احكام و مسائل قسمت های مختلف ساختمان- زهراتقی لو
 
درباره وبلاگ


خوش آمدید : فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران : جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد - قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa
پیوندهای روزانه


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 105
بازدید دیروز : 225
بازدید هفته : 105
بازدید ماه : 2871
بازدید کل : 2871
تعداد مطالب : 554
تعداد نظرات : 12
تعداد آنلاین : 1

خوش آمدید : فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران : جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد - قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa

ملک ,خرید ملک , خرید مسکن , آپارتمان , خرید آپارتمان , خرید ملک در تهران , قیمت آپارتمان سال 95 تهران 09361014411
قیمت آپارتمان سال 95 تهران ، ملک ,خرید ملک , خرید مسکن , آپارتمان , خرید آپارتمان , خرید ملک در تهران ,فروش واحد تجاری در خیابان آزادی , بورس واحد های تجاری مخصوص لوازم پیشرفته پزشکی , دندانپزشکی , مغازه فروش وسایل دندانپزشکی , واحد تجاری اداری وسایل پزشکی و دندانپزشکی , پاساژ تخصصی وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، خرید و فروش آپارتمان های اداری در تهران ، بورس تخصصی صنایع پزشکی دندانپزشکی علوم آزمایشگاهی و داروسازی , شرکتهای مواد اولیه , تولید کننده وبازرگانی در رشته های دندانپزشکی ,تجهیزات پزشکی , تجهیزات علوم آزمایشگاهی , داروسازی و زیست فناوری ،آپارتمان اذاری, apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان آقا بزرگی , خرید آپارتمان در خیابان فرشته تهران , فروش آپارتمان در خیابان فرشته تهران , شمال شهر , تجریش , میدان تجریش ,الهیه , خیابان ولیعصر , خیابان ولیعصر تهران , پارک وی , بلاتر از چهار راه پارک وی , خیابان مقدس اردبیلی , ولنجک , خیابان ولنجک , خیابان آقا بزرگی , خیابان کامران , اداری , آپارتمان سند اداری , قیمت , قیمت آپارتمان

   

مدارك فني ساختمان کمينه
 

 قانون پيش‌فروش ساختمان

  ===========اطلاعیه پیش فروش آپارتمان ==========

 --فرصت سرمایه گذاری امن برای آینده و زندگی همراه با آرامش برای دارندگان سرمایه  --  

 ==برای اطلاع از جزئیات  آپارتمان ها روی عکس کلیک کنید=

فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در

خیابان فرشته تهران

  جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه فروش بازار بورس آزادی -  سرکار خانم مهندس یحیوی تماس حاصل فرمایید.

 فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در  خیابان فرشته تهران : 09361014411

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال شهر تهران برای سکونت در محیطی دلپذیر و زیبا و یا سرمایه گذاری مطمئن ، یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید.

=========================

ماده۱ـ هر قراردادي با هر عنوان كه به موجب آن، مالك رسمي زمين (پيش‌فروشنده) متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد (پيش‌خريدار) درآيد از نظر مقررات اين قانون « قرارداد پيش‌فروش ساختمان» محسوب مي‌شود.
تبصره ـ اشخاص ذيل نيز مي‌توانند در چهارچوب اين قانون و قراردادي كه به‌موجب آن زميني در اختيارشان قرار مي‌گيرد اقدام به پيش‌فروش ساختمان نمايند:
۱ـ سرمايه‌گذاراني كه در ازاء سرمايه‌گذاري از طريق احداث بناء بر روي زمين متعلق به ديگري، واحدهاي ساختماني مشخصي از بناء احداثي بر روي آن زمين، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمي به آنان اختصاص مي‌يابد.
۲ـ مستاجرين اراضي اعم از ملكي، دولتي، موقوفه كه به‌موجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستاجره را دارند.
ماده۲ـ در قرارداد پيش‌فروش بايد حداقل به موارد زير تصريح شود:
۱ـ اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي
۲ـ پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك
۳ـ اوصاف و امكانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پاركينگ) و انباري
۴ـ مشخصات فني و معماري ساختماني كه واحد در آن احداث مي‌شود مانند موقعيت، كاربري و مساحت كل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمتهاي مشترك و ساير مواردي كه در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده يا عرفاً در قيمت موثر است.
۵ ـ بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
۶ ـ شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي
۷ـ زمان تحويل واحد ساختماني پيش‌فروش‌شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي
۸ ـ تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمينها و قرارداد بيمه‌اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله
۹ـ تعهدات پيش‌فروشنده به مرجع صادركننده پروانه و ساير مراجع قانوني
۱۰ـ معرفي داوران
۱۱ـ احكام مذكور در مواد (۶)، (۷) و (۸) و تبصره آن، (۹)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۴)، (۱۶) و (۲۰) اين قانون
ماده۳ـ قرارداد پيش‌فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (۲) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.
ماده۴ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش منوط به ارائه مدارك زير است:
۱ـ سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بناء يا قرارداد رسمي حاكي از اين‌كه مورد معامله در ازاء سرمايه‌گذاري با حق فروش از طريق احداث بناء بر روي عرصه به پيش‌فروشنده اختصاص يافته است.
۲ـ پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد
۳ـ بيمه‌نامه مربوط به مسووليت موضوع ماده (۹) اين قانون
۴ـ تاييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان
۵ ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك
تبصره ـ در مجموعه‌هاي احداثي كه پيش‌فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادركننده پروانه از قبيل آماده‌سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش‌فروش واحدهاي مذكور منوط به حداقل سي‌درصد (۳۰%) پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تاييد آن توسط مرجع صادركننده پروانه مي‌باشد.
ماده۵ ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضائيه صورت مي‌گيرد.
ماده۶ ـ چنانچه پيش‌فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد واحد پيش‌فروش‌شده را تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ننمايد علاوه بر اجراء بند(۹) ماده (۲) اين قانون مكلف است به شرح زير جريمه تاخير به پيش‌خريدار بپردازد مگر اين‌كه به مبالغ بيشتري به نفع پيش‌خريدار توافق نمايند. اجراء مقررات اين ماده مانع از اعمال خيارات براي پيش‌خريدار نيست.
۱ـ درصورتي كه واحد پيش‌فروش‌شده و بخش‌هاي اختصاصي نظير توقفگاه (پاركينگ) و انباري در زمان مقرر قابل بهره‌برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش‌خريدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحويل‌نشده
۲ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي مشاعي، روزانه به ميزان نيم‌درصد (۵/۰%) بهاي روز تعهدات انجام‌نشده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار 
۳ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي خدمات عمومي موضوع بند (۹) ماده (۲) اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار
۴ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يك در هزار مبلغ قرارداد
ماده۷ـ درصورتي كه مساحت بناء براساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، ليكن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (۵%) افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد، هيچكدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتي‌كه بيش از پنج درصد (۵%) باشد صرفاً خريدار حق فسخ قرارداد را دارد.
چنانچه مساحت واحد تحويل‌شده كمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) مقدار توافق‌شده باشد پيش‌خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بناء و براساس نظر كارشناسي از پيش‌فروشنده مطالبه كند.
ماده۸ ـ در تمامي مواردي كه به دليل تخلف پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار حق فسخ خود را اعمال مي‌نمايد، پيش‌فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفين يا برآورد كارشناس مرضي‌الطرفين به پيش‌خريدار بپردازد.
تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفين، پيش‌فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بناء، طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضائي همراه ساير خسارات قانوني به پيش‌خريدار مسترد نمايد.
ماده۹ـ پيش‌فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بناء و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش‌خريدار و اشخاص ثالث مسوول است و بايد مسووليت خود را از اين جهت بيمه نمايد. چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه پرداخت مي‌شود، پيش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.
ماده۱۰ـ درمواردي كه بانكها به پيش‌خريداران براساس قرارداد پيش‌فروش، تسهيلات خريد مي‌دهند، وجه تسهيلات از طرف پيش‌خريدار توسط بانك به حساب پيش‌فروشنده واريز و مالكيت عرصه به نسبت سهم واحد پيش‌خريداري‌شده و نيز حقوق پيش‌خريدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمين اخذ مي‌گردد. 
ماده۱۱ـ در پيش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد (۱۰%) از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل‌وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق كنند.
ماده۱۲ـ درصورتي كه عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت‌نداشته باشد، پيش‌خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش‌فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضاي هريك از طرفين ظرف يك‌ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد.
ماده۱۳ـ پيش‌خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك ملك پيش‌فروش‌شده مي‌گردد و در پايان مدت قرارداد پيش‌فروش و اتمام ساختمان، با تاييد مهندس ناظر درصورتي‌كه تمام اقساط را پرداخت يا عوض‌قراردادي را تحويل داده باشد، با ارائه مدارك مبني بر ايفاء تعهدات، مي‌تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي، تنظيم سند رسمي انتقال به نام خود را درخواست نمايد چنانچه پيش‌فروشنده حداكثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش‌فروش‌شده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به نام پيش‌خريدار يا قائم مقام وي مي‌نمايد. اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذي‌نفع نسبت به تفكيك و يا افراز ملك پيش‌فروش شده اقدام نمايد.
ماده۱۴ـ درصورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش‌خريدار چنانچه پيش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد، با تاييد مهندس ناظر ساختمان مبني بر اين‌كه صرفاً اقدامات جزئي تا تكميل پروژه باقيمانده است (كمتر از ده درصد «۱۰%» پيشرفت فيزيكي مانده باشد)، پيش‌خريدار مي‌تواند با قبول تكميل باقي قرارداد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايد و خواستار تنظيم سند رسمي به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتي و هزينه‌هايي كه طبق مقررات بر عهده پيش‌فروشنده بوده و توسط پيش‌خريدار پرداخت مي‌گردد مانع از استيفاء مبلغ هزينه‌شده از محل ماده (۱۱) و غيره با كسب نظر هيات داوري مندرج در ماده (۲۰) اين قانون نخواهد بود.
ماده۱۵ـ عرصه و اعيان واحد پيش‌فروش شده و نيز اقساط و وجوه وصول و يا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمي واحد پيش‌فروش‌شده به پيش‌خريدار قابل توقيف و تامين به نفع پيش‌فروشنده يا طلبكار او نيست.
ماده۱۶ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، پيش‌فروشنده بايد مراتب را كتباً به دفترخانه تنظيم‌كننده سند اعلام كند. دفترخانه مكلف است ظرف مهلت يك هفته به پيش‌خريدار اخطار نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد در غير اين‌صورت پيش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده۱۷ـ واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيش‌فروشنده نسبت به واحد پيش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضايت همه پيش‌خريداران يا قائم‌مقام قانوني آنها بلامانع است.
ماده۱۸ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پيش‌خريدار نسبت به واحد پيش‌فروش‌شده بدون رضايت پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار عهده‌دار پرداخت بها يا عوض قرارداد خواهد بود.
ماده۱۹ـ پس از انتقال قطعي واحد پيش‌فروش شده و انجام كليه تعهدات، قرارداد پيش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفين ملزم به اعاده آن به دفترخانه مي‌باشند. 
ماده۲۰ـ كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراء مفاد قرارداد پيش‌فروش توسط هيات داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده و يك داور مرضي‌الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي‌الطرفين يك داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان مربوطه انجام مي‌پذيرد. درصورت نياز داوران مي‌توانند از نظر كارشناسان رسمي محل استفاده نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تاييد هيات وزيران خواهد رسيد. داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود.
ماده۲۱ـ پيش‌فروشنده بايد قبل از هرگونه اقدام جهت تبليغ و آگهي پيش‌فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاههاي اطلاع‌رساني و ساير رسانه‌هاي گروهي و نصب در اماكن و غيره، مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذي‌صلاح كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود اخذ و ضميمه درخواست آگهي به مطبوعات و رسانه‌هاي يادشده ارائه نمايد. شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دريافت مجوز يادشده حق درج و انتشار آگهي پيش‌فروش را ندارند. در غير اين صورت به توقيف به مدت حداكثر دو ماه و جزاء نقدي از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.
ماده۲۲ـ شهرداري‌ها مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم نمايند.
ماده۲۳ـ اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش‌فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي نمايند، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاء نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي‌شوند.
تبصره ـ جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمي‌شود مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت مسكن و شهرسازي و با گذشت شاكي، تعقيب يا اجراء آن موقوف مي‌شود.
ماده۲۴ـ مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش‌فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نمي‌توانند راساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش‌فروش نمايند. در غيراين‌صورت براي بار اول تا يك‌سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي‌شوند.
ماده۲۵ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تاييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

