده ۲- چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید. 
برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. 
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. 
دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان. 
تبصره- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به‌‌ همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید. 
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام: 
ماده واحده- منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام،، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است. 
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه رسمی روز ‌شنبه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. 
ماده ۳- صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نمای یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. 
هر‌گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. 
ماده ۳ مکرر- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود. 

ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. 
در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. 
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. 
در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. 
ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. 
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید. 
ماده ۶- بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند. 

ماده ۷- هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: 
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. 
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. 
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود. 
تبصره- این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد. 
ماده ۸- چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. 
ماده ۹- در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. 
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد. 
ماده ۱۰- هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است. 
ماده ۱۱- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. 
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. 
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. 
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود. 
تبصره- هر‌گاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد. 
ماده ۱۲- هر‌گاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند، یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. 
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. 
هر‌گاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. 
تبصره- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک- مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام- خواهد بود. 
ماده ۱۳- در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. 
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد. 
ب- هر‌گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. 
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 
د- هر‌گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 
ه - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. 
ماده ۱۴- صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. 
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. 
تبصره ۱- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). 
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. 
تبصره ۲- دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند. 
تبصره ۳- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود. 

ماده ۱۵- دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید. 
ماده ۱۶- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. 
ماده ۱۷- وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد. 
ماده ۱۸-مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از مته‌مان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می‌نماید. 
ماده ۱۹- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود. به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود. 
ماده ۲۰- مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است. 
ماده ۲۱- بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند. 
مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. 
تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد. 
تبصره ۲- ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد. 
ماده ۲۲- در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. 
هر‌گاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت. 
ماده ۲۳- قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود. 
پایان

 

طرح چکاوک در کل کشور اجرایی می‌شود

۱۳۹۳/۱۰/۸
 با راه اندازی سامانه چکاوک، افراد در لحظه تحویل برگه چک می‌توانند با ارسال کد شناسه اعتباری مندرج بر روی برگه چک از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع گردند. 

به گزارش بنکر مسعود رحیمی معاون نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اجرایی شدن طرح چکاوک از پنجم مهر در چهار استان قزوین، زنجان، قم و البرز عنوان کرد: در مجموع، این طرح در۱۳ استان عملیاتی شده و از ششم دی ماه سال جاری به صورت جدی در استان تهران هم شاهد عملیاتی شدن این طرح هستیم. 
رحیمی با بیان اینکه پذیرش و پردازش چک در این طرح به شکل مکانیزه صورت می‌گیرد، اظهارداشت: کارکرد این سامانه جلوگیری از حرکت و انتقال اصل و فیزیک چک از شعبه واگذارنده به اتاق پایاپای و بانک‌ صادرکننده چک‌ است. در این فرآیند به جای اصل برگه چک، ‌ تصویر چک در شعبه واگذارنده تهیه و به همراه اطلاعات مربوط به متن، آورنده و ذینفع چک از طریق شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی به بانک‌ صادرکننده چک‌ ارسال می‌گردد. 
وی در این خصوص افزود: بانک‌ صادرکننده چک‌ پس از دریافت فایل تصویر و داده، نسبت به اعتبارسنجی و اعمال کنترل‌های لازم اقدام و مراتب تایید، عودت یا برگشت چک را به صورت الکترونیکی به چکاوک و بانک واگذارنده اعلام می‌نماید. 
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص مزایای طرح چکاوک همچنین عنوان داشت: تسریع در زمان لازم برای تسویه و واریز وجوه به حساب مردم، کاهش مخاطرات امنیتی و سوء‌ استفاده ناشی از انتقال و حرکت برگه‌های چک به خارج از شعب، کاهش هزینه‌های شبکه بانکی به دلیل الکترونیک شدن فرآیندهای دستی و سنتی و برچیده شدن مراکز پایاپای در تهران و شهرستان‌ها از جمله مزایای راه اندازی این طرح می‌باشد. 
رحیمی با بیان اینکه چک علاوه بر استفاده به عنوان «ابزار پرداخت»، «ابزار تامین مالی» نیز محسوب می‌شود، تاکید کرد: سامانه چکاوک به دلیل ماهیت کار و نحوه استقرار آن، به صورت برخط و در لحظه توسط بانک مرکزی رصد شده و اطلاعات سامانه‌های نظارتی این بانک بدون‌تاخیر و بی‌واسطه از طریق آن فراهم می‌گردد. این ویژگی به همراه انجام چاپ و صدور متمرکز دسته چک در فاز بعدی طرح منجر به انجام اعتبارسنجی از افراد متقاضی دریافت دسته چک می‌گردد. 
ضمناً امکان اطلاع مردم از وضعیت عملکرد دارنده دسته چک مبنی بر وجود و یا عدم وجود چک برگشتی با استفاده از زیرساخت‌های تعبیه شده بانک مرکزی فراهم خواهد شد. 
وی گفت: با اجرای این طرح مخاطرات مردم در زمان پذیرش چک با اطلاع از وضعیت عملکردی دارنده دسته چک کاهش یافته و در نتیجه با افزایش شفافیت اطلاعاتی، دارنده دسته چک نیز نسبت به مراقبت و مدیریت بهینه نسبت به مانده حساب خود مبادرت خواهد ورزید. 
رحیمی با بیان اینکه این طرح در تمام شبکه بانکی اجرایی خواهد شد، گفت: مکانیزم تسویه چک قبلا به صورت ۴۸ ساعته انجام می‌گرفت و در فواصل استانی‌گاه دوهفته طول می‌کشید ولی الان به صورت ۲۴ ساعته شاهد تسویه و واریز وجه به حساب مردم خواهیم بود.


 

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی اداری یا واحدی تجاری دنبال سرمایه گذاری مطمئن هستید، یکی از خریداران این پاساژ باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران 

 اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  

=========================

رامسر :فروش آپارتمان 97 متری ساحلی در رامسر ، طبقه دوم ، دید ابدی دریا و جنگل

===========================================

فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران

===============================
خوش آمدید : فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران : جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد - قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa

ادامه مطلب ...

  ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

 در امور کیفری قبل ازسال۱۳۹۴

‌کتاب دوم – در امور کیفری
کلیات
‌ماده ۱ – آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
‌ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد:
‌اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
‌دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌باشد.
‌سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
‌تبصره ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
‌تبصره ۲ – جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود:
‌الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.
‌ماده ۳ – تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد‌و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌گردد.
‌ماده ۴ – جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:
۱ – جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضایی می‌تواند این‌وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند.
۲ – جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
۳ – جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
‌تبصره – تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می‌باشد.
‌ماده ۵ – تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
‌ماده ۶ – تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
‌اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی.
‌دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
‌سوم – مشمولان عفو.
‌چهارم – نسخ مجازات قانونی.
‌پنجم – اعتبار امر مختومه.
‌ششم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.
‌تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
‌ماده ۷ – هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد‌گرفت.
‌ماده ۸ – در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم‌قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می‌شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می‌شود مگر اینکه در‌قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده ۹ – شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و‌شاکی نامیده می‌شود.
‌ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:
۱ – ضرر و زیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
۲ – منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.
‌ماده ۱۰ – در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی‌از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.
‌ماده ۱۱ – پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به‌پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد.
‌ماده ۱۲ – هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و‌مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن‌به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
‌ماده ۱۳ – هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه‌رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود، ذی نفع مکلف است‌ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر‌این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
‌ماده ۱۴ – در صورتی که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد که در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی کننده نباشد قرار امتناع از‌رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رساند.

