کلید واژه ها

اخبار مرتبط

از سال 92 رکود سنگینی بر بازار مسکن سایه انداخت و تمهیدات و برنامه ریزی ها برای مقابله با این معضل کارساز نشد و امید به رونق این بازار از سالی به سال دیگر رسید و تمام فکر و ذکر مردم و مسئولین به آینده معطوف شد تاسناریویی را بنویسند تا این آشفته بازار به سامان برسد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صبحانه، در این بین اگرچه اتفاقاتی همچون برجام و یا پرداخت وام 160 میلیونی رقم خورد و انتظارها را به سمت گره گشایی از مشکلات این بخش برد اما گزارش های میدانی خبرنگار ما و نیز صحبت بسیاری از کارشناسان بازگوی چیز دیگری است آنها معتقدند تصمیمات دولت برای خروج بازار مسکن از رکود چندان تاثیر گذار نبوده است و همین امر نگرانی از آینده این بازار را بیشتر می کند.

شکوفایی صنعت ساختمان از سال آینده

فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان کشور گفت: خروج از رکود در حوزه مسکن به این وابسته است که دولت چه تمهیداتی را به عنوان سیاست‌گذار کلان در حوزه مسکن داشته باشد چراکه کمک دولت به این حوزه قطعا شکوفایی در این صنعت را رقم خواهد زد.

وی تصریح کرد: در دولت قبل تمام فعالیت ها معطوف به پروژه مسکن مهر بود و بخش‌های دیگر به فراموشی سپرده شد این درحالی است که مسکن مهر هم نتوانست باری از مشکلات این بخش بردارد و خود به یک معضل تبدیل شد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور اظهار داشت:صنعت ساختمان محرک اقتصاد است و رونق در آن در دیگر بخش‌ها نیز تاثیر مثبت دارد.

پورحاجت به نقش بخش خصوصی در این زمینه اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی به تنهایی قادر به رفع مشکلات بخش مسکن نیست و نیازمند کمک دولت است.

امیدی به آینده مسکن نیست

ابوالحسن میرعمادی عضو جامعه مهندسان مشاور ایران با اشاره به اینکه جریان بازار مسکن و ساخت و ساز زنجیروار به هم متصل‌اند، گفت: تا وضعیت اقتصادی ، اشتغال و تامین کار برای جوانان صورت نگیرد تعهدات نسبت به خرید و رونق مسکن خصوصا در زمان حال اتفاق نخواهد افتاد.

وی با اشاره به اینکه یکی از پیش نیازهای حرکت مسکن ثبات وضعیت مالی شرکت‌های داخلی است، گفت: در حال حاضر وضعیت شرکت‌های داخلی به شدت نامناسب است و نمی توانند به تعهدات خود در قبال پرداخت حقوق کارمندانشان عمل کنند.

عضو انجمن مفاخر معماری ایران اظهار داشت: در حال حاضر صنعت ساختمان راکد است که همه این موارد به مسائل اقتصادی برمی‌گردد.

میرعمادی به روند غلط تورمی طی ده سال اخیر اشاره کرد و گفت: بسیاری از بانک‌ها و نهادهای بزرگ که قدرت اقتصادی داشتند تورم مصنوعی در مسکن و ساختمان‌های تجاری ایجاد کردند و این عوارض آنقدر سنگین هستند که دیگر در توان مصرف کننده نیست.

این کارشناس نگرانی شدیدی نسبت به آینده بازار مسکن دارد و معتقد است با شرایط به وجود آمده امیدواری نسبت به این بازار نیست واینطور ادامه داد: تا زمانی که تورم و سود بانکی کاهش نیابد و اشتغال برای جوانان فراهم نشود امیدواری نسبت به این بازار مسکن ندارم.

خروج از رکود با ایجاد اشتغال

احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن معتقد است که رکود دو دلیل عمده دارد که تا کنون هیچ کدام از آنها برطرف نشده است و ادامه داد: دلیل اصلی آن چند برابر بودن عرضه در مقابل تقاضای واقعی است چراکه نزدیک به دو میلیون واحد مسکونی وجود دارد که بدون خریدار مانده است.