فروش آپارتمان های لوکس ساحلی در رامسر از  80 تا 180 متری    -           تلفن : 09351014461

  ===========اطلاعیه پیش فروش آپارتمان ==========

 --فرصت سرمایه گذاری امن برای آینده و زندگی همراه با آرامش برای دارندگان سرمایه  --  

 ==برای اطلاع از جزئیات  آپارتمان ها روی عکس کلیک کنید=

فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در

خیابان فرشته تهران

  جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه فروش بازار بورس آزادی -  سرکار خانم مهندس یحیوی تماس حاصل فرمایید.

 فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در  خیابان فرشته تهران : 09361014411

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال شهر تهران برای سکونت در محیطی دلپذیر و زیبا و یا سرمایه گذاری مطمئن ، یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید.

=========================

مدارک فنی یکی از ارکان کنترل ساختمان محسوب می‌شود. کنترل ساختمان خود دارای سابقه طولانی در دنیاست ومبحثی مهم در خدمات مهندسی ساختمان مي‌باشد که دارای بخش‌های علمی و تئوریک خاصی است و فعلاً در اینجا به آن پرداخته نمی‌شود. قابل ذکر است که کنترل ساختمان دارای هفت رکن اصلی به شرح زیر است:
• مدارک فنی
• تشخیص صلاحیت عاملان
• کنترل طراحی
• نظارت در حین اجرا
• کنترل کیفیت
• کنترل نهایی
• کنترل نحوه کاربری
مدارک فنی ساختمان به طور کلی شامل دو دسته ضوابط می‌باشد: 1ـ ضوابط فنی 2ـ ضوابط کنترلی
 1) ضوابط فنی
مدارکی که اینگونه ضوابط را پیشنهاد می‌کنند، از حیث شکل و محتوا به چهار گروه تقسیم می‌شوند که مشخصات هر گروه از نظر حدود تفصیلی بودن، اجباری یا اختیاری بودن و قلمرو حوزه شمول هر یک با گروه دیگر متفاوت است.
 1-1 مقررات ملی ساختمان
مجموعه ضوابطی است که به عنوان یک مبنای حداقل باید در طراحی، اجرا و نگهداری ساختمان توسط طراحان، اجراکنندگان و بهره‌برداران رعایت شود. این ضوابط بر هر گونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، نوسازی، تغییرکاربری، توسعه‌بنا، افزایش یا کاهش طبقات، جابجایی، تعمیر اساسی و نظایر آن حاکم است و دارای اصول مشترک و متحدالشکل‌ در سطح ‌کشور است که به این اعتبار به آن مقررات ملی اتلاق می‌شود. فروع‌ تفصیلی ‌آن ممکن است برحسب مقتضیات محلی و اقلیمی از منطقه‌ای به منطقه دیگر فرق کند.
1-1-1 حدود تفصیل: بسیار محدود است و در آن دستورالعمل‌های مستقیم طراحی و اجرا وجود ندارد، بلکه به صورت کاملاً اجمالی آنچه را که اجباراً باید رعایت شود ذکر می‌کند.
1-1-2 اجبار یا اختیار در استفاده: مقررات ملی ساختمان در قلمرو خود لازم‌الاجراست و به همین جهت لحن آن آمرانه بوده، فاقد جنبه‌های ارشادی و آموزشی است.
1-1-3 قلمرو: قلمرو مقررات ملی ساختمان کل کشور است و باید قابلیت اجرا در کلیه مناطق شهری با هر نوع وضعیت اقتصادی و نیروی انسانی را داشته باشد. لذا در این مقررات تفاوتهای اقلیمی، اقتصادی و نظایر آن باید رعایت و ملحوظ شود.
 1-2 آيین‌نامه‌ها و مشخصات فنی
مدارکی هستند که در آنها دستورالعمل‌های مستقیم برای طراحی، اجرا و نگهداری ساختمان‌ها و کیفیت فنی کارهای ساختمانی را معین می‌کنند. مشخصات آنها به شرح زیر است:
1-2-1 حدود تفصیل: این ضوابط و دستورالعمل‌ها به میزانی که اقتضای موضوع باشد، تفصیلی خواهد بود و در آنها توضیحاتی برای روشن شدن مواد و ضوابط مندرج در مقررات ملی ساختمان ارائه می‌شود.
1-2-2 اجبار یا اختیار در استفاده: آيین‌نامه‌ها و مشخصات فنی به خودی خود اجباری نیستند، مگر آنکه در مدارک قانونی دیگر (نظیر مقررات ملی ساختمان) به آنها ارجاع داده شود از این طریق تمام یا بخشی از آنها به میزانی که در مقررات ‌ملی و مدارک لازم‌الاجرای دیگر ذکرشده، اجباری خواهد بود یا اینکه بنابر قانون خاصی آيین‌نامه‌ها الزامی گردند.
1-2-3 قلمرو: قلمرو حاکمیت آيین‌نامه‌ها و مشخصات فنی، تابع مدارک قانونی است که آنها را الزام می‌کند، در غیر این صورت فاقد قلمرو خواهد بود.
 1-3 استانداردها
استانداردها حاوی ضوابطی برای سه نوع الزام خاص می‌باشند:
الف- ارائه ضوابطی برای تعیین حداقل مرغوبیت کالاها و مواد و مصالح و اجزاء و قطعات ساختمانی
ب- ارائه روشهای آزمایش و کنترل کیفیت مواد و مصالح
ج- ارائه آیین کاربرد و نحوه استفاده از مواد و مصالح
1-3-1 حدود تفصیل: استانداردها تفصیلی‌ترین نوع مدارک فنی هستند و نباید هیچگونه سکوت و ابهامی در تعیین مشخصات کالاها و روشهای آزمایش در آنها مشاهده شود.
1-3-2 اجبار یا اختیار در استفاده: استانداردها به خودی خود اجباری نیستند، مگر آنکه مکانیزم‌های قانونی جداگانه‌ای آنها را اجباری کنند.
1-3-3 قلمرو: قلمرو استانداردها کل کشور است، مگر آنکه در مدارک دیگری تعیین شود.
1-4 مدارك ارشادي و آموزشي
 1-4-1 شرح و تفسیر
در این مدارک به شرح و بسط مدارک فني یاد شده فوق پرداخته می‌شود. بندهای مختلف مباحث مقررات ملی یا آيین‌نامه‌ها و مشخصات فنی بطور مشروح بررسی می‌شود و جزئیات اجرايی و طراحی برای نیل به هدف اصلی مدرک مورد بررسی، بطور کامل بیان می‌شود و از نظر خصوصیات سه‌گانه یادشده، تابع مدارک اولیه خواهد بود.
 1-4-2 مدارک اقناعی
این مدارک اختصاص به ارائه راه‌کارها و راه‌حل‌های مختلف طراحی و اجرا برای حصول به هدف مدارک فنی و برآورده ساختن هر یک از بندهای آن دارد. در برخی موارد ممکن است راه‌کارهای مختلفی ارائه شود و حتی مثال‌های توضیحی نیز ذکر گردد (راهنماها از این نوع مدارک هستند). خصوصیات سه‌گانه این مدارک نیز تابع مدارک اولیه خواهد بود.
2) ضوابط کنترلی
2-1 نظامات اداری
مجموعه مدارکی هستند که ضمن فراهم ساختن ضمانت اجرایی برای مدارک فنی لازم‌الاجرا نظیر مقررات ملی ساختمان، روابط عناصر دخیل در امر ساخت و ساز و مراحل قانونی اقدامات احداث، توسعه بنا، تغییر کاربری و سایر موارد مربوط به ساختمان را بیان می‌کنند. بخشی از نظامات اداری ممکن است به عنوان مقررات ملی ساختمان ملحوظ شود.
2-1-1 حدود تفصیل: نظامات اداری به طور تفصیلی تهیه می‌شود، به نحوی که کلیه روابط و ضوابط قانونی در آن تعیین شده باشد.
2-1-2 اجبار یا اختیار در استفاده: این مدارک نه تنها لازم‌الاجرا هستند، بلکه خود ناظر بر اجرای سایر مدارک لازم‌الاجرا نیز می‌باشند، بنابراین جزء مدارک اجباری هستند.
2-1-3 قلمرو: قلمرو نظامات اداری کل کشور است و در صورت لزوم مقررات منطقه‌ای ویژه‌ای نیز با توجه به مسائل اقلیمی، اقتصادی و نظایر آن پیش‌بینی خواهد شد.
2-2 فهرست‌های بازبینی (چک لیست‌ها)
برگهایی هستند که بطور خلاصه چگونگی اجرای هر یک از مدارک لازم‌الاجرا و کاربرد بندهای آن در طراحی، اجرا و... ساختمان در آنها ذکر‌ می‌شود. بررسی، عمدتاً ‌جنبه ‌پاسخگویی‌ به ‌خواسته ‌فهرست را دارد.
2-1-1 حدود تفصیل: فهرست‌های بازبینی به صورت اختصاری تهیه می‌شود و حداکثر از چند برگ تجاوز نمی‌کند، اما دامنه وسعت محتوای آنها، کل مدارکی است که کنترل آن مورد نظر است.
2-1-2 اجبار یا اختیار در استفاده: این امر برای فهرست بازبینی هر یک از مدارک فنی توسط نظامات اداری مشخص می‌شود. اما فهرست‌های بازبینی عموماً اجباری هستند.
2-1-3 قلمرو: قلمرو فهرست‌های بازبینی قلمرو مدارک اصلی آنهاست.
2-3 استانداردهای ترسیم و ارائه مدارک ساختمانی
این استانداردها، روش‌های ترسیم و ارائه نقشه‌ها و مشخصات مختلف و ارائه سایر مدارک ساختمانی از جمله دفترچه‌های محاسبات و گزارش‌های فنی مانند گزارش مکانیک خاک را یکسان می‌سازد.
2-3-1 حدود تفصیل: این حدود در مورد استانداردهای یادشده به گونه‌ای است که کلیه ترسیمات، نقشه‌ها و مدارک را پوشش دهد. به عبارت دیگر باید کاملاً تفصیلی باشد.
2-3-2 اجبار یا اختیار در استفاده: به لحاظ لزوم رعایت رویه واحد در ارائه نقشه‌ها، مشخصات و مدارک فنی ساختمان، رعایت این استانداردها اجباری است.
2-3-3 قلمرو: قلمرو این استانداردها کل کشور است و بر کلیه طرح‌ها، نقشه‌ها، دفترچه‌های محاسبات و گزارش‌های فنی به هر منظوری که تهیه شود حاکم می‌باشد.