‌باب اول
‌کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول – ضابطین دادگستری و تکالیف آنان
‌ماده ۱۵ – ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل‌جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:
۱ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۲ – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
۳ – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری‌محسوب می‌شوند.
۴ – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
۵ – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
‌تبصره – گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.
‌ماده ۱۶ – ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت و یا از‌یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
‌ماده ۱۷ – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.
‌ماده ۱۸ – ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام می‌کنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری‌از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.
‌ماده ۱۹ – تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم‌به مرجع قضایی صورت می‌گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.
‌ماده ۲۰ – ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام‌کنند. چنانچه بهر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آنرا با ذکر علت به مقام قضایی ذی ربط ارسال نمایند.‌متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (۱۶) این قانون محکوم خواهد شد.
‌ماده ۲۱ – جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود:
۱ – جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را‌بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
۲ – در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی‌نماید.
۳ – بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم‌محرز شود.
۴ – در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
۵ – در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید.
۶ – وقتی که متهم ولگرد باشد.
‌ماده ۲۲ – هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی،‌تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‌دهند.
‌ماده ۲۳ – در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم‌را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً” به مقام‌قضایی صالح اعلام نماید.
‌تبصره – در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه‌های مرکز می‌باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌آوری و‌بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید.
‌ماده ۲۴ – ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را‌کافی نیافت می‌تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل‌آورند، لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید‌با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (۲۴) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب‌را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید. همچنین‌تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از‌طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
‌ماده ۲۵ – ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور‌مقام قضایی و یا مأموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می‌شود.

فصل دوم – اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
‌مبحث اول – شروع به رسیدگی و قرار بازداشت
‌ماده ۲۶ – در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد، پرونده‌ها و شکایات واصله توسط رئیس حوزه قضایی به شعب ارجاع می‌شود.‌رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر رؤسای شعب‌دیگر به ترتیب تقدم عهده‌دار ارجاع پرونده خواهند بود.
‌ماده ۲۷ – رئیس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات‌قانونی پاره‌ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.
‌تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود.
‌ماده ۲۸ – قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و می‌تواند پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از‌ضابطین دادگستری بخواهد، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می‌شود.
‌ماده ۲۹ – مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی‌اطلاع دهند.
‌ماده ۳۰ – قاضی دادگاه می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.
‌ماده ۳۱ – قاضی تحقیق در موقع تحقیقات، دستورات دادگاه را اجراء نموده و نتیجه آن را در صورت مجلس قید می‌کند و چنانچه در جریان اجرای‌دستور دادگاه دچار اشکالی شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشکال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام می‌نماید.
‌ماده ۳۲ – در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
‌الف – جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم ، صلب و قطع عضو باشد.
ب – جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج – جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
‌د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا‌سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.
‌تبصره ۱ – در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
‌تبصره ۲ – رعایت مقررات بند (‌د) در بندهای (‌الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است.
‌ماده ۳۳ – قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدید نظر خواهی در‌دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید‌وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.
‌تبصره – در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد رئیس حوزه قضائی و معاون باشد با اعتراض متهم‌پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
‌درصورتیکه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه‌صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.
‌ماده ۳۴ – قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید، در مورد قرار‌بازداشت و یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه‌ارسال کند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (۳۳) اقدام می‌شود. در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی‌دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب می‌نماید.
‌تبصره – تبدیل قرار تأمین مذکور در این ماده در خصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق راساً صادر کرده باشد.
‌ماده ۳۵ – در موارد زیر با رعایت قیود ماده (۳۲) این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور‌قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم‌ارتکابی تجاوز ننماید.
‌الف – قتل عمد، آدم ربایی ، اسید پاشی و محاربه و افساد فی‌الارض.
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج – جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس ، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه‌محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.
‌د – در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه – در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
‌ماده ۳۶ – در حقوق‌الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.
‌ماده ۳۷ – کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
‌همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر‌این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید.
‌ماده ۳۸ – دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند.
‌ماده ۳۹ – دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است‌بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند.
‌ماده ۴۰ – دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری‌اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.
‌ماده ۴۱ – دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را‌ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نمایند.
‌ماده ۴۲ – مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری، به موقع اجرا گذارند، متخلف از این ماده به‌مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
‌ماده ۴۳ – در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و‌دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد.
‌تبصره – تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط‌قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.
‌ماده ۴۴ – هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند از قوای نظامی و انتظامی‌استفاده کنند. قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند.
‌ماده ۴۵ – دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی‌توانند به عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات‌خود را متوقف سازند.

‌مبحث دوم – رد دادرسان و قضات تحقیق
‌ماده ۴۶ – دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد کنند:
‌الف – وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی‌دخالت دارند.
ب – دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.
‌د – دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.
ه – بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ‌صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
‌و – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
‌ماده ۴۷ – رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی که در ماده قبل مذکور است، باید قبل از صدور رأی یا انجام تحقیقات باشد‌مگر اینکه جهت رد بعد از صدور رأی کشف شود که در این صورت مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود.
‌ماده ۴۸ – اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می‌شود هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا به شعبه‌دیگر ارجاع می‌شود و در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده جهت رسیدگی به نزدیکترین دادگاه هم عرض فرستاده می‌شود.
‌ماده ۴۹ – هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد، قرار‌مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
‌ماده ۵۰ – شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم می‌توانند به جهت یا جهاتی که موجب رد قاضی می‌باشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت‌کتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند، در صورت قبول ایراد، دادرس دادگاه می‌تواند شخصاً تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق‌دیگری به نظر رئیس شعبه اول برساند.

مبحث سوم – صلاحیت دادگاه
‌ماده ۵۱ – دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و‌رسیدگی می‌کنند:
‌الف – جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب – جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج – جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.
‌ماده ۵۲ – در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین‌در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم(‌در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می‌دارد.
‌ماده ۵۳ – چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه می‌دهد تا وقتی که‌تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می‌نماید.
‌ماده ۵۴ – متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در‌دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب‌در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که‌ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد.
‌ماده ۵۵ – هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه‌انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به‌دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی‌محاکمه می‌شود.
‌ماده ۵۶ – شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
‌ماده ۵۷ – هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی‌محاکمه می‌شود که در حوزه آن دستگیر شده است.
‌ماده ۵۸ – حل اختلاف در صلاحیت ، در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در (‌امور مدنی) خواهد بود .
‌ماده ۵۹ – چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل، بازرسی از منزل، جمع‌آوری آلات جرم و بطور کلی هر اقدام دیگر در‌محلی که خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود، دادگاه رسیدگی کننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آنرا با ذکر صریح موارد از دادگاه آن محل تقاضا‌می‌نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی را پس از امضا با سایر مدارک بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده‌می‌کند.
‌تبصره – در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه می‌باشد ، استماع آن توسط قاضی صادر‌کننده رأی الزامی است.
‌ماده ۶۰ – هنگامی که دادگاه درخواست تحقیق از متهمی را از دادگاه دیگری نماید، می‌تواند نوع تأمین را معین کرده، و یا آن را به نظر دادگاهی که‌تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید. در مواردی که دادگاه تقاضا کننده نظری در مورد تأمین اظهار نکرده باشد و یا برای دادگاهی که تحقیق از‌آن درخواست شده احراز شود که تأمین اخذ نشده و یا آنرا نامتناسب تشخیص دهد، به نظر خود تأمین متناسبی اخذ خواهد کرد.
‌تبصره – دادگاه مجری نیابت می‌تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید.
‌ماده ۶۱ – تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی‌شود.