وی ناتوانی مردم در وارد شدن به بازار مسکن را یکی دیگر از عوامل پا برجایی رکود برشمرد و گفت: مسکن یک کالای بسیار گران قیمت است و هر کسی نمی تواند آن را تهیه کند از سوی دیگر وام های پرداختی در حد توان مالی مردم نیست و حتی در بهترین حالت هم تنها 50 درصد قیمت مسکن را پوشش می دهد پس تا زمانی که اشتغال و درآمد ایجاد نشود و متقاضیان واقعی مسکن توانمند نشوند خروج از رکود غیرممکن است.

خروج از رکود در نیمه دوم سال 95

سرحدی در ادامه یادآور شد: با وجود برجام و امیدواری هایی که برای رونق مسکن ایجاد کرده است ما می توانیم اولین آثار خروج از رکود را در نیمه سال 95 شاهد باشیم.

وی اظهار داشت: اگر همه این موارد به خوبی پیش برود از سال 96 شاهد یک بازار طبیعی خواهیم بود و عرضه و تقاضا می تواند کار خود را انجام دهد و بازار هم گردش مناسبی داشته باشد اما اگر غیر از این باشد و موانعی بر سر راه این مسائل پیش بیاید همچنان در رکود خواهیم بود.

کاهش قیمت مسکن در نیمه اول سال آینده

سرحدی در ادامه عنوان کرد: قطعا افزایش قیمت به این زودی پیش نخواهد آمد زیرا قیمت را معمولا عرضه و تقاضا تعیین می کند اما چون در حال حاضر عرضه مسکن بسیار زیاد است قیمت ها افزایش نخواهد یافت.

این کارشناس مسکن اظهار داشت: نه تنها قیمت ها تورم نخواهند داشت بلکه تورم معکوس اتفاق خواهد افتاد بالا و در نیمه اول سال آینده به جای رشد قیمت شاهد پایین آمدن آن هستیم بنابراین افرادی که قصد خرید مسکن را دارند می توانند این کار را با آرامش انجام دهند.

و در پایان ...

وضعیت کنونی بازار مسکن که با نبود سرمایه گذار، قدرت خرید پایین مصرف کنندگان و عدم همخوانی عرضه و تقاضا روبرو است حکایت از وخیم بودن حالش را دارد پس نیاز است بزرگان کشور آستین بالا بزنند و به فکر چاره باشند زیرا اگر شرایط به همین منوال پیش برود سیاه چاله های رکود عمیق و عمیق تر خواهند شد .

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

فردین یزدانی درباره تاثیر مصوبه سال گذشته شورای عالی معماری و شهرسازی مبنی بر توقف بلندمرتبه‌سازی در تهران بر بازار مصالح ساختمانی بیان کرد: اولاً برای ساخت و ساز و استفاده از مصالح ساختمانی برج‌ها، بعضاً از مصالح ساختمانی خارجی بهره گرفته می‌شود. ثانیاً اینکه حجم مصرف مصالح ساختمانی در این میان آنچنان زیاد نیست که بخواهد در این بخش اثرگذار باشد. اینها مسائلی است که برج‌سازان چندان از شایعه‌پراکنی بدشان نمی‌آید تا قیمت افزایش یابد. از این‌رو اگر از این ساخت و سازها به صورت جدی جلوگیری شود، قیمت زمین در سطح شهر تهران به نوعی تعدیل می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، وی ادامه داد: اگر این مصوبه به صورت جدی اجرایی شود و تمهیدات اجرایی به گونه‌ای باشد که برج‌سازان با صرف هزینه‌های معاملاتی نتوانند این مصوبه را دور بزنند، می‌تواند آثار کاهشی قیمت داشته باشد. بنابراین توقف ساخت و ساز در این بخش در کاهش مصرف مصالح ساختمانی چندان ملموس نیست. به طور کلی فرآیند توقف در شرایط فعلی، آثار منفی نخواهد داشت.

یزدانی در پاسخ به این سوال که آیا انبوه‌سازان از این موقعیت برای افزایش قیمت ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی‌شان استفاده نمی‌کنند و بازار سیاهی در ولنجک، شهرک غرب و منطقه ۲۲ ایجاد نمی‌شود؟ گفت: به طور طبیعی، تا حدی افزایش قیمت ایجاد می‌شود که به این افراد معطوف خواهد شد. به طور طبیعی این افراد تلاش می‌کنند قیمت‌ها را افزایش دهند اما تنها تلاش آنها موثر نخواهد بود و توان اقتصادی آن سمت تقاضا آنچنان قدرت ندارد و نمی‌تواند افزایش قیمتی به بازار تحمیل کند.