 

مشخصات مدارک فنی در بخش ساختمان

 

قلمرو و حوزه شمول اجبار یا اختیار در استفاده حدود تفصیل  عنوان  گـــروه 
کل کشور لازم‌الاجرا   بسیار محدود مقررات ملی ساختمان ضوابـــــط فـــــنــــی
تابع وضعیت الزام در صورت ارجاع از طریق مقررات ملی یا قانون خاص به اقتضای موضوع نامحدود  آیین‌نامه‌ها و مشخصات فنی
کل کشور اجباری یا اختیاری(تشویقی) با توجه به مصوبه هر استاندارد کاملاً تفصیلی و بدون هیچگونه سکوت و ابهام استانداردها
تابع مدارک اصلی اختیاری  کاملاً تفصیلی با ذکر جزئیات مدارک ارشادی و آموزشی (شرح و تفسير، مدارك اقناعي)
کل کشور و در حکم قانون لازم‌الاجرا کاملاً تفصیلی نظامات اداری ضوابط کـنـتــرلی
تابع مدرک اصلی اجباری  مختصر در محدوده کل مدرک اصلی فهرست‌های بازبینی (چک لیست‌ها)
کل کشور اجباری  تفصیلی استانداردهای ترسیم و  ارائه مدارک ساختمانی 

 

 


 

فروش آپارتمان های لوکس ساحلی در رامسر از  80 تا 180 متری    -           تلفن : 09351014461

  قانون پيش‌فروش ساختمان

  ===========اطلاعیه پیش فروش آپارتمان ==========

 --فرصت سرمایه گذاری امن برای آینده و زندگی همراه با آرامش برای دارندگان سرمایه  --  

 ==برای اطلاع از جزئیات  آپارتمان ها روی عکس کلیک کنید=

فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در

خیابان فرشته تهران

  جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه فروش بازار بورس آزادی -  سرکار خانم مهندس یحیوی تماس حاصل فرمایید.

 فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در  خیابان فرشته تهران : 09361014411

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال شهر تهران برای سکونت در محیطی دلپذیر و زیبا و یا سرمایه گذاری مطمئن ، یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید.

=========================

ماده۱ـ هر قراردادي با هر عنوان كه به موجب آن، مالك رسمي زمين (پيش‌فروشنده) متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد (پيش‌خريدار) درآيد از نظر مقررات اين قانون « قرارداد پيش‌فروش ساختمان» محسوب مي‌شود.
تبصره ـ اشخاص ذيل نيز مي‌توانند در چهارچوب اين قانون و قراردادي كه به‌موجب آن زميني در اختيارشان قرار مي‌گيرد اقدام به پيش‌فروش ساختمان نمايند:
۱ـ سرمايه‌گذاراني كه در ازاء سرمايه‌گذاري از طريق احداث بناء بر روي زمين متعلق به ديگري، واحدهاي ساختماني مشخصي از بناء احداثي بر روي آن زمين، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمي به آنان اختصاص مي‌يابد.
۲ـ مستاجرين اراضي اعم از ملكي، دولتي، موقوفه كه به‌موجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستاجره را دارند.
ماده۲ـ در قرارداد پيش‌فروش بايد حداقل به موارد زير تصريح شود:
۱ـ اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي
۲ـ پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك
۳ـ اوصاف و امكانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پاركينگ) و انباري
۴ـ مشخصات فني و معماري ساختماني كه واحد در آن احداث مي‌شود مانند موقعيت، كاربري و مساحت كل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمتهاي مشترك و ساير مواردي كه در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده يا عرفاً در قيمت موثر است.
۵ ـ بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
۶ ـ شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي
۷ـ زمان تحويل واحد ساختماني پيش‌فروش‌شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي
۸ ـ تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمينها و قرارداد بيمه‌اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله
۹ـ تعهدات پيش‌فروشنده به مرجع صادركننده پروانه و ساير مراجع قانوني
۱۰ـ معرفي داوران
۱۱ـ احكام مذكور در مواد (۶)، (۷) و (۸) و تبصره آن، (۹)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۴)، (۱۶) و (۲۰) اين قانون
ماده۳ـ قرارداد پيش‌فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (۲) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.
ماده۴ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش منوط به ارائه مدارك زير است:
۱ـ سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بناء يا قرارداد رسمي حاكي از اين‌كه مورد معامله در ازاء سرمايه‌گذاري با حق فروش از طريق احداث بناء بر روي عرصه به پيش‌فروشنده اختصاص يافته است.
۲ـ پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد
۳ـ بيمه‌نامه مربوط به مسووليت موضوع ماده (۹) اين قانون
۴ـ تاييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان
۵ ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك
تبصره ـ در مجموعه‌هاي احداثي كه پيش‌فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادركننده پروانه از قبيل آماده‌سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش‌فروش واحدهاي مذكور منوط به حداقل سي‌درصد (۳۰%) پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تاييد آن توسط مرجع صادركننده پروانه مي‌باشد.
ماده۵ ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضائيه صورت مي‌گيرد.
ماده۶ ـ چنانچه پيش‌فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد واحد پيش‌فروش‌شده را تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ننمايد علاوه بر اجراء بند(۹) ماده (۲) اين قانون مكلف است به شرح زير جريمه تاخير به پيش‌خريدار بپردازد مگر اين‌كه به مبالغ بيشتري به نفع پيش‌خريدار توافق نمايند. اجراء مقررات اين ماده مانع از اعمال خيارات براي پيش‌خريدار نيست.
۱ـ درصورتي كه واحد پيش‌فروش‌شده و بخش‌هاي اختصاصي نظير توقفگاه (پاركينگ) و انباري در زمان مقرر قابل بهره‌برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش‌خريدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحويل‌نشده
۲ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي مشاعي، روزانه به ميزان نيم‌درصد (۵/۰%) بهاي روز تعهدات انجام‌نشده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار 
۳ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي خدمات عمومي موضوع بند (۹) ماده (۲) اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار
۴ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يك در هزار مبلغ قرارداد
ماده۷ـ درصورتي كه مساحت بناء براساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، ليكن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (۵%) افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد، هيچكدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتي‌كه بيش از پنج درصد (۵%) باشد صرفاً خريدار حق فسخ قرارداد را دارد.
چنانچه مساحت واحد تحويل‌شده كمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) مقدار توافق‌شده باشد پيش‌خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بناء و براساس نظر كارشناسي از پيش‌فروشنده مطالبه كند.
ماده۸ ـ در تمامي مواردي كه به دليل تخلف پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار حق فسخ خود را اعمال مي‌نمايد، پيش‌فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفين يا برآورد كارشناس مرضي‌الطرفين به پيش‌خريدار بپردازد.
تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفين، پيش‌فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بناء، طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضائي همراه ساير خسارات قانوني به پيش‌خريدار مسترد نمايد.
ماده۹ـ پيش‌فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بناء و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش‌خريدار و اشخاص ثالث مسوول است و بايد مسووليت خود را از اين جهت بيمه نمايد. چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه پرداخت مي‌شود، پيش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.
ماده۱۰ـ درمواردي كه بانكها به پيش‌خريداران براساس قرارداد پيش‌فروش، تسهيلات خريد مي‌دهند، وجه تسهيلات از طرف پيش‌خريدار توسط بانك به حساب پيش‌فروشنده واريز و مالكيت عرصه به نسبت سهم واحد پيش‌خريداري‌شده و نيز حقوق پيش‌خريدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمين اخذ مي‌گردد. 
ماده۱۱ـ در پيش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد (۱۰%) از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل‌وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق كنند.
ماده۱۲ـ درصورتي كه عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت‌نداشته باشد، پيش‌خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش‌فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضاي هريك از طرفين ظرف يك‌ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد.
ماده۱۳ـ پيش‌خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك ملك پيش‌فروش‌شده مي‌گردد و در پايان مدت قرارداد پيش‌فروش و اتمام ساختمان، با تاييد مهندس ناظر درصورتي‌كه تمام اقساط را پرداخت يا عوض‌قراردادي را تحويل داده باشد، با ارائه مدارك مبني بر ايفاء تعهدات، مي‌تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي، تنظيم سند رسمي انتقال به نام خود را درخواست نمايد چنانچه پيش‌فروشنده حداكثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش‌فروش‌شده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به نام پيش‌خريدار يا قائم مقام وي مي‌نمايد. اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذي‌نفع نسبت به تفكيك و يا افراز ملك پيش‌فروش شده اقدام نمايد.
ماده۱۴ـ درصورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش‌خريدار چنانچه پيش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد، با تاييد مهندس ناظر ساختمان مبني بر اين‌كه صرفاً اقدامات جزئي تا تكميل پروژه باقيمانده است (كمتر از ده درصد «۱۰%» پيشرفت فيزيكي مانده باشد)، پيش‌خريدار مي‌تواند با قبول تكميل باقي قرارداد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايد و خواستار تنظيم سند رسمي به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتي و هزينه‌هايي كه طبق مقررات بر عهده پيش‌فروشنده بوده و توسط پيش‌خريدار پرداخت مي‌گردد مانع از استيفاء مبلغ هزينه‌شده از محل ماده (۱۱) و غيره با كسب نظر هيات داوري مندرج در ماده (۲۰) اين قانون نخواهد بود.
ماده۱۵ـ عرصه و اعيان واحد پيش‌فروش شده و نيز اقساط و وجوه وصول و يا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمي واحد پيش‌فروش‌شده به پيش‌خريدار قابل توقيف و تامين به نفع پيش‌فروشنده يا طلبكار او نيست.
ماده۱۶ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، پيش‌فروشنده بايد مراتب را كتباً به دفترخانه تنظيم‌كننده سند اعلام كند. دفترخانه مكلف است ظرف مهلت يك هفته به پيش‌خريدار اخطار نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد در غير اين‌صورت پيش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده۱۷ـ واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيش‌فروشنده نسبت به واحد پيش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضايت همه پيش‌خريداران يا قائم‌مقام قانوني آنها بلامانع است.
ماده۱۸ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پيش‌خريدار نسبت به واحد پيش‌فروش‌شده بدون رضايت پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار عهده‌دار پرداخت بها يا عوض قرارداد خواهد بود.
ماده۱۹ـ پس از انتقال قطعي واحد پيش‌فروش شده و انجام كليه تعهدات، قرارداد پيش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفين ملزم به اعاده آن به دفترخانه مي‌باشند. 
ماده۲۰ـ كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراء مفاد قرارداد پيش‌فروش توسط هيات داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده و يك داور مرضي‌الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي‌الطرفين يك داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان مربوطه انجام مي‌پذيرد. درصورت نياز داوران مي‌توانند از نظر كارشناسان رسمي محل استفاده نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تاييد هيات وزيران خواهد رسيد. داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود.
ماده۲۱ـ پيش‌فروشنده بايد قبل از هرگونه اقدام جهت تبليغ و آگهي پيش‌فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاههاي اطلاع‌رساني و ساير رسانه‌هاي گروهي و نصب در اماكن و غيره، مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذي‌صلاح كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود اخذ و ضميمه درخواست آگهي به مطبوعات و رسانه‌هاي يادشده ارائه نمايد. شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دريافت مجوز يادشده حق درج و انتشار آگهي پيش‌فروش را ندارند. در غير اين صورت به توقيف به مدت حداكثر دو ماه و جزاء نقدي از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.
ماده۲۲ـ شهرداري‌ها مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم نمايند.
ماده۲۳ـ اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش‌فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي نمايند، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاء نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي‌شوند.
تبصره ـ جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمي‌شود مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت مسكن و شهرسازي و با گذشت شاكي، تعقيب يا اجراء آن موقوف مي‌شود.
ماده۲۴ـ مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش‌فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نمي‌توانند راساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش‌فروش نمايند. در غيراين‌صورت براي بار اول تا يك‌سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي‌شوند.
ماده۲۵ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تاييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