مبحث چهارم – احاله
‌ماده ۶۲ – در امور کیفری، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر‌همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
‌ماده ۶۳ – موارد احاله عبارتست از:
‌الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.
‌ماده ۶۴ – علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از‌موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

‌مبحث پنجم – شروع و کیفیت تحقیقات
‌ماده ۶۵ – جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:
‌الف – شکایت شاکی.
ب – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج – جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.
‌د – اظهار وا قرار متهم.
‌تبصره – شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
‌ماده ۶۶ – هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی‌است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تحقیق نمود، مگر اینکه‌دلایل صحت ادعا موجود باشد.
‌ماده ۶۷ – گزارشها و نامه‌هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه‌دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.
‌ماده ۶۸ – شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری نماید.
‌ماده ۶۹ – شاکی و مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
‌الف – نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.
ب – موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.
ج – ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
‌د – مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.
ه- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان.
‌تبصره ۱ – در حوزه‌هایی که شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاکی در دفتر کل ثبت و توسط رئیس حوزه قضایی به یکی از شعب ارجاع‌می‌شود.
‌تبصره ۲ – چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعکس و به امضا یا اثر انگشت شاکی‌می‌رسد.
‌ماده ۷۰ – هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرائم‌غیر قابل گذشت باشد، دادگاه تحقیقات لازم را انجام می‌دهد.
‌ماده ۷۱ – قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید‌و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود.
‌ماده ۷۲ – در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور (‌ صغیر، غیر رشید یا مجنون) بوده و‌دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله‌ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم، خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم‌موقت تعیین می‌کند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل‌می‌آورد.
‌تبصره – در خصوص غیر رشید فقط در دعاوی غیر مالی ترتیب مذکور در این ماده لازم‌الرعایه می‌باشد.
‌ماده ۷۳ – شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با‌محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد.
‌ماده ۷۴ – شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند، در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار‌تأمین خواسته را صادر می‌نماید، این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.
‌ماده ۷۵ – در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از‌سایر اموال و دارایی متهم توقیف می‌کند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل می‌نماید.‌قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
‌ماده ۷۶ – در صورتی که ثابت شود شاکی تعمداً اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شکایت طبق نظر دادگاه‌محکوم خواهد شد.
‌ماده ۷۷ – چنانچه ضمن تحقیق، قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نیست در صورتی که شعبه دادگاه منحصر به فرد‌باشد به آن جرم نیز رسیدگی می‌نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم مکشوف و‌جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئیس حوزه قضائی اطلاع می‌دهد.

مبحث ششم – معاینه محل و تحقیقات محلی
‌ماده ۷۸ – معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی، انجام‌می‌شود. هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند لکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود.
‌ماده ۷۹ – معاینه محل در روز به عمل می‌آید، مگر در مواردی که فوریت دارد.
‌ماده ۸۰ – هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار و علائم مشهوده و مکشوفه که به نحوی در قضیه مؤثر است، در صورت مجلس قید می‌شود.
‌ماده ۸۱ – برای حضور در معاینه و تحقیق محلی علاوه بر شهود واقعه از مطلعین نیز دعوت می‌شود. در موارد فوری قاضی می‌تواند اشخاصی را‌که حضور آنان ضروری است به محل احضار نماید.
‌ماده ۸۲ – اشخاصی که برای حضور در معاینه و تحقیق محلی دعوت شده‌اند و حضور آنان ضروری باشد چنانچه در جرائم مخل امنیت و خلاف‌نظم عمومی بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضی جلب خواهند شد.
‌ماده ۸۳ – از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک،‌داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من‌به‌الکفایه هم نباشد، به حکم قاضی جلب خواهد شد.
‌ماده ۸۴ – قاضی مکلف است پرسشهای لازم را از اهل خبره به صورت کتبی و یا شفاهی به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قید نماید. در‌صورتی که بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در کشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد، خبره مکلف است به‌درخواست قاضی نسبت به آن اظهار نظر نماید.
‌ماده ۸۵ – هنگام تحقیق توسط اهل خبره، چنانچه قاضی لازم بداند می‌تواند حضور یابد.
‌ماده ۸۶ – اگر رسیدگی براساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا‌احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد ،‌احضار شاهد جایز است.
‌ماده ۸۷ – هرگاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیده آنان به نظر قاضی مشکوک باشد قاضی می‌تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید‌و یا نظریه آنان را نزد متخصصین علم یا فن مربوط ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید.
‌ماده ۸۸ – برای معاینه اجساد و جراحتها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌های جسمی و آسیب‌های روانی و سایر معاینه‌ها و آزمایش‌های پزشکی،‌قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می‌نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک معتمد دیگری دعوت‌می‌شود.
‌هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد قاضی می‌تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.
‌ماده ۸۹ – قاضی می‌تواند در صورت لزوم به یک پزشک اکتفا نکرده و از چند پزشک دعوت کند. پزشک معالج مستثنی نخواهد بود.
‌ماده ۹۰ – قاضی تا زمان حضور پزشک، اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می‌آورد.
‌ماده ۹۱ – شهود تحقیق و سایر اشخاصی که حق حضور دارند می‌توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند. مراتب اعتراض در صورت مجلس قید‌می‌شود.
‌ماده ۹۲ – پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی که اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد.
‌ماده ۹۳ – در صورت اختلاف نظر پزشکان و یا تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه، قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیشتری‌دارند می‌فرستد، اشخاص یاد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشکی که معاینه نموده و یا با معاینه مستقیم، بطور کتبی به قاضی‌اعلام می‌کنند.
‌ماده ۹۴ – هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علائم و مشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقیق در صورتمجلس قید می‌نماید و در‌صورت امکان دستور عکسبرداری از آن می‌دهد، سپس برای تشخیص هویت متوفی به هر وسیله‌ای که مقتضی بداند اقدام می‌نماید.
‌ماده ۹۵ – هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان‌او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید کرده پرونده را به دادگاه ارسال‌می‌دارد. دادگاه پس از بررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را کافی دید و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب‌صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه، حکم مقتضی صادر می‌نماید، و چنانچه اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد، به تحقیق و‌جلب نظر اهل خبره تا حصول نتیجه ادامه می‌دهد. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل‌خواهد شد.

فصل سوم – تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم

‌ماده ۹۶ – تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل‌جرم، در آن محل وجود داشته باشد.
‌ماده ۹۷ – چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.
‌ماده ۹۸ – تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می‌آید. تفتیش و بازرسی‌اماکن نیز حتی‌المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می‌شود.
‌تبصره – هرگاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل می‌آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید‌مراتب در صورت جلسه، دستور باز کردن محل را بدهد.
‌ماده ۹۹ – اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می‌توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی‌توانند داخل شوند‌مگر با اجازه متصرف قانونی.
‌ماده ۱۰۰ – تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی‌باید در صورت مجلس قید نماید.
‌ماده ۱۰۱ – در صورت لزوم قاضی می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب‌ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.
‌ماده ۱۰۲ – در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محلها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می‌تواند‌دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی‌المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌شود احتراز نماید.
‌ماده ۱۰۳ – از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق‌ارائه می‌شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که‌ارتباط به جرم ندارد نشود.
‌ماده ۱۰۴ – در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد‌قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می‌دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در‌صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیاء‌مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود.
‌تبصره – کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده‌شود، ممنوع است.
‌ماده ۱۰۵ – مقامات و مأمورین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسس ات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری‌ها و مأموران به خدمات‌عمومی و بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن‌قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در‌دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد، متخلف از این ماده محکوم به انفصال‌موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد.
‌ماده ۱۰۶ – هرگاه متهم نوشته‌های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می‌تواند آنها را حسب‌مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم‌خواهد شد.
‌ماده ۱۰۷ – آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده و می‌تواند‌موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس، هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود.
‌ماده ۱۰۸ – آلات و ادوات جرم را باید شماره‌گذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را که قاضی تحصیل می‌کند باید با ذکر مشخصات به صاحبش‌رسید بدهد.
‌ماده ۱۰۹ – هرگاه دلایل جرم چیزی باشد که نتوان از محل جدا و خارج نمود (‌مثل خونی که ریخته)، در این صورت قاضی باید نسبت به حفظ‌دلایل یاد شده اقدام نماید و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم کرده حفاظت آن را به نیروی انتظامی یا مستحفظ مخصوص بسپارد.
‌ماده ۱۱۰ – از مایعاتی که قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته مهر و موم شود به طوری که ضایع یا تفریط نگردد، از‌مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.
‌ماده ۱۱۱ – اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور‌قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در‌این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.