وی در پایان تصرح کرد: اما اگر سال 95 تقاضا تقویت شود، ممکن است افزایش قیمت نیز اعمال شود. اما حد افزایش قیمت به میزان ملموس در بازار اعمال نخواهد شد.

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

این «برداشت» در شروع سال جدید که احتمالا با تکیه بر گزارش واپسین روز کاری سال93 بانک مرکزی شکل گرفته، چون شرایط فعلی بازار مسکن را «طبیعی» می‌داند، اگر «اصلاح» نشود، می‌تواند در مسیر اصلی‌ترین برنامه‌‌ وزارت راه‌وشهرسازی برای احیای مسکن و رفع عوارض سکته سال گذشته بازار، دست‌انداز ایجاد کند و باز هم زمان تصویب و اجرای آن را عقب بیندازد.
بانک مرکزی 27 اسفند پارسال با انتشار گزارشی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، ارقام دو شاخص مربوط به «حجم معاملات خرید آپارتمان» و «متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی» در مدت 11 ماه اول سال 93 را ملاک ارزیابی وضعیت بازار قرار داد و در جمع‌بندی این گزارش اعلام کرد: رشد قابل ملاحظه 5/ 50 درصدی معاملات مسکن در کنار افزایش 7/ 5 درصدی قیمت‌، حاکی از شرایط «رونق غیرتورمی معاملات مسکن» است.
هر چند بانک‌مرکزی در این گزارش، محل رونق را صرفا حوزه خرید و فروش بازار مسکن عنوان کرده اما نه‌تنها استناد به فقط همین دو شاخص برای تحلیل این حوزه، کفایت نمی‌کند که برای بررسی وضعیت مجموعه بازار مسکن شامل معاملات و ساخت‌وساز، به اطلاعات آماری بلندمدت و کامل‌تری نیاز است.
کارشناسان اقتصاد مسکن برای تجزیه و تحلیل کامل این بخش به لحاظ قرار داشتن بازار در حالت رکود یا رونق، معمولا نوسانات 4 مولفه شامل «میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت‌وساز کل کشور»، «تیراژ آپارتمان‌سازی در شهر تهران»، «حجم کل معاملات خرید و اجاره» و همچنین «متوسط قیمت مسکن» را مورد تست و سنجش قرار می‌دهند.
در این میان، با توجه به اینکه رونق یا رکود در یک بخش اقتصادی، از روی میزان رشد تولید و سرمایه‌گذاری در آن بخش تعیین می‌شود، مولفه اول یعنی «میزان سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی» قلب بازار مسکن به حساب می‌آید و نبض آن، بیشتر از سه مولفه دیگر، احوال این بازار را منعکس می‌کند.
البته مولفه دوم مکمل مولفه اول است و حجم معاملات به عنوان مولفه سوم نیز بازتاب‌دهنده آنی از رکود یا رونق می‌تواند باشد.
همچنین قیمت مسکن به عنوان مولفه چهارم که براساس منطق نباید مبنای اعلام دوره بازار قرار گیرد، به شکل سنتی و تجربی، از تغییر فاز سیکل‌های تجاری خبر می‌دهد.
بررسی‌ها از روند بلندمدت گذشته این 4 مولفه نشان می‌دهد: بازار مسکن در سال93 کاملا در وضعیت «رکود» بود و امسال دوره «نقاهت» یا همان «اواخر رکود» را پشت‌سر می‌گذارد به طوری که در صورت رسیدگی سریع به سکته‌ای که پارسال در قلب بازار رخ داد، مدت زمان این دوره کوتاه می‌شود و نشانه‌های رونق تدریجی از نیمه دوم 94 در بازار مشاهده خواهد شد.
 گراف حاصل از تغییرات ثبت شده در میزان سرمایه‌گذاری‌ بخش خصوصی در حوزه ساخت‌وسازهای سراسر کشور طی 8 سال گذشته نشان می‌دهد: بازار مسکن در سال گذشته وضعیتی مشابه رکود شدید مسکن سال 88 پیدا کرد.