فروش آپارتمان های لوکس ساحلی در رامسر از  80 تا 180 متری    -           تلفن : 09351014461

  ===========اطلاعیه پیش فروش آپارتمان ==========

 --فرصت سرمایه گذاری امن برای آینده و زندگی همراه با آرامش برای دارندگان سرمایه  --  

 ==برای اطلاع از جزئیات  آپارتمان ها روی عکس کلیک کنید=

فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در

خیابان فرشته تهران

  جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه فروش بازار بورس آزادی -  سرکار خانم مهندس یحیوی تماس حاصل فرمایید.

 فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در  خیابان فرشته تهران : 09361014411

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال شهر تهران برای سکونت در محیطی دلپذیر و زیبا و یا سرمایه گذاری مطمئن ، یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید.

=========================

2-2.محوطه 

محوطه ساختمان اعم از حیاط و محصوراتی است که به آن حیاط اطلاق نمی شود. 
برای تعیین ضابطه احداث حیاط در جلوی ساختمان، روش های متفاوتی متداول است که رایج ترین آنها تناسب حیاط با حیاط ساختمان های مجاور می باشد و در خیابان هایی که هنوز ساختمانی احداث نگردیده یا کمتر احداث شده، حداقل فاصله کنار خیابان با شروع ساختمان تعیین می شود. 
در گذشته منظور از داشتن اجباری حیاط در جلوی ساختمان برای آن بود که اگر بعداً تغییری در خیابان ایجاد شود، خرابی کمتری در ساختمان به بار آید، ولی در سال های اخیر که محاسبه شبکه ترافیک شهر به طور مستقل و با دقت کافی در طرح جامع منظور می شود، نیاز فوق کمتر احساس می شود. 
محوطه باز یا حیاط کنار ساختمان غالباً برای ایمنی از خطرات آتش سوزی و جلوگیری از سرایت حریق احتمالی به ساختمان های مجاور در نظر گرفته می شود، به ویژه در شهر هایی که خطرات آتش سوزی به علت نوع مصالح ساختمانی یا شرایط اقلیمی بیشتر است و یا شهرداری تجهیزات کافی برای اطفای حریق در اختیار ندارد، این فاصله باید بیشتر منظور گردد. 
به طور کلی به موجب قانون، حیاط از مشترکات محسوب می شود، مشروط بر اینکه در سند جزء قسمت اختصاصی به ثبت نرسیده باشد. موقعیت حیاط نسبت به ساختمان در چند حالت متصور است: 
الف- حیاط در قسمت ورودی ساختمان قرار گرفته که تأکیداً باید جزء مشترکات باشد. 
ب- حیاط در قسمت جنوبی ساختمان قرار گرفته و جزء مشترکات باشد، در این صورت اگر برای حیاط راه ورود مستقیم در نظر گرفته شود مشکلی وجود ندارد، اما در فرضی که حیاط در قسمت جنوبی ساختمان قرار گرفته و جزء مشترکات باشد، لازمه ورود به حیاط یا محوطه عبور از قسمت های اختصاصی باشد، این امر موجب بروز مشکلات اختلافاتی می شود، از سویی سایر شرکا حق تردد و استفاده از محوطه باز ساختمان را دارند و از سوی دیگر مالک آپارتمانی که مدخل ورودی حیاط یا محوطه ساختمان در قسمت اختصاصی او قرار گرفته، مانع از تصرف و انتفاع سایر آپارتمان ها می شود.19 

از آنجا که قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن در این خصوص حکم خاص ندارد به نظر می رسد: 
در وهله اول بهترین راه حل آن است که در صورت امکان و با توافق کلیه شرکا، مدخل دیگری برای حیاط تعبیه شود و صورت مجلس تفکیکی نیز بر همین مبنا اصلاح شود. اما در صورتی که راه حل فوق موجب تحمیل هزینه سنگین برای شرکا شود و یا این که ساختار بنا به گونه ای باشد که امکان ایجاد معبر جدید به سمت حیاط وجود نداشته باشد و یا مالکین به هیچ توافقی در این زمینه دست نیابند و سابقه عبور و مرور و تردد به حیط مشاعی وجود ندارد، در این صورت سایر شرکا حق عبور از قسمت اختصاصی شریک دیگر و تردد در حیاط بدون اذن او نخواهند داشت، اگر چه حیاط ساختمان در مالکیت مشاعی همه شرکا باشد، چرا که نوع تردد موجب ضرر شریک مزبور شده و قاعده لاضرر در آن مورد خاص بر تسلیط مقدم است. 
سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که در صورتی که مالک یکی از واحدها بخواهد برای تعمیر تأسیساتی هم چون کنتور آب، برق،... که در حیاط مشاعی قرار دارد از قسمت اختصاصی شریک مزبور عبور کند، آیا مالک مزبور حق ممانعت از عبور او را دارد؟ 
با توجه به ماده صد قانون مدنی که تصویب می کند: "... اگر خرابی مجرا مانع عبور آب شود، مالک خانه ملزم نیست که مجرا را تعمیر کند، بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجرا می تواند داخل خانه یا زمین شود، ولیکن بدون ضرورت حق  ورود ندارد، مگر به اذن صاحب ملک". 
در فرض مورد سؤال نیز با توجه به اینکه در قانون تملک آپارتمان ها اشاره ای به این موضوع نشده است، چنین به نظر می رسد که مالک قسمت اختصاصی مکلف به انجام تعمیرات مزبور نیست. بلکه خود شریک باید نسبت به تعمیر تأسیسات اقدام کند و برای انجام این تعمیرات حق عبور از قسمت اختصاصی شریک دیگر را دارد و نیاز به اذن مالک نیست، چرا که شریک مزبور سلطنت در حقخود دارد و هر تصرفی که استیفای حق، توقف بر آن دارد، جایز است ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد، مگر به اذن صاحب ملک. 20 
در این خصوص سؤالی از وزارت مسکن به عمل آمده که ذیلاً به متن سؤال و پاسخ وزارت مسکن اشاره می شود: 
سؤال: ورودی حیاط مشترک ساختمان از پارکینگ یکی از مالکین است، آیا مالک مزبور حق ممانعت از استفاده سایر مالکین از حیاط مشاعی را دارد یا خیر؟ 
بازگشت به نامه مورخ 4شهریور1376 به اطلاع می رساند در صورتی که طبق صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت، استفاده از حیاط که جزء مشاعات است برای طبقه اول قید نشده باشد و راه دسترسی به حیاط نیز منحصراً از ساختمان طبقه اول نباشد، حق استفاده از حیاط برای کلیه مالکین مجاز است و هزینه ها (گل کاری و...) به نسبت مساوی و تعمیرات اساسی حیاط به نسبت مساحت زیربنای اختصاصی به عهده کلیه مالکین است. در صورتی که نحوه استقرار حیاط ساختمان یا بالکن مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی امکان دسترسی به آن داشته باشد، هزینه حفظ و نگاهداری آن قسمت بر عهده استفاده کنندگان است. 
در بعضی از ساختمان ها برای امکان باز شدن پنجره اتاق ها و آشپزخانه و حمام و غیره به فضای آزاد در داخل و یا وسط ساختمان حیاط خلوت (پاسیو) منظور می نمایند، وسعت پاسیو باید متناسب با تعداد طبقات ساختمان باشد. در صورتی که مدخل پاسیو در بخش اشتراکی ساختمان قرار گرفته باشد، اشتراکی است و همه شرکا می توانند در آن وارد شوند و اگر در بخش اختصاصی واقع شده باشد، شرکای دیگر تنها حق استفاده از فضای مشترک را دارند و نمی توانند وارد آن شوند، مگر به اذن شریکی که مدخل پاسیو در ملکیت اختصاصی او واقع شده است. 