فصل چهارم – بازجویی و اخذ تأمین

‌مبحث اول – احضار و بازجویی متهم
‌ماده ۱۱۲ – احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل می‌آید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌امضاء کرده به مأمور احضار رد می‌کند.
‌ماده ۱۱۳ – در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
‌تبصره – در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.
‌ماده ۱۱۴ – هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می‌شود. ترتیبات ابلاغ احضار نامه به گونه‌مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
‌ماده ۱۱۵ – هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد‌با تعیین وقت رسیدگی، متهم یک نوبت وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور، قاضی رسیدگی و با لحاظ‌مواد (۲۱۷) و (۲۱۸) این قانون اظهار عقیده می‌نماید. تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد.
‌ماده ۱۱۶ – متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید.
‌جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
۱ – نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.
۲ – مرضی که مانع از حرکت است.
۳ – فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.
۴ – ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وا مثال آن.
۵ – عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون.
۶ – در توقیف بودن.
‌ماده ۱۱۷ – اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می‌شوند.
‌ماده ۱۱۸ – قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا” احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید:
‌الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو می‌باشد.
ب – متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
‌ماده ۱۱۹ – جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می‌آید. برگ جلب که مضمونش، مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود.
‌ماده ۱۲۰ – مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می‌نماید که با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب و‌تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران استمداد نماید. کسانی که در امتناع متهم به او کمک نمایند‌تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
‌ماده ۱۲۱ – جلب متهم به استثنای موارد فوری، باید در روز به عمل آید.
‌ماده ۱۲۲ – در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام‌قضایی نمایند.
‌تبصره – در صورت ضرورت قاضی می‌تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی او، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی‌نمایند.
‌ماده ۱۲۳ – متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود.
‌تبصره – مأمورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضائی دهند و در صورتی می‌توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و‌خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از (۲۴) ساعت بدون اجازه مقام قضائی ندارند.
‌ماده ۱۲۴ – قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.
‌ماده ۱۲۵ – هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت وفوری بودن امر‌جزایی قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل می‌آورد و یا منتظر رفع مانع می‌شود.
‌ماده ۱۲۶ – در مواردی که مصلحت اقتضا نماید، قاضی می‌تواند تحقیقات را شخصاً با حضور در محل افرادی که تحقیق از آنها لازم است انجام‌دهد.
‌ماده ۱۲۷ – قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف (۲۴)‌ساعت‌مبادرت به تحقیق نماید. در غیر اینصورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.
‌ماده ۱۲۸ – متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را‌که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود.
‌تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه‌امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.
‌ماده ۱۲۹ – قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (‌اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (‌شهر،‌بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سؤال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر‌می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آنرا به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید.
‌سئوالات باید مفید و روشن باشد. سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در‌صورت مجلس قید می‌شود.
‌تبصره ۱ – قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌کند، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل‌اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه‌ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غیر این صورت احضاریه‌ها به محل اقامت سابق‌فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به گونه‌ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل‌سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می‌نماید. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی‌خصوصی لازم است.
‌تبصره ۲ – تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی‌خواهد بود.
‌ماده ۱۳۰ – از متهمین جز در مورد مواجهه، به صورت انفرادی بازجویی به عمل می‌آید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند. رعایت‌موازین شرعی در مورد متهمین زن ضروری می‌باشد.
‌ماده ۱۳۱ – پاسخ سئوالات همان طوری که بیان می‌شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.
‌متهمین با سواد می‌توانند شخصاً پاسخ سئوالات را بنویسند.

مبحث دوم – قرار تأمین
‌ماده ۱۳۲ – به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف‌است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:
۱ – التزام به حضور با قول شرف.
۲ – التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله.
۳ – اخذ کفیل با وجه‌الکفاله.
۴ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول.
۵ – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .
‌تبصره – قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (‌چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، در‌صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق‌مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
‌ماده ۱۳۳ – با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت‌اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید.
‌این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
‌تبصره – در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده، یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت‌متهم ، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد.
‌ماده ۱۳۴ – تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت‌مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
‌ماده ۱۳۵ – کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. در‌صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.
‌ماده ۱۳۶ – مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید درهرحال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.
‌ماده ۱۳۷ – قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل، قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار خود نیز امضاء می‌نماید و در صورت‌درخواست، رونوشت آن را به کفیل یا وثیقه گذار می‌دهد.
‌ماده ۱۳۸- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد.
‌ماده ۱۳۹ – هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد‌و یا کفیل از مسئولیت مبرا می‌شود.
‌تبصره ۱ – کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را‌بنمایند.
‌تبصره ۲ – هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای‌مجازات قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود.
‌ماده ۱۴۰- هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
‌ماده ۱۴۱ – چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول کننده کفالت اعلام‌نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است.
‌ماده ۱۴۲ – خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است.
‌ماده ۱۴۳ – متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند:
‌الف – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
ب – هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده (۱۱۶) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او‌را حاضر کند.
ج – هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است.
‌د – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.
‌تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرایی را موقوف‌ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و‌اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده می‌شود.
‌ماده ۱۴۴ – چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره‌ملغی‌الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید.
‌ماده ۱۴۵ – در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهد شد‌و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.
‌ماده ۱۴۶ – در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به‌کمتر از تأمین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن باز گردانده‌می‌شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می‌شود.
‌ماده ۱۴۷- قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه‌متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید می‌گردد.
‌تبصره – در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر کننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.

