علی چگینی: با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که قرار است از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شود، ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به‌عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، چگینی با بیان اینکه تدوین آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه این قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن خواستار تدوین آیین‌نامه به گونه‌ای است که کمترین آثار سوء را در بخش مسکن داشته باشد به ویژه آنکه پس از اجرای این قانون میزان مالیات‌های پرداختی بخش مسکن چند برابر خواهد شد. بنابراین در تلاش هستیم تا با مشارکت در تدوین آیین‌نامه به نحو بهینه به تدوین آن بپردازیم.

وی با بیان اینکه به دنبال آنیم تا با اخذ این‌گونه مالیات‌ها، به فرآیند تولید مسکن آسیب وارد نشود، گفت: نباید مالیات بر ساخت به شکلی باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی موازی و غیرمولد فراری دهد؛ از همه مهم‌تر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای این ماده از قانون مالیات‌های مستقیم نیست و اجرای آن مستلزم تعدیل است. همچنین معتقدیم مسائل بسیار ریز و فنی مراحل ساخت و ساز از قبیل «زمان آغاز و پایان پروژه»، «نحوه محاسبه هزینه‌کردها»، «قیمت زمان ساخت و قیمت زمان فروش که بسیار متفاوت هستند» و... باید در آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ شود. البته همه این مسائل به مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی منتقل شده و در برخی موارد اتفاق نظر حاصل شده است. تمام تلاشمان این است حق و حقوق سازندگان احقاق شود. به خصوص در زمینه نحوه محاسبه زمین؛ به این شکل که اگر قیمت زمینی که در زمان قبل از ساخت خریداری شده از قیمت زمین در زمان فروش واحد مسکونی کم شود، بخش زیادی از مبلغ نهایی مالیات کم می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین اگر هزینه‌های مالی به‌طور کلی مورد محاسبه قرار گیرد، مبلغ نهایی مالیات تعیین شده، کاهش چشمگیری خواهد داشت و یا توجه به اینکه هزینه‌های فروش و هزینه‌های ساخت به مرور زمان با هم تفاوت زیادی خواهند داشت. لحاظ شدن این موضوع در محاسبه مالیات‌ها، در تعدیل مالیات نهایی اثرگذار است. این موارد به مسوولان ذی‌ربط منتقل شده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب می‌گیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ می‌کند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینه‌های ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینه‌کرد از درآمد، مبلغ مابه‌التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات می‌شود.

چگینی اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که سازنده در صورتی که مالیات‌های سنگینی از سوی دولت برای او معین شود، مبلغ اخذ شده از سوی دولت را در قیمت نهایی کالای خود محاسبه کند و در نتیجه متضرر نهایی مردم باشند. اما در شرایط فعلی که بازار راکد است، اخذ مالیات از سازنده تنها به عمیق‌تر شدن رکود می‌انجامد.

 

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرا می‌شود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مروری بر قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون ماده‌ای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان می‌دهد که در قوانین قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ به عنوان مثال زمان اجرای برنامه سوم توسعه، سازوکار مالیات بر تولید مسکن به گونه‌ای بوده که سازنده مشمول مالیات‌های سنگین می‌شده است. به عبارتی مالیات تولید مسکن به گونه‌ای اخذ می‌شد که چنانچه سازنده بیشتر از ۲ یا ۳ واحد مسکونی احداث می‌کرد،۵۰ درصد درآمد سازنده مشمول مالیات می‌شد.

در برنامه سوم تلاش شد تا در راستای حمایت از تولید، مالیات مذکور تعدیل شود و نهایتا در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، نرخ تعدیل شده مالیات بر ساخت مسکن گنجانده شد. مندرجات این ماده به این صورت است که سازنده مسکن علاوه بر مالیات نقل و انتقال، معادل ۱۰ درصد ارزش اعیانی ملک را به عنوان مالیات بر تولید پرداخت می‌کند و به جز این دو مورد مشمول مالیات دیگری نمی‌شود که هم‌اکنون نیز این روال جاری است.

اما با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر است از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شود، شیوه فوق تغییر خواهد کرد. در اصلاحیه قانون مالیات‌ها ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.

اما به نظر می‌رسد این اصلاحیه که چندان به مذاق انبوه‌سازان خوش نیامده رکود بخش مسکن را عمیق‌تر کند. مجید نیک‌نژاد عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در این‌باره می‌گوید: قانونی که تصویب شده ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخش‌های صنعتی از جمله صنعت ساختمان است.

وی ادامه داد: ساختمان با مغازه فرق دارد. ساخت و ساز انبوه به طور متوسط سه سال طول می‌کشد که با توجه به تورم و خوابیدن سرمایه اگر سازندگان ۵۰ درصد هم سود کنند باز ضرر کرده‌اند. ضمنا این در صورتی است که انبوه‌ساز تمام سرمایه مربوط به خودش باشد. هم‌چنین باید در نظر داشت که سازندگان همیشه سود نمی‌کنند. در دو سال گذشته اغلب انبوه‌سازان ضرر کرده‌اند. اما این قانون بدون توجه به این موارد می‌گوید به طور مثال ۵۰ درصد سود (بدون در نظر گرفتن تورم) شامل ۲۵ درصد مالیات می‌شود.

در روزهای اخیر هم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک مقام دولتی انتقاداتی به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم داشت.

علی چگینی اظهار کرد: نباید مالیات بر ساخت به گونه‌ای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.

اما کارشناسانی که معتقدند بخش ساخت و ساز طی یک دهه گذشته پول‌های هنگفتی به جیب زده، با اخذ مالیات از خانه‌های خالی موافقند.

محمد عدالت‌خواه ضمن مخالفت با این نظر که با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه های مسکن پا به فرار می گذارند، گفت: در حالی که در کشورمان اقشار وسیع بی خانه یا بد مسکن وجود دارد ، آیا انصاف است برای سود بیشتر خانه ها خالی بمانند؟ من قطعاً این نظریه را نمی پسندم.

او یادآور می‌شود: قیمت خانه به هزینه‌های ساخت، قیمت زمین و هزینه های جانبی وابسته است. سوآل این است چرا در تهران خانه ای که هزینه ساخت آن کمتر از یک میلیون تومان است و در لوکس‌ترین حالت به ۲ میلیون تومان می‌رسد باید بین متری ۴ تا ۱۸ میلیون تومان فروخته شود؟

البته رییس کانون انبوه‌سازان، افزایش مالیات را منجر به افزایش قیمت مسکن می‌داند. جمشید برزگر معتقد است: با تصویب «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» قیمت تمام شده مسکن بالا می‌رود و قدرت خرید مردم پایین می‌آید.

وی می‌گوید: به جای افزایش مالیات‌ها باید بهره‌وری تولید را افزایش داد. آن موقع می‌توان مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌ها را گرفت که سرجمع آنها بیشتر از مالیات‌های مستقیم می‌شود.

به گفته‌ی برزگر، باید قانون در یک پروسه زمانی تصویب شود؛ نه این‌که به یکباره بیاییم بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور، قانونی را وضع کنیم که به ضرر تولید باشد.

انتهای پیام