3-2.بام، نما، پله 

بنداول. بام 

بام که بالاترین نقطه ساختمان است از جمله بخش های اشتراکی محسوب می شود21 . 
تأسیساتی هم چون انبساط حرارت مرکزی دستگاه سردکننده، تأسیسات مربوط به حفظ بنا مانند قرنیز و لوله فاضلاب که از جمله بخش های اشتراکی ساختمان محسوب می شوند، در بام ساختمان قرار دارند. 
علاوه بر این قسمت هایی نظیر آنتن تلوزیون یا کولر اختصاصی هر واحد در بام ساختمان قرار می گیرد. 
ممکن است تصور شود که انتفاع از پشت بام اختصاص به مالک طبقه آخر دارد و وی می تواند به اندازه متعارف از آن استفاده کند، اما باید توجه داشت که پشت بام در ردیف قسمت های اشتراکی است و حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و همه مالکین حق استفاده از آن را دارند22 . 
هم چنین از آنجا که عدم مراقبت بام ساختمان باعث تخریب آپارتمان ها به ویژه واحدهای طبقه آخر می شود، باید در نگاهداری از آن کوشید. هزینه آسفالت و برف روبی بام و هزینه های مشابه دیگر طبق دستور ماده 23 آیین نامه ق.ت.ا و با رعایت ماده چهار ق.ت.ا به عهده شرکا است. 
در این زمینه از اداره حقوقی قوه قضاییه پرسشی به عمل آمده که ذیلاً به متن این پرسش و نظر اداره حقوقی اشاره می شود: 
با توجه به ماده چهار قانون تملک آپارتمان ها و فصل سوم آیین نامه اجرایی آن، پرداخت هزینه آسفالت پشت بام و هزینه برف روبی در زمستان در آپارتمان های دو واحدی چهار طبقه بر عهده چه کسانی می باشد؟ 
بازگشت به نامه شماره 6505 رم پ مورخ 30آذر1359 نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می گردد: 
طبق ماده دو قانون تملک آپارتمان ها و بند (ج) تبصره ماده چهار آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 1347 هیأت وزیران، بام جزو قسمت مشترک آپارتمان ها محسوب است و هزینه آسفالت و برف روبی و غیره در این قسمت مشترک طبق دستور ماده 23 آیین نامه مذکور با رعایت مقررات ماده چهار قانون تملک آپارتمان ها بر عهده شرکا است. 

بند دوم. نما 

نمای ساختمان که بر اسکلت ساختمان عارض می شود، از جمله بخش های اشتراکی است. برخی از مالکین آپارتمان ها بر این باورند که در محل یا شکل در یا سر در آپارتمان می توانند بدون جلب موافقت سایر مالکین تغییراتی ایجاد کنند. در حالی که به موجب ماده نه قانون تملک آپارتمان ها "... هیچ یک از مالکین حق ندارد بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سر در، یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، بدهد". بنابراین، هیچ یک از مالکین نمی توانند بدون موافقت سایر شرکا در نمای ساختمان تغییراتی ایجاد کند که نمای اولیه آن را بر هم بزند. منظور از اکثریت موافق در صورتی که حد نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم راجع به اداره قسمت های مشترک در قرارداد مالکین پیش بینی نشده باشد، موافقت اکثریت مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند23
معیار لازم برای ایجاد این تغییرات عرف است، در مواردی که ایجاد این تغییرات غیر متعارف باشد، رجوع به نظر اکثریت الزامی است. هم چنین در صورتی که تغییر در قسمت های اختصاصی موجب تغییر در تیر و ستون (اسکلت ساختمان) شود به قسمتی که به مقاومت ساختمان لطمه وارد آید در این صورت، حتی رضایت تمامی مالکان نیز حق ایجاد تغییر را به وجود نمی آورد.24 
 
بند سوم. پله 
پله از جمله بخش های مشترک یک ساختمان است که عبور و مرور افراد را بین طبقات ساختمان میسر می سازد. در پله ها یک مکان تخت به نام خستگی در کن یا پاگردان تعبیه می شود. علی رغم نظر برخی از کارشناسان که معتقدند در ساختمان های دو طبقه نیازی به وجود پاگرد نیست، وجود پاگرد برای رفاه حال ساکنین آن ضروری است. 
علاوه بر این، مالکین ساختمان های بیش از چهار طبقه و ساختمان هایی که ارتفاع آنها بیش از پانزده متر باشد، علاوه بر پله ملزم به احداث آسانسور می باشند25
پله ها و پاگرد ها در صورتی جزء قسمت های مشترک محسوب می شوند که خارج از قسمت های اختصاصی باشند و در صورتی که در بخش های اختصاصی ساختمان واقع شوند اشتراکی محسوب نمی گردند. 
مالکین آپارتمان ها باید به نحوی عمل نمایند که هر کس بتواند حقوق خود را اعمال نماید و در عین حال حقوق سایرین را رعایت نموده و محترم شمارد26
در این زمینه استعلامی از وزارت مسکن به عمل آمده که در زیر به آن اشاره می شود. 
سؤال: آپارتمان این جانب در طبقه هم کف ساختمان سه طبقه ای است، مالک طبقه اول مبادرت به نصب پله، علم کردن ستون و اجرای پاگرد در پله ها نموده که این امر موجب دسترسی کریه المنظر به حیاط و کاهش نورگیر و از بین رفتن ایمنی شده است، آیا مالکین سایر واحدها حق شکایت علیه شریک مزبور را دارند؟ 
پاسخ: باز گشت به نامه وارده شماره 10628/230 مورخ 25مرداد1376 اقدام انجام شده توسط مالک طبقه اول مندرج در نامه مذکور خلاف مقررات موجود می باشد. بنابراین، شما می توانید موضوع را به مراجع قضایی منعکس نمایید تا با بررسی سند مالکیت و صورت مجلس تفکیکی، تصمیم قانونی اتخاذ گردد. 
 

 


1.ر.ک: ماده 1 آیین نامه اجرایی ق.ت.ا 
2.ر.ک: ماده 9 ق.ت.ا؛ ر.ک: ماده 1 ق.ث.ا؛ ر.ک: ماده 1 آیین نامه اجرایی ق.ت.ا. 
3.دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، ص110 
4.بند24 ماده 55 ق.ش: شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده صد این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید، در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.   
5. مجموعه نظرهای مشورتی، ص362، نظریه شماره437/7 – 31فروردین1360 
6.صدور پروانه ساختمانی، همان منبع، ص314 
7.تدوین ادره درآمد، آشنایی با مقررات شهرداری، دستورالعمل 3724274 -22شهریور1371 وزارت کشور، ص10 
8.حل مشکلات ثبتی، ص40. 
9.حقوق مالکین آپارتمان ها،ص73 
10.احداث بنا در مشاعات بعد از تفکیک آپارتمان ها، فاقد مجوز قانونی است، بنابراین احداث انباری در زیر زمین به جهت تفکیک آپارتمان، فاقد مجوز قانونی است و شهرداری به استناد تبصره ماده صد قانون شهرداری، حکم به قلع آن می دهد. "راهنمای مختصر اطلاعات حقوقی، ص55" 
11.حل مشکلات ثبتی، ص42 
.12کد598- انتقال پارکینگ در داخل آپارتمان بلامانع می باشد. 
جوابیه های اختصاصی: 1-شماره7286-26اردیبهشت1378 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک به دفتر خانه شماره333 تهران. 2- شماره238895/ش – 14شهریور1378 اداره ثبت اسناد و املاک شمال شرق تهران به دفترخانه شماره 333. "مجموعه محشی بخش نامه های ثبتی، ص314". 
13.حقوق معماری، ص 100 
14.اطلاعات حقوقی برای رشته معماری، جلد1، ص218 
15.خالصه مال غیر منقولی که دولت آن را مانند یک مالک خصوصی مالک است (در مقابل ملکی که جزء مشترکات عمومی است مانند زمین، خیابان و پارک شهر و میدان های عمومی، و نیز در مقابل ارازی ملک اختصاصی اشخاص استعمال می شود). خالصه ممکن است به صورت زمین، باغ، قلاع، مراتع و جنگل ها و معادن و شیلات و غیره باشد. سابقا از املاتک پادشاه بود و آن را املاک شاهی می گفتند بعد از مشروطیت جزء املاک دولت شد. املاک خالصه الاصول تابع قوانین مدنی بوده و مقررات حقوق خصوصی بر آنها حاکم است. مگر اینکه خصوص مورد یا مواردی استثناء شده باشد. تقاضای ثبت زمین خالصه جایز است. "ترمینولوژی حقوق، ص256، نظام حقوقی اراضی ملی شده، ص76" 
17.حقوق مالکین آپارتمان ها، ص48 
18.مال مشاع و یا ملک مشاع مالی را گویند که دو یا چند نفر مالک داشته و سهم هر یک مشخص و ممتاز نباشد. مال مشترک: در اصطلاحات مدنی و فقه به معنی مال مشاع است. "ترمینولوژی حقوق، ص597". 
19.ر.ک: رأی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران، شماره دادنامه 601، ص91 همین کتاب.
20.حقوق مدنی، ج 1، ص106؛ دورۀ مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، ص231.
21.حقوق مدنی، ص20
22.اطلاعات حقوقی برای رشته معماری، ص 223؛ ر.ک: ماده سه آیین نامه اجرایی ق.ت.ا.
23.ر.ک: مادهشش ق.ت.ا.
24.نگاهی به قانون تملک آپارتمان ها، مجله انبوه سازان مسکن، ص 69.
25.در این زمینه کف ورودی ساختمان ملاک عمل بوده و کف طبقه هم کف می تواند با حفظ مشخصات طبقه زیر زمین، حداکثر 20/1 متر بالاتر از کف ورودی منظور گردد. پله مناسب پله ای است که مجموعه یک کف و دو برابر قد پای آن از شصت و چهار سانتی متر تجاوز نکند، حداکثر متوسط توانایی افراد در طی پله های یک سره در حدود سیزده پله است و اگر از این تعداد بیشتر باشد، احتیاج به یک مکان تخت به نام خستگی در کن یا پاگرد دارد. عرض پاگرد بایستی برابر باشد با عرض یک پله به اضافه حداقل ده سانتی متر. "خانه سازی، ص 63 به بعد "..
26.حقوق مدنی، ص 208؛ اصول فنی ساختمان، ص 223؛ اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری تهران، صدور پروانه ساختمان، ص 256. 

 فروش آپارتمان های لوکس ساحلی در رامسر از  80 تا 180 متری    -           تلفن : 09351014461  -

 

مدارك فني ساختمان کمينه
 

 قانون پيش‌فروش ساختمان

  ===========اطلاعیه پیش فروش آپارتمان ==========

 --فرصت سرمایه گذاری امن برای آینده و زندگی همراه با آرامش برای دارندگان سرمایه  --  

 ==برای اطلاع از جزئیات  آپارتمان ها روی عکس کلیک کنید=

فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در

خیابان فرشته تهران

  جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه فروش بازار بورس آزادی -  سرکار خانم مهندس یحیوی تماس حاصل فرمایید.

 فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در  خیابان فرشته تهران : 09361014411

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال شهر تهران برای سکونت در محیطی دلپذیر و زیبا و یا سرمایه گذاری مطمئن ، یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید.