فصل پنجم – شاهد، شهادت، جرح و تعدیل شهود

‌مبحث اول – احضار شهود تحقیق و مطلعین
‌ماده ۱۴۸ – قاضی،‌اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی ربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم‌بداند، برابر اصول مقرر احضار می‌نماید.
‌ماده ۱۴۹ – شهود تحقیق و مطلعین به دستور قاضی توسط ضابطین یا مأمورین ابلاغ و یا به هر طریقی که قاضی مقتضی بداند با رعایت مفاد ماده(۸۶) این قانون احضار می‌شوند.
‌ماده ۱۵۰- در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نیروهای مسلح باشد، باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از‌طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده و یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام‌نماید.
‌ماده ۱۵۱ – قاضی از هریک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می‌نماید و اظهاراتشان را نوشته به امضا یا اثر انگشت آنان‌می‌رساند. تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.
‌ماده ۱۵۲ – تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه غیر علنی است.
‌ماده ۱۵۳- شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند:
“‌به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم”.
‌تبصره – در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگند استنکاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد‌شد.
‌ماده ۱۵۴ – قاضی قبل از شروع به تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، میزان سواد، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا‌مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه کیفری او سؤال کرده و در صورت مجلس قید می‌نماید.
‌ماده ۱۵۵ – در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:
۱- بلوغ
۲- عقل
۳- ایمان
۴- طهارت مولد
۵- عدالت
۶- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
۷- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا
۸- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
‌تبصره ۱ – در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می‌شود.
‌تبصره ۲ – در حقوق‌الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گیرد.
‌تبصره ۳ – کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و‌عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی‌شود.
‌ماده ۱۵۶ – در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.
‌ماده ۱۵۷ – پس از اینکه ابراز شهادت یا اظهار اطلاعات به اتمام رسید متن آن قرائت و به امضای شاهد یا مطلع می‌رسد. هرگاه شاهد یا مطلع فاقد‌امضا باشد انگشت می‌زند و اگر از امضا یا زدن انگشت امتناع ورزد یا قادر به امضا و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقیق قید می‌شود، در این‌صورت تمامی اوراق تحقیق باید به امضای قاضی و منشی برسد.
‌ماده ۱۵۸ – در اوراق بازجویی نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی‌آن خطی نازک کشیده و این موضوع قید شود و قاضی و شخصی که از وی تحقیق می‌شود آن را امضا نمایند، همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده‌و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یاد شده زیر آن را امضا نمایند و هرگاه این ترتیب رعایت نشود کلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.
‌ماده ۱۵۹ – هریک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌گردند، چنانچه بدون‌عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. رعایت مفاد ماده (۸۶) الزامی است.
‌ماده ۱۶۰ – در صورتی که شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینه ایاب و‌ذهاب نمایند، دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین می‌نماید و متقاضی احضار مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌باشد.
‌هرگاه متقاضی احضار، توانایی پرداخت هزینه یاد شده را به تشخیص مرجع احضار کننده نداشته باشد و یا احضار به دستور مرجع رسیدگی کننده باشد‌از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
‌تبصره – دادگاه می‌تواند برای تعیین میزان ضرر و زیان از نظر کارشناس استفاده نماید.
‌ماده ۱۶۱ – در صورتی که شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند مانند‌کارگران یک کارخانه قاضی به محل اقامت آنان رفته، تحقیق می‌کند.
‌ماده ۱۶۲ – چنانچه مطلعین خارج از حوزه مأموریت قاضی و در حوزه دادگاه دیگر ساکن باشند قاضی به دادگاه محل سکونت آنان نیابت می‌دهد تا‌اظهارات مطلعین را صورت جلسه نموده، اوراق تحقیق را برای دادگاه ارسال کند.
‌ماده ۱۶۳ – در مواردی که دادگاه از قاضی حوزه دیگری درخواست تحقیق و تفحص نماید در صورت تعدد قاضی با ارجاع رئیس حوزه یا معاون‌وی، هریک از آنان می‌توانند اقدام نموده، نتیجه تحقیقات خود را به دادگاه درخواست کننده ارسال کنند.
‌ماده ۱۶۴ – هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات‌محلی ضرورت داشته باشد و همچنین در مواردی که متهم یا شاکی به اطلاعات اهل محل استناد نمایند و یا قاضی، تحقیق از اهل محل را ضروری‌بداند اقدام به تحقیقات محلی می‌نماید.
‌ماده ۱۶۵ – هرگاه حضور متهم در محل تحقیقات ضروری باشد یا متهم تقاضای حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضی‌تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.
‌ماده ۱۶۶ – قاضی بعد از ورود به محل برابر مقررات یاد شده در فصل مربوط به تحقیقات محلی در بخش آیین دادرسی مدنی اقدام خواهد کرد.
‌ماده ۱۶۷ – در مورد اشخاصی که تحقیقات از ایشان به عمل می‌آید رعایت مقررات ماده (۱۵۳) این قانون لازم است.

‌مبحث دوم – جرح و تعدیل شهود
‌ماده ۱۶۸ – جرح عبارتست از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد.
‌ماده ۱۶۹ – جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف‌است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
‌ماده ۱۷۰ – در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست بلکه گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کفایت می‌کند.
‌تبصره ۱ – در شهادت به جرح یا تعدیل ، علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز کافی نیست مگر این که کاشف از عدالت‌باشد.
‌تبصره ۲ – چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر اینکه حالت سابقه‌شاهد احراز شده باشد.
‌ماده ۱۷۱ – چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می‌پذیرد در غیر این صورت رد می‌کند و اگر از‌وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن دادگاه حسب‌مورد اتخاذ تصمیم می‌نماید.
‌ماده ۱۷۲ – در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه، مدعی می‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد، اقامه دلیل نماید در‌این صورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی کند.

فصل ششم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده

‌ماده ۱۷۳ – در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد‌مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف‌خواهد شد.
‌الف – حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.
ب – حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.
ج – مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال.
‌تبصره – در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.
‌ماده ۱۷۴ – در موارد مذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجراء نشده باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت‌حکم، اجرای آن موقوف می‌گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.
‌تبصره – احکام دادگاه‌های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده می‌باشد.
‌ماده ۱۷۵ – موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود .
‌ماده ۱۷۶ – قضات، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکم می‌باشند چنانچه در انجام‌وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری، انتظامی و اداری قرار‌خواهند گرفت.

‌باب دوم
‌کیفیت محاکمه
‌فصل اول- اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات

‌ماده ۱۷۷ – پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید:
‌الف – چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب می‌نماید.
ب – در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یا در‌خصوص حقوق‌الناس ، مدعی، درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید.
ج – در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، دادگاه ضمن تعیین جلسه‌رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید.
‌تبصره ۱ – در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد‌نمی‌باشد.
‌تبصره ۲ – فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوریت داشته باشد می‌توان متهم را زودتر احضار کرد.
‌ماده ۱۷۸ – در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می‌شود هریک از اصحاب دعوا می‌توانند از حق قسم خود استفاده‌کنند.
‌ماده ۱۷۹ – چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت‌می‌باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رأی به موقوفی‌تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد، صادر می‌نماید.
‌ماده ۱۸۰ – در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر‌نوع اتهام (‌در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی) دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی برای یک نوبت درج می‌شود. تاریخ انتشار آگهی‌تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، دادگاه در‌حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل وا‌خواهی درهمان دادگاه می‌باشد. در حقوق‌الله رسیدگی غیابی جایز نیست، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح‌می‌گذارد.
‌ماده ۱۸۱ – هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود‌و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
‌ماده ۱۸۲ – هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدید نظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین کند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر‌می‌نماید. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی‌نماید.
‌ماده ۱۸۳ – به اتهامات متعدد متهم باید تواماً” و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که‌مهیا برای صدور حکم است تصمیم می‌گیرد.
‌ماده ۱۸۴ – هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و‌در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد:
‌الف – هرگاه احکام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده‌حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
ب – در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض‌کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
ج – در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر‌باشد به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند.

فصل دوم – وکالت در دادگاهها

‌ماده ۱۸۵ – در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی‌خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هریک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی‌است.
‌ماده ۱۸۶ – متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وکیل را ندارد از بین‌وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست‌حق‌الوکاله نماید دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق‌الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله یاد‌شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.
‌تبصره ۱ – در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید‌تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.
‌تبصره ۲ – در کلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذکور در تبصره (۱) این ماده و یا مواردی که حکم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وکیل داشته‌باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
‌ماده ۱۸۷ تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:
‌الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد.
ج – وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
‌د – وکیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه- بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم‌قطعی دو سال نگذشته باشد.
‌و – وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

فصل سوم – ترتیب رسیدگی و صدور رأی

‌ماده ۱۸۸ – محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
۱ – اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
۲ – امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
۳ – علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
‌تبصره ۱ - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه‌کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است. ( اصلاحی ‌ مصوب ۲۴/۳/۱۳۸۵ )
‌تبصره ۲ – اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود، رئیس‌دادگاه می‌تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می‌شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجراء گذارده خواهد شد.‌دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یادآور می‌شود.