مولفه سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال‌های 86 و 91 با دو اوجگیری، ساخت‌وساز را به بیشترین حد در مقایسه با دوره‌های قبل و بعد از این سال‌ها رساند. در سال 86 به عنوان دوره اوج رونق مسکن، حجم ریالی سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در کل کشور 80 درصد افزایش یافت و سپس با شروع دوره رکود در سال 87، نقطه اوج رکود مسکن در سال88 با ریزش شدید نرخ رشد سرمایه‌گذاری به سطح 3 درصد، ثبت شد.
در سال 91 نیز دومین «قله» در این گراف 8 ساله، رقم خورد طوری که میزان سرمایه‌گذاری ساختمانی 55 درصد افزایش یافت. اما از اواخر بهار 92، بار دیگر شیب منفی در شتاب رشد سرمایه‌گذاری آغاز شد و در پایان نیمه اول سال 93، این مولفه تنها 8 درصد افزایش یافت. بنابراین، رکود مسکن سال 93 از روی کاهش شدید رشد سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی مشخص است ضمن اینکه سطح آن هنوز 5 واحد درصد از عمق رکود 88 بالاتر است.
نتایج گراف حاصل از تغییرات مولفه دوم بازار مسکن نیز حکایت از نزول بی‌سابقه ساخت‌‌وسازهای مسکونی در شهر تهران دارد.
روند نوسانات این مولفه طی 8 سال گذشته نشان می‌دهد: تیراژ آپارتمان‌سازی در تهران یکبار در سال 86 هنگام اوج رونق مسکن، 71 درصد افزایش یافت و بار دیگر در سال 90 با رشد 53 درصدی روبه‌رو شد که البته آن زمان، ابهام سازنده‌ها از برنامه جدید شهرداری برای سال 91 (طرح تفصیلی) باعث شد ساخت‌وساز یک‌سال زودتر به اوج برسد. با این حال، در سال 91 حدود 9 درصد دیگر به تیراژ ساخت‌وساز افزوده شد اما  در سال 93، سکته در بازار ساخت‌وساز باعث سقوط 52 درصدی نرخ رشد تیراژ در نیمه‌اول و تشدید این سقوط تا منفی 73 درصد در فصل پاییز شد.
به این ترتیب مختصات کنونی مولفه اول و دوم، کندی شدید در نبض بازار مسکن را روایت می‌کند و به هیچ وجه، علامتی از رونق در این گراف‌ها دیده نمی‌شود.
از طرفی، گراف ترسیم‌شده از حجم معاملات مسکن به عنوان سومین مولفه تعیین‌کننده رکود یا رونق، نشان می‌دهد: حوزه معاملات بازار مسکن در سال گذشته اگر چه نسبت به سال 92 بهبود نسبی پیدا کرد اما در مقایسه با سطح رونق سال 91، هنوز فاصله زیادی دارد.
به عبارت ساده‌تر، در مولفه حجم معاملات مسکن، نکته انحرافی ریز و نامحسوسی وجود دارد که برای در نظر گرفتن آن، نباید تحلیل‌ها را به تغییرات دو ساله این مولفه محدود کرد.
طبق جدیدترین آمارهای رسمی که چند روز پیش توسط سامانه رهگیری منتشر شد، حجم کل معاملات مسکن در تهران در 12 ماه سال 93 حدود 5/ 12درصد نسبت به مدت مشابه سال 92 افزایش پیدا کرد و حجم معاملات خرید نیز در همین مدت با افزایش 32 درصدی مواجه شد. پیش‌تر بانک مرکزی، رشد معاملات خرید در تهران طی 11 ماه اول سال 93 را 5/ 50 درصد اعلام کرده بود.
اما با لحاظ آمار 12 ماهه، که خرید و فروش آپارتمان در تهران افزایش 30 درصدی نشان می‌دهد، اگرچه مشخص می‌شود فضای معاملاتی بازار نسبت به سال 92 گرم‌تر شده اما انبوه واحدهای نوساز فروش نرفته در بنگاه‌ها از یکسو و انباشت نیاز مسکن در سمت تقاضا از سوی دیگر، سطح پایین معاملات مسکن در سال 93 را بازگو می‌کند.
همچنین پایین‌تر بودن حجم معاملات مسکن سال گذشته تهران نسبت به آنچه در سال 91 هنگام رونق بازار، در بازار خرید و فروش آپارتمان اتفاق افتاد نیز تداوم رکود لااقل تا آخرین روز سال گذشته را تایید می‌کند. در سال 91 حجمی معادل 216 هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شد اما در سال 93 این میزان معاملات از 116 هزار واحد تجاوز نکرد. البته بخشی از معاملات سال91 به خریدهای سفته‌بازی ناشی از جهش قیمت در آن سال باز می گردد.