=========================

ماده۱ـ هر قراردادي با هر عنوان كه به موجب آن، مالك رسمي زمين (پيش‌فروشنده) متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد (پيش‌خريدار) درآيد از نظر مقررات اين قانون « قرارداد پيش‌فروش ساختمان» محسوب مي‌شود.
تبصره ـ اشخاص ذيل نيز مي‌توانند در چهارچوب اين قانون و قراردادي كه به‌موجب آن زميني در اختيارشان قرار مي‌گيرد اقدام به پيش‌فروش ساختمان نمايند:
۱ـ سرمايه‌گذاراني كه در ازاء سرمايه‌گذاري از طريق احداث بناء بر روي زمين متعلق به ديگري، واحدهاي ساختماني مشخصي از بناء احداثي بر روي آن زمين، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمي به آنان اختصاص مي‌يابد.
۲ـ مستاجرين اراضي اعم از ملكي، دولتي، موقوفه كه به‌موجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستاجره را دارند.
ماده۲ـ در قرارداد پيش‌فروش بايد حداقل به موارد زير تصريح شود:
۱ـ اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي
۲ـ پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك
۳ـ اوصاف و امكانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پاركينگ) و انباري
۴ـ مشخصات فني و معماري ساختماني كه واحد در آن احداث مي‌شود مانند موقعيت، كاربري و مساحت كل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمتهاي مشترك و ساير مواردي كه در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده يا عرفاً در قيمت موثر است.
۵ ـ بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
۶ ـ شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي
۷ـ زمان تحويل واحد ساختماني پيش‌فروش‌شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي
۸ ـ تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمينها و قرارداد بيمه‌اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله
۹ـ تعهدات پيش‌فروشنده به مرجع صادركننده پروانه و ساير مراجع قانوني
۱۰ـ معرفي داوران
۱۱ـ احكام مذكور در مواد (۶)، (۷) و (۸) و تبصره آن، (۹)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۴)، (۱۶) و (۲۰) اين قانون
ماده۳ـ قرارداد پيش‌فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (۲) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.
ماده۴ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش منوط به ارائه مدارك زير است:
۱ـ سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بناء يا قرارداد رسمي حاكي از اين‌كه مورد معامله در ازاء سرمايه‌گذاري با حق فروش از طريق احداث بناء بر روي عرصه به پيش‌فروشنده اختصاص يافته است.
۲ـ پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد
۳ـ بيمه‌نامه مربوط به مسووليت موضوع ماده (۹) اين قانون
۴ـ تاييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان
۵ ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك
تبصره ـ در مجموعه‌هاي احداثي كه پيش‌فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادركننده پروانه از قبيل آماده‌سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش‌فروش واحدهاي مذكور منوط به حداقل سي‌درصد (۳۰%) پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تاييد آن توسط مرجع صادركننده پروانه مي‌باشد.
ماده۵ ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضائيه صورت مي‌گيرد.
ماده۶ ـ چنانچه پيش‌فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد واحد پيش‌فروش‌شده را تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ننمايد علاوه بر اجراء بند(۹) ماده (۲) اين قانون مكلف است به شرح زير جريمه تاخير به پيش‌خريدار بپردازد مگر اين‌كه به مبالغ بيشتري به نفع پيش‌خريدار توافق نمايند. اجراء مقررات اين ماده مانع از اعمال خيارات براي پيش‌خريدار نيست.
۱ـ درصورتي كه واحد پيش‌فروش‌شده و بخش‌هاي اختصاصي نظير توقفگاه (پاركينگ) و انباري در زمان مقرر قابل بهره‌برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش‌خريدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحويل‌نشده
۲ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي مشاعي، روزانه به ميزان نيم‌درصد (۵/۰%) بهاي روز تعهدات انجام‌نشده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار 
۳ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي خدمات عمومي موضوع بند (۹) ماده (۲) اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار
۴ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يك در هزار مبلغ قرارداد
ماده۷ـ درصورتي كه مساحت بناء براساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، ليكن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (۵%) افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد، هيچكدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتي‌كه بيش از پنج درصد (۵%) باشد صرفاً خريدار حق فسخ قرارداد را دارد.
چنانچه مساحت واحد تحويل‌شده كمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) مقدار توافق‌شده باشد پيش‌خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بناء و براساس نظر كارشناسي از پيش‌فروشنده مطالبه كند.
ماده۸ ـ در تمامي مواردي كه به دليل تخلف پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار حق فسخ خود را اعمال مي‌نمايد، پيش‌فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفين يا برآورد كارشناس مرضي‌الطرفين به پيش‌خريدار بپردازد.
تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفين، پيش‌فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بناء، طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضائي همراه ساير خسارات قانوني به پيش‌خريدار مسترد نمايد.
ماده۹ـ پيش‌فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بناء و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش‌خريدار و اشخاص ثالث مسوول است و بايد مسووليت خود را از اين جهت بيمه نمايد. چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه پرداخت مي‌شود، پيش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.
ماده۱۰ـ درمواردي كه بانكها به پيش‌خريداران براساس قرارداد پيش‌فروش، تسهيلات خريد مي‌دهند، وجه تسهيلات از طرف پيش‌خريدار توسط بانك به حساب پيش‌فروشنده واريز و مالكيت عرصه به نسبت سهم واحد پيش‌خريداري‌شده و نيز حقوق پيش‌خريدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمين اخذ مي‌گردد. 
ماده۱۱ـ در پيش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد (۱۰%) از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل‌وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق كنند.
ماده۱۲ـ درصورتي كه عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت‌نداشته باشد، پيش‌خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش‌فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضاي هريك از طرفين ظرف يك‌ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد.
ماده۱۳ـ پيش‌خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك ملك پيش‌فروش‌شده مي‌گردد و در پايان مدت قرارداد پيش‌فروش و اتمام ساختمان، با تاييد مهندس ناظر درصورتي‌كه تمام اقساط را پرداخت يا عوض‌قراردادي را تحويل داده باشد، با ارائه مدارك مبني بر ايفاء تعهدات، مي‌تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي، تنظيم سند رسمي انتقال به نام خود را درخواست نمايد چنانچه پيش‌فروشنده حداكثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش‌فروش‌شده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به نام پيش‌خريدار يا قائم مقام وي مي‌نمايد. اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذي‌نفع نسبت به تفكيك و يا افراز ملك پيش‌فروش شده اقدام نمايد.
ماده۱۴ـ درصورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش‌خريدار چنانچه پيش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد، با تاييد مهندس ناظر ساختمان مبني بر اين‌كه صرفاً اقدامات جزئي تا تكميل پروژه باقيمانده است (كمتر از ده درصد «۱۰%» پيشرفت فيزيكي مانده باشد)، پيش‌خريدار مي‌تواند با قبول تكميل باقي قرارداد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايد و خواستار تنظيم سند رسمي به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتي و هزينه‌هايي كه طبق مقررات بر عهده پيش‌فروشنده بوده و توسط پيش‌خريدار پرداخت مي‌گردد مانع از استيفاء مبلغ هزينه‌شده از محل ماده (۱۱) و غيره با كسب نظر هيات داوري مندرج در ماده (۲۰) اين قانون نخواهد بود.
ماده۱۵ـ عرصه و اعيان واحد پيش‌فروش شده و نيز اقساط و وجوه وصول و يا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمي واحد پيش‌فروش‌شده به پيش‌خريدار قابل توقيف و تامين به نفع پيش‌فروشنده يا طلبكار او نيست.
ماده۱۶ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، پيش‌فروشنده بايد مراتب را كتباً به دفترخانه تنظيم‌كننده سند اعلام كند. دفترخانه مكلف است ظرف مهلت يك هفته به پيش‌خريدار اخطار نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد در غير اين‌صورت پيش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده۱۷ـ واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيش‌فروشنده نسبت به واحد پيش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضايت همه پيش‌خريداران يا قائم‌مقام قانوني آنها بلامانع است.
ماده۱۸ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پيش‌خريدار نسبت به واحد پيش‌فروش‌شده بدون رضايت پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار عهده‌دار پرداخت بها يا عوض قرارداد خواهد بود.
ماده۱۹ـ پس از انتقال قطعي واحد پيش‌فروش شده و انجام كليه تعهدات، قرارداد پيش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفين ملزم به اعاده آن به دفترخانه مي‌باشند. 
ماده۲۰ـ كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراء مفاد قرارداد پيش‌فروش توسط هيات داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده و يك داور مرضي‌الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي‌الطرفين يك داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان مربوطه انجام مي‌پذيرد. درصورت نياز داوران مي‌توانند از نظر كارشناسان رسمي محل استفاده نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تاييد هيات وزيران خواهد رسيد. داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود.
ماده۲۱ـ پيش‌فروشنده بايد قبل از هرگونه اقدام جهت تبليغ و آگهي پيش‌فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاههاي اطلاع‌رساني و ساير رسانه‌هاي گروهي و نصب در اماكن و غيره، مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذي‌صلاح كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود اخذ و ضميمه درخواست آگهي به مطبوعات و رسانه‌هاي يادشده ارائه نمايد. شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دريافت مجوز يادشده حق درج و انتشار آگهي پيش‌فروش را ندارند. در غير اين صورت به توقيف به مدت حداكثر دو ماه و جزاء نقدي از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.
ماده۲۲ـ شهرداري‌ها مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم نمايند.
ماده۲۳ـ اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش‌فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي نمايند، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاء نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي‌شوند.
تبصره ـ جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمي‌شود مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت مسكن و شهرسازي و با گذشت شاكي، تعقيب يا اجراء آن موقوف مي‌شود.
ماده۲۴ـ مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش‌فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نمي‌توانند راساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش‌فروش نمايند. در غيراين‌صورت براي بار اول تا يك‌سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي‌شوند.
ماده۲۵ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تاييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

فروش آپارتمان های لوکس ساحلی در رامسر از  80 تا 180 متری    -           تلفن : 09351014461

  ===========اطلاعیه پیش فروش آپارتمان ==========

 --فرصت سرمایه گذاری امن برای آینده و زندگی همراه با آرامش برای دارندگان سرمایه  --  

 ==برای اطلاع از جزئیات  آپارتمان ها روی عکس کلیک کنید=

فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در

خیابان فرشته تهران

  جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه فروش بازار بورس آزادی -  سرکار خانم مهندس یحیوی تماس حاصل فرمایید.

 فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در  خیابان فرشته تهران : 09361014411

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال شهر تهران برای سکونت در محیطی دلپذیر و زیبا و یا سرمایه گذاری مطمئن ، یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید.