 تبصره ۳- در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ‌ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء‌استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، ‌به دستور دادگاه صادر کننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، ‌سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم‌علیه به هزینه‌وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آنکه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا بیشتر از آن باشد. (الحاقی۲۴/۳/۱۳۸۵)
تبصره ۴ – مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌های موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید در صورت تأخیر بدون عذر موجه قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظامی از درجه (۴) به بالا‌تر محکوم می‌شوند. (الحاقی۲۴/۳/۱۳۸۵)
تبصره ۵ – هریک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) ‌قانون مجازات اسلامی محکوم خواهدشد. (الحاقی۲۴/۳/۱۳۸۵)
‌ماده ۱۸۹ – حضور اشخاصی که کمتر از (۱۵) سال سن دارند در دادگاهی که به امور کیفری رسیدگی می‌کند به عنوان تماشاچی ممنوع می‌باشد.
‌ماده ۱۹۰ – در مواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتر‌دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.
‌ماده ۱۹۱ – هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا کند از شخص یا اشخاصی که در دادگاه حضور دارند تحقیق شود هر چند قبلاً” احضار نشده‌باشند، دادگاه تحقیقات لازم را از آنان به عمل می‌آورد.
‌ماده ۱۹۲ – در صورتی که متهم در بازداشت باشد به همراه مأموران مراقب در دادگاه حضور می‌یابد. قاضی دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام‌رسمی بودن آن، ابتداء هویت شاکی یا مدعی خصوصی را استعلام و شکایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع می‌نماید، سپس هویت متهم را‌برابر ماده (۱۲۹) این قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذی ربط در محاکمه اخطار می‌کند که در موقع محاکمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و‌ادب و نزاکت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شکایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی‌خواهد کرد.
‌ماده ۱۹۳ – رسیدگی به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:
۱ – استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی یا وکلای آنان و شهود و اهل خبره‌ای که مدعی خصوصی یا شاکی معرفی کرده است.
۲ – تحقیق از متهم، مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟ پاسخ متهم عیناً در صورت جلسه قید می‌شود.
۳ – استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره‌ای که متهم یا وکیل او معرفی می‌کند.
۴ – بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم.
۵ – رسیدگی به دلایل جدیدی که از طرف متهم یا وکیل او به دادگاه تقدیم می‌شود.
‌دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یک طرف را که مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل‌خبره را در صورت مجلس منعکس نماید دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین‌رسیدگی را ختم می‌کند.
‌ماده ۱۹۴ – هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این‌معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به‌تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می‌نماید.
‌ماده ۱۹۵ – در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات‌البین به عمل می‌آورد و‌چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
‌ماده ۱۹۶ – دادگاه مکلف است از گواهان بطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد‌از تحقیقات انفرادی دادگاه می‌تواند برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از گواهان تحقیق‌نماید پیش از شروع به تحقیق، نام ، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی یا متهم را استعلام ،‌همچنین مفاد ماده (۱۵۳) این قانون را نیز رعایت می‌نماید.
‌ماده ۱۹۷ – دادگاه پرسشهایی را که برای رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است، از طرفین و شهود و مطلعین خواهد نمود. در‌صورتی که متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند رسیدگی را ادامه می‌دهد.
‌ماده ۱۹۸ – وقتی که دادگاه شهادت شاهد یک طرف دعوا را استماع نمود به طرف دیگر اعلام می‌دارد که چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد می‌تواند‌مطرح نماید.
‌ماده ۱۹۹ – قطع کردن کلام گواهان در اثنای تحقیق ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوا که سؤالی داشته باشد توسط دادگاه به عمل می‌آورد.
‌ماده ۲۰۰ – گواهان نباید بعد از ادای شهادت تا زمانی که دادگاه تعیین می‌نماید متفرق شوند مگر با اذن دادگاه.
‌ماده ۲۰۱ – در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم‌از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد‌به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.
‌ماده ۲۰۲ – در صورتی که شاکی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند، دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می‌کند، مترجم باید مورد و‌ثوق دادگاه باشد و متعهد شود که همه اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.
‌ماده ۲۰۳ – متهم و مدعی خصوصی می‌توانند مترجم را رد نمایند، ولی رد مترجم باید مدلل باشد، رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظر‌دادگاه قطعی می‌باشد.‌موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است.
‌ماده ۲۰۴ – در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین کر یا لال باشند دادگاه اقدام لازم را برای تحقیق از آنها به وسیله اشخاص خبره‌معمول خواهد داشت.
‌ماده ۲۰۵ – چنانچه یکی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطین اشکال موجهی نماید، دادگاه تحقیقات لازم را راساً” و یا توسط قاضی‌تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد.
‌ماده ۲۰۶ – چنانچه دادگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری را کشف نماید موضوع را به صورت کتبی به رئیس حوزه قضایی اعلام و پس از ارجاع در‌حدود صلاحیت خود رسیدگی خواهد نمود.
‌ماده ۲۰۷ – در دعوای ضرر و زیان دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استفاده طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم‌باشد انجام خواهد داد. در مواردی که برای دادگاه محرز باشد که استناد یا درخواست یکی از طرفین دعوا مؤثر در اثبات ادعا نیست، پس از استدلال‌می‌تواند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند.
‌ماده ۲۰۸ – در صورتی که پرونده‌ای دارای متهم اصلی ، معاون و شریک بوده و همگی در دادگاه حضور داشته باشند تحقیقات از متهم اصلی‌شروع می‌شود.
‌ماده ۲۰۹ – چنانچه در پرونده‌ای متهمین متعدد بوده و یا معاون و شریک داشته باشند در صورتی که به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد‌دادگاه نسبت به متهمین حاضر پرونده را تفکیک و رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد کرد و نسبت به غایبین، در مواردی که رسیدگی غیابی امکان داشته‌باشد رسیدگی غیابی به عمل خواهد آورد و در غیر این صورت پرونده را مفتوح نگه می‌دارد.
‌ماده ۲۱۰ – قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید.
‌ماده ۲۱۱ – در مواردی که برای صدور حکم نیاز به تحقیقات بیشتری است، پس از انجام تحقیقات محاکمه شروع و تا صدور حکم متوقف نخواهد‌شد و چنانچه محاکمه طولانی باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.
‌ماده ۲۱۲- دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان‌جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید مگر این که انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک‌هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌ماده ۲۱۳ – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فوراً آزاد می‌شود مگر آنکه از جهات دیگری‌بازداشت باشد.
‌تبصره – پس از انشای رأی، داد نامه باید ظرف سه روز پاکنویس و با نام خداوند متعال شروع و نکات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ‌گردد:
‌الف – شماره داد نامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده.
ب – مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن.
ج – مشخصات طرفین دعوا.
‌د – دلایل و مستندات رأی.
ه – ماهیت رأی و مواد قانونی که رأی مستند به آن می‌باشد.
‌ماده ۲۱۴ – رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم‌هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یافتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها‌نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.
‌ماده ۲۱۵ – پیش از امضای داد نامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است . متخلف از این امر به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم‌خواهد شد.
‌ماده ۲۱۶ – رأی دادگاه در صورت مجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می‌شود و در صورتی که قاضی دادگاه حضوری رأی را به طرفین اعلام و‌ابلاغ نماید دادن رونوشت رأی به آنان بدون اشکال است.

فصل چهارم- رأی غیابی

‌ماده ۲۱۷ – در کلیه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه‌حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رأی غیابی صادر می‌نماید، این رأی پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل وا خواهی در دادگاه صادر کننده‌رأی می‌باشد و پس از انقضای مهلت وا خواهی برابر قانون تجدید نظر احکام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر است.
‌تبصره ۱ – آرای غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن وا خواهی نشده باشد، پس از انقضاء مدت وا خواهی و تجدیدنظر به اجراء گذارده خواهد شد.‌هرگاه رأی صادره ابلاغ قانونی شده باشد در هر حال محکوم علیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر کننده رأی تقاضای وا خواهی‌نماید. در این صورت دادگاه اجرای رأی را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌نماید.
‌تبصره ۲ – در جرائمی که جنبه حق‌اللهی دارد چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت ننماید و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه‌می‌تواند غیاباً رأی بر برائت صادر نماید.
‌ماده ۲۱۸ – دادگاه پس از رسیدن تقاضای وا خواهی بلافاصله وارد رسیدگی می‌شود و دلایل و مدافعات محکوم‌علیه را بررسی، چنانچه مؤثر در‌رأی نباشد رأی غیابی را تأیید می‌نماید و در صورتی که مؤثر در رأی تشخیص دهد و یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد با تعیین‌وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌نماید. در این صورت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.