اما چهارمین مولفه که معمولا دلالان بازار ملک و فعالان سنتی بازار آن را علامتی از رکود و رونق می‌دانند نیز وضع سال گذشته بازار مسکن را «رکود» و امسال را «پایان رکود» توصیف می‌کند.
روند 20 ساله تغییرات قیمت مسکن در تهران نشان می‌دهد: در زمان اوج‌ رونق، قیمت مسکن نیز با بیشترین رشد همراه می‌شود و در زمان رکود فعالیت‌های ساختمانی، شیب رشد قیمت به پایین‌ترین نقطه می‌رسد.
در گراف رسم شده از نوسانات نرخ رشد قیمت مسکن طی 8 سال گذشته، پایین‌ترین نقطه یکی برای سال 88 و دیگری برای سال 93 است که به ترتیب بعد از جهش 80درصدی قیمت در سال 86 و صعود نزدیک به 50درصدی در سال 91، رخ داده است.
تغییرات قیمت مسکن در تهران از ابتدای تابستان سال 92 همزمان با کاهش شتاب ساخت‌‌وساز و آغاز رکود، در مسیر نزولی قرار گرفت و تا پایان سال گذشته، این مسیر ادامه پیدا کرد طوری‌که نرخ رشد قیمت مسکن در یک‌سال 93 به یک‌دهم یک‌سال 91 رسید و 7/ 4 درصد شد.
در حال حاضر، با استناد به آخرین نقطه چهار گراف انعکاس‌دهنده علائم حیاتی بازار مسکن می‌توان گفت: اوج رکود مسکن در سال 93 اتفاق افتاد و هنوز نبض بازار کمترین ضربان را دارد.
مسوولان بخش مسکن برای احیای نبض مسکن فارغ از سیاست‌هایی که سال گذشته به تصویب رساندند، به دنبال یک جراحی اساسی دیگر هستند تا قلب بازار به حرکت بیفتد.
این جراحی قرار است در قسمت «تامین مالی مسکن» انجام شود و برای آن، برنامه افزایش سقف وام خرید مسکن تعریف شده است.
وزارت راه‌وشهرسازی برای حرکت چرخ ساخت‌وسازهای مسکونی، تقویت بنیه مالی تقاضای مصرفی را برای خرید واحدهایی که در سال‌های گذشته توسط سازنده‌ها ساخته شده و هم‌اکنون فروش آنها به بن‌بست خورده است در دستور کار دارد.
در صورتی که این بن‌بست با وام خرید باز شود، نقدینگی مورد نیاز سازنده‌ها برای شروع پروژه‌های جدید از محل فروش نوسازهای از قبل ساخته شده، فراهم می‌شود و می‌توان به مثبت‌شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی تا نیمه امسال امیدوار بود.
در این میان چنانچه تصور شود بازار مسکن از رکود خارج شده است، امکان فراهم شدن ابزارهایی که از سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازی از دولت و بانک مرکزی برای تامین مالی این بخش مطالبه کرده، سخت می‌شود.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در ماه‌های اخیر مذاکراتی در دولت و بانک مرکزی برای این تخصیص برگزار شده و یک پیشنهاد این است که برای جبران کمبود منابع بانک‌ها برای افزایش وام خرید مسکن، بخشی از بودجه سالانه دولت به عنوان وجوه اداره شده، نزد بانک‌ عامل  قرار بگیرد.
این مذاکرات، با توجه به ضربه‌ای که کارخانه‌های تولید مصالح‌ساختمانی از رکود مسکن خورده‌اند و انبار آنها از مصالح سرریز شده است، کماکان ادامه دارد.
وزارت راه‌وشهرسازی برای بیرون آوردن بازار مسکن از رکود، پیش‌تر موفق شد سقف وام ساخت در بافت‌فرسوده را افزایش دهد اما تا زمانی که طرف دیگر بازار –تقاضای مصرفی- توانمند نشود، عرضه به شکل واقعی و ادامه‌دار تحریک نخواهد شد.

کلید واژه ها

اخبار مرتبط