=========================

مدارک فنی یکی از ارکان کنترل ساختمان محسوب می‌شود. کنترل ساختمان خود دارای سابقه طولانی در دنیاست ومبحثی مهم در خدمات مهندسی ساختمان مي‌باشد که دارای بخش‌های علمی و تئوریک خاصی است و فعلاً در اینجا به آن پرداخته نمی‌شود. قابل ذکر است که کنترل ساختمان دارای هفت رکن اصلی به شرح زیر است:
• مدارک فنی
• تشخیص صلاحیت عاملان
• کنترل طراحی
• نظارت در حین اجرا
• کنترل کیفیت
• کنترل نهایی
• کنترل نحوه کاربری
مدارک فنی ساختمان به طور کلی شامل دو دسته ضوابط می‌باشد: 1ـ ضوابط فنی 2ـ ضوابط کنترلی
 1) ضوابط فنی
مدارکی که اینگونه ضوابط را پیشنهاد می‌کنند، از حیث شکل و محتوا به چهار گروه تقسیم می‌شوند که مشخصات هر گروه از نظر حدود تفصیلی بودن، اجباری یا اختیاری بودن و قلمرو حوزه شمول هر یک با گروه دیگر متفاوت است.
 1-1 مقررات ملی ساختمان
مجموعه ضوابطی است که به عنوان یک مبنای حداقل باید در طراحی، اجرا و نگهداری ساختمان توسط طراحان، اجراکنندگان و بهره‌برداران رعایت شود. این ضوابط بر هر گونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، نوسازی، تغییرکاربری، توسعه‌بنا، افزایش یا کاهش طبقات، جابجایی، تعمیر اساسی و نظایر آن حاکم است و دارای اصول مشترک و متحدالشکل‌ در سطح ‌کشور است که به این اعتبار به آن مقررات ملی اتلاق می‌شود. فروع‌ تفصیلی ‌آن ممکن است برحسب مقتضیات محلی و اقلیمی از منطقه‌ای به منطقه دیگر فرق کند.
1-1-1 حدود تفصیل: بسیار محدود است و در آن دستورالعمل‌های مستقیم طراحی و اجرا وجود ندارد، بلکه به صورت کاملاً اجمالی آنچه را که اجباراً باید رعایت شود ذکر می‌کند.
1-1-2 اجبار یا اختیار در استفاده: مقررات ملی ساختمان در قلمرو خود لازم‌الاجراست و به همین جهت لحن آن آمرانه بوده، فاقد جنبه‌های ارشادی و آموزشی است.
1-1-3 قلمرو: قلمرو مقررات ملی ساختمان کل کشور است و باید قابلیت اجرا در کلیه مناطق شهری با هر نوع وضعیت اقتصادی و نیروی انسانی را داشته باشد. لذا در این مقررات تفاوتهای اقلیمی، اقتصادی و نظایر آن باید رعایت و ملحوظ شود.
 1-2 آيین‌نامه‌ها و مشخصات فنی
مدارکی هستند که در آنها دستورالعمل‌های مستقیم برای طراحی، اجرا و نگهداری ساختمان‌ها و کیفیت فنی کارهای ساختمانی را معین می‌کنند. مشخصات آنها به شرح زیر است:
1-2-1 حدود تفصیل: این ضوابط و دستورالعمل‌ها به میزانی که اقتضای موضوع باشد، تفصیلی خواهد بود و در آنها توضیحاتی برای روشن شدن مواد و ضوابط مندرج در مقررات ملی ساختمان ارائه می‌شود.
1-2-2 اجبار یا اختیار در استفاده: آيین‌نامه‌ها و مشخصات فنی به خودی خود اجباری نیستند، مگر آنکه در مدارک قانونی دیگر (نظیر مقررات ملی ساختمان) به آنها ارجاع داده شود از این طریق تمام یا بخشی از آنها به میزانی که در مقررات ‌ملی و مدارک لازم‌الاجرای دیگر ذکرشده، اجباری خواهد بود یا اینکه بنابر قانون خاصی آيین‌نامه‌ها الزامی گردند.
1-2-3 قلمرو: قلمرو حاکمیت آيین‌نامه‌ها و مشخصات فنی، تابع مدارک قانونی است که آنها را الزام می‌کند، در غیر این صورت فاقد قلمرو خواهد بود.
 1-3 استانداردها
استانداردها حاوی ضوابطی برای سه نوع الزام خاص می‌باشند:
الف- ارائه ضوابطی برای تعیین حداقل مرغوبیت کالاها و مواد و مصالح و اجزاء و قطعات ساختمانی
ب- ارائه روشهای آزمایش و کنترل کیفیت مواد و مصالح
ج- ارائه آیین کاربرد و نحوه استفاده از مواد و مصالح
1-3-1 حدود تفصیل: استانداردها تفصیلی‌ترین نوع مدارک فنی هستند و نباید هیچگونه سکوت و ابهامی در تعیین مشخصات کالاها و روشهای آزمایش در آنها مشاهده شود.
1-3-2 اجبار یا اختیار در استفاده: استانداردها به خودی خود اجباری نیستند، مگر آنکه مکانیزم‌های قانونی جداگانه‌ای آنها را اجباری کنند.
1-3-3 قلمرو: قلمرو استانداردها کل کشور است، مگر آنکه در مدارک دیگری تعیین شود.
1-4 مدارك ارشادي و آموزشي
 1-4-1 شرح و تفسیر
در این مدارک به شرح و بسط مدارک فني یاد شده فوق پرداخته می‌شود. بندهای مختلف مباحث مقررات ملی یا آيین‌نامه‌ها و مشخصات فنی بطور مشروح بررسی می‌شود و جزئیات اجرايی و طراحی برای نیل به هدف اصلی مدرک مورد بررسی، بطور کامل بیان می‌شود و از نظر خصوصیات سه‌گانه یادشده، تابع مدارک اولیه خواهد بود.
 1-4-2 مدارک اقناعی
این مدارک اختصاص به ارائه راه‌کارها و راه‌حل‌های مختلف طراحی و اجرا برای حصول به هدف مدارک فنی و برآورده ساختن هر یک از بندهای آن دارد. در برخی موارد ممکن است راه‌کارهای مختلفی ارائه شود و حتی مثال‌های توضیحی نیز ذکر گردد (راهنماها از این نوع مدارک هستند). خصوصیات سه‌گانه این مدارک نیز تابع مدارک اولیه خواهد بود.
2) ضوابط کنترلی
2-1 نظامات اداری
مجموعه مدارکی هستند که ضمن فراهم ساختن ضمانت اجرایی برای مدارک فنی لازم‌الاجرا نظیر مقررات ملی ساختمان، روابط عناصر دخیل در امر ساخت و ساز و مراحل قانونی اقدامات احداث، توسعه بنا، تغییر کاربری و سایر موارد مربوط به ساختمان را بیان می‌کنند. بخشی از نظامات اداری ممکن است به عنوان مقررات ملی ساختمان ملحوظ شود.
2-1-1 حدود تفصیل: نظامات اداری به طور تفصیلی تهیه می‌شود، به نحوی که کلیه روابط و ضوابط قانونی در آن تعیین شده باشد.
2-1-2 اجبار یا اختیار در استفاده: این مدارک نه تنها لازم‌الاجرا هستند، بلکه خود ناظر بر اجرای سایر مدارک لازم‌الاجرا نیز می‌باشند، بنابراین جزء مدارک اجباری هستند.
2-1-3 قلمرو: قلمرو نظامات اداری کل کشور است و در صورت لزوم مقررات منطقه‌ای ویژه‌ای نیز با توجه به مسائل اقلیمی، اقتصادی و نظایر آن پیش‌بینی خواهد شد.
2-2 فهرست‌های بازبینی (چک لیست‌ها)
برگهایی هستند که بطور خلاصه چگونگی اجرای هر یک از مدارک لازم‌الاجرا و کاربرد بندهای آن در طراحی، اجرا و... ساختمان در آنها ذکر‌ می‌شود. بررسی، عمدتاً ‌جنبه ‌پاسخگویی‌ به ‌خواسته ‌فهرست را دارد.
2-1-1 حدود تفصیل: فهرست‌های بازبینی به صورت اختصاری تهیه می‌شود و حداکثر از چند برگ تجاوز نمی‌کند، اما دامنه وسعت محتوای آنها، کل مدارکی است که کنترل آن مورد نظر است.
2-1-2 اجبار یا اختیار در استفاده: این امر برای فهرست بازبینی هر یک از مدارک فنی توسط نظامات اداری مشخص می‌شود. اما فهرست‌های بازبینی عموماً اجباری هستند.
2-1-3 قلمرو: قلمرو فهرست‌های بازبینی قلمرو مدارک اصلی آنهاست.
2-3 استانداردهای ترسیم و ارائه مدارک ساختمانی
این استانداردها، روش‌های ترسیم و ارائه نقشه‌ها و مشخصات مختلف و ارائه سایر مدارک ساختمانی از جمله دفترچه‌های محاسبات و گزارش‌های فنی مانند گزارش مکانیک خاک را یکسان می‌سازد.
2-3-1 حدود تفصیل: این حدود در مورد استانداردهای یادشده به گونه‌ای است که کلیه ترسیمات، نقشه‌ها و مدارک را پوشش دهد. به عبارت دیگر باید کاملاً تفصیلی باشد.
2-3-2 اجبار یا اختیار در استفاده: به لحاظ لزوم رعایت رویه واحد در ارائه نقشه‌ها، مشخصات و مدارک فنی ساختمان، رعایت این استانداردها اجباری است.
2-3-3 قلمرو: قلمرو این استانداردها کل کشور است و بر کلیه طرح‌ها، نقشه‌ها، دفترچه‌های محاسبات و گزارش‌های فنی به هر منظوری که تهیه شود حاکم می‌باشد.

 

مشخصات مدارک فنی در بخش ساختمان

 

قلمرو و حوزه شمول اجبار یا اختیار در استفاده حدود تفصیل  عنوان  گـــروه 
کل کشور لازم‌الاجرا   بسیار محدود مقررات ملی ساختمان ضوابـــــط فـــــنــــی
تابع وضعیت الزام در صورت ارجاع از طریق مقررات ملی یا قانون خاص به اقتضای موضوع نامحدود  آیین‌نامه‌ها و مشخصات فنی
کل کشور اجباری یا اختیاری(تشویقی) با توجه به مصوبه هر استاندارد کاملاً تفصیلی و بدون هیچگونه سکوت و ابهام استانداردها
تابع مدارک اصلی اختیاری  کاملاً تفصیلی با ذکر جزئیات مدارک ارشادی و آموزشی (شرح و تفسير، مدارك اقناعي)
کل کشور و در حکم قانون لازم‌الاجرا کاملاً تفصیلی نظامات اداری ضوابط کـنـتــرلی
تابع مدرک اصلی اجباری  مختصر در محدوده کل مدرک اصلی فهرست‌های بازبینی (چک لیست‌ها)
کل کشور اجباری  تفصیلی استانداردهای ترسیم و  ارائه مدارک ساختمانی 

 

 


 

فروش آپارتمان های لوکس ساحلی در رامسر از  80 تا 180 متری    -           تلفن : 09351014461

  قانون پيش‌فروش ساختمان

  ===========اطلاعیه پیش فروش آپارتمان ==========

 --فرصت سرمایه گذاری امن برای آینده و زندگی همراه با آرامش برای دارندگان سرمایه  --  

 ==برای اطلاع از جزئیات  آپارتمان ها روی عکس کلیک کنید=

فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در

خیابان فرشته تهران

  جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه فروش بازار بورس آزادی -  سرکار خانم مهندس یحیوی تماس حاصل فرمایید.

 فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در  خیابان فرشته تهران : 09361014411

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال شهر تهران برای سکونت در محیطی دلپذیر و زیبا و یا سرمایه گذاری مطمئن ، یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید.