فصل پنجم – ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال

‌ماده ۲۱۹ – در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص داده‌می‌شود.
‌تبصره ۱ – منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
‌تبصره ۲ – در حوزه‌هایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال نیز رسیدگی خواهد کرد.
‌ماده ۲۲۰ – در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً” حضور یابد یا‌برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین‌خواهد کرد.
‌تبصره – به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.
‌ماده ۲۲۱ – در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (۴۳) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط‌قاضی تحقیق انجام می‌گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می‌باشد راساً به عمل خواهد آورد.
‌ماده ۲۲۲ – چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد‌دادگاه می‌تواند به هر وسیله‌ای که مقتضی بداند آنرا انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.
‌ماده ۲۲۳ – احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می‌آید، در صورت عدم حضور‌برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی‌باشد.
‌ماده ۲۲۴ – در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد، برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه‌به نوع و اهمیت جرم و دلائل آن، حسب مورد با رعایت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یکی از تصمیمات زیر اتخاذ‌خواهد شد:
‌الف – التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم ، با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز‌گردد.
ب – ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب (‌به نظر دادگاه) بسپارد.
‌تبصره ۱ – در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا‌سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقاً اشاره شده التزام یا وثیقه ندهد، طفل‌متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد.
‌تبصره ۲ – اگر در حوزه دادگاه کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد.
‌ماده ۲۲۵ – رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود، در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده‌کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه‌های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه‌عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
‌ماده ۲۲۶ – در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأی‌دادگاه حضوری محسوب می‌شود.
‌ماده ۲۲۷ – دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابر مقررات رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید، حضور طفل در دادگاه ضروری‌نیست.
‌ماده ۲۲۸ – در صورتی که یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند به جرائم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده‌به جرائم اطفال رسیدگی خواهد شد.
‌ماده ۲۲۹ – دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال حسب گزارشهایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می‌کند می‌تواند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدید نظر نماید، به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.
‌ماده ۲۳۰ – آراء دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدید نظر می‌باشد.
‌ماده ۲۳۱ – اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه‌های عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آن شعب نمی‌باشد.

‌باب سوم
تجدیدنظر احکام


‌فصل اول – کلیات

‌ماده ۲۳۲ – آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:
‌الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
ب – جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
ج – ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.
‌د – جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
ه- جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد.
‌و – محکومیت‌های انفصال از خدمت.
‌تبصره – منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.
‌ماده ۲۳۳ – مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است، مگر در موارد ذیل که مرجع‌تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور خواهد بود:
‌الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.
ب – جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج – جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
‌د – مصادره اموال.
‌ماده ۲۳۴ – در مواردی که رأی دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان تواماً صادر شده چنانچه یکی از جنبه‌های مذکور قابل درخواست‌تجدیدنظر باشد جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر بوده و صلاحیت مرجع تجدیدنظر نیز بر همین مبنا خواهد بود.
‌ماده ۲۳۵- آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض می‌گردد:
‌الف- قاضی صادر کننده متوجه اشتباه خود شود،
ب- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه شود.
ج – قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.
‌تبصره ۱ – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارتست از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی‌دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.
‌تبصره ۲ – درصورتیکه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
‌تبصره ۳- چنانچه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
‌تبصره ۴- در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رأی صادره ببرند ابتداء به قاضی صادر کننده رأی تذکر می‌دهند،‌چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصره (۳) اقدام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده در صورت‌پذیرش استدلال تذکردهنده رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.
‌تبصره ۵ – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتداء به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی‌را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.
‌ماده ۲۳۶ – مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای‌مدت واخواهی است مگر در موارد مذکور در بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) ماده (۲۳۵) و بند (‌د) ماده (۲۴۰) این قانون.
‌ماده ۲۳۷ – در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست یا درخواست تجدیدنظر به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نشده باشد، درخواست کننده با ذکر‌دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتداء به عذر عنوان شده که موجب عدم‌درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت موجه شناختن عذر نسبت به پذیرش درخواست یا دادخواست تجدیدنظر اقدام نماید.
‌ماده ۲۳۸ – جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
‌الف – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت است.
ب – در توقیف یا در سفر بودن.
ج – عدم امکان تردد و ارتباط به علت حوادث و بلایای غیرمترقبه.
‌تبصره – هرگاه محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی شود که نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر خود را تقدیم دارد ظرف یک‌هفته از تاریخ اطلاع، درخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم می‌کند، در صورت اثبات ادعا عذرم وجه محسوب می‌گردد.
‌ماده ۲۳۹ – اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
‌الف – محکوم علیه یا وکیل و نماینده قانونی او.
ب – شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ج – رئیس حوزه قضائی در خصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.
‌ماده ۲۴۰ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
‌الف – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.
ب – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
‌د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی.
‌تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
‌ماده ۲۴۱ – مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
‌ماده ۲۴۲ – تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به جنبه کیفری رأی به موجب درخواست کتبی و با ابطال تمبر هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد.
‌تبصره ۱ – تجدید نظر خواهی مدعی خصوصی نسبت به رأی صادره در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست طبق مقررات‌آیین دادرسی مدنی است.
‌تبصره ۲ – تجدید نظر خواهی محکوم‌علیه نسبت به محکومیت کیفری خود و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت‌به امر حقوقی نمی‌باشد.
‌ماده ۲۴۳ – چنانچه تجدید نظر خواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود، دادگاه صادر کننده رأی به این ادعا طبق‌مقررات رسیدگی خواهد نمود.
‌تبصره ۱ – هرگاه تجدید نظر خواه زندانی باشد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به امری که به موجب آن بازداشت است معاف‌خواهد بود.
‌تبصره ۲ – رئیس حوزه قضایی یا معاون او می‌تواند با توجه به وضعیت تجدید نظر خواه او را از پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی در امر کیفری‌معاف نماید.
‌ماده ۲۴۴ – تجدید نظر خواه باید حسب مورد درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رأی یا بازداشتگاهی که در آنجا توقیف‌است تسلیم نماید. دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آنرا ثبت و رسیدی مشتمل بر نام تجدید نظر خواه و طرف دعوای او و تاریخ تسلیم و شماره‌ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر درج نماید. دفتر بازداشتگاه مکلف است پس از ثبت تقاضای‌تجدیدنظر بلافاصله آنرا به دادگاه صادر کننده رأی ارسال دارد.
‌تبصره – چنانچه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تقدیم گردد دفتر مرجع مذکور با قید تاریخ‌وصول آنرا جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادر کننده رأی ارسال می‌کند.
‌ماده ۲۴۵ – هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر فاقد یکی از شرایط مقرر قانونی باشد مدیر دفتر ظرف ۲ روز نقایص آن را به درخواست‌کننده‌یا تقدیم‌کننده دادخواست اخطار می‌نماید تا در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نقایص مذکور را رفع نماید. در صورتی که در مهلت مقرر رفع نقص به عمل‌نیاورد و یا درخواست و دادخواست تجدیدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانونی به دفتر دادگاه یا به دفتر بازداشتگاه تسلیم نماید. دفتر موظف است‌آن را به نظر دادگاه برساند. دادگاه حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
‌ماده ۲۴۶ – در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند، تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد‌بود.
‌ماده ۲۴۷ – چنانچه هریک از طرفین دعوا درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدیدنظر حسب مورد قرار رد‌درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود.
‌ماده ۲۴۸ – آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود به جز در خصوص رأی اصراری قابل درخواست تجدیدنظر مجدد نمی‌باشد.
‌تبصره – چنانچه ادعای عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رأی شده باشد در این صورت این ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسیدگی در دیوان عالی‌کشور خواهد بود.
‌ماده ۲۴۹ – چنانچه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی نداشته صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می‌نماید و‌در صورتی که از دادگاهی که صلاحیت محلی نداشته صادر شود و هریک از طرفین دعوا در تجدید نظر خواهی خود به این موضوع ایراد نمایند، مرجع‌تجدیدنظر آنرا نقض و به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید.
‌تبصره ۱ – در مواردی که رسیدگی به جرمی فقط در صلاحیت دادگاه‌های تهران است چنانچه در دادگاه محل دیگری رسیدگی و رأی صادر شده‌باشد مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.
‌تبصره ۲ – صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاه‌های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و‌دادگاه‌های نظامی، همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت‌های ذاتی آنان است.
‌ماده ۲۵۰ – اگر رأی تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق‌عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد مرجع تجدید نظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید‌ضمن تأیید رأی آن را تصحیح خواهد نمود.