=========================

ماده۱ـ هر قراردادي با هر عنوان كه به موجب آن، مالك رسمي زمين (پيش‌فروشنده) متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد (پيش‌خريدار) درآيد از نظر مقررات اين قانون « قرارداد پيش‌فروش ساختمان» محسوب مي‌شود.
تبصره ـ اشخاص ذيل نيز مي‌توانند در چهارچوب اين قانون و قراردادي كه به‌موجب آن زميني در اختيارشان قرار مي‌گيرد اقدام به پيش‌فروش ساختمان نمايند:
۱ـ سرمايه‌گذاراني كه در ازاء سرمايه‌گذاري از طريق احداث بناء بر روي زمين متعلق به ديگري، واحدهاي ساختماني مشخصي از بناء احداثي بر روي آن زمين، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمي به آنان اختصاص مي‌يابد.
۲ـ مستاجرين اراضي اعم از ملكي، دولتي، موقوفه كه به‌موجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستاجره را دارند.
ماده۲ـ در قرارداد پيش‌فروش بايد حداقل به موارد زير تصريح شود:
۱ـ اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي
۲ـ پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك
۳ـ اوصاف و امكانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پاركينگ) و انباري
۴ـ مشخصات فني و معماري ساختماني كه واحد در آن احداث مي‌شود مانند موقعيت، كاربري و مساحت كل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمتهاي مشترك و ساير مواردي كه در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده يا عرفاً در قيمت موثر است.
۵ ـ بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
۶ ـ شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي
۷ـ زمان تحويل واحد ساختماني پيش‌فروش‌شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي
۸ ـ تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمينها و قرارداد بيمه‌اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله
۹ـ تعهدات پيش‌فروشنده به مرجع صادركننده پروانه و ساير مراجع قانوني
۱۰ـ معرفي داوران
۱۱ـ احكام مذكور در مواد (۶)، (۷) و (۸) و تبصره آن، (۹)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۴)، (۱۶) و (۲۰) اين قانون
ماده۳ـ قرارداد پيش‌فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (۲) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.
ماده۴ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش منوط به ارائه مدارك زير است:
۱ـ سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بناء يا قرارداد رسمي حاكي از اين‌كه مورد معامله در ازاء سرمايه‌گذاري با حق فروش از طريق احداث بناء بر روي عرصه به پيش‌فروشنده اختصاص يافته است.
۲ـ پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد
۳ـ بيمه‌نامه مربوط به مسووليت موضوع ماده (۹) اين قانون
۴ـ تاييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان
۵ ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك
تبصره ـ در مجموعه‌هاي احداثي كه پيش‌فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادركننده پروانه از قبيل آماده‌سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش‌فروش واحدهاي مذكور منوط به حداقل سي‌درصد (۳۰%) پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تاييد آن توسط مرجع صادركننده پروانه مي‌باشد.
ماده۵ ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضائيه صورت مي‌گيرد.
ماده۶ ـ چنانچه پيش‌فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد واحد پيش‌فروش‌شده را تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ننمايد علاوه بر اجراء بند(۹) ماده (۲) اين قانون مكلف است به شرح زير جريمه تاخير به پيش‌خريدار بپردازد مگر اين‌كه به مبالغ بيشتري به نفع پيش‌خريدار توافق نمايند. اجراء مقررات اين ماده مانع از اعمال خيارات براي پيش‌خريدار نيست.
۱ـ درصورتي كه واحد پيش‌فروش‌شده و بخش‌هاي اختصاصي نظير توقفگاه (پاركينگ) و انباري در زمان مقرر قابل بهره‌برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش‌خريدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحويل‌نشده
۲ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي مشاعي، روزانه به ميزان نيم‌درصد (۵/۰%) بهاي روز تعهدات انجام‌نشده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار 
۳ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي خدمات عمومي موضوع بند (۹) ماده (۲) اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار
۴ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يك در هزار مبلغ قرارداد
ماده۷ـ درصورتي كه مساحت بناء براساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، ليكن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (۵%) افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد، هيچكدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتي‌كه بيش از پنج درصد (۵%) باشد صرفاً خريدار حق فسخ قرارداد را دارد.
چنانچه مساحت واحد تحويل‌شده كمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) مقدار توافق‌شده باشد پيش‌خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بناء و براساس نظر كارشناسي از پيش‌فروشنده مطالبه كند.
ماده۸ ـ در تمامي مواردي كه به دليل تخلف پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار حق فسخ خود را اعمال مي‌نمايد، پيش‌فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفين يا برآورد كارشناس مرضي‌الطرفين به پيش‌خريدار بپردازد.
تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفين، پيش‌فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بناء، طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضائي همراه ساير خسارات قانوني به پيش‌خريدار مسترد نمايد.
ماده۹ـ پيش‌فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بناء و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش‌خريدار و اشخاص ثالث مسوول است و بايد مسووليت خود را از اين جهت بيمه نمايد. چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه پرداخت مي‌شود، پيش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.
ماده۱۰ـ درمواردي كه بانكها به پيش‌خريداران براساس قرارداد پيش‌فروش، تسهيلات خريد مي‌دهند، وجه تسهيلات از طرف پيش‌خريدار توسط بانك به حساب پيش‌فروشنده واريز و مالكيت عرصه به نسبت سهم واحد پيش‌خريداري‌شده و نيز حقوق پيش‌خريدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمين اخذ مي‌گردد. 
ماده۱۱ـ در پيش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد (۱۰%) از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل‌وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق كنند.
ماده۱۲ـ درصورتي كه عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت‌نداشته باشد، پيش‌خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش‌فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضاي هريك از طرفين ظرف يك‌ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد.
ماده۱۳ـ پيش‌خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك ملك پيش‌فروش‌شده مي‌گردد و در پايان مدت قرارداد پيش‌فروش و اتمام ساختمان، با تاييد مهندس ناظر درصورتي‌كه تمام اقساط را پرداخت يا عوض‌قراردادي را تحويل داده باشد، با ارائه مدارك مبني بر ايفاء تعهدات، مي‌تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي، تنظيم سند رسمي انتقال به نام خود را درخواست نمايد چنانچه پيش‌فروشنده حداكثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش‌فروش‌شده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به نام پيش‌خريدار يا قائم مقام وي مي‌نمايد. اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذي‌نفع نسبت به تفكيك و يا افراز ملك پيش‌فروش شده اقدام نمايد.
ماده۱۴ـ درصورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش‌خريدار چنانچه پيش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد، با تاييد مهندس ناظر ساختمان مبني بر اين‌كه صرفاً اقدامات جزئي تا تكميل پروژه باقيمانده است (كمتر از ده درصد «۱۰%» پيشرفت فيزيكي مانده باشد)، پيش‌خريدار مي‌تواند با قبول تكميل باقي قرارداد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايد و خواستار تنظيم سند رسمي به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتي و هزينه‌هايي كه طبق مقررات بر عهده پيش‌فروشنده بوده و توسط پيش‌خريدار پرداخت مي‌گردد مانع از استيفاء مبلغ هزينه‌شده از محل ماده (۱۱) و غيره با كسب نظر هيات داوري مندرج در ماده (۲۰) اين قانون نخواهد بود.
ماده۱۵ـ عرصه و اعيان واحد پيش‌فروش شده و نيز اقساط و وجوه وصول و يا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمي واحد پيش‌فروش‌شده به پيش‌خريدار قابل توقيف و تامين به نفع پيش‌فروشنده يا طلبكار او نيست.
ماده۱۶ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، پيش‌فروشنده بايد مراتب را كتباً به دفترخانه تنظيم‌كننده سند اعلام كند. دفترخانه مكلف است ظرف مهلت يك هفته به پيش‌خريدار اخطار نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد در غير اين‌صورت پيش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده۱۷ـ واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيش‌فروشنده نسبت به واحد پيش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضايت همه پيش‌خريداران يا قائم‌مقام قانوني آنها بلامانع است.
ماده۱۸ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پيش‌خريدار نسبت به واحد پيش‌فروش‌شده بدون رضايت پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار عهده‌دار پرداخت بها يا عوض قرارداد خواهد بود.
ماده۱۹ـ پس از انتقال قطعي واحد پيش‌فروش شده و انجام كليه تعهدات، قرارداد پيش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفين ملزم به اعاده آن به دفترخانه مي‌باشند. 
ماده۲۰ـ كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراء مفاد قرارداد پيش‌فروش توسط هيات داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده و يك داور مرضي‌الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي‌الطرفين يك داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان مربوطه انجام مي‌پذيرد. درصورت نياز داوران مي‌توانند از نظر كارشناسان رسمي محل استفاده نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تاييد هيات وزيران خواهد رسيد. داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود.
ماده۲۱ـ پيش‌فروشنده بايد قبل از هرگونه اقدام جهت تبليغ و آگهي پيش‌فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاههاي اطلاع‌رساني و ساير رسانه‌هاي گروهي و نصب در اماكن و غيره، مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذي‌صلاح كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود اخذ و ضميمه درخواست آگهي به مطبوعات و رسانه‌هاي يادشده ارائه نمايد. شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دريافت مجوز يادشده حق درج و انتشار آگهي پيش‌فروش را ندارند. در غير اين صورت به توقيف به مدت حداكثر دو ماه و جزاء نقدي از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.
ماده۲۲ـ شهرداري‌ها مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم نمايند.
ماده۲۳ـ اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش‌فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي نمايند، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاء نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي‌شوند.
تبصره ـ جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمي‌شود مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت مسكن و شهرسازي و با گذشت شاكي، تعقيب يا اجراء آن موقوف مي‌شود.
ماده۲۴ـ مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش‌فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نمي‌توانند راساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش‌فروش نمايند. در غيراين‌صورت براي بار اول تا يك‌سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي‌شوند.
ماده۲۵ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تاييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

فروش آپارتمان های لوکس ساحلی در رامسر از  80 تا 180 متری    -           تلفن : 09351014461

  ===========اطلاعیه پیش فروش آپارتمان ==========

 --فرصت سرمایه گذاری امن برای آینده و زندگی همراه با آرامش برای دارندگان سرمایه  --  

 ==برای اطلاع از جزئیات  آپارتمان ها روی عکس کلیک کنید=

فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در

خیابان فرشته تهران

  جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه فروش بازار بورس آزادی -  سرکار خانم مهندس یحیوی تماس حاصل فرمایید.

 فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در  خیابان فرشته تهران : 09361014411

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال شهر تهران برای سکونت در محیطی دلپذیر و زیبا و یا سرمایه گذاری مطمئن ، یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید.

=========================


خوش آمدید : فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران : جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید. #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد - قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران https://sites.google.com/site/farasazehgostar/ #تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:







 
 
نویسندگان
پیوندها
آخرین مطالب