فصل دوم – کیفیت رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان

‌ماده ۲۵۱ – پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان، در صورت تعدد شعب ابتداء توسط رئیس شعبه اول به یکی از شعب دادگاه‌تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌نماید مگر در مواردی که به موجب قانون و یا به تشخیص رئیس شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظر رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
‌ماده ۲۵۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی را ناقص تشخیص دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و سایر‌دلایل ابرازی را مستلزم احضار اشخاص ذی ربط بداند با تعیین وقت آنان را احضار می‌نماید طرفین شکایت می‌توانند شخصاً حاضر شده و یا وکیل‌معرفی نمایند، درهرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نخواهد بود.
‌ماده ۲۵۳ – احضار، جلب، رسیدگی به دلایل و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوی است.
‌ماده ۲۵۴ – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می‌شود و‌چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه آن محل درخواست نماید و در صورتی که‌محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد با اعطای نیابت قضائی به دادگاه محل درخواست اجرای قرار را خواهد نمود. رعایت مفاد تبصره‌ماده (۵۹) این قانون لازم‌الرعایه می‌باشد.
‌ماده ۲۵۵ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان حضور متهمی را که در حبس است لازم بداند دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر‌می‌نماید. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد متهم به دستور دادگاه موقتاً به نزدیکترین زندان تحویل داده خواهد شد.
‌ماده ۲۵۶ – هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی‌نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می‌تواند تأمین متناسب اخذ نماید.
‌ماده ۲۵۷ – دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
‌الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید.
ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت‌موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رأی صادره را‌نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:
۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات‌قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید هر چند محکوم‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم‌علیه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.
۲ – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مکلف به‌رسیدگی می‌باشد.
۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.
۴ – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آنرا نقض و پس از‌رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. رأی صادره جز در موارد مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قطعی می‌باشد.
‌ماده ۲۵۸ – دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر‌از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی تجدید نظر خواه و یا مقامات مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قرار گیرد که در‌این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.
‌ماده ۲۵۹ – دادگاه تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی مکلف است مبادرت به صدور رأی نماید مگر این که انشاء رأی متوقف برای تمهید مقدماتی‌باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف یک هفته انشاء رأی می‌نماید.
‌ماده ۲۶۰ – در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه‌دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل وا خواهی و رسیدگی در همان‌دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.

فصل سوم – دیوان عالی کشور و هیأت عمومی

‌ماده ۲۶۱ – پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رئیس دیوان یا یکی از معاونین وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا‌رئیس شعبه، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
‌ماده ۲۶۲ – پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون.
‌تبصره – رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایر دادگاه‌ها نیز الزامی است.
‌ماده ۲۶۳ – رئیس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو‌مذکور گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظر خواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به‌رئیس شعبه تسلیم می‌نماید.
‌تبصره – رئیس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هریک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی یا‌اعمال غرض و یا بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آنرا بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
‌ماده ۲۶۴ – رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی‌شوند مگر آنکه شعبه رسیدگی‌کننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌گردد.
‌ماده ۲۶۵ – در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید سپس اعضای شعبه‌با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذی ربط و نماینده دادستان کل طبق نظر اکثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
‌الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید.
ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد‌مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رأی صادره نقض و به شرح‌زیر اقدام می‌نماید:
۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات‌قانونی قابل تعقیب نباشد رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
۲ – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی‌ارجاع می‌شود.
۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می‌دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف‌به رسیدگی می‌باشد.
۴ – در سایر موارد پس از نقض، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.
‌تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض می‌نماید موظف است کلیه موارد نقص تحقیقات را مشروحاً ذکر‌نماید.
‌ماده ۲۶۶ – مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌نماید:
‌الف – در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور باید از نظر دیوان متابعت نموده و رسیدگی ماهوی نماید.
ب – در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات موارد اعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حکم می‌نماید.
ج – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند حکم اصراری صادر نماید. چنانچه این حکم مورد تجدید نظر خواهی واقع شود‌و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را تأیید می‌کند، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح‌و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه با‌توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم جز در موارد مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قطعی است.
‌ماده ۲۶۷ – در مواردی که دادستان کل کشور طبق مقررات، تقاضای تجدیدنظر نماید، می‌تواند حضور در شعبه دیوان عالی کشور و اظهارنظر‌نسبت به موضوع را به یکی از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور به عنوان نماینده خود محول نماید.
‌ماده ۲۶۸ – هرگاه از رأی غیر قطعی محاکم کیفری در مهلت مقرر قانونی تجدید نظر خواهی نشده، یا به هر علتی رأی قطعی شده باشد و‌محکوم‌علیه، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد. می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی یا قطعیت حکم از‌طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنماید تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه مربوطه به مأخذ دو برابر هزینه‌دادرسی در مرحله تجدیدنظر احکام کیفری خواهد بود.
‌ماده ۲۶۹ – دفتر دادستان کل کشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان کل کشور می‌رساند، دادستان کل کشور پس از بررسی چنانچه ادعای مزبور را در خصوص مخالفت‌بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد با ذکر استدلال از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می‌نماید دیوان عالی کشور‌در صورت نقض حکم پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارسال می‌دارد.
‌تبصره ۱ – چنانچه درخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌کننده ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. در‌صورت عدم اقدام در مهلت مذکور ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد.
‌تبصره ۲ – درخواست نقض حکم توسط دادستان کل از دیوان عالی کشور موجب توقف اجرای حکم تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور خواهد‌بود .
‌تبصره ۳ – آراء صادره ناشی از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی‌باشد.
‌ماده ۲۷۰ – هرگاه درشعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.
‌ماده ۲۷۱- آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شوند.

‌باب چهارم
اعاده دادرسی

‌ماده ۲۷۲ – موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاهها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده یا نشده باشد به قرار زیر است:
۱ – در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است.
۲ – در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.
۳ – در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب‌همان جرم محکوم شده باشد بطوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی‌گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود.
۴ – جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ثابت گردد.
۵ – در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم‌علیه باشد.
۶ – درصورتیکه به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.
۷ – در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید‌از مجازات قبلی شدیدتر باشد.
‌تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.
‌ماده ۲۷۳ – اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
۱ – محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او.
۲ – دادستان کل کشور.
۳ – رئیس حوزه قضایی.
‌ماده ۲۷۴ – تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود، مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده (۲۷۲)‌رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.

ارائه مدارک ذیل جهت ثبت درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری و بنا به تقاضای متهم پرونده الزامی است
۱. لایحه به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور. 
۲. قید «درخواست اعاده دادرسی» و ذکرحداقل یک بندازجهات قانونی اعاده دادرسی. 
۳. دادنامه بدوی «اعم از غیابی و واخواهی» برابر با اصل (ممهور به مهر دادگاه) وهربرگ ملصق به ۲۰۰۰ ریال تمبر
۴. دادنامه تجدید نظر برابر اصل (ممهور به مهر دادگاه) در صورت عدم تجدید نظر خواهی (گواهی عدم تجدید نظر خواهی یا قطعیت حکم بدوی. 
۵. در صورت وجود سابقه اعاده دادرسی نسبت به موضوع در این مرجع، ارائه نسخه‌ای مصدق از دادنامه صادره از دیوان عالی نیز ضرورت دارد. 
۶. ابطال تمبر ۵۰۰۰ ریال